«کاهش هزینه‌های تولید» و «کوچک‌سازی دولت» دو علتی است که حامیان گسترش شرکت‌های پیمانکاری بیان می‌کنند. با اینحال در عمل لااقل از جیب شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری هزینه‌ای کاسته نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند. در بند «ز» ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه، بحث برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند. در بند «ز» ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه، بحث برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
شهرداری‌ها می‌توانند طی قراردادهای حجمی یا تأمین نیروی انسانی اقدام به برون‌سپاری کنند. به این روش شهرداری‌ها رابطه کاری خود را با بخش عمده‌ای از کارگران قطع کرده و به واسطه‌گران نیروی انسانی یعنی شرکت‌های پیمانکاری بسپارند. این پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی کمترین هزینه‌های تولید اعم از سرمایه اولیه و ابزارآلات تولید و هزینه مواد خام اولیه را صرف می‌کنند اما نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری‌ها دارند تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می‌کنند؛ همچنانکه به گفته محمدمهدی تندگویان (عضو شورای شهر چهارم) حتی در حد تعیین شهردار مناطق نیز نفوذ و قدرت دارند.
واسطه‌ها را بدون این اصل مهم سیاست‌های تعدیل ساختاری یعنی ارزان‌سازی نیروی کار نمی‌توان شناخت؛ بدون سیاست مهم لایه لایه کردن نیروی کار. به این معنا تعداد نیروی کار کمتری با کارفرما در ارتباط کاری مستقیم هستند و رابطه کارفرما با خیل کارگرانش به صورت غیرمستقیم تبیین می‌شود. همین بود که ادغام عمودی نیروی کار، اندک اندک به سمت لاغرسازی صنایع سوق داده شد.
«کاهش هزینه‌های تولید» و «کوچک‌سازی دولت» دو علتی است که حامیان گسترش شرکت‌های پیمانکاری بیان می‌کنند؛ با اینحال در عمل لااقل از جیب شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری هزینه‌ای کاسته نشده است. به نظر می‌رسد که مقصود از این کاهش هزینه اتفاقاً کاهش هزینه نیروی کار بوده است. نارضایتی نیروی کار از وضعیت گسترش شرکت‌های پیمانکاری اما در مقابل گسترش پیمانکاری شدن قد علم کرده است و بالاخره کارفرما و پیمانکار باید پاسخ اعتراضات کارگری را بدهد.
کارگران پیمانکاری شهرداری ۱۰ شهر طی ۳ ماه گذشته معترض بودند
در سه ماهه اخیر کارگران شهرداری در دست‌کم ۱۰ شهر یعنی شهرهای نیشابور، شوشتر، شادگان،دزفول، آبادان، بندر امام، مریوان، آبژدان اندیکا، حمیدیه و لالی (خوزستان) نیروهای پیمانکاری‌ای بودند که به دلیل معوقات مزدی تجمعاتی داشتند. در عین حال کارگران شهرداری کورائیم، زرآباد(سیستان) و سی‌سخت (کهگیلویه و بویراحمد) اخیراً نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه دستمزدشان انتقاد کرده‌اند. مشکلات بیمه‌ای و معیشتی مهم‌ترین دلیل این تجمعات بود و همه این کارگران معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. با این وجود این مشکلات حتی باعث نشد که شهرداری‌های کل کشور به عنوان کارفرما تصمیمی مبنی بر لغو پیمان با پیمانکاران بگیرند. پرسش اصلی اینجاست که تکلیف شهرداری‌ها در برخورد با پیمانکاران متخلف یا آن گروه که در انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شوند، چیست؟
یکی از کارگران شهرداری نیشابور که مشکلات معیشتی در نیمه دی ماه همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود، می‌گوید؛ کنار دغدغه عدم پرداخت ۲ ماه معوقات مزدی حالا با پیمانکاری شدن کار، اندک امنیت شغلی خود را نیز از دست می‌دهیم. ۱۵ سال برای شهرداری کار کردم که با باز شدن پای پیمانکاران شهری، ما کارگران خدماتی دچار مشکل می‌شویم. می‌گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می‌دهند؛ «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!»
این کارگر شهرداری نیشابور تصریح می‌کند: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
چندی پیش شهردار یکی از شهرها درباره کاهش دستمزد کارگران گفته بود؛ کارگران با اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری این اختلاف را جبران کنند. البته پیمانکار و شهرداری‌ها کاهش دستمزد کارگران در تبدیل قرارداد از رسمی به پیمانکاری را رعایت حداقل دستمزد می‌دانند و به سراغ این منطق می‌روند که راه برای اضافه‌کاری کارگران و بیشتر حقوق گرفتن بازشده است. اما جالب اینجاست که برخی کارگران شهرداری گاه و بیگاه از عدم پرداخت چند ماهه اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها گفته‌اند. از قرار معلوم وعده‌‌دهندگان معجزه را از دور تشخیص داده‌اند!
وقتی مهندس ناظر معوقات مزدی را گزارش نمی‌کند کارگر مجبور به اعتراض می‌شود
دستمزد معوقه فصل مشترک مشکلات نیروهای پیمانکاری شهری است. شهرداری‌ها نه تنها در نظارت و پایش عملکرد پیمانکاران ضعیف عمل می‌کنند، بلکه به وظیفه‌ای که طی تبصره ماده ۱۳ قانون کار بر دوش آنان گذاشته شده عمل نمی‌کنند. فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا تاکید دارد که تکالیف پیمانکار و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار آمده است.
او می‌افزاید: پیمانکار طبق آن موظف است که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارگران خود اعمال نماید. طبق تبصره همین ماده ۱۳ مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشد. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. یعنی حتی اگر پیمانکار به هر دلیل نتواند حقوق کارگران را بدهد وظیفه کارفرما است که حقوق کارگران را پرداخت کند.
اسماعیلی در تشریح تخلفات عمده شهرداری‌ها و پیمانکاران بیان می‌کند: پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار کارگران قرار دهد. مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری کند. اما مهندسین ناظر در قراردادهای پیمان چه می‌کنند؟ چرا هیچوقت نمی‌بینیم مهندس ناظر یا مهندس مشاور عدم ارائه کارنامه کارکرد روزانه کارگران یا عدم پرداخت حقوق کارگران را گزارش کند؟
او می‌افزاید: پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. درصورتی‌که در پرداخت دستمزد کارگران تاًخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌دهد که طلب کارگران راپرداخت نماید.
این کارشناس روابط کار تشریح می‌کند: درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب که به آنها شده است، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، حتی از محل تضمین‌های پیمانکار تاًمین کند.
سفره‌ای که برای پیمانکاران شهرداری‌ها پهن می‌کنند!
برای پیمان‌های بین شهرداری و پیمانکاران در چه شرایطی حق فسخ وجود دارد؟ کدام وجه در عملکرد شهرداری این بعد از قانون کار را منعکس می‌کند که تاکید دارد پرداخت دستمزد کارگران جزو دیون ممتازه کارگران بر دوش کارفرماست؟ اسماعیلی پاسخ می‌دهد: شرایط عمومی پیمان اختیاراتی را هم به کارفرمایان داده است. درصورت تکرار تاًخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند. کدام یک از شهرداری‌ها از این اختیار استفاده کرده‌اند؟ وقتی چند بار شهرداری قراردادهای پیمانکاران را به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران فسخ کند دیگر پیمانکاران معنای ممتازه بودن حقوق کار را می‌فهمند. شهرداری‌ها باید از این حق فسخ استفاده کنند اما با توجیهاتی مثل اینکه کار می‌خوابد و ضرر می‌دهیم و خدمات عمومی را نمی‌توان لنگ گذاشت، ارزنی‌ست حقوق کارگران زحمت‌کش که پشت خرمن می‌افتد و پیمانکار هم تنها چیزی که نمی‌فهمد حقوق ممتازه است. سفره‌هایی که در شهرداری‌ها برای پیمانکاران پهن می‌شود را مقایسه کنید با سفره‌های خالی کارگران تا بفهمید قضیه این برون‌سپاری‌ها از چه قرار است.
بی‌حقوق شده‌ها، خیابان‌ها را نظافت می‌کنند؛ پارک‌ها را آب می‌دهند و زیر پای مردم را جارو می‌کنند
فرشاد اسماعیلی می‌گوید: کارگران شهرداری که کار مستمر می‌کنند چرا باید با واسطه قرارداد داشته باشند؟ این نقض غرض است. وی می‌افزاید: این فرم کارگران به اصطلاح شرکتی برای کارهای موقت و مقطعی پیش‌بینی شده بود نه برای کارگر شهرداری که هر روز دارد خیابان‌ها را نظافت می‌کند یا پارک‌ها را آب می‌دهد و زیر پای مردم را جارو می‌کند. همین می‌شود که هرچه از حقوق کار عقب‌نشینی می‌شود پیمانکاران جلوتر می‌آیند. ما می‌گوییم این رفتگر شهرداری باید قرارداد مستقیم داشته باشد و استخدام شهرداری شود، گوش نمی‌کنند بعد می‌بنیم نه تنها مستقیم استخدام نشده و رسمی نیستند، بلکه توسط پیمانکار به‌صورت ساعتی به بهره‌کشی گرفته می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد کارگران شهرداری در روزهای جمعه و ایام تعطیل سر کار حاضر می‌شوند اما بعضا از باغبان تا رفتگر خیابان، اضافه‌کاری به آنها پرداخت نمی‌شود. به‌کارگیری کارگر شهرداری به‌صورت ساعتی، خلاف ماده ۱۵ فصل سوم قانون کار است. آیا به کارگران جمع‌آوری زباله و رفتگرانی که شب کار می‌کنند، شب‌کاری پرداخت می‌شود؟!
بر اجاره بهای آدم‌ها نسبت به اجاره بهای خانه‌ها کمتر نظارت می‌کنند!
این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه برخی شهرداری‌ها حقوق کار را به سمت اجاره اشخاص می‌برند، تاکید می‌کند: اینکه پیمانکار ندارد حقوق بدهد را شهرداری‌ها هم باید جواب دهند. چرا تضمین مالی محکم نمی‌گیرید؟ چرا وقتی تضمین گرفته‌اید از تضمین حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کنید؟ چرا قرارداد پیمانکاری که حقوق کارگر را نمی‌دهد، فسخ نمی‌کنید؟ چرا نه تنها فسخ نمی‌کنید قراردادش را تمدید می‌کنید؟ چرا مهندس ناظر و مهندس مشاور جرئت نمی‌کند بگوید پیمانکار حقوق کارگر را تضضیع می‌کند؟ چه سیستمی تعبیه کرده‌اید در این سالها که داد کارگران غالب شهرداری‌ها درآمده است و هر روز سفره‌شان خالی‌تر می‌شود.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان می‌کند: برون‌سپاری به این شکل ویژگی بارز سیتسم کارگاه داری نئولیبرالیستی است. شهرداری‌ها با این نحوه بهره‌کشی از کارگران از طریق پیمانکاران واسطه نماد اجرای نیئولیبرالیسم شده‌اند.
رانت در برون‌سپاری‌های پروژه‌های شهری بیداد می‌کند
محمدمهدی تندگویان (عضو دوره چهارم شورای شهر تهران) معتقد است که هزینه‌های شهرداری‌ها با برون‌سپاری قراردادهای حجمی اتفاقاً کاهش نداشته است. در مورد شهرداری‌ها لااقل این محرز است که پروژه‌های شهری با هزینه ۲ تا ۳ برابری تمام می‌شود.
او می‌گوید: شهرداری‌ها نیز همچون دولت مدت‌هاست که به صورت مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی‌بندد و در مجموعه شهرداری‌ها نیز بخشی از پرسنل مورد نیاز خدمات یا بخش‌های اداری را به صورت پیمانکاری از طریق چند پیمانکار تامین می‌کنند. یک قرارداد کلی و ثابت در شهرداری با پیمانکاران وجود دارد و آنها نیز براساس نیاز شهرداری خدمات را پوشش می‌دهند.
او تاکید دارد: عدم نظارت بر پیمانکاری‌ها سبب شده تا گاهاً شاهد ارائه لیست‌هایی از سوی پیمانکاران به شهرداری‌ها باشیم که بیش از تعداد نیروی انسانی واقعی‌‌ای بوده که به‌کار گرفته و در هزینه‌های شهرداری‌ها لحاظ شده است. سالها است که پایش بر پیمانکاری‌های مطرح می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. عملاً ندیدیم که ساماندهی در بحث منابع انسانی یا کاهش هزینه‌ها در اثر قرارهای پیمانکاری اتفاق بیفتد.
تندگویان با اشاره به اینکه برآورد اولیه انجام هر کاری به خصوص در کارهای عمرانی بین ۲ تا ۳ برابر افزایش را شاهد هستیم که ناشی از عوامل مختلفی است اما یکی از دلایل آن زد و بندهایی است که در پیمانکاری‌ها اتفاق می‌افتد، بیان کرد: بخشی از افزایش هزینه‌ها پذیرفتنی هست. علت اصلی عدم کارشناسی مناسب و برآورد درست ازانجام پروژه است و در عین حال این پیمان‌ها شامل حال کسانی می‌شود که یا ذیصلاح نیستند یا روابط و رانتی داشته باشند. بابت هزینه‌ها اعدادی را می‌گویند که کار را بگیرند و به مرور رانت‌هایی می‌گیرند تا افزایش هزینه دهند. این مساله باعث شده هزینه یک پروژه چندین برابر شود که اصلا پذیرفته شده نیست.
حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند
این عضو شورای شهر چهارم با بیان اینکه پایش وجود ندارد و دستگاهی با پیمانکاران متخلف نمی‌کند، تصریح می‌کند: یک دیوان محاسبات شهری لازم است تا به این مسائل رسیدگی کند. برای پیمانکاران و بدنه شهرداری هیچ سازوکار نظارتی وجود ندارد. البته شهرداری نظارت فنی اجرا انجام می‌دهد اما نظارت مالی ندارد و بعد سازمانی که بتوان پرونده نظارت مالی را به آن ارجاع داد برای برخورد وجود ندارد.
محمدمهدی تندگویان در پایان تصریح کرد: ضرایب بالاسری در قراردادها که طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم می‌شود. احکام عملیات کاری معمولا مشکل دارند که معمولاً هزینه‌ها چندین برابر می‌شود. موضوع این است که در شهرداری باید به این سمت برویم که خارج از شرایط مناقصه‌ای برگزار نشود. لیست مناسب از پیمانکاران شهری به دست بیاید و براساس و مبنای استاندارد وارد انجام مناقصات شوند. مثل کاری که وزارت نفت انجام می‌دهد. با نظارت پیمانکار انتخاب می‌شود. در شهرداری‌ها حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود. روش انتخاب پیمانکار برای پروژه‌ها دارای مشکل است.
کارگران زیادی تحت تاثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است. آیا زمان حذف پیمانکارانی که حتی سرمایه ویژه‌ای با خود به همراه می‌آورند نرسیده است؟
گزارش: مریم وحیدیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر