پس از انتصاب مدیر اخراجی پتروشیمی، تلاش برای انتصاب یک مفسد اقتصادی در رده‌های بالای شستا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که بیش از ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران را داراست، به جای آنکه امانت‌دار سرمایه‌های مردم در تامین اجتماعی باشد، به حیاط خلوتی برای به کار گماردن افراد مساله‌دار تبدیل شده، به نحوی که پس از انتصاب یک چهره رد صلاحیت شده بر راس هولدینگ نفتی شستا، زمزمه‌هایی برای ورود برخی مدیران قبیله‌ای به این شرکت شنیده می‌شود.
چند روز قبل، خبر تغییر مدیریت در شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) از شرکت‌های ذیل شستا و نشستن محمدحسن پیوندی بر صندلی ریاست آن در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شده بود و بر اساس شنیده‌ها اضافه شدن «عبدالحمید رحمانی خلیلی» نیز به جمع مدیران شستا در دستور کار قرار گرفته است.
این انتصاب در حالی صورت می‌پذیرد که رحمانی سوابق مشخصی در زمینه قضایی دارد.
در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ طبق اطلاع‌رسانی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی، پرونده «رحمانی خلیلی» (مديرعامل سابق شرکت دخانيات ايران) و «کریم ملکآسا» با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و ادارهکل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز ۷۰ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند.
در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.
نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف ۳ درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصویب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شدند. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به اعلام کرد که شرح این حکم برای رحمانی خلیلی به شرح زیر است
آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (۳۰۰ میلیون ریال) در حق صندوق دولت و همچنین از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد
روزی برسد که در ایران هر مسلمانی را بجرم دزدی بدار آویزان کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر