حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با “ایلنا”، خبرگزاری کار ایران گفته است : مادام که سیاستگذاری های بخش دولتی از بند چپاولگران، دلالان و رانتجویان آزاد نشود، هیچ امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست. راغفر افزوده است : در حالی که بیش از بیست استان کشور درگیر سیل و آسیب های آن هستند، نظام تصمیم گیری ایران در پی آن است که از این مصیبت در جهت افزایش قیمت ها استفاده کند “و به همین دلیل راه حل هایی نظیر استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملی یا منابع بانک مرکزی مطرح می شود.”
راغفر گفته است یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ایران این است که در خدمت سوداگران است نه تولید. او تصریح کرده است که اقتصاد ایران “یک اقتصاد مالی، دلالی و تجارت معطوف به کالاهای لوکس است و تا زمانی که توجه ویژه به بخش تولید واقعی صورت نگیرد، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه گذاران” میّسر نخواهد بود.
راغفر افزوده است که اولین اولویت و اقدام در سال جدید باید “آزاد کردن سیاست گذاری بخش دولتی از وجود عناصر چپاولگر باشد که دولت و حتا بخشی از حکومت را به استخدام و تسخیر خود درآورده اند.” حسین راغفر افزوده است اگر چنین آزادی سازی صورت نگیرد نه فقط “در اوضاع اقتصادی کشور بهبودی روی نخواهد داد، بلکه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.”
اقتصاددان مقیم تهران افزوده است که شرط دیگر بهبود اوضاع اقتصادی کشور ساماندهی نظام بانکی است. راغفر گفته است : “بسیاری از بانک های هزینه بر باید در هم ادغام بشوند و تعداد بانک های خصوصی به شدت کاهش یافته و به یک یا دو مورد محدود شود.”
راغفر گفته است شرط سوم بهبود اوضاع اقتصادی کشور ساماندهی نظام مالیاتی است که به گفتۀ او “در خدمت چپاولگرانی است که ریالی مالیات نمی دهند.” او در تشریح نظام مالیاتی که در خدمت چپاولگران است گفته است که در سال ٩۷ “بسیاری از نهادهای قدرت و ثروت ۷٠ هزار میلیارد تومان سودناخالص داشتند که ۴٠ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش قیمت فروش بود بی آنکه قیمت نهاده ها تغییری کرده باشد.” راغفر افزوده است : در سال گذشته “بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان رانت ارز توزیع شد” بی آنکه نظام مالیاتی از این ثروت ها و امتیازها یک ریال مالیات دریافت کند. او گفته است : می شد بخش قابل توجه ای از مشکلات اقتصادی کشور مانند کسری بودجه را از طریق مالیات بر این ثروت ها رفع کرد، اما “هیچ عزم جدی در نظام تصمیم گیری کشور [برای اخذ مالیات از این ثروت ها] وجود ندارد.”
راغفر گفته است : دارندگان این ثروت ها اتفاقاً به حکم قانون مالیات نمی‌پردازند و باید بررسی کرد و دید “چه کسانی چنین قانونی را تصویب کرده اند.” وی گفته است : برای نمونه، دولت در سال گذشته تصویب کرد که اگر بنگاه های بزرگ سود خود را سرمایه گذاری کنند، از پرداخت مالیات معاف می شوند، “اما این قانون باعث شد که بنگاه های بزرگ اقتصادی برای فرار مالیاتی صورت سازی و هزینه تراشی کنند و اسم آن را هم سرمایه گذاری بگذارند.”
حسین راغفر گفته است که سال گذشته کودتایی در اقتصاد ایران صورت گرفت که همچنان جریان دارد و “تمام تلاش آن در جهت برهم زدن نظم اجتماعی است.”
از: ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر