جرم
سیاسی
وبیستم
ژوئن،سی ام خرداد روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی
نیره انصاری
در
بیستم ژوئن30
خرداد1360
نقطه
عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران زمین
در برابر رژیم اسلامی بود.
اساساً
فعالیت‌های سیاسی خود به دو گروه نظری و
عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی
تقسیم می گردد.
همانگونه
که اقدام‌ها سیاسی عملی و خشونت طلب که
خود وارد بر فضای تروریسمی می شود، مذموم
و غیر قابل دفاع است زیرا که دستاورد آن
چیزی جز از میان بردن جان، مال، آرامش و
نیز امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت
در حوزه بالاتری که وارد بر باورهای مذهبی
می شود.
مانند
«سرنگونی
حکومت های دیکتاتوری»،
در حوزه فعالیت‌های سیاسیِ نظری در دو
گروه موافق و مخالف.
آنگونه
که به نظر می‌رسد این امر فاقد عنصر جرم
به معنای متداول است.
زیرا
به موجب اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخصی
در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و
می‌تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز
نماید و تنها اقدامی که می‌توان در خصوص
این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل
است.
ابراز
و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و
خُرد خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی
را مهیا می‌سازد همانگونه که این فعالیت‌ها
در حوزه نظر مهم و اساسی است.
در
حوزه عمل و پراکتیک نیز با تشکیل احزاب و
گروه‌ها می‌توان موجبات ترقی را ایجاد
نموده و اعمال حاکمیتی را در روندی روبه
جلو ارتقاء بخشد.
حال
آن که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس
ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه
های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه
روزه(البته
در قالب جرائمی غیر سیاسی)،جزو
سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت
اسلامی است.
که
(18،6،2018
/ 28،3،1397)
به
رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده
در جهت ممانعت از اعدام «محمد
ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی»
به
جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس
توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد.
با
توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف
اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها
رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق
بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام
علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت
به پرونده ایشان شده بودند.»
همواره
در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات
عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود(100)
سال
از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و
نه جایگاه حقوقی)هنوز
هیچ گونه«تعریف
مشخص و دقیقی»از
آن ارائه نشده است».
در
سال(
1357) رژیم
کنونی،انقلاب ایران را ربود و قدرت
استبدادی دینی اش را بر میلیون ها تن از
مردم ایران تحمیل نمود.
در
سال(1360)
یعنی
کمتر از دو سال پس از به قدرت رسیدن،در
مقطع سی ام خرداد برابر با بیستم ژوئن،رژیم
مبادرت به سرکوب سازمانها و احزاب مخالف
و اعضای آنها کرد.
تاریخچه
اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی
این
رژیم بیش
ازچهار
دهه است که هزاران زن و مرد،پسرو دختر
جوان را صرفاً به دلیل ابراز دیدگاه هایشان
دستگیر یا ربوده،شکنجه و مورد تعرض و
اعدام قرار داده است.
-
در
تابستان (1367)
در
طول چند هفته بیش از(5000)«زندانی
سیاسی»اعدام
شدند.اگرچه
قتل عام تابستان(1367)
صرفاً
یک نمونه از لیستا و فهرست طولانیِ جنایات
رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل
ساله اش است.
-
در
آبان(
1373) سعیدی
سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیان
گذاران کانون نویسندگان ایران زمانی که
در یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات
بازداشت بود،به نحو مشکوکی درگذشت.
اورا
به«جرم»انتقاد
از سیاست های جمهوری اسلامی در مقالاتش
و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده
بودند.
سعیدی
سیرجانی پیش از مرگش به منظور اقاریر و
اعترافات اجباری، ناگزیر از حضور در
تلویزیون دولتی شد و به جرائمی چون
اعتیاد،قاچاق مواد مخدر،ارتباطات نامشروع
و.....«اعتراف»کرد!
مسئولین
قضایی مجوز کالبد شکافی بدن اورا صادر
نکرده و مقامات از تحویل پیکر او به خانواده
خودداری ورزیدند.
-
در
آبان (1377)
دو
فعال سیاسی و منتقد فرقه تبهکار داریوش
و پروانه فروهر، توسط عوامل وزارت اطلاعات
در منزل مسکونی اشان به قتل رسیدند.
-
در
مرداد(1384)شوانه
قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله
قرار گرفت،دستگیر شد و متعاقباً در زمان
بازداشت در گذشت.
در
حقیقت جرم اصلی او سازماندهی تحریم
انتخابات ریاست جمهوری همان سال در
کردستان،کاملاً«سیاسی»بود.
-
در
شهریور(1387)فعال
مدنی،یعقوب مهرنهاد به اتهامِ ارتباط با
گروه های مسلح در بلوچستان ایران اعدام
شد.جرم
وی تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان
بلوچ به نهاد غیر دولتی خود به نام«جوانانِ
پرسشگر،رهبر پاسخگو»اعلام
گردید.
-
در
اردیبهشت(1389)فرزاد
کمانگر معلم و فعال مدنی کرد، در کردستان،
پس از سالها تحمل زندان،شکنجه و محاکمه
پشت درهای بسته و با اتهامات ساختگی،مخفیانه
اعدام شد.
-
امروزه
هزاران تن از زندانیان سیاسی از جمله
دانشجویان،فعالین کارگری،تنی چند از
وکلای دادگستری،فعالان حقوق زنان و حتا
کودکان دوازده،سیزده ساله در زندان بسر
می برند...
تعریف
جرم سیاسی
جرم
سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل
می گیرد.بحثی
است درون حکومتی.زیرا
که«جرم
سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بلکه
یک بحث حاکمیتی است.و
هنگامی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ
مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.
فرانسه
نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را
وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات
بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و
مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی
هم پیوند است.
بنابراین
با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان
جرائم عادی و سیاسی حدومرز»قائل
شویم.زیرا
این جرائم به یک «انگیزه»
نیازمند
است.در
صورتی که در جرائم عادی،«سود
و منفعت فردی و شخصی»مد
نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از
انگیزه های فردی می باشد.
اما
در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی
تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً
سود و منفعت وانتفاع«غیر
فردی»و«غیرشخصی»در
این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت
با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیزخواستار
آزادی های قانونی شهروندی از خصايص ویژهٔ
این جرم تلقی می گردد.
در
این مسیر،اصل(168)قانون
اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک
بخش مربوط به«جرائم
سیاسی»است
و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم
مطبوعاتی»می
باشد.و
در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به
جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده
می شود.
نخستین
نکته در جرم سیاسی«آزادی
بیان»
است،کسی
که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل
مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی
قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان
جامعه را بر نمی تابد.
باید
در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این
موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده
قرار داد.در
واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت
یابد،«اجرای
قانون اساسی»برجسته
می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن
آزادی بیان»در
جامعه می باشد!
و
این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون
مجازات اسلامی مصوب (1392)
تعریفی
مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده
است،گفته است:«کمیسیون
در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف
جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین
خواهد کرد».
ایشان
خاطر نشان کرد:«که
طرحی به نام تعریف جرم سیاسی و مجازات آن
در کمیسیون در حال بررسی بوده که زوایای
این امر را بررسی و در«صورت
امکان»به
تصویب می رساند.
وی
همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به
ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین
در قانون مجازات اسلامی (1392)
ادامه
داد:«که
با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود
نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در
زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام
زندانیان،غیر سیاسی بوده و افزون بر این
به موجب قانون،درجمهوری اسلامی،مجازات
مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام
نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون
نداشته ایم».
اما
به استناد گزارش مورخ(21،3،1392)
جامعه
دفاع از حقوق بشر(عضو
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر)،روزنامه
گاردین بریتانیا،یک وبلاگ اینترنتی با
عکس و مشخصات(870)
زندانی
عقیدتی چندسال گذشته ایران را به راه
اندازی کرد.
در
این صفحه اسامی و مشخصات کامل فعالان،اقلیت
ها،زنان،وکلای دادگستری،روزنامه
نگاران،وبلاگ نگاران را می توان مشاهده
نمود.
و
یا به موجب گزارشی دیگر(8،2،1392)
حکایت
از وجود (20)
زندانی
اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج است که به
حکم قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.
یک
منبع آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی
در زندان رجایی شهر،به کمپین بین المللی
حقوق بشر در ایران گفت:«20تن
از زندانیان اهل سنت که به دلیل تبلیغ
دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت
ملی مواجه هستند.حکم
محاربه را با خود دارند.در
این زندان به دلیل عقیده اشان مورد بی
احترامی قرار می گیرند».
این
زندانی سنی در پاسخ به این پرسش که آیا
زندانی های محکوم به اعدام اتهامات خود
را پذیرفته اند به کمپین یاد شده اظهار
داشت:«زیر
شکنجه،اکثرشان پذیرفتند.
وی
ادامه داد :«وقتی
دستگیر می شویم به شدت مورد شکنجه قرار
می گیریم و تعدادی از افراد زندانی را
مقابل دوربین می برند که به عنوان مثال
بگویند که می خواستند«یکی
از شخصیت های نظام را ترور کنند»!
در
خصوص زنان فعال سیاسی چه در زندانهای
تهران و یا سایر مناطق ایران بایستی اذعان
داشت که،وقتی با اراده و آگاهانه خود وارد
فعالیت های حوزه سیاسی و اجتماعی می
شوند،به مراتب فزون تر از مردان فعال در
این عرصه باید هزینهٔ این اتهام به غایت
سنگین را چه در داخل زندان و یا در خارج
از زندان بپردازند.
زنان
مبارز سیاسی در هنگام دستگیری بدون توجه
به ظرافت های روحیِ زنانه اشان تا زمان
اتمام مراحل بازجوئیشان که دشوارترین
مرحلهٔ دستگیری است،در سلولهای انفردیِ
زندان اطلاعات حبس می شوند.
بازجویی
به منظور تخلیه روحی و روانی دستگیرشدگان
و نیز برای ایجاد بی خوابی(که
قطعاً سلب تمرکز حواس را در پی دارد)برای
آنان در اواخر شب و نیمه های شب انجام می
گیرد.
فراتر
از این بازجویی توسط چند بازجو و به نحو
توأمان صورت می گیرد.
فحاشی،
ناسزاگویی های سخیف و ضد اخلاقی، اهانت
به دستگیرشدگان از امور متداول و رایجی
است که از هنگام دستگیری تا زمان آزادی(در
صورتی که زندانی مخفیانه اعدام نگردد)به
طور مُسْتَمِر و بی پایان و به منظور شکستن
روحیهٔ مقاومت زندانیان زن به نحو بیرحمانه
ای انجام می گیرد.
زندانیان
سیاسی زن که«مادر»
نیز
بوده و فرزند و یا فرزندانی داشته اند،
اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده
شدن و شکنجه و آزار می شوند.
شکنجه
اعم از زدن تازیانه بر کف پای متهمان
زندانیان سیاسیِ زن در هنگام عادت ماهانهٔ
زن برای ماندگاری و دوام درد در تن و جان
نحیف و خسته از رنج تهمت، تازیانه، مشت
ولگد تا تجاوز جنسی به طور گروهی و یا در
حضور فرزند زندانی(که
همراه و هم زمان با مادر در سلول، اوقات
را سپری می کند)
از
دیگر مسائلی است که در زندان ها به کرات
مشاهده می شود.
ایراد
توهین های نازیبای اخلاقی نسبت به زنان،
متهم ساختن آنان به داشتن«روابط
نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت
سیاسی می کردند»از
دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است
که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی
و فکری افراد به آنان ایراد می شود.
در
همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور
خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در
ایران،در سال(2003)
میلادی:
«ـ
وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار
نگران کننده است.اعدام
ها، مجازات های غیر انسانی و بازداشت های
خودسرانه به طور گسترده رواج دارد.
ـ
هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون
در ایران مشاهده نشده.اما
بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت
است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به
مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از
تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می
شود
ـ
مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در
مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران
اجراء می شود
ـ
در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگراندیشانه
با توجه به تضمین این حقوق در قانون
اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان
رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می
پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا
مجازاتهای دیگر قرار دارند.
ـ
درست است که سنسور مطبوعات معمول نیست(بر
خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما
رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه
فعالیت کنند.و
روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال
دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در
معرض مجازات زندان قرار دارند.در
ایران نظام«مدیر
مسئولی»که
تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی
باشد.معمول
نیست.
ـ
اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی
چشمگیر روبروست.
انتقاد
از رژیم اساساً ممنوع است و منتقدان به
شدت مجازات می شوند».
فراتر
از این موارد اینکه در روز «انتصابات»
در
ایران(24،3،1392)،رئیس
سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که
کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران
نیز در این انتخابات شرکت نموده و به
کاندیدای خود رأی داده اند».
در
صورتی که در اردیبهشت ماه همان سال ایشان
و همچنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط
با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی
اعلام کرده بودند که:«در
زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود
ندارد!».
تحلیل
جرم سیاسی به استنادماده(288)قانون
مجازات اسلامی مصوب(1392)
همواره
در تعریف جرم سیاسی در کشورما مشکلات عمده
ای وجود داشته و با گذشت حدود(100)
سال
از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و
نه جایگاه حقوقی)هنوز«تعریف
مشخص،معین و تبیین شده ای از آن ارائه
نشده است»اساساً
جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی
دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند
ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته
باشند،«رأی»
نمی
دهند و در«مسائل
اجتماعی»شرکت
نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام
می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و
خشونت نیست.بلکه
بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در
کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت
های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم
چون«ایران»مطرح
می شود.
ماده(288)
قانون
مجازات اسلامی بیان می کند:«هرکس
به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت
جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا
خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی
کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی
و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء
یا معاونت در آنها گردد.به
گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی
کشور،نا امنی یا ورود خسارات عمده به
تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و
خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح
وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام
محکوم می گردد».
