رفراندوم پس از اشغال ایران ؟
منوچهر صالحی
انگیزه این نوشتار بررسی بیانیه‌ای است که یک ماه پیش توسط ۱۵ «فعال سیاسی» انتشار
یافت. خانم‌ها و آقایانی که آن بیانیه را تدوین کردند، راه برون‌رفت از چنبره رژیم
ولایت فقیه را برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل دانسته‌اند که باید «راه گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی» را
ممکن سازد.
مردم سوئیس در رابطه با «رفراندوم» و یا «همه‌پرسی» بیش از هر کشور دیگری
دارای تجربه‌اند. در همه‌پرسی‌های سوئیس مردم باید فقط به یک پرسش آری و نه بگویند
و هیچ گاه نباید بین دو و یا چند پرسش یکی را برگزینند. در این کشور هرگاه ۱۰۰ هزار
تن دادخواستی را امضاء کنند، دولت موظف به برگزاری همه‌پرسی در رابطه با پرسشی
خواهد بود که در آن دادخواست مطرح شده است. در هفته گذشته نیز مردم سوئیس باید در
رابطه با تأمین مخارج تلویزیون‌های دولتی از طریق دریافت حق اشتراک از مردم آری و نه می‌گفتند و اکثریت شرکت‌کنندگان در
رای گیری به قانون موجود آری گفتند که بر اساس آن مردم باید بابت استفاده از برنامه‌های
تلویزیون دولتی ماهیانه حق اشتراک بپردازند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پروژه همه‌پرسی پیش‌بینی شده است.
برای نمونه در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید
به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات ... یا همه‌پرسی». هم‌چنین در اصل
۵۹ آمده است که «در مسائل بسیار مهم
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». شورای نگهبان بنا بر اصل ۹۹ قانون اساسی امر
«مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». در اصل ۱۱۰ نیز اشاره شده است
که «فرمان همه‌پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر است». هم‌چنین بنا بر اصل ۱۲۳
رئیس‌جمهور باید «نتیجه همه‌پرسی را امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان
بگذارد». دیگر آن که بنا بر اصل ۱۷۷ مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی «باید از
طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد».
پس از انقلاب نیز تا کنون سه بار همه‌پرسی اجراء شده است. بار نخست در رابطه با
آری و نه گفتن به پروژه جمهوری اسلامی، بار دوم در رابطه با تصویب طرح قانون اساسی
که توسط نخستین مجلس خبرگان تهیه شده بود و بار سوم در رابطه با اصلاح قانون
اساسی.
اما ۸ تن از آن ۱۵ نفر «فعال سیاسی» که خواستار برگزاری رفراندوم گشته‌اند، در
ایران می‌زیند و برخی از آنان به اتهام «مجرم سیاسی» در زندان به‌سر می‌برند و
برخی دیگر نیز علیه رژیم جمهوری اسلامی و حتی ناتوانی‌های ولی فقیه ایران می‌نویسند
و در رسانه‌ها و تلویزیون‌های بیرون از ایران روشن‌گری می‌کنند.
اما درباره آن ۷ تنی که در انیران می‌زیند، بسیار می‌توان سخن گفت. برخی از
این خانم‌ها و آقایان با برخی از نهادهای دولت‌هائی که خواستار سرنگونی جمهوری
اسلامی‌اند، روابط بسیار خوبی دارند. برخی نیز چون می‌پندارند فردا رئیس‌جمهور و یا
نخست‌وزیر رژیم پادشاهی پهلوی خواهند شد، برای ملت ایران پیام می‌فرستند. چکیده آن
که ترکیب این هفت تن شبیه آش شُله قلمکاری است که در آن همه‌جور سبزیجات و حبوبات
را می‌توان یافت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که این بیانیه چند روز
پیش از تشکیل کنفرانس امنیتی مونیخ انتشار یافت. در آن کنفرانس بنیامین نتانیاهو
اعلان کرد که «ما بی‌هیچ تردیدی از خود دفاع خواهیم کرد،
و نه فقط علیه نیروهای نیابتی ایران که به ما حمله می‌کنند، بلکه علیه خود ایران
نیز اقدام خواهیم کرد». هم‌چنین در همان نشست امنیتی ژنرال مک مستر که مشاور امنیت
ملی ایالات متحده آمریکا است، در سخنرانی خود دولت ایران را متهم کرد که چون به
گروه‌های تروریستی وابسته به‌خود (حزب الله در لبنان، حماس در غزه، حوثی‌ها در یمن
و ...) جنگ‌افزار می‌دهد، دیوان‌سالاری ایالات متحده «علیه ایران اقدام» خواهد
کرد. به این ترتیب گویا حمله به ایران برنامه‌ریزی شده است. ترامپ به اروپائی‌ها
تا ماه مه فرصت داده است ایران را به «تغییر» قرارداد «برجام»، آن گونه که خواست
نتانیاهو است، مجبور کنند و در صورت شکست این مذاکرات او تحریم‌های اقتصادی و
بانکی مصوبه کنگره و سنای آمریکا علیه ایران را دوباره اجرائی خواهد کرد. دولت
فرانسه نیز به نیابت از سوی اتحادیه اروپا و جهت خوش‌خدمتی به اسرائیل و عربستان
سعودی خواستار نابودی موشک‌های بالیستیک ایران که دارای بُردی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر
هستند، شده و در صورت نپذیرفتن این
پیشنهاد از سوی حکومت ایران وعده تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را داده است. در
ایالات متحده و انگلیس نیز رسانه‌های جمعی که تحت کنترل محافل خاصی قرار دارند، به
جّو هیستریک برنامه‌ریزی شده‌ای علیه ایران دامن می‌زنند و افکار عمومی این کشورها
را برای حمله نظامی احتمالی به ایران آماده می‌سازند.
هم‌چنین ۲۲ تن از مدیران
برجسته و بازنشسته سیا و پنتاگون در نامه سرگشاده‌ای که در ۵ مارس انتشار یافت، برای جلوگیری از حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران اعلان کردند که با آغاز ریاست جمهوری ترامپ مسئولان عالی‌رتبه
دولت ایالات متحده علیه ایران اسناد و اخبار جعلی انتشار می‌دهند تا بتوانند حمله
نظامی احتمالی به ایران را توجیه کنند. نویسندگان آن نامه هم‌چنین یادآور شده‌اند
که زیان حمله نظامی به ایران از سود آن برای ایالات متحده بسیار بیش‌تر است و
مالیات دهندگان آمریکا باید میلیاردها دلار هزینه جنگی را بپردازند که از یک‌سو
سبب به بی‌ثباتی باز هم بیش‌تر خاورمیانه خواهد گشت و از سوی دیگر نتایج آن جنگ در
خدمت منافع ایالات متحده نخواهد بود و بلکه اسرائیل و عربستان سعودی از آن سود خواهند
برد.[1]
بنابراین چنین می‌نمایاند که اگر حادثه‌ای رخ ندهد، حمله نظامی به ایران توسط
دیوان‌سالاری ترامپ برای تابستان امسال برنامه‌ریزی شده است.
در پرتو چنین وضعیتی اینک بهتر می‌توان انگیزه انتشار دهندگان بیانیه
«رفراندوم» را مورد بررسی قرار داد.
در آغاز باید یادآور شویم که پیش از انتشار این بیانیه، آقای روحانی در مقام
رئیس‌جمهور پروژه همه‌پرسی را در رابطه با تصمیم‌گیری نهائی در رابطه با مسائلی که
جناح‌های رژیم نمی‌توانند به توافق رسند، مطرح کرد اما پروژه «همه پرسی» آقای
روحانی در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و حال آن که برگزاری
رفراندوم با هدف نفی جمهوری اسلامی خلاف آن قانون اساسی است. بنابراین هر کسی که
می‌خواهد در ایران نظام دیگری را جانشین نظام کنونی سازد، نمی‌تواند با تکیه به
قانون اساسی جمهوری اسلامی دست به «رفراندوم» بزند و بلکه باید از آن فراتر رود. در
هر حال در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی می‌توان از سه سناریو سخن گفت:
1.
تا زمانی که رژیم ولایت فقیه از اقتدار درونی برخوردار و بر این باور باشد که
می‌تواند از موجودیت خود در برابر دشمنان درونی و بیرونی دفاع کند، به هیچ دولت و
نهاد بیگانه‌ای اجازه برگزاری «رفراندوم» درباره سرنوشت خود را نخواهد داد، زیرا
تسلیم شدن به چنین خواسته‌ای به‌معنی پذیرش عدم استقلال و حاکمیت ملی هر دولت ـ
ملتی است.
2.
سناریو دوم آن است که مبارزات اعتراضی مردم ادامه یابد و به‌تدریج
به مبارزه‌ای سیاسی با هدف فراروی از رژیم اسلامی بدل گردد. در این وضعیت جنبش «خودجوش» اعتراضی باید رهبران سیاسی خود را بیابد و یا بیافریند تا
بتواند به تدریج زیر پای رژیم ولایت فقیه را خالی کند. در آن صورت رهبرانی که
توانسته‌اند با تکیه به جنبش مردم رژیم اسلامی را سرنگون کنند، نیازی به سازمان
ملل و نهادهای بیگانه برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود ندارند. این نیروها می‌توانند
با تشکیل مجلس مؤسسان برگزیده مردم و یا با برگزاری یک همه‌پرسی دمکراتیک سرنوشت
نظام آینده را تعیین کنند. روشن است که در روند رشد چنین جنبشی بخشی از اپوزیسیون انیران‌نشین نیز می‌تواند
جذب آن جنبش شود و کسانی نیز هم‌چون آقایان ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق
قطب‌زاده و ... می‌توانند در سیاست فردای ایران نقشی داشته باشند.
3.
اما سناریو سوم آن است که رژیم جمهوری اسلامی با دخالت یک
یا چند دولت بیگانه سرنگون شود، شبیه آن‌چه که در افغانستان، عراق و لیبی رخ داد و
در سوریه پروژه تغییر رژیم پس از ۷ سال جنگ داخلی هنوز پایان نیافته است.
بنا بر بررسی خود دیدیم که به احتمال زیاد حمله نظامی به
ایران برای تابستان امسال از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و ... برنامه‌ریزی شده
است. آیا میان پروژه «رفراندوم» این ۱۵ «کنشگر سیاسی» و حمله احتمالی دولت‌های
بیگانه به ایران می‌تواند ارتباطی وجود داشته باشد؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآور شد آن ۸ تنی که در ایران به‌سر می‌برند،
هر چند به‌خاطر مبارزه علیه رژیم ارتجاعی و استبدادی ولایت فقیه مورد احترام‌اند،
اما مردم ایران هنوز آن شخصیت‌ها را به‌مثابه رهبران یک جنبش سیاسی نپذیرفته‌اند
و خود آن ۸ تن نیز تا کنون چنین ادعائی نکرده‌اند. اما برخی از آن ۷ تنی که از
طریق رسانه‌های وابسته به ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و ... به
مثابه «رهبران سیاسی ضد ولایت فقیه» با مردم ایران سخن می‌گویند، به‌خاطر وابستگی
به نهادهای آشکار و پنهان ضد ایرانی، مورد اعتماد مردم نیستند و به همین دلیل نیز مردم
ایران هیچ‌گاه از خواست‌ها و پیشنهادهای این «رهبران سیاسی خود خوانده» پیروی
نکرده‌اند. فراتر از آن، حتی اکثریت چشم‌گیر ایرانیان برون‌مرزی نیز برای این خانم‌ها
و آقایان تره هم خورد نمی‌کنند.
بررسی متن بیانیه ۱۵ «کنشگر سیاسی» آشکار می‌سازد که این
افراد چون می‌خواهند از جنگی احتمالی و یا انقلاب دیگری جلوگیری کنند، خواهان «گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى
سکولار پارلمانى» هستند. اما می‌دانیم که خواستن همیشه توانستن نیست، یعنی تا
زمانی که رژیم استبداد دینی ولایت فقیه چون بختک ایران را فراگرفته است، و تا
هنگامی که یک جنبش اعتراضی مردمی نتواند زیر پای رژیم اسلامی را خالی کند، تحقق
چنین خواسته‌ای ممکن نیست. به همین دلیل نیز نویسندگان آن بیانیه برای تحقق پروژه
تغییر رژیم ایران که خواست ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و ... نیز است،
«خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده‌اند.
پس آن‌چه از سوی این «کنشگران» عرضه می‌شود، یکی خواست تغییر مسالمت‌آمیز حکومت و
دیگری خواست برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل است. در بیانیه نیز آشکار نمی‌شود
چگونه می‌توان این دو خواست و یا آرزو را متحقق ساخت. هم‌چنین در بیانیه گفته نمی‌شود
سازمان ملل با اجازه کدام نهاد ملی و یا بین‌المللی می‌تواند وارد عرصه سیاسی
ایران گردد و بر «رفراندوم» پیشنهادی این خانم‌ها و آقایان «نظارت» کند.
چکیده آن که هرگاه خوش‌بینانه به متن بیانیه این «کنشگران» بنگریم، درمی‌یابیم
که عده‌ای با دستان خالی به مردم وعده‌های بزرگ می‌دهند و با پذیرش دخالت سازمان
ملل که سیاست آن را شورای امنیتی تعیین می‌کند که در آن چند کشور امپریالیستی از
حق وتو برخوردارند، نادانسته استقلال و حاکمیت ملی ما را به بازی می‌گیرند. اگر هم
بدبین باشیم، می‌توان به این نتیجه رسید که این بیانیه می‌خواهد زمینه را برای
دخالت خارجی در امور داخلی ایران هموار کند تا در فردای اشغال نظامی ایران توسط
ائتلاف آمریکائی- اسرائیلی، «چلبی»های وطنی! که تشنه دست‌یابی به قدرت سیاسی‌اند،
بتوانند حکومت دست‌نشانده خود را تشکیل دهند.
تکیه‌گاه مبارزین واقعی که خواهان تحقق ایرانی مستقل، آزاد و دمکراتیک هستند
تا بتوان عدالت اجتماعی و دولت رفاء را در ایران متحقق ساخت، مردم‌اند. ۶۵ سال پیش
دکتر مصدق در تظاهراتی که در میدان بهارستان برگزار شد، گفت «مجلس آن‌جا است که
مردم هستند». به‌عبارت دیگر، هر کسی که می‌خواهد بدون برخورداری از پشتیبانی مردم
ایران به قدرت سیاسی دست یابد، دشمن واقعی مردم است. کسانی که پای سازمان ملل را
برای تحقق یک «رفراندوم دمکراتیک» به میان می‌آورند، تا زمانی که نگویند چگونه این
سازمان می‌تواند در ایران به گونه‌ای
«مسالمت‌آمیز» به چنین کاری دست زند، وعده پوچ به مردم می‌دهند. و یا آن که باید
پذیرفت پروژه رفراندوم مورد نظر بیانیه نویسان می‌تواند پس از اشغال ایران توسط
ارتشی بیگانه برگزار شود با هدف مشروعیت بخشیدن به حکومتی وابسته به دولت‌های
اشغالگر.
۹ مارس ۲۰۱۸
پانوشت:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر