..

سرنوشت وکالت در ایران؛ چالش ها و ضرورتها

گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اشاره: وکیل ستیزی و رویکرد منفی نسبت به وکلای دادگستری در نگاه عرفی و رسانه ای طی سالهای اخیر، روند فزاینده و مشهودی به خود گرفته است و تقابل سنتی بین اسکودا، کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را از زمان تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بر تشتت و واگرایی نهادهای صنفی وکالت افزوده است! مناظرۀ تلویزیونی روز جمعه، ۹ بهمن در شبکه یک صدا و سیما با “موضوع محدودیت صدور پروانه وکالت” و اظهارات یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مدعو در آن برنامه، موجب بازخورد گستردۀ وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و ایجاد ” کمپین پیگیری توهین به وکلای مرکز قوه قضائیه” شده و واکنش های مختلف و متفاوت مسئولان مراکز مزبور و وکلای متبوعۀ آنها، در این ارتباط شده است! در چنین شرایطی؛ جامعه صنفی وکالت به کدامین سو در گذر است؟ و سرنوشت آن چگونه خواهد بود؟ منشاء اختلافات نهادهای صنفی وکالت، با وجود تعهد مشترک آنها به دفاع از حقیقت و واقعیت و تکلیف حرفه ای همه آنها نسبت به سوگند اتیانی خویش چیست؟ چالش ها و ضرورتهای وکالت در ایران چیست؟ و راهکار برون رفت از “بحران وکالت در ایران” چگونه خواهد بود؟ در همین ارتباط، گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و فعال صنفی وکالت و حقوق شهروندی را پی خواهیم گرفت.

وضعیت نهاد وکالت در ایران چگونه است؟

کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تا پیش از تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، بعنوان دو نهاد وکالتی در ایران به شمار می رفتند. گرچه، اسکودا مبادرت به ثبت رسمی خویش و علامت خویش تا سال جاری ننموده و همین امر به مانند ساز و کار تاسیس و مبانی قانونی نحوۀ تشکیل آن، موجبات نقدهای فراوانی را نسبت به عملکرد و کارنامه سازمانی و حرفه ای آن فراهم کرده است، اما نظر به عضویت کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در آن اتحادیه، نهادی گسترده با طیف وسیعی از وکلای دادگستری متبوعه آن به شمار می رود. با این وجود، در پی تصویب ماده ۱۸۷ آن قانون- نهاد وکالت در ایران، در عمل، مبتنی بر سه مرکز(کانون وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران/ اسکودا و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه گردید. با وجود تعدد وکلای دادگستری هر یک از مراکز مزبور و مبانی حقوقی و قانونی مترتب بر شکل گیری و فعالیت آنها و کارنامه حرفه ای و صنفی مثبت و منفی احتمالی هر یک از آنها، نقد ها و رویکردهای متعددی نسبت به هر یک از نهادهای مزبور وجود دارد.

وضعیت وکالت و وکلای دادگستری در حال حاضر چگونه قابل ارزیابی است؟

جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران، روزهای پُر فراز و فرودی را پشت سر گذرانده و در حال حاضر نیز با جزر و مَدهای متعددی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه، روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پُر تلاطم وکالت برسد! بسیاری از وکلای دادگستری در بستر بیماری آرمیده یا روی از نقاب برکشیده و در خاک آرمیده اند، برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی، در زندان و محبوس در حبس و گوشۀ عزلت و فرقت از جامعۀ حرفه ای و بسیاری از وکلای مدافع نیز متعاقب دفاع از موکلین خویش، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و سرنوشت مشابه ای در انتظار دیگر وکلای مدافع می تواند باشد و صد البته، وجدان بیدار تاریخ، افکار عمومی و رسانه ها در این باره، به درستی نیز قضاوت خواهند کرد…!

طیف وسیعی از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعۀ صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی، حقوقی، عرفی، ملی و بین المللی آن را، بتدریج، فراهم خواهند آورد.! بسیاری از همکاران محترم ما، شرافت حرفه ای خویش را وثیقۀ سوگند اتیانی خود قرار داده و برخی از آنها نیز گویی، آنرا به سرعت و در عمل، به بوتۀ نسیان سپرده اند و وکالت و تحصیل ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی، در دستور کار خود قرار داده و” هدف، وسیله” را در نگاه آنها توجیه می کند؟!

نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و در نتیجه،بی توجهی نسبت به نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئولان کم رنگ تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه ای و تعهدات صنفی آنها نیز نخواهد بود.

ساخت و نمایش روزافزونِ بسیاری از سریال و برنامه های مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و وکلای محترم دادگستری از سوی برخی از رسانه ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القاء و تعمیم عملی آنها نسبت به دیگر وکلاء و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی و روزافزون این صنف به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و وکلای آن دو نهاد و نیز اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا و مخاطرات پیش روی” سرنوست وکالت در ایران” باشد که مسئولیت هر یک از آنها در این باره قابل تامل خواهد بود!

علاوه بر این، تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان، خود حکایت تاسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها می باشد!

در این میان، مدیریت سنتی و غیر پویا و انحصار مشهود در مدیریت صنفی وکالت از سالهای گذشته و نارضایتی گستردۀ وکلای جوان و نیز نبود نقش موثر آنها در “نظام مدیریت وکالت در ایران”، عدم رضایت مندی نسبت به وضعیت جلب و جذب کارآموزان وکالت و نحوۀ برگزاری آزمون های وکالت در کشور و نبود بازار کار و حرفه ای مناسب برای بسیاری از آنها، عدم انسجام و همگرایی بین وکلای دادگستری و نهادهای وکالتی در ایران و پیامدهای مترتب بر آن، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره به شمار می رود.

بی جهت نیست که انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور درعمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت،همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور، خود زنگ خطر دیگری بر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران را به نواختن در خواهد آورد و بیش از پیش، سرنوشت و آتیۀ آنرا در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد…! وضعیت کارآموزان وکالت، موانع و محدودیت ها، نارسایی ها و آسیب های حرفه ای پیش روی آنها و نقش وکلای سرپرست و نهاد صنفی وکالت در ارتقای علمی، عملی و کاربردی آنها نیز خود حکایت قابل تامل دیگری است!

گرچه، ” استقلال کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران”؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع بوده و آنرا را ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می دانند، اما باید دانست؛ اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ “مثلث استقلال وکالت” ؛ ” استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال نهاد وکالت در ایران”؛ در جامعه بوده که بدون حضور و ظهور هریک، ادعای استقلال کانون های وکلای دادگستری و فعالان صنفی متبوعۀ آن، شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی بیش نیست!

چالش های پیش روی نهاد وکالت در ایران چیست؟

عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری همه جانبۀ صنفی، انفعال، بی تفاوتی و واگرایی و نبود هم افزایی همه جانبۀ حرفه ای بین وکلای دادگستری، نقش کم رنگ نهاد وکالت در حوزه حقوق شهروندی، حقوق بشر و نظام تقنینی و تحولات صنفی کشور،نگاه عرفی دست اندرکاران و مردم نسبت به وکالت و وکلای دادگستری، نبود حمایت های صنفی موثر از وکلای دادگستری، عدم رعایت مصونیت های حرفه ای و شان و جایگاه صنفی وکلای دادگستری، کم رنگ بودن مکانیسم تضمینات قانونی و حرفه ای مناسب نسبت به حقوق وکلای دادگستری، موانع و محدودیت های حرفه ای پیش روی وکالت و وکلای دادگستری، نبود استقلال توامان در مثلث “وکیل، وکالت و نهاد وکالت در ایران” و پیامدهای حقوقی، قانونی، اجتماعی و صنفی مترتب بر آن، وضعیت نامناسب کارآموزان وکالت و وکلای جوان و نبود ساز و کارهای حرفه ای و حقوقی مناسب برای آموزش و تبادل تجربیات و انتقال فراگیر آموزه های عملی و کاربردی وکلای با تجربه و پیش کسوت به آنها، مسئولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی پیش روی فعالیت وکلای دادگستری و نیز کم رنگ بودنِ اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری در جامعۀ صنفی وکالت، محدویت های دولتی و قانونی به عمل آمده نسبت به نهاد وکالت و وکلای دادگستری و حق دفاع وکلای مدافع؛ از زمرۀ موانع و چالش های جدی و موثر پیش روی آنهاست.

بازخورد اصلی مناظره تلویزیونی روز جمعه، ۹ بهمن در شبکه یک صدا و سیما با “موضوع محدودیت صدور پروانه وکالت” چگونه بوده است؟

علیرغم حضور یکی از وکلای با سابقۀ و دانشگاهی کانون وکلای دادگستری مرکز در آن مناظره، اظهارات نامبرده در توصیف وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مبنی بر آنکه “… وکلای ماده ۱۸۷، مدعی را با همزه می‌نویسند و اینها وکلای چینی هستند..” ، موجبی از اعتراض و نقدهای جدی و فراگیر آنها را برانگیخته و با بازخورد های گستردۀ وکلای آن مرکز و ریاست آن نیز همراه بوده است. تشکیل “کمپین پیگیری توهین به وکلای مرکز قوه قضائیه” و اعلام برنامۀ طرح شکایت اولیه ۲۰ نفره از وکلای آن مرکز و اعلام مراتب تمایل فزایندۀ بسیاری از وکلای مرکز مزبور در این ارتباط و واکنش های متعدد و مختلف رسانه ای بدان، سبب گردید که آن وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در اظهارات بعدی و تصحیح شده خویش، در تلاش برای دل جویی از همکاران معترض مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و توصیف اظهارات خود در قالب طنز و پیشگیری از بازخوردهای بیشتر در این باره برآید.

وضعیت پیشامده سبب واکنش های مثبت و منفی و حذفی و کمتر جذبی متعددی در بین وکلای دادگستری سراسر کشور و کانونها و هیات مدیره های استانی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه گردید و همین مهم نیز،واکنش بعدی کانون وکلای دادگستری مرکز و اعلامیه منتشره از سوی آن را در پی داشت. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن عدم انتساب اظهارات وکیل مزبور به آن مرکز و نفی نمایندگی صنفی وی در شرکت در آن مناظره، رویکرد متفاوت و جداگانۀ خویش را به مانند بسیاری دیگر از وکلای دادگستری کانون مرکز نسبت به اظهارات مطروحۀ آن وکیل دادگستری شرکت کننده در مناظره مزبور اعلام داشته و همین امر، موجبات تجدید موضع گیری بعدی وی نسبت به آنها را به جهت اظهارات مطروحه آنان نسبت به وی و محفوظ داشتن حق شکایت کیفری خویش نسبت به همکاران خود سبب گردید!

بدین ترتیب، گرچه، وضعیت مزبور، بدواً “سونامی اخلاق حرفه ای وکالت” را در لزوم رعایت شئونات حرفه ای وکالت؛ نقدها و اعتراضات گسترده نسبت به اظهارات وکیل متبوعۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در آن برنامه و لزوم تعقیب مسئولیت کیفری و انتظامی وی، همراه با ضرورت تخصیص فرصت رسانه ای برابر و مشابه به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و نیز لزوم عذر خواهی رسمی از سوی نامبرده و کانون متبوعۀ وی با خود به همراه داشته و در عمل سبب تشدید اختلافات قدیمی و واگرایی بیشتر نهادهای صنفی وکالت و وکلای مربوطۀ آنها گردید، اما باید دانست؛ تداوم این وضعیت، تقابل فزایندۀ نهادهای صنفی وکالت در ایران و وکلای دادگستری متبوعۀ آنها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و محافل رسانه ای و حرفه ای و عدم انسجام روزافزون و نهادینۀ آنها و نیز بهره برداری پیدا و پنهانِ بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از اختلافات صنفی نهاد وکالت در ایران و وکلای منتسب به آنها را موجب خواهد شد که به هیچ وجه، به صلاح جامعۀ صنفی وکالت و وکلای دادگستری نبوده و نخواهد بود.

موضع نهادهای دولتی و قوه قضائیه نسبت به مناظره وکالت و بازتاب گستردۀ آن در نهادهای صنفی وکالت و در بین وکلای دادگستری چگونه بوده است؟

صرفنظر از عدم حضور نمایندگان رسمی قوه قضائیه و مقننه در آن مناظره و ارتباط نزدیک نهاد وکالت در ایران با نظام قضایی و تقنینی کشور و بازخوردهای مترتب بر آن برنامه نسبت به آنها- مواضع قوای مقننه و قضائیه به مانند قوه مجریه و دولت نسبت به وضعیت مزبور،ظاهراً مبتنی بر”سکوت و نظاره گری” بوده است و گویا، در عمل، رویکرد آنها در این قضیه، مبتنی بر رعایت استقلال نهادهای وکالت در ایران در حل و فصل اختلافات صنفی و حرفه ای خویش از سوی آنها و عدم مداخله عینی نسبت به آنها با تداوم وضعیت سکوت و نظارت نسبت به وضعیت موجود و مناسبات صنفی فیمابین اشاره دارد، اما باید با گذشت زمان، عملکرد و جهت گیری های مستند هر یک از مراجع قانونی مزبور را در این باره، شاهد بود.

دیدگاه حرفه ای شما بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال صنفی وکالت نسبت به مناظره وکالت در صدا و سیما و اظهارات مطروحه آن وکیل دادگستری و همراهان وی در آن برنامه چیست؟

صرفنظر از ترکیب اعضای شرکت کننده در آن مناظره و لزوم مشارکت توامان نمایندگان رسمی نهادهای صنفی وکالت، همراه با تخصیص فرصت رسانه ای برابر به وکلای مستقل و بی طرف از جامعۀ صنفی وکالت و امکان مشارکت آزاد حقوقدانان، قضات،وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و فعالان صنفی و کنشگران حرفه ای وکالت در آن برنامه، به طور زنده- توهین یا رفتار موهِن احتمالی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به هر فرد یا صنفی نادرست بوده و مسئولیت زاست و بدور از آداب و اخلاق حرفه ای است.

با این وجود، اختلاف و تقابل پیدا و پنهان وکلای نهاد وکالت در ایران، به بهانه شکایت یا تعقیب قضایی یک وکیل دادگستری از سوی وکلای دادگستری دیگر در قالب” شکایت وکلاء از وکلاء”، با وجود نبود واگرایی حرفه ای و نبودِ نهادینۀ هم افزایی صنفی، آنهم در این شرایط حساس و مخاطرات پیش روی نهاد وکالت و نامعلوم بودنِ سرنوشت آتی آن و همکاران محترم و تحولات پیش روی حرفه ای آن، به ترتیب مطروحه و در دستور اقدام “کمپین پیگیری توهین به وکلای مرکز قوه قضائیه”، نه تنها، راهکار مناسبی برای برون رفت از وضعیت موجود جامعۀ صنفی وکالت نبوده، بلکه موجبات تشتت و واگرایی فزایندۀ بین کانون وکلای مرکز،اسکودا و مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و همکاران محترم بین آن مراکز را نیز فراهم خواهد آورد و صد البته، ممکن است؛ موجبات سوء استفاده های احتمالی فردی و گروهی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از روند اختلافات و تقابل صنفی آن نهادها نیز فراهم گردد که به ترتیب پیش گفته، به صلاح نبوده و نخواهد بود!

بی شک، اگر سازمان صدا و سیما، زمینه و بستر احتمالی در انعکاس توهین مورد ادعای همکاران محترم مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه از سوی یکی دیگر از وکلای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز را بنا به ادعاهای آنها سبب گردیده است- این حق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و وکلای متبوعۀ آن بوده که از همان تریبون رسانه ای در مقام اخذ توضیح و تخصیصِ فرصت برابر رسانه ای مشابه با آن وکیل دادگستری یا کانون وکلای دادگستری مرکز برای اعلام نظر در این باره و انعکاس دیدگاههای مربوطۀ آنها برآمده و نسبت به پخش آن اقدام گردد.

برخلاف مراتب یاد شده- طرح شکایت وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه از همکار کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به اظهارات مطروحه وی در آن مناظره و تشدید عملی تقابل فزاینده و مستمر دو نهاد وکالتی مزبور و انفکاک حرفه ای و صنفی مربوطه، در این شرایط بحرانی و حساسِ جامعه صنفی وکالت، نه تنها موافق مصالح حرفه ای و صنفی نهاد وکالت در ایران و همکاران محترم وکلای دادگستری نبوده، بلکه بسیار چالش برانگیز نیز بوده و مشکلی از مشکلات و چالش های حقوقی، قانونی و حرفه ای آن دو مرکز و همکاران محترم آن نیز برطرف نخواهد کرد…!

علاوه براین، صرفنظر از لزوم ادای توضیح از سوی آن وکیل دادگستری شرکت کننده در برنامه مناظره وکالت در صدا و سیما در این باره به جامعه صنفی وکالت و وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به مبانی ، جهات ، اهداف و دلائل اعلام نظر خویش در منتسب نمودن وکلای مرکز مزبور به اوصاف مطروحه در اظهارات ایشان و بازخوردهای رسانه ای مربوطه چون ” #وکلا علیه وکلا/#شکایت به خاطر «#چینی» خواندن وکلای قوه‌قضائیه” شایسته است؛ همکاران نهاد صنفی وکالت نسبت به مسائل اساسی نهاد وکالت در ایران از قبیل؛ وضعیت موجود جامعه وکالت، موانع، محدودیت ها و چالش های حرفه ای پیش روی آن، رویکرد فراگیر و فزایندۀ وکیل ستیزی و عدم رعایت شان و جایگاه صنفی وکلای دادگستری، ،عدم رعایت مصونیت حرفه ای و صنفی کامل وکلای دادگستری در مقام دفاع، عدم شفافیت و نبود مسئولیت پذیری همه جانبه و متعارف نهادهای مسئول نسب به جامعۀ صنفی وکالت و وضعیت وکلای محترم دادگستری و عدم حمایت صنفی از آنها ،واگرایی فزاینده و نبود هم افزایی نهادینه بین آنها و نهاد وکالت در ایران، کم رنگ بودن اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت، حق دفاع و وکلای دادگستری، سرنوشت نامعلوم و مبهم وکالت در ایران، نبود فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران، وضعیت معیشتی و اقتصادی وکلای دادگستری و مانند آنها را به مثابۀ ” توهین و وَهنِ مورد ادعای خویش نسبت به یکایک همکاران و جامعۀ صنفی وکالت و وکلای دادگستری” تلقی نموده و در مقام اعادۀ حیثیت همه جانبۀ صنفی نسبت به آن و نیز تلاش همه جانبه برای هم افزایی حرفه ای و پرهیز از هر گونه واگرایی صنفی و نیز هدایت موثر نهاد وکالت به سوی اصول و هنجارهای بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و مطالبۀ حقوق حرفه ای و صنفی خویش از مراجع ذیربط برآیند.

پیشنهاد شما نسبت به وضعیت موجود وکالت در ایران و بازخوردهای مترتب بر مناظره تلویزیونی وکالت چیست؟

در همین رابطه، ضروری است؛ نهادهای صنفی وکالت و وکلای دادگستری سراسر کشور، صرف نظر از انتساب آنها به هر یک از نهادهای صنفی مربوطه ؛ توجه به وضعیت موجود وکالت و سرنوشت پیش روی آن و برون رفت از “بحران وکالت در ایران” و مسائل اساسی نهاد وکالت در ایران و اهداف، مصالح و منافع حرفه ای و صنفی مشترک را از هر حیث و جهت و به هر شکل و نوعی، در اولویت رویکرد حرفه ای و صنفی خویش قرار دهند و از هر گونه اختلاف، عدم انسجام و تشتت و عدم اتحاد و همگرایی حرفه ای، به هر شکل و نوعی قویاً خودداری کرده و در مقام هم اندیشی و همکاری مناسب و موثر برای نیل به اهداف مشترک و یاد شده، برآیند.

نظر به مراتب مزبور و در این شرایط بحرانی وکالت در ایران، شایسته است؛ به جای تشکیل کمپین های صنفی وکلای محترم دادگستری علیه یکدیگر و یا کانونها و نهادهای صنفی متبوعه یا طرح و تعقیب “شکایت وکلای دادگستری علیه وکلای دادگستری”! ، ضمن “آسیب شناسی وکالت در ایران” و ابعاد همه جانبۀ آن توجه به مسائل بنیادین و ضروری جامعه و تحولات اساسی نظام تقنینی و وکالت در ایران، در مقام تشکیل ” پویش ملی وکالت در ایران” در جهت هم افزایی وکلای دادگستری، نیل به شان و جایگاه ملی و بین المللی وکالت در ایران، الزامی شدن وکالت در دعاوی، رفع چالش های پیش روی نهاد وکالت در ایران، مطالبۀ همه جانبۀ حقوق وکلای محترم دادگستری و اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و دادگستری شایسته، تعقیب مسئولیت حقوقی و قانونی نقض حقوق وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت در ایران، تخصیص “کانال رادیویی و تلویزیونی وکالت در ایران” و مطالبۀ تریبون رسانه ای مناسب، مستمر و موثر برای جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری به مانند کشورهای توسعه یافته و نیز پرهیز از هر گونه تقابل، تشتت و واگرایی حرفه ای بین وکلای محترم دادگستری و نهاد صنفی وکالت در ایران برآمد و از طرح شکایت در دستور نسبت به آن وکیل دادگستری شرکت کننده در مناظره تلویزیونی مزبور(وکیل متبوعۀ کانون وکلای مرکز) در مراجع قانونی و انتظامی ذیربط، از سوی وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه قویاً و جدداً، خودداری گردد، والا، ماحصل صحبت، تکرار مکررات بوده و صد البته، خود کرده را تدبیر نیز نیست…!

17 بهمن 1392
انتخاب خبر