۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود
خبری از سوی معاون حقوقی قوه قضائیه برای جامعه وکلا

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه صبح امروز( پنج شنبه) در مراسم تحلیف 245 نفر از کارآموزان وکالت که در محل دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: خوشحال هستم که امروز این توفیق برای من حاصل شد تا در جمع فرهیختگان علمی حضور داشته باشم. وکیل کلمه مقدسی است و همه ما موظف هستیم این کلمه را پاس بداریم. این کلمه در زبان فرانسه به عنوان یاری مظلوم تعبیر می شود و در زبان انگلیسی به نام حقوقدان یاد می شود و در لسان قرآن نیز خداوند تبارک و تعالی خود را وکیل نامیده است.
وی عنوان کرد: وصف وکالت، کفایت و بسندگی است یعنی وکیل باید موجب اطمینان خاطر برای موکل باشد. یعتی وقتی موکل وکیل انتخاب کرد خیالش راحت باشد. همه این‌ها در این کلمه وکیل نهفته است. این‌که گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و چنانچه یکی از این دو خدشه‌دار شوند عدالت خدشه‌دار می‌شود جمله مهمی است. قاضی و وکیل هر دو در چارچوب خود به دنبال کشف حقیقت و یک مطلب هستند.
خبر خوش معاون حقوقی قوه قضاییه برای جامعه وکلا درباره با تبصره ماده 48
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 از مدل های مختلف در استفاده از وکیل، مدل دادرسی عادلانه را انتخاب کرده است. یعنی بر خلاف مدل کنترل جرم که وکیل خیلی محل اعرابی در تحقیق ندارد در دادرسی عادلانه حضور وکیل در همه فرآیند دادرسی مهم است. در موادی مانند مواد 5، 45 و 190 آیین دادرسی کیفری حضور وکیل پیشبینی شده است. امروز دیوان عالی کشور پرونده را چنانچه در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته باشد، نقض می کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز که شما به عنوان وکیل می‌خواهید مراسم تحلیف را انجام دهید در حقیقت مسئولیت مهمی را قبول می‌کتید. خودتان باید نسبت به خدای خود نسبت به آن‌چه قسم یاد می‌کنید عهد ببندید. وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این روشن و بدیهی است. خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده 48 اضافه می شد مخالف بودم. تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.
وی افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده 48 اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.
وی بیان کرد: انتظاراتی که از شما می رود ابتدا ترویج فرهنگ بهره‌مندی از نهاد وکالت است. این فرهنگ باید جا بیافتد که امروز من مشکلی دارم اگر با وکیل مشورت کنم آینده بهتری خواهم داشت. چه از طریق صدا و سیما چه از طریق دانشگاه‌ها این اقدام باید صورت گیرد.
وی با گلایه از رویکرد صداو سیما برای هویت نقشی که به بازپرس در نمایش اخیر داده شده است، خاطرنشان کرد: بازپرس یعنی مسنتطق. باید فرهنگ جامعه را نسبت به قضاوت و وکالت درست کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در هیچ جا راضی به تحقیر نهاد وکالت نیست بلکه از وکیل دفاع می‌کند. انتظار دیگر از شما تسلط به استدلال حقوقی است. اگر در پرونده‌ای حس می‌کنید حق با موکل شما نیست آن را از روز اول اطلاع دهید و آن را قبول نکنید. شما می‌خواهید پرونده را در مسیر خود قرار دهید. چند روز پیش در یکی از دادگاه‌های ویژه رییس شعبه به من گفت یکی از وکلا که وکیل تسخیری بوده از ناحیه متهم به او پیشنهاد شده که وکیل تسخیری نباشد بلکه وکیل تعیینی شود و یک میلیارد نقدی به او داده می‌شود و الباقی مرحله‌ای پرداخت شود. آن وکیل گفت قسم یاد کردم منِ وکیل تسخیری همان دفاعی را انجام می‌دهم که اگر وکیل تعیینی باشم انجام می‌دهم. این وکیل باید تشویق شود.
وی افزود: انتظار جامعه و مسئولان کانون از شما ارتقای سطح علمی شماست. چرا نباید توجه داشته باشیم قانونگذار در بندهای 290 و 291 قانون مجازات چرا به آگاهی و توجه اصرار دارد؟ آگاهی و توجه با هم تفاوت دارند. از طرف دیگر انتظار ما از جامعه وکالت این اشت که تخلفات در میان خودشان رسیدگی شود. من به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه سیاست کلی قوه قضاییه در مورد وکالت را خدمتتان عرض می‌کنم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «گاهی برخی شیطنت می‌کنند و مطالب را در سخنرانی ها تقطیع می‌کنند»، گفت: در جلسه ای عرض من را جور دیگر بازتاب دادند اما عرض من این بود که وکیل باید منافع ملی را در نظر بگیرد. فردی در واکنش به این بازتاب گفته بود فلانی حق 85 میلیون نفر را تضییع کند و این‌گونه تعبیر کرده بود که ممکن است 85 میلیون جاسوس باشند و ممکن است حقشان تضییع شود. چرا به دنبال تنش در جامعه هستید؟
وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم قوه قضاییه آن است که تصمیم جدی دارد با مفسدان جامعه برخورد کند. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ مرزی و یقه سفیدی را نمی شناسد. در معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف هستیم قوانینی را تدوین کنیم که در این مسیر حرکت کنیم. 40 کارگروه تخصصی تاسیس کردیم که وکلا، اساتید و حقوقدانان و قضات بازنشیته و شاغل در هر گروه حضور دارند. اگر یک روزی قوه قضاییه موضوعی را در معاونت مطرح کند حتما از شما تظرخواهی خواهد کرد. تا وقتی من معاون حقوقی هستم حتما با نظر صنوف مختلف هماهنگ خواهیم بود. ما هیچ چیز محرمانه‌ای در معاونت حقوقی نداریم. یک سایت هم تعیبه کرده‌ایم که ان شاءالله تا هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.
مصدق در پایان بیان کرد: شما جوان هستید و امروز می‌خواهید با قسم خوردن وارد عرصه شوید. با خدا پیمان ببندید که وقتی با متهم و شاکی یا یکی از اصحاب دفاع مواجه شدید که به حق است اما توانایی گرفتن وکیل ندارد وکالت‌شان را در کارنامه عملی و اخروی خود داشته باشید.
این مراسم با حضور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز و خانواده های 245 کارآموز حاضر در جلسه برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا


تبصره جنجالی ماده 48 اصلاح می‌شود

تبصره جنجالی ماده 48 آیین دادرسی کیفری که مغایر با حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا بود، در کمیسیون قضایی اصلاح شده و آماده رفتن به صحن علنی مجلس است.
اعتمادآنلاین| موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری که در آن به فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه اشاره دارد مورد اعتراض جامعه وکلا قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها انتخاب وکیل از لیست مورد تأئید دستگاه قضا با حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا مغایرت دارد.

در ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده که متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کرده و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

اما تبصره جنجالی این ماده این است که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

پس از آن «اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری با 38 ماده» به تصویب مجلس و حتی تأیید شورای نگهبان رسید و اصلاح تبصره ماده 48 مطرح شد.

در این اصلاحیه آمده بود که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند که اسامی وکلای مد نظر نیز توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.

اما از آنجا که براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس ماده به ماده قانون را تصویب نمی‌­کند و در این بین کمیسیون‏‌های داخلی نیز نقاط قوت و ضعف آن را می سنجند،این تبصره نیز مورد بحث قرار گرفت.

تا جایی که مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از وکلا و حقوقدانان قرار گرفت و آن را مغایر با اصل 35 قانون اساسی یعنی حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا دانستند.

شورای نگهبان به میدان آمد

همان زمان شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

اما در این میان این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس هم اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح شد، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی می‌توانست باشد یا خیر؟ 

از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در همان زمان اعلام کرد که این تبصره پیشنهاد آنها نبوده است. بطوری که غلامحسین اژه ای سخنگوی سابق دستگاه قضا در خصوص تبصره ماده 48 گفت که این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.

انتشار فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه پس از 3 سال

نهایتاً پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، حدودا" دوهفته گذشته فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه موضوع تبصره ماده 48 در فضای مجازی منتشر شد که این فهرست مورد تأیید مسؤولان قضایی قرار گرفت.

بعد از انتشار این فهرست، بار دیگر اعتراض‌ها و انتقادها به دستگاه قضایی بالا گرفت و فارغ از اینکه دستگاه قضا قانون را اجرا کرده است، هجمه‌ها به خاطر این لیست به قوه‌قضاییه شروع شد اما تقریباً هیچ کدام از وکلا به این موضوع توجه نداشتند که آنچه اتفاق افتاده، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس است.

اصلاح تبصره ماده 48 در لایحه جدید قوه‌قضاییه

در نهایت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تایید در پرونده‌های امنیتی را حذف کرد.

لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 پس از تایید رئیس قوه قضائیه، برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.

بنابراین تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مورد قبول قوه قضائیه نیز نبوده و وکلا هم شدیداً به آن معترض بودند از سوی کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و برای رأی‌گیری به صحن مجلس آماده شد.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

نوروزی می‌گوید: اصلاحیه این ماده به‌تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده که در آن، متهم خودش باید تقاضای وکیل کند،همچنین وکیل باید رعایت محرمانه بودن را لحاظ کند و ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد؛البته وکیل مطالبش را باید بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد.

بنابراین تبصره جنجالی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به تأیید کمیسیون قضایی رسیده و منتظر تأیید و تصویب در صحن علنی مجلس است.

منبع:‌ فارس 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر