دویچه وله:
به گفته‌ی دادستان تهران در تمام پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی بخشی از جرم‌ها بر بستر بانک‌ها رخ داده است. معاون نظارت بانک مرکزی نیز ریشه تخلف‌های مالی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت می‌داند. دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشستی با حضور مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی به بررسی راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مقابله با فساد مالی و بانکی پرداخت.
او تاکید کرد که بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم در تمام پرونده‌های فساد مالی نقش دارند و برای مقابله با این وضعیت بانک‌ها باید تدابیر پیشگیرانه داشته باشند و بخش نظارتی خود را تقویت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این نشست که ۲۸ مهرماه برگزار شد فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی "به کارگیری اشخاص متخلف، بی‌سواد، وابسته و سفارش شده" را یکی از ایرادهای سیستم بانکی ایران و فسادبرانگیز توصیف کرد.
نقش مدیران بانکی در گسترش فساد
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر برای رسیدگی به فسادهای کلان مالی تشکیل شده گفت: «در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است.»
او افزود در حالی که شهروندان عادی برای دریافت یک وام کوچک مدت‌ها سرگردان هستند، در این پرونده‌ها از طریق "ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان" وام‌های کلانی پرداخت شده که بازگردانده نیز نمی‌شوند.
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به تخلف‌های صورت گرفته، معضل دیگری است که بازگرداندن معوقات بانک‌ها را مشکل کرده است.
او می‌گوید از یازده بانک در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان این بانک‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
مشتریان متصل به قدرت
دادستان تهران با اشاره به تشکیل دادسرای مالی و بانکی توسط قوه قضائیه گفت: «به هر حال باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم شوند.»
در این نشست معاون نظارت بانک مرکزی از فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار کارمند در ۲۳ هزار شعبه بانکی و موسسه‌های اعتباری خبر داد و یادآور شد که "به صرف تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این کارکنان شریف را مخدوش کرد".
حیدری در عین حال با اذعان به تخلف‌هایی که در رده‌های بالا صورت می‌گیرد، "مشتریان متصل به قدرت"، قوانین ناکارآمد و نارسایی‌های موجود در امر نظارت بر میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را در وضعیت کنونی مبادلات مالی موثر دانست.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر مدیران بانکی تا رده‌های میانی از بازداشت دو متهم در ارتباط با پرونده بانک سرمایه خبر داد و گفت: «قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر