کدام گذار؟
دوران گذار به فاصله ای اطلاق می شود که در هنگام تغییر بنیادی سیاسی، بین دو نظام سیاسی، آنکه مستقر است و آنی که باید جایش را بگیرد، واقع می شود. بین دو نظام سیاسی مختلف، خواه نا خواه وقفه ای هست که باید طی آن کشور اداره شود. این کار نمی تواند ترتیبات نظام قدیم را که قرار است از میانه حذف گردد، مبنا قرار دهد و نظام جدید هم که هنوز روی کار نیامده. طی این مدت، کشور نظام سیاسی معین ندارد ولی دستگاه دولت به کار خود ادامه میدهد. گذشتن از این دوره به پریدن از نهری می ماند که بی خطر نیست ولی از آن گزیری هم نیست. این که از کدام نقطه می پرید همیشه روشن است، ولی این که در کدام نقطه فرود می آیید از اول معلوم نیست، کاملاً ممکن است در جایی غیر از آنکه نشانه گرفته اید فرود بیایید. از شروع پرش تا هنگام فرود در موقعیت خاصی قرار دارید، بین زمین و هوا بدون آنکه نقطۀ اتکای مشخصی داشته باشید ـ اینست گذار. اگر می خواهید نظامی را که ناکارآمد یا ظالم یا فاسد یا… میشمارید، تغییر بدهید و از شرش خلاص شوید، چنانکه امروز مردم ایران می خواهند چنین کنند، باید خطر را به جان بخرید و ترتیباتی هم برای دوران گذار بیاندیشید، با علم به اینکه سیر تغییرات تاریخی، بخصوص از این نوع را، نمی توان پیش بینی کردو فقط می توان تا حد امکان برایشان از قبل چاره اندیشی نمود. از همین جا بگویم که نقطۀ استراتژیک کار، همان طور که در طول مطلب بهتر خواهیم دید، انتخاب رهبری انقلابی درست است.
ادارۀ مملکت
هر اقتدار حکومتی در نهایت برخاسته است از حاکمیت. حق حاکمیت حق تصمیم نهایی است در تأسیس و تعیین سرنوشت یک واحد سیاسی. نقطۀ شروع اعمال حاکمیت تأسیس واحد سیاسی است و از آن پس هر تصمیم سیاسی، چه کوچک و چه بزرگ، چه موضعی و چه ساختاری، چه کوتاه مدت و چه دراز مدت، چه ملی و چه منطقه ای و… که در هر سطح در باب این واحد گرفته می شود، به اتکای حق حاکمیت گرفته می شود. این حق در دوران مدرن متعلق به ملت شمرده می شود و یکی از شاخص های اصلی مدرنیته همین انتقال حق حاکمیت از پادشاه یا هر مقام دیگری که واجد آن بوده، به ملت است. دعوایی که بین نظام مستقر و نیرو های انقلابی درمی گیرد، دعوا بر سر حاکمیت است که هر طرف آن را متعلق به خود می داند و می کوشد اعمالش کند. در دنیای مدرن، معمولاً طرف های دعوا همه به نام ملت عمل می کنند. مورد ما از این بابت استثناست چون در حقیقت یک پایش در جهان مدرن است و دیگری بیرون از آن. حکومت اسلامی حاکمیت را متعلق به خدا می داند و اعمال آنرا بر عهدۀ روحانیت می نهد. جبهۀ ما، به اتکای میراث مشروطیت، حاکمیت را متعلق به ملت می شمرد و می کوشد تا آنرا به نام ملت اعمال نماید. دعوای ما با نظام فعلی بر سر دو چیز است: اینکه حاکمیت از آن کیست و اینکه چه مرجعی باید اعمالش کند. پاسخ هر طرف روشن است و نتیجۀ کار با زورآزمایی معلوم خواهد شد.
چه گذار را به صورت پرش ببینیم و چه نه، مملکت باید در دوران گذار اداره بشود، چون وقفه در حیات دولت، وقفه در حیات کشور است و اگر واقع گردد، می تواند دائمی شود و مملکت از دست برود. به عبارت دیگر، حاکمیت می باید در این دوره عمل کند، ولی حد و حدود این عمل را هم باید درست سنجید. دولت گذار اختیار دستگاه دولت را از حکومتی که ساقط شده می گیرد و آنرا در خدمت اهداف خود به کار می اندازد.
استفاد کامل از حاکمیت در انحصار ملت یا مجلس مؤسسان منتخب اوست و دولت موقت قرار نیست هر تصمیمی برای مملکت بگیرد و استفاده اش از حاکمیت در این حد است که ما را به سوی تأسیس نظام جدیدببرد. دولت موقت میباید در درجۀ اول کشور را اداره کند، سپس اینکه ترتیب برقراری نظام جدید را بدهد و سر آخر با شروع به کار نظام جدید منحل گردد.
در نظام های معمول سیاسی، هیچگاه حاکمیت در یک نقطه متمرکز نمی ماند، قدرت محدود و تقسیم می شود تا راه سؤ استفاده از آن مسدود گردد. روش های تعیین حد و مرز زمانی و موضوعی برای اختیار سیاسی و تفکیک و تعادل قوا که همه برای این کار در میان نهاده شده است، در دوران گذار عمل نمی کند. طی این دوران، حاکمیت، در قالب هایی که معمول و آشناست عمل نمی کند، تقسیم نمی شود ولی به طور مطلق هم در اختیار دولت موقت قرار نمی گیرد.
دو سؤال
دو سؤال در بارۀ دولت موقت مطرح می گردد: اینکه مشروعیتش را از کجا می آورد و این که چه شکلی می گیرد. هیچ کدام این دو به صورت معمول و آشنای امور شباهتی ندارد.
در شرایط انقلابی، چنین دولتی نمی تواند از راه انتخابات روی کار بیاید و باید مشروعیت خویش را مستقیماً از پشتیبانی مردمی اخذ نماید. روشن است که وقتی مردم، تحت رهبری فردی یا جمعی، نظامی را ساقط نمایند، میتوان این رهبری را واجد پشتیبانی آنها دانست و معمولاً همین رهبری است که صورت دولت موقت به خود می گیرد.
این دولت صورت متعادل دولت را چنانکه برای ما آشناست، نخواهد داشت. بخش مقننه و مجلس به کلی تعطیل خواهد بود. بخش مجریۀ آن که قدرت اصلی است، با اقتدار کامل کار خواهد کرد، چون اگر غیر از این باشد، بخصوص در دوران بی ثباتی بعد از سقوط نظام موجود، کشور دچار آشفتگی و آشوب خواهد گشت که ممکن است به هر فاجعه ای بیانجامد. بخش قضایی به صورت محدود و به کندی کار خواهد کرد. قوانینی که از قبل به آن ارث رسیده تا حدی که قابل قبول بنماید، اجرا خواهد شد و آنهایی که خلاف صریح اهداف نظام جدید است عملاً ملغی خواهد گشت تا نوبت به الغای رسمی آنها برسد. بریدن کامل از قوانین موجود یا اعلام بی اعتباری همۀ آنها ممکن نیست چون جایگزین کردن یکشبۀ آنها محال است. باید بدین امر آگاه بود.
دو مثال بسیار ساده می زنم. قوانین راهنمایی و رانندگی از این نظام سیاسی به آن یکی، تغییری نمی کند و روشن است که رعایت آنها شرط ممکن شدن ایاب و ذهاب با وسائط نقلیه است. در مقابل، میتوان قوانین مربوط به حجاب را مثال زد که عمرشان بلافاصله با مرگ رژیم پایان خواهد یافت. باقی در جایی بین این دو قرار دارد و گرایش به این خواهد بود که تا تأسیس مجلس شورا و رسمیت یافتن الغای قوانین قبل و تصویب قوانین جدید، کار ها تا حد امکان با تکیه بر قوانین موجود انجام گردد، چون ادارۀ کشور فقط با صدور احکام موردی ممکن نیست، روش ثابت و منظم لازمۀ این کار است که در قانون تبلور مییابد. البته دولت موقت ممکن است به اقتضای شرایط مجبور به صدور قوانین جدید، گاه تحت عنوان احکام کلی، گردد، ولی باید تا حد امکان از این کار اجتناب کرد. به هر صورت دائمی شدن این احکام مشروط به تأیید آنها توسط مجلس منتخب خواهد بود، مجلسی که بعد از دوران گذار تأسیس خواهد گشت.
که بر انجام کار ها نظارت میکند؟
مشروعیت دولت موقت را گفتیم که از کجا می تواند اخذ شود. می ماند مسئلۀ نظارت بر کار هایش. چون دولتی هم که در آرامش کامل و با رعایت تمامی قوانین دمکراسی روی کار بیاید، نمی توان به حال خود رها کرد تا هر چه که می خواهد بکند، دولت موقت انقلابی که جای خود دارد. در حالت معمول، نظارت بر کار دولت از سوی مجلس انجام می پذیرد و در نقطه ای که ما از آن صحبت می کنیم، مقننه تعطیل است و مجلسی در کار نیست. پس چه می ماند؟
گاهی اوقات کوشش می شود تا هیئتی برای نظارت بر کار دولت موقت تأسیس گردد که اسامی مختلفی به آن میدهند. ولی این هیئت ها فاقد توان اجرایی و عملیاتی است. دولتی که در برابر مجلس مسئول است میتواند از سوی همین نهاد عزل گردد، ولی هیئت نظارتی که تازه باید دید خودش توسط که تأسیس شده، در موقعیتی نیست که دولت موجود عزل کند. این هیئت، دولت را بر سر کار نیاورده تا بتواند عزلش نماید و از این گذشته اختیار نصب دولت جدید را هم نمی تواند به خود اختصاص بدهد. به این دلایل، این قبیل نهاد های نظارتی بیشتر نقشی مشورتی دارد تا اجرایی.
قاضی اصلی ترتیب کار دولت موقت، افکار عمومی است. ولی همه می دانیم که افکار عمومی مفهوم خیلی دقیقی نیست. از آن بسیار استفاده و سؤ استفاده می شود چون حد و حدودش روشن نیست و کارش نیز ترتیب و شکل معین ندارد که بتوان جداً و قاطعاً به نامش و از سویش حرفی زد. کمابیش به هر ترتیبی می توان به اسم افکار عمومی که در حقیقت مترادف «مردم چه می گویند» است، صحبت کرد. ولی با تمام این احوال نمی توان منکر وجود آن ـ حتی به صورت منتشر و مبهم ـ و تأثیر گذاریش شد. معمولاً نهاد های صاحب نام و اعتبار جامعۀ مدنی مانند اصناف، کانون وکلا یا کانون نویسندگان و از این قبیل، بخش بزرگی از سهم «افکار عمومی» را به خود اختصاص می دهند و در دوران گذار از صدای بلند تری برای ابراز نظر یا انتقاد و راهنمایی برخوردارند که این هم امر خارق العاده ای نیست.
اما، با تمام این وجود، توان افکار عمومی هم بیش از نهاد های نظارتی که بدانها اشاره شد، نیست. یعنی قادر به خلع دولت موقت نمی باشد ـ هیچ کس نمی تواند این کار را بکند مگر ملت و آنهم به قیمت ریختن به خیابان و انجام انقلابی کمابیش در همان ابعاد که دولت موقت را روی کار آورده. اگر این نکته را مد نظر داشته باشیم متوجه خواهیم شد که انتخاب رهبری انقلاب و تبعیت از آن و احیاناً تعیین ترکیب دولت موقت، چه اهمیتی دارد و باید پس از سنجش جدی انجام بگیرد تا خطر بروز بحران به حد اقل تقلیل پیدا کند. دولت موقت قابل عزل نیست و از این بابت شبیه است به مجلس مؤسسان، البته بدون این که اختیارات حاکمیتیش در آن حد باشد و بتواند نظام سیاسی را تعیین نماید. پس باید در تعیین این دولت و در وهلۀ اول رهبری انقلاب که قاعدتاً به دولت موقت تبدیل خواهد شد، نهایت دقت را مبذول داشت
راه های فرعی
آنچه که تا اینجا به شما عرضه کردم، خط اصلی عمل بود. به این معنا که بخش های اساسی مسئله، حال هر نامی به آنها بدهیم، در آن ذکر شد، کارکرد ها روشن شد و محدودیتهای اساسی کار که بسیار مهم است معلوم گردید. ولی بسیاری از کسانی که در باب گذار و ترتیباتش اظهار نظر می کنند و یا حتی سازمان و گروه و دسته راه می اندازند، بدون توجه به این مبادی وارد میدان می شود و روشن است که در وهلۀ اول به گزینۀ سیاسی خویش نظر دارند و ترتیباتی را که برای گذار عرضه می کنند، از لوازم اصلی کار نیست و فقط تحقق گزینۀ مطلوب آنها را تسهیل می نماید.
حال که استخوان بندی امر روشن شده، نگاهی بکنیم به خیالپردازی ها. وجه اشتراک تمام اینها محدود کردن اعمال حاکمیت از سوی دولت موقت و در نهایت ملت است. توجیه معمول کار جلوگیری از سو استفادۀ دولت موقت از قدرت است، ولی هدف کار بسا اوقات محدود کردن حوزۀ انتخاب ملت است و تحمیل غیر مستقیم گزینۀ خودی.
یکی از سخنانی که از گوشه و کنار شنیده شده است، این است که مملکت در هیچ حال نمی تواند بی قانون بماند و دولت موقت هم باید در دوران گذار، تابع قانون باشد. سخن ظاهر الصلاح به نظر می آید، منتها کدام قانون؟ روشن است که قانون اساسی و در کل قوانین نظام فعلی که قرار است برود، مقصود نیست. قانون اساسی جدید را هم نمی توان قبل از روی کار آمدن دولت جدید تهیه نمود. می ماند نظام قبل از انقلاب و کلاً قانون اساسی مشروطیت. بی جهت نیست اگر این سخن توسط طرفداران پهلوی در میان نهاده می شود. شاید عجیب بنماید که طرفداران نظامی که هیچ گاه خود را به قانون اساسی مملکت مقید ندانسته، ناگهان چنان به قانون دلبسته شده اند که می خواهند مملکت حتی در دوران گذار هم قانون اساسی داشته باشد. دلیل روشن است. هدف اصلی بازگرداندن سلطنت با کمترین زحمت است و به همین خاطر است که محدود کردن حوزۀ اعمال حاکمیت توسط دولت موقت و در نهایت ملت، از سوی آنان توصیه می گردد. از این دیدگاه اصلاً پرشی از یک نظام به دیگری مطرح نیست. همین که نظام حاضر ساقط شد، نظام قبلی که زیر پوست آن مانده بوده، خود بخود احیأ می گردد. این موضع فقط قانون اساسی اسلامی را نفی نمی کند، بلکه اگر هم وقوع انقلاب را از نظر تاریخی منکر نگردد، پیامد های حقوقی آنرا به کلی نادیده می گیرد، از قانون اساسی به پایین! این نوع رؤیا پردازی های تاریخی در جنب وقایع جا می گیرد، بدون اینکه بتواند بر تحول آنها اثر محسوسی بنهد. اگر به آنها اشاره کردم، محض تکمیل دورنما بود.
از این گذشته، اگر قرار فقط بر نگاه داشتن بخشی از یک قانون اساسی است، قانون فعلی را نیز میتوان مرجع قرار داد و با جرح و تعدیلش دوران گذار را طی نمود. این راهی است که احتمال دارد اصلاح طلبان پیشنهاد نمایند و اگر بخت مساعدت کرد، در پیش بگیرند. ولی بعید است پهلوی طلبان به آن روی خوش نشان بدهند. روش پهلوی طلبان و اصلاح طلبان قرینۀ هم است: ترفندی واحد برای بازسازی یا حفظ یک حکومت استبدادی به بهانۀ اتکأ به قانون و جلوگیری از سؤ استفادۀ فرضی دولت موقت. هر کدام یک نوع استبداد را در نظر دارند و روشن است که نباید به هیچکدام فرصت چنین کاری داد.
وقتی حرف از استفاده از بخش هایی از قانون قبلی زده می شود، بلافاصله دو سؤال مطرح می گردد: چه مرجعی قرار است گزینش را انجام بدهد و کدام بخش ها باید گزیده شود؟ طبیعی است که این دو کار فقط می تواند بر اساس حاکمیت صورت بپذیرد. نکته این جاست که در دوران گذار نمی توان دو مرجع اعمال حاکمیت در کشور داشت، چون چنین کاری مستلزم وجود یک قانون اساسی است که سهم هر طرف را معین سازد. جایی که قانون اساسی در کار نیست، حاکمیت متمرکز می ماند و نمی توان از بابت عملی تفکیکش کرد.
برخی در زمینۀ خیالپردازی از این هم فراتر میروند و صحبت از تأسیس مجلسی می کنند که قرار است بر کار دولت موقت نظارت نماید و در عین نظارت بر مجریه، قانونگذاری معمول و شاید حتی نگارش قانون اساسی جدید را نیز بر عهده بگیرد.
اول از همه باید گفت که چنین ترتیبی که تحت لوای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست دولت انقلابی انجام می پذیرد، قدرتی بسیار بیش از آنی را که چنین دولتی بتواند به خود اختصاص بدهد یا حتی آرزو کند، در مجلسی متمرکز می سازد که فعال مایشأ خواهد شد، با اختیار کامل قانونگذاری در تمام سطوح. دولت موقت هر قدر هم اختیار داشته باشد، حق نگارش قانون اساسی ندارد. از این عیب بزرگ گذشته، در این مورد هم گرفتار همان مشکلی می شویم که در دو مورد قبل. اول از همه باید پرسید که حد و حدود اختیارات خود این مجلس را کدام مرجع تعیین می نماید. وقتی قانون اساسی در کار نیست، ترتیبات روابط سه قوه را چگونه می توان معین ساخت و… باز برمی گردیم به نقطۀ اول.
اگر از خود می پرسید چگونه ممکن است چنین سخنان عجیب و بی پایه ای از سوی برخی عرضه گردد باید دلیل امر را در بی سامانی سیاست ایران بجویید و طولانی شدن مدت چاره جویی که البته به تعاطی افکار میدان می دهد ولی در عین حال به توسن خیال هم مجال تازشی می دهد که در مواقع عادی از آن محروم است.
رفراندوم
برخی رفراندوم را وسیلۀ لازم یا مناسبی برای گذار به حساب می آورند. البته رفراندوم می تواند در شرایطی مفید واقع گردد، ولی محدودیت هایی هم دارد که باید بدان ها آگاه بود. رفراندوم بیان بی واسطۀ حاکمیت است و مصداق کامل دمکراسی مستقیم. اینها جذابش می کند ولی این همۀ داستان نیست.
اگر رفراندوم در باب نظام سیاسی، قبل از تشکیل مجلس مؤسسان صورت بگیرد، کارکردش محدود کردن حوزۀ عمل مجلس مؤسسان خواهد بود، به این ترتیب که ابتدا انتخاب ملت در باب نظام سیاسی بیان گردد و سپس مؤسسان برای ریختن این گزینش در قالب سیاسی و حقوقی گرد هم بیایند.
کسانی که امروز چنین شیوه ای را برای تعیین نظام سیاسی آیندۀ ایران تجویز می کنند،،از روش خمینی الهام گرفته اند که به این ترتیب جمهوری اسلامی مطلوبش را در ایران مستقر ساخت و تقریباً همه از طرفداران بازگشت سلطنت پهلوی هستند. ظاهراً قصدشان این است که حرکتی درست در جهت عکس حرکت خمینی انجام بدهند: اول تأیید مردم را برای بازگشت سلطنت بگیرند و سپس کار نگارش قانون اساسی جدید را انجام بدهند.
اول از همه نباید فراموش کرد که رفراندوم بیش از دو شق نمی تواند داشته باشد و تصور عرضۀ بیش از دو گزینه به مردم غیر منطقی است و می تواند در نهایت نظری خلاف خواست اکثریت را از صندوق بیرون بیاورد. از این نکته گذشته، باید دقت داشت که در برنامه قرار دادن رفراندوم، عملاً اختیار فوق العاده ای به نهاد برگزار کننده که جز دولت موقت نمی تواند باشد، واگذار می نماید. این امر که رفراندوم بیان دمکراسی مستقیم است، نکتۀ بسیار مهمی را از چشم عموم مردم پنهان می دارد: این که چه کسی قرار است سؤال رفراندوم را طرح نماید. طرح سؤال رفراندوم نوعی ریل گذاری است برای اظهار نظر مردم و مرجعی که سؤال را طرح میکند، در جهت دادن به رأی مردم نقش اساسی دارد. خمینی با عرضۀ دو گزینۀ سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی به مردم ایران راه را بر هر گزینۀ دیگر بست و از این رأی گیری که در حقیقت آخرین تظاهرات بزرگ انقلاب بود، جمهوری اسلامی را بیرون کشید و بعد هم مجلس خبرگانش را مقید به نگارش قانون اساسی برای آن کرد. روشن است که اگر کار از ابتدا به مجلس مؤسسان محول گشته بود، گزینه ها محدود نمیگشت و هیچ معلوم نبود که خمینی بتواند در مملکت حکومت اسلامی تأسیس نماید. امروز هم برنامه ریختن برای رفراندوم، به رغم ظاهر بسیار دمکراتیکش، مترادف محدود کردن حوزۀ انتخاب ملت، کاستن از اختیارات مؤسسان و افزودن بر اختیارات دولت موقت خواهد بود که ترتیب دهندۀ رفراندوم است.
این را نیز اضافه کنم که ممکن است رفراندوم بعد از تصمیمات مجلس مؤسسان و برای تأیید قانون اساسی جدید انجام بپذیرد. هدف محکم کردن پایۀ کار یا به قول عوام چهارمیخه کردن آن است. خمینی این کار را هم انجام داد تا جمهوری اسلامیش را در مقابل مخالفت بیمه کرده باشد. البته در آینده نیز ممکن است که حاصل کار مجلس مؤسسان به رفراند،م گذاشته شود که به هر صورت کار بی مبنایی نیست.
ترتیب انجام کار ها
تا اینجا اجزأ و مراحل مختلف کار را از نظر گذراندیم. حال ببینیم که دوران گذار در آیندۀ ایران چه شکلی می تواند بگیرد یا اینکه چه شکل آن محتمل تر است و با وجود تمام مخاطرات، قابل قبول تر.
به نظر می آید که دولت موقت برآمده از رهبری انقلابی می باید بلافاصله اختیار مملکت را در دست بگیرد و با اقتدار این کار را انجام دهد تا پس لرزه های انقلاب را هر چه زودتر مهار کند. فراهم آوردن آزادی بیان و احزاب و اجتماعات در صدر کار های این دولت قرار خواهد داشت و ضمانت حسن نیتش در به انجام رساندن کار تأسیس نظام جدید. افکار عمومی در چنین فضا و به این ترتیب است که می تواند به طرز مؤثر عمل کند. از آنجا که مجلس مؤسسان ـ بنا بر تعریف ـ صاحب اختیار کل است و مرجعیست که در استفاده از حاکمیت دست باز دارد، حاجت به قانون خاصی نخواهد داشت که حد و حدود اختیاراتش را معین سازد. می ماند ترتیب انتخاب اعضای آن که می توان طبق قانون تقسیمات کشوری موجود به انجامشان رساند. البته این نیز ممکن است که در ابتدا با جمع آوردن متخصصان و صاحبنظران، پیش نویسی از قانون اساسی تهیه شود و منتشر گردد که همه بتوانند از آن اطلاع حاصل کنند و در بابش اظهار نظر نمایند تا کار مؤسسان تسهیل گردد و مجلس بتواند با تصحیح و تکمیل این پیش نویس، هر چه زودتر مملکت را صاحب قانون اساسی جدیدی بنماید.
آنچه که بار قبل کار را به انحراف کشاند و برای ملت ایران بسیار گران تمام شد، معیوب بودن کارکرد دولت موقت نبود که انحرافی از روش معمول نداشت. دخالت رهبر انقلاب در کار تأسیس نظام جدید بودکه با قدرت بسیاری که عملاً از مردم گرفته بود، روند کار را به سلیقۀ خود منحرف کرد و کشور را به سوی برقراری نظام مذهبی برد.
در پایان باز هم برمی گردیم به امری که از ابتدای مطلب چند بار روی آن تأکید کردم: اهمیت گزینش رهبری انقلابی که قرار است نظام اسلامی را به زیر بکشد. دوران گذار پدیدۀ بیسابقه یا خارق العاده ای نیست که نتوان اداره اش کرد. این کار کاملاً ممکن است ولی شرط درست انجام گرفتن آن رهبری درست و البته هشیاری ملت است. این پلکان نرده ندارد و باید خودمان تعادل خویش را حفظ کنیم.
۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ۲۰ آذر ۱۴۰۱
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر