نخست

نخست مجلس مؤسسان، سپس رفراندوم

(مسیر حقوقی گذار از استبداد به دمکراسی)

احمد تاج الدینی

رفراندوم –همه پرسی- اعلام اراده بی واسطه و مستقیم مردم در یک امر مشخص و از پیش تعیین شده می باشد. از آنجا که نتیجه رفراندم متضمن آشکار شدن بی واسطه قصد شرکت کنندگان در همه پرسی است، از لحاظ نظری بهترین ابزار دمکراسی است.

اما این بهترین ابزار می تواند بدترین تصویر از دمکراسی را نیز در پی داشته باشد. به این سبب است که بسیاری از حقوق دانان و نظریه پردازان در علم سیاست، استفاده از رفراندوم را استثنایی بر قاعده – دمکراسی غیر مستقیم- در نظر می گیرند. احتیاط در استفاده از رفراندوم به دلیل سوء استفاده های زیادی است که از این روش شده است. در پشت پرده بسیاری از رفراندوم ها، به میدان کشاندن توده های مردم با هدف دور زدن گفتگوی شفاف وامتناع از منطق مشورت است. سوء استفاده جبهه رهبری انقلاب- خمینی، نهضت آزادی و جبهه ملی- در برگزاری رفراندوم برای تحمیل جمهوری اسلامی در یک فضای ملتهب انقلابی، با گذشت چهل سال همچنان رعشه بر اندام می اندازد. سوء استفاده هیتلر از رفراندوم آنچنان خاطره تلخی به جای گذاشته است که امروزه در آلمان رفراندم در مقیاس کشوری محدود شده است. نظام های دیکتاتوری از نتیجه رفراندوم که علی القاعده همواره از آن پیروز بیرون می آیند، وسیله ای می سازند برای سرکوب مخالفان خود. در نظام های دیکتاتوری و شبه دیکتاتوری پس از رفراندوم مورد نظرشان هر گونه ابراز مخالفتی، به ضدیت با اراده مردم و مخالفت با رفراندوم تعبیر و سرکوب می گردد.

مبنای نظری رفراندوم

ایده مرکزی در رفراندوم نظریه حاکمیت مردم – سوورنیتت- است. به این معنا که منشاء تمامی قدرت متعلق به مردم و در نزد مردم است. نظریه حاکمیت مردم-ملی – نظریه ای است که در نقطه مقابل نظریه های توجیه گر حاکمیت های تئو کراتیک- خدا مدار- و سلطنت استبدادی که سلطان مشروعیت اش را به خدا منتسب می کند، بوجود آمد. رفراندوم راهکاری است برای رسیدن به دمکراسی و یا راهی است برای برون رفت از بن بست هایی که در درون یک نظام دمکراتیک استثنائا ممکن است بوجود آید.

یک رفراندوم بطور معمول مشتمل بر دو آلترناتیو است: آری/نه و یا می خواهم/نمی خواهم. دیکتاتوری موضوعی نیست که در آلترناتیوهای رفراندم قرار گیرد. مثلا نمی شود موضوع رفراندوم این باشد که : دیکتاتوری می خواهید یا دمکراسی. چنین پرسشی با فلسفه و علت وجودی رفراندوم مغایرت دارد.

بنا بر این، موضوعات مبهم و پیچیده که مستلزم شرط و شروط و چانه زنی است، به همه پرسی گذاشته نمی شوند. در همه پرسی جای قید و شرط نیست. در رفراندوم هم پرسش روشن است و هم پاسخ باید صریح و بی قید و شرط باشد. موضوعی که می خواهد به همه پرسی گذاشته شود، نخست همه جوانب آن در جامعه و احزاب سیاسی مورد بحث قرار گرفته و مردم آنچه را که باید گفته شود، پیش از رفراندوم بیان کرده اند. موضوعی که به رفراندوم گذاشته می شود، به گونه ای است که جامعه را به دو اردوگاه – آری/نه- تقسیم کرده است. سیاست مداران برای خروج از بن بست و برای آنکه مکانیسم دمکراسی از کارنیفتد و یا تداوم فعالیت اش امکان پذیر گردد، استثنائا از دمکراسی غیر مستقیم-نمایندگی- به دمکراسی مستقیم – رفراندم- متوسل می گردند. دو اردوگاهی که در رفراندوم شرکت می کنند، از پیش آگاهی دارند که شکست شان در رفراندوم به معنی گردن گذاشتن به خواست اردوگاه مخالف است، و پس از شکست، حق شورش و تمرد از آنان سلب می گردد، و نظر اردوگاه مخالف جنبه قانونی پیدا می کند و شکست خوردگان با حفظ حق اتقاد، مکلف به پیروی از نتیجه رفراندوم خواهند بود.

در رفراندوم مسؤلیت عواقب همه پرسی مستقیما بر دوش مردم قرار می گیرد. از این ویژگی رفراندوم نیز ممکن است بعض از سیاستمداران سوء استفاده کنند، و قوانینی را با توسل به رفراندوم رسمیت بخشند که با منافع مردم سازگاری ندارد، بدون آنکه مسؤلیت را متوجه خود کنند. همه پرسی هایی که در جمهوری اسلامی انجام شده همه از این دست بوده اند.

نخست مجلس مؤسسان، سپس رفراندوم

امروز مهمترین جنبش ضد نظام حاکم در ایران، جنبش دمکراسی خواهی است. جنبش های مدنی متعددی نیز اکثریت شان پشتیبان این جنبش سیاسی هستند. اغلب شخصیت ها، احزاب و سازمان های سنتی و شناخته شده جزیی از این جنبش هستند، بدون آنکه تا کنون موفق به کسب اتوریته لازم برای رهبری شده باشند. در این میان موقعیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی به سود جبهه دمکراسی خواهی نسبت به گذشته تقویت شده است. رشد جنبش دمکراسی خواهی و ضعف نظام موجود در عین حال به معنی تضعیف قدرت استبداد در جامعه نیست. استبداد با هزار شکل و شمایل می تواند در لباس دیگری در جامعه بروز کند. وجود تهدیدات بزرگ امنیتی که از پیرامون موجودیت کشور را تهدید می کند به سود استبداد داخلی عمل می کند. استبداد درونی و تهدیدات بیرونی تقویت کننده یکدیگر هستند. جنبش دمکراتیک با اتخاذ مواضع قاطع و روشن علیه این دو عامل مزاحم-بیرونی و درونی-، می تواند موقعیت سیاسی خود را مستحکم، و درجه اعتمادش را در جامعه افزایش دهد. گستردگی جنبش دمکراتیک به معنی تنوع دیدگاه ها نسبت به شکل و محتوای قانون اساسی آینده است. وجود نظریه های مختلف در باره قانون اساسی دمکراتیک آینده یک عامل مثبت در تدوین قانون اساسی نهایی است. جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران به طور طبیعی دارای دو بلوک چپ و راست است. تایید هویت سیاسی طرفین ِ این دو جبهه بیانگر بلوغ سیاسی است، و راه را برای گذار با اقتدار از استبداد به دمکراسی آسان تر خواهد کرد. هر گونه توطئه گری، شفافیت گریزی، تلاش برای فرار به جلو و بی اعتبار سازی رقبای دمکراسی خواه به سود استبداد تمام خواهد شد. رسیدن به دمکراسی نیازمند بلوغ فکری، ظرفیت و صراحت است. در ضمن دمکراسی پروژه ای برای ساختار سازی دولت نیز هست. در این ساختار، آزادی که مقوله ای فلسفی و نامحدود است، امکان می یابد که مطابق نیاز جامعه از طریق قانون گذاری تعین یابد و به صورت حق تضمین گردد. لذا برای گذار به دمکراسی آنچه اهمیت دارد، تمرکز بر چگونگی سازماندهی دولت به صورت دمکراتیک است، نه خود حقوق. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق بسیاری در همه زمینه ها نام برده شده است، بدون آنکه ساخت دولت اجازه تحقق آنها را دهد. در کشورهای سوسیالیستی سابق نیز چنین بود. در هنگام تدوین قانون اساسی مهمترین وظیفه تدوین ساختاری دولت است. چنانچه ساختار دولت دمکراتیک گردد، همه دعاوی مربوط به حقوق در مجلس واقعی منتخب مردم قابل بررسی و دست یافتنی است.

تنوع گرایش های سیاسی بیانگر آن است که چند صدایی پشتیبانان وسیعی در پهنه جامعه ایران دارد. جنبش دمکراتیک به رغم قدرت مند بودن، هنوز موفق به ایجاد یک نهاد موقت رهبری برای دوره گذار از نظام استبدادی موجود به یک نظام دمکراسی متکی به قانون اساسی دمکراتیک- کانستیتوشونل دمکراسی- نشده است. اگر واقعا هدف جایگزینی دمکراسی به جای استبداد باشد، نخست بایستی چنین رهبری موقت شکل گیرد. بدون چنین رهبری موقت کل زحمات چهل ساله مردم برای دست یابی به حقوق دمکراتیک می تواند با مانورهای استبدادیان به خطر افتد. این رهبری موقت که نبایستی با آلترناتیو اشتباه شود، بایستی از اتوریته لازم برخوردار باشد، تا بتواند وظایف گذار از رژیم موجود را تا ایجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید به انجام رساند. در مجلس مؤسسان که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود، طرح های مختلف پیشنهادی به صورت علنی به بحث گذاشته می شوند، تا از تفاهم بین آنها یک قانون اساسی به تصویب برسد. قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان برای آنکه اعتباریابد، به همه پرسی گذاشته می شود. رای مثبت اکثریت مردم در این رفراندوم، پشتوانه مشروعیت مردمی آن قانون اساسی خواهد بود. در این مرحله رهبری موقت منحل و جای خود را به نهادهای پایدار جدید دمکراتیک برآمده از قانون اساسی تایید شده از سوی ملت خواهد داد.

احمد تاج الدینی

24.فوریه.2018/شنبه پنجم اسفند ماه 1396