و
این در حالی است که در اوائل سال
(1397)
به
پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس اسلامی،
دوباره طرحی در خصوص جرم انگاریِ جرم
سیاسی به مجلس ارائه شد که به نظر می‌رسد
این طرح بسیار شتاب‌زده بوده و حتی نظریات
گروه‌های [قانونیِ]
فعال
در داخل ایران را در این زمینه نیز اخذ
نشده است.
بی
تردید برای چنین قانونی باید ابعاد گوناگون
آن در نظر گرفته شده و با همراهی حقوق
دانان و سیاسیون به این امر رسیدگی شود.
بدین
اساس هرگونه اقدام بدون رایزنی با متخصصین
امر موجب تصویب قانونی خواهد شد که فاقد
قابلیت اجرایی بوده و مانند دیگر موارد
به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و
نارضایتی را به همراه خواهد آورد.
افزون
بر موارد یاد شده به نظر می‌رسد طرح تهیه
شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع
شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع
تری از نو تدوین و تریف گردد و نظرات
بنیادین جرم های سیاسی (
که
اساساً در جامعه های غیردموکراتیک مطرح
است)
مورد
ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در
اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر
و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء
حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده
احترام نگریست.
تحلیل،بررسی
و نقد ماد(288)قانون
جدید مجازات
اسلامی
بنابراین
و به موجب ماده(288)
قانون
یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی
و دادگاه صورت می گیرد(حتی
بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم
وجود داشته باشد!)اما
پرسش اینجاست که کدام قاضی؟
1
ـ
آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به
قوه ای«مستقل»و
به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و
دولتمردان می باشد؟
و
یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه
نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی
را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی
می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست
و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق
بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات
در دستگاه قضایی کنونی ایران)!
2-
نباید
این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای
دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با
حکومت باشد بالطبع واجد«معنا
و مفهوم سیاسی»است.
زیرا
ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم
مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با
اهداف و منافع عالیه است.اهدافی
که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه
منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد
خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم
آورد.اگر
چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران
نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بلکه
باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.
3-
در
این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم
در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات
اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در
حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات
شخصی که جرمی را مستقیماً انجام می
دهد(مباشر)بیشتر
از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل
نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم
کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن
معاونت داشته است.
4
- عدم
تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور
گسترده»در
ماده است.زیرا
ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر
یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی
که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده
نباشد.پس،قانونگذار
باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم
مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای
خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط
آنها باقی نگذارد.به
ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ
اعدام است.زیرا
کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران
است.
5
- جرم
تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی
الارض دانسته است.در
صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در
زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت
است.فلذا،اگر
منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن
باشد باید به طور منجّز و خاص،ویژگیهای
آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را
جرم سیاسی بداند.
6
- جنایت
علیه تمامیت جسمانی...،عنوان
جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور
قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب
و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟؟و
نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص
کاری است اشتباه و قابل نقد.چون
در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین
جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص
قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یه
دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل
آیند.
7
- گستردگی
وسعت مفهوم«اخلال
در نظام اقتصادی»بسیار
است و همچنین تعداد فراوان«جرائم
اقتصادی».
بنابراین
باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم
را احصاء نمود.
8
- دایر
کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب
اشاعهٔ فساد و فحشاء....این
جرم قبلاً در بند الف ماده(639)قانون
مجازات اسلامی«جرم
انگاری»شده
ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء
صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم
دیگری
دارد؟
شایان
یادآوری است که اشاره به مفهوم«افسادفی
الارض»و«محاربه»داشته
باشیم که تاکنون بحث های فراوانی پیرامون
این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار
در سال(1370)
این
دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد
این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و
نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل
گردیده.«مواد183ـ187
و188
قانون
مجازات اسلامی».
سخن
پایانی
نظر
به آنچه پیش گفته؛مسأله
جرم سیاسی مختص به جامعه
های
بسته و یا در حال گذار است که نخست
آنکه:قوانین
آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم
دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت
متعارف سیاسی»محسوب
می شود.
دوم
اینکه:از
آنجا که حاکمیت متکی به «رأی
و نظر مردم»نیست،از
تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از
قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو
تفسیر مُضَیَق می کند.
اگر
در چنین جامعه هایی(مانند
ایران)جامعه
مدنی بتواند ریشه دار وگسترده گردد و به
افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه
واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک
دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد، و با
تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم،تسهیلاتی
برای متهم سیاسی قائل شود.
آنگاه
می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت
عنوان«جرم
سیاسی»نظریه
ای حقوقی و مسلم ارائه داد.
اگرچه
مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می
دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان
های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی
غیر سیاسی است.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده،پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
20،6،2020
31،3،1399
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر