نسرين ستوده، حقوق‌دان، وکيل دادگستری و فعال مدنی، ضمن استقبال از تلاش‌ها برای پايان به روابط خصومت آميز در روابط بين الملل، آن را بستری مناسب برای بهبود حقوق بشر، اما ناکافی خواند. خانم ستوده، بانی کمپين حق کار، حق دگرانديشان ، که ششمين ماه تحصن خود در اعتراض به محروميت از وکالت را درمقابل کانون وکلا می‌گذراند، عدالت قضايی را از مهم‌ترين چالش‌های حقوق بشر در ايران خواند و بر شهامت مدنی فعالان حقوق بشر ، به مثابه شرط لازم برای دست‌يابی به مطالبات حقوق بشر، تاکيد کرد. گفت‌وگو با نسرين ستوده درخصوص تاثير احتمالی تفاهم اخير هسته ای ايران با شش قدرت جهانی، در حوزه حقوق بشر در پی می آيد:
* تفاهم هسته ای ايران با شش قدرت جهانی، چه تاثيری بر وضعيت حقوق بشر ايران و به ويژه وضعيت زندانيان دارد که آزادی آن‌ها جزو وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود؟
- فعالان حقوق بشر به عنوان شهروندان يک جامعه از پايان دادن به روابط خصومت آميز بر روابط بين المللی استقبال می‌کنند، به اين اميد که شايد يک دولت با اصلاح روش‌های خود درتعاملات بين المللی، در روابط داخلی خود هم با مخالفان و منتقدان خود هم با زبان منطقی گفت‌وگو کند تا به راه حلی عادلانه دست پيدا کند. اما درعين حال تصور اين‌که با دست‌يابی به يک تفاهم بين المللی، فی نفسه و خود به خود موجب گشايشی در روابط داخلی شود و درهای حقوق بشر به صورت معجزه آسايی به روی شهروندان باز شود، نيز تصوری اشتباه است.
درهمه جای دنيا تحقق حقوق بشر به يک شرط اساسی وابسته است و آن فعاليت شهروندان و فعالان حقوق بشر در يک جامعه است. بنابراين تحقق حقوق بشر در ايران مثل همه جای دنيا، تبعيت می‌کند از دقت لازم و شهامت مدنی و فعاليت فعالان حقوق بشر در ايران.
هرچند که اين تفاهم هسته ای، علی القاعده بايد به فراهم کردن بستر لازم برای حرکت به سوی جامعه مدنی بستر لازم را ايجاد کند، اما يادمان باشد که اين کافی نيست، بلکه شرايط ديگری برای تحقق حقوق بشرلازم هست که هنوز فراهم نشده. به ياد داشته باشيم يک‌سال و نيم بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنوز آمار اعدام‌ها رو به افزايش هست، وضعيت زندانيان سياسی هيچ بهبودی پيدا نکرده، برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، دانشجويان، کارگران و زنان هيچ تغييری نکرده، انتظار بر بهبود شرايط درهمه اين موارد است.
* فکر می‌کنيد در مبحث حقوق بشر هم شاهد تفاهم حکومت با مردم ايران و جامعه بين الملل خواهيم بود؟
- به هر حال اميد می رود که حکومت نحوه گفت‌وگوی خودش را با منتقدان و مخالفان داخلی هم اصلاح کند و روند رو به بهبود در پيش گيرد، درعين حال من فکر می‌کنم که مخالفان و منتقدان بايد خودشان را برای روزهای بدتر هم آماده کنند، چه بسا گروه تندروی حکومت، برای اين‌که پيامی را ارسال کنند مبنی بر اين‌که که هيچ تغييری در مملکت ايجاد نشده، دست به يک‌سری سخت‌گيری‌ها بزنند و به تحت فشار گذاشتن بيشتر مخالفان و منتقدان اقدام کنند. ما پيش از اين هم چنين رفتارهايی را از گروه‌های تندرو ديديم. بنابراين ضمن اين‌که اين مورد را نبايد از نظر دور داشت اما بايد توجه کنيم که حکومت گام‌هايی را به سمت مطالبه مردم برداشته. وقتی حکومت در صحنه بين المللی، به سمت رفع تنش حرکت می‌کند، به همين صورت به گفت‌وگو و تعامل با مخالفان و منتقدان داخلی خودش بپردازد.
درعين حال، يک اختلالاتی هم ايجاد می‌شود، فشارهايی ممکن است ايجاد شود، هجوم‌ها و حمله‌هايی به سمت منتقدان و فعالان ممکن هست صورت گيرد که بايد در مورد اين‌ها آمادگی کافی داشته باشيم.
* به غير از اعدام، مسائل زندانيان سياسی و حصر، که به عنوان موارد نقض حقوق بشر، به آن اشاره کرديد و در گزارش‌های مختلف هم هست، مهم‌ترين موارد نقض حقوق بشر که فکر می‌کنيد دولت حسن روحانی، من‌بعد و به ويژه پس از کاهش نگرانی از روابط بين الملل، برای بهبود اوضاع در داخل، بايد پيگير شود، چه مواردی هست؟
- عدالت قضايی يکی از مهم‌ترين چالش‌هايی هست که دولت فعلی بايد به آن پاسخ‌گو باشد. اين‌که يک دولت اعلام کند که قوه مجريه، به کلی مستقل از قوه قضاييه هست و حق مداخله را ندارد، اين رافع مسئوليت يک دولت به طور کامل نيست. قطعا کسانی که دست اندرکار هستند و تخصص اين حرفه را دارند متوجه استقلال قوه مجريه از قوه قضاييه هستند. مع‌هذا اين استقلال نبايد به گونه ای باشد که به کلی، سياست کلی يک نظام، تحت تاثير تصميمات قضايی تعيين شود. يعنی قوه قضاييه در يک کشور چنان تعيين کننده شود که کل سياست‌های يک حکومت را تعيين کند.
درعين اين‌که در سراسر دنيا قوه‌های قضاييه متعددی هستند که از قوای ديگه مستقل هستند اما اين امکان پذير نيست که کل سياست‌های يک نظام را قوه قضاييه يک کشور تعيين کند. بايد مفهوم استقلال قوه قضاييه، به مفهوم قضايی، وجود داشته باشد، نه اين‌که اين قوه در امور سياسی و مداخله در امور سياسی غلط بخورد.
بنابراين من فکر می‌کنم که قوه مجريه بايد آن‌چنان که شايسته يک قوه مستقل هست، نسبت به عملکرد قوای ديگر، به عنوان رئيس دولت هم استقلال آن قوا را به رسميت بشناسد و هم در جای خودش به موقع از قدرت و توانايی خودش به عنوان رئيس دولت و رئيس قوه مجريه، به شايستگی استفاده کند و حق خودش را اعمال کند.
* حسن روحانی در زمان انتخابات، با وعده رفع حصر و آزادی زندانيان سياسی، نظر و رای طيف وسيعی از منتقدان را جلب کرد اما پس از انتخاب تا به امروز موفق به اين مهم نشد. برخی ناظران با طرح تفکيک قوا و عدم همکاری قوه قضاييه در موارد فوق، انتقادات نسبت به کم کاری از سوی دولت را رد می کنند. خارج از موانع موجود، آيا از نظر قانونی دولت در ايران، برای پيگيری و اجرای وعده های بالا محدوديت دارد؟
- قوه قضاييه مطابق قانون بايد مستقل از قوه مجريه عمل کند اما جای تعجب و تاسف زياد هست که در واقع اتفاقی که در حکومت ايران افتاده، همواره قدرت در اختيار تندروها در قرار دارد. من خودم زندانی سياسی بودم و همه زندانيان سياسی هم خاطره مشابهی دارند؛ بازجوی وزارت اطلاعات که کارمند دون پايه وزارت اطلاعات بود، پيشاپيش اعلام می‌کرد که حکم قضايی چقدر است و حتی می‌گفت: بالای ۱۰ سال برايت حکم می‌گيرم، ۱۵ سال می‌گيرم، ۵ سال می‌گيرم، ۳ سال می‌گيرم، با جزئيات حکم قضايی را عنوان می‌کرد و به اين ترتيب به متهم می فهماند که همه کاره پرونده من هستم. و حتی مکررا اين اتفاق افتاده بود که فرض کنيد داديار پرونده يا بازپرس پرونده می‌گفتند که ما مطابق درخواست وزارت اطلاعات حکم صادر می‌کنيم و هر طور که آن‌ها از ما بخواهند حکم صادر می‌کنيم. ابن بارها اتفاق افتاده در پرونده های سياسی.
الان که علی القاعده وزارت اطلاعات بايد تحت مسئوليت و سرپرستی رئيس جمهور باشد و توسط دولت و قوه مجريه اداره شود، ما زمزمه‌های غيررسمی می‌شنويم که تحت اختيار وزير اطلاعات نيست. خب اين به هيچ‌وجه رافع مسئوليت‌های وزير اطلاعات دراين حوزه نيست. وقتی که افراد در خيابان بازداشت می‌شوند، بدون حکم قضايی تحت فشار قرار می‌گيرند، فشار قضايی هم‌چنان ادامه دارد، بازجوها بر اساس روش گذشته به سختگيری‌های معمول خود ادامه می دهند، به نظرم هيچ توجيهی ندارد و رافع مسئوليت دولت، قوه مجريه و وزير اطلاعات نيست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر