محمد محبی
کرامت انسانی وفلسفه‌ی حقوق بشرمقام انسان، انسانیت و کرامت انسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان‌ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و اندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی او می‌باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظر است. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی‌ترین حق انسان به شمار می‌رود، شروع می‌شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند،
مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می‌گردند. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می‌شوند. اساس و پایه‌ی آن نیز اصل تساوی است؛ زیرا تمامی انسان‌ها همانند یکدیگر از مرتبه‌ی انسانی برخوردارند. لذا نمی‌توان افراد انسانی را از هیچ‌یک از این حقوق محروم کرد و انسان‌ها بدان دلیل که عظمت و شکوه دارند و در انسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته‌ی تکریم هستند.
جوهره‌ی اصلى حقوق بشر پاسدارى از کرامت و حیثیت انسانى است. هر انسانى فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب داراى حیثیت انسانى برابر با دیگر انسان‌ها است. برخوردارى از حیثیت و کرامت انسانى برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطى تخصیص نمى‌پذیرد. بنابراین منشاء برخوردارى از حقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانى برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتى خط مشى سیاسى غالب. لذا مهم‌ترین چالش امروزین جهان مسئله‌ی توجه به مسائل حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت‌ها است به حدی که به جرات می‌توان ادعا کرد قرن حاضر دوره‌ی توجه به این مقوله و تشکیل دولت‌هایی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند.
علی الاصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر آن صحه می‌گذارد. این بررسی‌ها حاکی است ارتباط، انسجام و وحدت زمینه‌های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه‌ی این حقوق اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لذا با عنایت به اهمیت روز افزون این حقوق و اذعان به این امر که مباحث حقوق بین الملل عموماً گرایش شدیدی به توجه به محوریت اشخاص در مقولات بین الملل یافته و اخیراً تمایلات بسیاری در راستای طرح مسائل حقوق بشری در عرصه‌ی جهانی ملاحظه می‌شود، پرداختن به این مهم از ضروریات غیر قابل انکار می‌نماید.
تلاش مصلحان در طول تاریخ برای حفظ کرامت انسان‌ها
حقوق بشر و ارتقاء کرامت فردی و جمعی انسان‌ها، همواره از دغدغه‌های بشر تاکنون بوده است. هم‌چنین در راستای کرامت انسانی و حقوق بشر، تاکنون تلاش‌های بی‌شماری در شرق و غرب عالم برای احیای حقوق از دست رفته‌ی انسان‌های تحت ستم به منصه ظهور رسیده که این تلاش‌ها در جلوه‌های گوناگونی متبلور شده است. اگر متفکران مشرق زمین در زمینه‌ی ماهیت حقیقت و روح بشر و سجایای معنوی و وظایف اخلاقی بشر آثار گران‌بهایی از خود به جای گذارده‌اند، دانشمندان مغرب زمین نیز در پیدایش نظریه‌هایی در باب روابط حکومت و مردم نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش‌های پیامبران، فلاسفه و متفکرین و سایر بشر دوستان برای اعتلای حقوق وآزادی‌های بشری است. منشور حمورابی که تدوین آن به سه هزار سال قبل از اسلام برمی‌گردد، برای تنظیم روابط شهروندان و نیز حقوق بیگانگان به وضع مقرراتی مبادرت نموده است. هم‌چنین منشور کورش کبیر به پاره‌ای از موازینی که امروزه به عنوان حقوق بشر نامیده می‌شوند، دارای اشارات صریحی است، این ضوابط شامل آزادی عقیده و بیان و حقوق اقلیت‌ها می‌باشد.
اکثر اعلامیه‌ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر هر چند دارای قدرت اجرایی نشده‌اند ودر عمل دچار فراز و نشیب فراوانی گشته‌اند، اما از اواخر قرن هیجدهم به بعد در حقوق اساسی و سایر قوانین کشورهای نیمکره‌ی غربی می‌توان زمینه‌های اجرای آن‌ها را جستجو نمود. این تلاش‌ها در سراسر حیات بشری مانع از بروز نابرابری و ستم نگردیده و جنگ‌های بی‌شماری که مترادف با نقض حقوق بنیادین بشر شده مصلحان معاصر را در تکمیل اقدامات گذشته بر آن داشت که این مباحث را به عنوان محوری‌ترین موضوعی که قابلیت توجه و اهتمام دارد در موازین بین المللی و اعلامیه‌های جهانی دنبال نمایند و اقدامات سازمان‌های بین المللی را با وضع قواعد و مقررات بین‌المللی برای پاسخگویی به این نیاز ضروری پیگیری نمایند.
اسناد بین المللی درباره‌ی کرامت انسانی و حقوق بشر
از سال ١٩۴٨ که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب دول حاضر در سازمان رسید تاکنون مصوبات بسیار زیادی که شامل اظهارنامه، رهنمود و بیانیه و غیره می‌شوند و از طرفی جزء پیمان‌های جهانی محسوب نمی‌شوند و در اغلب اوقات توسط کشورها، تصویب هم نشده‌اند و تاثیر قانونی آن هم چندان مشخص نیست در رابطه با حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفته است.
علاوه بر بیانیه‌ها، اعلامیه‌هایی با اهمیت کم‌تری وجود دارد که این اعلامیه‌ها اصول و یا راهبرد (رهنمود) نامیده می‌شوند. نتایج مطلوب و تاثیرگذار این بیانیه‌ها، اظهار نامه‌ها و رهنمودها مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
در عمل دولت‌ها به صورت گزینشی و هوشیارانه با بررسی‌های دقیق و گوناگون در الحاق به این قواعد با احتیاط کامل برخورد می‌نمایند و در بسیاری موارد و بر اساس حقوق بین الملل حق شرط‌هایی برای خود در موقع تصویب اعلام و مقرر می‌دارند. تعدادی از این قواعد به همه‌ی بشریت و برخی دیگر برای گروه‌های خاص اجتماعی (کودکان، زنان، اقلیت‌ها و غیره) تسری دارند. برخی از این مقررات که شامل هرگروه می‌باشند به قرار زیر است:
- کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان سال ١٩۵٩
- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال ۱۹۵۳
- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر سال ۱۹۶۹
- کنوانسیون حمایت از معلولین سال ١٩٧۵
- کنوانسیون ریشه‌کنی کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹
- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم سال ۱۹۸۱
- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار سال ۱۹۸۴
- کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹
- منشور اجتماعی اروپایی سال ۱۹۹۰
- اعلامیه‌ی اسلامى حقوق بشر سال ۱۹۹۰
- قانون حذف انواع خشونت علیه زنان سال ١٩٩٣
- بیانیه‌ی علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی سال ٢٠٠١
- بیانیه‌ی در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل ناپذیر سال ٢٠٠١
- قطعنامه‌ی ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ١٩٨٨ برای حمایت همه‌ی افراد در هرگونه بازداشت یا زندان
- بیانیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
- قانون حمایت از اقلیت‌های قومی و فرهنگی در سال ١٩٩٣
- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۹۹
این موارد از جمله گام‌هایى است که در این زمینه و در بیانیه‌های حقوقی مختلفی متبلور شده است؛ هرچند ناکامی سازمان‌های حامی بشر، که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۲۰ ارگان می‌رسد، در عمل باعث بروز نابه‌هنجاری‌های کلانی در سطح جهان امروزی شده و بشر را با چالش‌های مهمی مواجه ساخته اما رویکرد و اقبال ملت‌ها و دولت‌ها، می‌تواند زمینه‌ی مناسبی برای تحول تلقی گردد. لذا باید حرکتی فراتر از تایید مفاهیم و اصول، و تبدیل حقوق بشر به حقیقتی زنده برای همگان، از سوی همه‌ی ملل صورت پذیرد.
گستره‌ی شمول موازین کرامت انسانی و حقوق بشری
الف) شمول قانونی موازین:
در مجموع حقوق و آزادی‌های بشر به از منظر اجرایی به سه دسته قابل تقسیم است. دسته‌ی اول، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مجامع بین‌المللی که فاقد الزام حقوقی بوده، و دولت‌ها حتی اگر آن‌ها را اجرا کنند ناشی از رعایت نزاکت بین‌المللی یا مصلحت اندیشی موقت آن‌ها است. اما دسته‌ی دوم، حقوق اساسی و بنیادینی هستند که رعایت آن‌ها عام الشمول بوده و نقض آن‌ها مجاز نمی‌باشد و قواعد موجود آن از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به عنوان قواعد تخلف ناپذیر به رسمیت شناخته شده‌اند (ماده‌ی ۵۳ عهدنامه‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات) و نقض آن‌ها واکنش مجامع جهانی حقوق بشری حتی شورای امنیت را به عنوان آخرین مرحله می‌تواند در پی داشته باشد. دسته‌ی سوم نیز به رغم الزامی بودن در سطح قواعد آمره نمی‌باشد؛ در نتیجه حقوق اساسی بشر مقدم بر سایر انواع حقوق بشر است.
ب) گستره‌ی جغرافیایی موازین :
موازین حقوق بشر از منظر گستره‌ی جغرافیایی به دو بخش قابل تقسیم است. دسته‌ی اول، موازین بین‌المللی است که از طریق مجامع جهانی همانند سازمان ملل متحد یا سایر ارگان‌های جهانی یا کنفرانس‌های عمومی جهانی، وضع می‌گردد. اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مجامع بین‌المللی عمدتاً از این دسته هستند؛ مانند میثاق حقوق مدنی سیاسی. دسته‌ی دوم اما، موازین منطقه‌ای است که به لحاظ حرکت عمومی جهانی در مناطق مختلف جهان نیز به وضع مقررات به تناسب اوضاع آن منطقه مبادرت می‌گردد؛ مانند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر یا کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
ج) گستره‌ی شمول اجرایی موازین :
معاهدات حقوق بشری که برخی از آن‌ها الزام آور هستند و برخی صرفاً اعلامی، از جهت گستره‌ی اجرای آن‌ها، دارای پوشش عام و خاص می‌باشند. موازین عام الشمول، موازینی هستند که همه‌ی اقشار وگروه‌های انسانی و مطلق انسان‌ها را در خود جای داده و به گروه‌های خاصی نظر نداشته و به حقوق همه‌ی انسان‌ها صرف نظر از تعلقات عرضی مانند جنسیت، مذهب، تابعیت، نژاد و غیره می‌پردازند. اکثر موازین از این قبیل می‌باشند. موازین خاص الشمول هم موازینی هستند که همه‌ی اقشار و گروه‌های انسانی را در خود جای نمی‌دهد، و هدف آن حمایت از یک گروه خاص اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولین، کارگران، مهاجران، زندانیان، اسرای جنگی یا اقلیت‌های نژادی، قومی یا مذهبی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و کنوانسیون بین‌الملل حقوق سیاسی زنان از این قبیل می‌باشند.
سخن آخر
حقوق بشر و حفظ و حراست از کرامت انسانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع دیروز و امروز به شمار می‌رود و مطلوب و پسندیده است. در واقع وجود کشتارهای جمعی، تبعیضات نژادی، فقر، قاچاق انسان و غیره، نشان دهنده‌ی آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند سازوکارهای عملی برای تحقق آرمان‌های مشترک بشریت یعنی صلح، امنیت، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است.
در دوران کنونی، تدوین حقوق بشر -که بی‌تردید یک گام واقعاً آرمانی برای بشر بود و از طریق آن، ارزش‌هایی چون کرامت انسان، عدالت، آزادی، برابری و غیره برای انسان در سطح جهانی به رسمیت شناخته شد، علی‌رغم این‌که تهی از نقص و دور از نقد نیست-، قابل تقدیر و ستایش می‌باشد. در این راستا به نظر می‌رسد مشکل در ضعف اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نباشد؛ بلکه مشکل نبود راهکار تعیین کننده و قاطع برای اجرای آن است. حقوقی که تحت عنوان “حقوق بشر” قرار می‌گیرد، حقوقی طبیعی و فطری‌اند، نه الزاماً موضوعه. حقوق طبیعی بشر معنایی جز این ندارد که مراعاتشان زندگی انسانیتر و عقلانی‌تری را میسر خواهد کرد و امنیت، رفاه و برخورداری و شکوفایی بیش‌تری را نصیب بشر خواهد نمود. این غایات عقلانی محصول تجربه‌ی طولانی و تاریخی بشر و مقبول عامه‌ی عقلایند.
در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مراد از بشر، بشری است که طبیعت و ذات او بر دین، نژاد و رنگ و پوست و امثال این‌ها سبقت دارد. به این معنا که بشر ابتدا بشر است و سپس دین، آیین، اعتقادات، افکار و نحوه‌ی زندگی خود را برمی‌گزیند. لذا غایت اصلی حقوق بشر، کرامت ذاتی انسان است.
منابع:
فلسفی، هدایت‌الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۳۵-۳۶، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
قاری سید فاطمی، سید محمد، مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۳۵-۳۶، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
امیر ارجمند، اردشیر، تکاپوی جهان شمولی: تاملاتی بر حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۲۱-۲۲، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
فلسفی، هدایت‌الله، ملل متحد و آرمان بشریت، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۱۸، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
ذوالعین، نادر، حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۱۵، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
سان خوزه، آمپارو، مسئولیت دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمه‌ی دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۲۹-۳۰
گروس اسپیل، هکتور، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمه‌ی دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ی ۳۸ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
قاری سید فاطمی، سید محمد، معاهدات حقوق بشری، مجله‌ی حقوقی، شماره‌ی ۲۸، اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ۱۳۸۲
ار: ماهنامه صلح
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر