تحریم انتخابات کانون وکلای دادگستری: منطق یا هیجان؟
مجید پوراستاد - وکیل دادگستری
1- باید به تصویر بزرگتری فکر کرد. تصویر کوچک مانع از دریافت و درک دقیق از شرایط و اوضاع و احوال است. بیهوده نیست هنگامی که یک بار از بلندای برجی یا تپه ای به شهر می نگرید، برداشت متفاوتی در ذهن شما پدیدار می شود تا اینکه از بالکن آپارتمان خود هر روز به بیرون نگاه کنید.
باید تصویر بزرگتری از کانون وکلای دادگستری در ذهن ترسیم کنیم و از تصویر کلیشه ای فراتر برویم. تصویر کوچک و کلیشه ای از کانون وکلا به عنوان یک سازمان حرفه ای، مرجعی است که هر ساله پروانه وکالت خود را تمدید می کنیم و از امتیازات صنفی ناشی از آن نیز بهره مند می شویم. اما تصویر بزرگتر این است که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، واسطه بین مردم و حکومت است و برای اینکه بتواند ماموریت اصلی خود یعنی «تامین منافع عمومی» را به خوبی انجام دهد، ناگزیر از تعامل با قوای سه گانه حکومت است. بنابراین، عضو هیات مدیره کانون وکلا اگرچه واجد یک جایگاه سیاسی نیست اما باید دارای درایت «حقوق عمومی» باشد و نیز درک صحیحی از تحولات جاری کشور، منطقه و حتی بین المللی و تاثیر آنها بر انجمن حرفه ای خود داشته باشد.
باید تصویر بزرگتری از کانون وکلای دادگستری در ذهن ترسیم کنیم و از تصویر کلیشه ای فراتر برویم. تصویر کوچک و کلیشه ای از کانون وکلا به عنوان یک سازمان حرفه ای، مرجعی است که هر ساله پروانه وکالت خود را تمدید می کنیم و از امتیازات صنفی ناشی از آن نیز بهره مند می شویم. اما تصویر بزرگتر این است که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، واسطه بین مردم و حکومت است و برای اینکه بتواند ماموریت اصلی خود یعنی «تامین منافع عمومی» را به خوبی انجام دهد، ناگزیر از تعامل با قوای سه گانه حکومت است. بنابراین، عضو هیات مدیره کانون وکلا اگرچه واجد یک جایگاه سیاسی نیست اما باید دارای درایت «حقوق عمومی» باشد و نیز درک صحیحی از تحولات جاری کشور، منطقه و حتی بین المللی و تاثیر آنها بر انجمن حرفه ای خود داشته باشد.
2- انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 2 اسفند در سراسر کشور برگزار شد. این بار تیغ تیز نظارت استصوابی شورای نگهبان فقط محدود به اصلاح طلبان نبود بلکه حتی محافظه کارانی میانه رو و فعال در مجلس، مانند علی مطهری، نیز از گردونه انتخابات حذف شدند. محمد خاتمی- رهبر معنوی اصلاح طلبان- درخواست کرده بود که 110 نفر از اشخاص اصلاح طلب تعیین و سپس به آنها رای داده شود. با وجود این، از این جمع 110 نفری فقط 5 نفر ثبت نام کردند و از میان این 5 نفر هم فقط مجید انصاری تایید صلاحیت شد. برآیند نهایی بررسی صلاحیت ها و همچنین اراده جمعی حاکم (یعنی «تحریم انتخابات») نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مجلس در تصرف و قبضه کامل جناح محافظه کار و نظامیان خواهد بود. در نتیجه، نیروی حاکم در مجلس بدون دردسر و مزاحمت های همیشگی هر طرح پیشنهادی (و یا حتی هر لایحه ای را در آینده) به صورت قانون الزام آور تصویب خواهد کرد:«حاکمیت با قانون». دکتر جلیل روشندل - استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی - فضای پس از شکل گیری مجلس «أصول گرایان» را به خوبی به تصویر می کشد: «امکان دارد برخی از مسایل و کارها که در حال حاضر به صورت مخفیانه و دور از چشم قانون انجام می شود، در مجلس آینده با حضور وکلای حداکثری أصول گرایان به صورت آشکارا و در قالب قوانینی که تصویب خواهد شد، صورت بپذیرد». با توجه به اخبار واصله از نتیجه انتخابات، تا به این لحظه باید گفت که این مجلس شورای اسلامی مجلس محافظه کاران و نظامیان هر دو خواهد بود بنابراین، قانونگذاری با چاشنی زور و قهر و غلبه خواهد بود.
3- کانون وکلای دادگستری نیز از گزند مجلس محافظه کاران - نظامیان مصون نخواهد ماند. تمام طرح های قانونی که تاکنون قوه قضاییه برای تصرف و کنترل کانون وکلا پیشنهاد کرده بود و با رایزنی، لابیگری و امتیاز دهی به نمایندگان مجلس (به ویژه اصلاح طلبان) عقیم مانده بود، باز دوباره مطرح خواهند شد. به طور خاص، در این دوره مجلس هیچ گونه مانعی بر سر راه تصویب قانونی که وکلای قوه قضاییه (ماده 187) را در کانون وکلای دادگستری ادغام کند، وجود نخواهد داشت. اما به آن نیز محدود نخواهد شد و تحولات بنیادی تر و وسیعتری نیز در راه است که به زودی کانون وکلا را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد.
4- چیدمان داوطلبان تایید شده برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا چندان بی ارتباط با چیدمان داوطلبان مجلس نیست. با توجه به تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی و پس ازانتصاب رییس جدید قوه قضاییه، حکومت طرح بزرگی را برای «یکدست کردن» خود شروع کرده است: به صورت کلان، ابتدا مجلس (و به احتمال بسیار زیاد انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400) و به صورت خرد، انجمن های حرفه ای از جمله کانون وکلا. در این طرح کانون وکلا قرار است با کمترین مانع از درون هیات مدیره و حداکثر فشار از بیرون، از طریق تصویب طرح های پیشنهادی و یا حتی لوایح قانونی (پس از تغییر دولت) که تاکنون به هر دلیلی عقیم مانده است، به تصرف کامل در بیاید. همانطور که پیشتر ذکر شد، موضوع فقط ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا نیست؛ چنین امری حداقل پیامدهای چنین طرح بزرگی خواهد بود.
5- حال پرسش پیش رو از داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا این است: مجلس «محافظه کاران - نظامیان» پس از 2 اسفند برگزیده می شود و چند ماه آینده برای مثال طرح قانونی را پیشنهاد می دهند که مستلزم سلب استقلال کانون است و یا اینکه اصلن دادگاه عالی انتظامی همچنان خود را مبسوط الید می بیند که قانون کیفیت را هر طور که می خواهد تفسیر کند و یا اجرا کند؛ شما به عنوان عضو هیات مدیره قرار است چه اقدامی انجام دهید؟ ممکن است پاسخ داده شود که اعتراض می کنیم، مقاومت می کنیم و تحصن می کنیم! و ... خوب اگر قرار است چنین و چنان کنید، پس چرا هم اکنون در برابر قانون کیفیت اخذ پروانه و همچنین نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات و رد صلاحیت همکاران خود چنین نمی کنید؟ پس چرا ساکت هستید؟! چگونه می توان ادعای شما را باور کرد؟
6- هیچکدام از این کارها را انجام نخواهید داد! بلکه با نمایندگان محافظه کار و نظامی مجلس وارد مذاکره می شوید، امتیاز می دهید ..... و در نهایت کانون را از درون استحاله می کنید و آنها بدون توجه به این امتیازات تحصیل شده، این بار طرح های خود را که بر خلاف مصالح بلند مدت کانون وکلا است، تصویب خواهند کرد. مگر نه این است که در همین داستان رد صلاحیت اخیر، دادگاه عالی انتظامی قضات در انتهای دادنامه خود، «هیات نظارت بر انتخابات» و رییس آن - که رییس کانون وکلا باشد- را ارعاب و از جمله تهدید به ابطال پروانه می کند:« ... ضمن اینکه توجه ریاست محترم هیات نظارت را به مفاد ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیزماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جلب می نماید» و درنهایت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به طور رسمی پایان این کشاکش را این گونه اعلام کرد: « ... هیات نظارت خود را قانونا ملتزم به تبعیت از رای دادگاه دانسته اند ... {و} از حیث قانونی خود را مکلف به تبعیت و اجرای رای دادگاه محترم انتظامی قضات می داند». سوء تفاهم نشود! هدف به چالش کشیدن رییس کانون وکلا نیست! وی تلاش خود را کرده است؛ اسلاف وی نیز بر این نسق بوده اند و اخلاف او هم بر همین نمط خواهند بود. تا قیمومیت دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون وکلا وجود داشته باشد، همین است و بس!
7- داوطلبان عضویت در هیات مدیره که هم اکنون با انواع تبلیغات درست یا نادرست وکلای دادگستری را به شرکت در انتخابات و دادن رای به نفع خود دعوت می کنند از چند گروه خارج نیستند: عده معدوی سابقه آنها مشخص است و وابستگی به حکومت دارند و به نظر می رسد که رد صلاحیت های بی دلیل، بی منطق و ناموجه 35 داوطلب در این دوره (و حتی ادوار قبل) فقط برای هموارتر کردن مسیر انتخاب انها است. خود نیک می دانند که اگر آن 35 نفر در میدان رقابت بودند، آنان در قعر جدول انتخاب شوندگان بودند. اما اکثریت داوطلبان وابسته به حکومت نیستند: وکلای آزاده ای هستند، دارای حسن سابقه و حسن نیت هستند و به کانون وکلا فکر می کنند، اما متاسفانه و با کمال احترام اهل مماشات هستند. بر فرض اینکه این دسته اهل مماشات هم نباشند، صادقانه و خالصانه به وکلا بگویید شما یارای مقاومت در برابر این مجلس محافظه کاران و نظامیان - نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان - که هر گونه قانونی را تصویب خواهد کرد، خواهید داشت؟ شفاف بگویید چه خواهید کرد؟ به طور قطع هیچ! گویی اصلن اهمیتی ندارد! مهم ان است که ما برویم به هیات مدیره و عناوین خاص و عام آن را تصاحب کنیم! خوب در این صورت چرا وکلای دادگستری باید نردبان ترقی شما بشوند؟
8- هنگامی که ما کانون وکلا را به عنوان یک نهاد منفرد و بدون توجه به شرایط و تحولات اجتماعی و سیاسی نگاه می کنیم من با شما موافق هستم و باید در انتخابات شرکت کرد. اینجانب از زمان اخذ پروانه وکالت در کلیه انتخابات (بدون حتی یک استثنا) شرکت کرده ام. حتی در سه دوره ای که رد صلاحیت شدم، باز به منظور حمایت از وکلای شایسته و تضمین استقلال کانون وکلا در انتخابات شرکت کردم. اما تحریم انتخابات در این دوره انتخابات نه تنها یک ضرورت بلکه تنها فرصت موجود برای تبلور اراده وکلای دادگستری است که ما نیازی به قیم نداریم! این اعتراض به قیومیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. ما می خواهیم به جامعه ملی و بین المللی بگوییم ما به عنوان یک طبقه ممتاز جامعه، اول از همه از خودمان می توانیم دفاع کنیم بعد از موکلین خود! شما دو سال دیگر این فرصت را ندارید که این اراده را منصه ظهور بگذارید ... چون دیگر کانونی با این وضعیت وجود نخواهد داشت.
9- منتقدین به پیشنهاد تحریم انتخابات کانون وکلا در 8 اسفند ایراد می گیرند که انتخابات کانون وکلا با انتخابات مجلس متفاوت است و تحریم اگر در دومی توجیه دارد در اولی ندارد. سوال دیگر این است که از تحریم انتخابات کانون وکلا چه نتیجه و ثمره ای حاصل می شود؟ و اینکه اگر این کاندیداهای خوب حداقلی وارد هیات مدیره نشوند معلوم نیست چه کسانی وارد هیات مدیره می شوند؟ قبل از اینکه به این انتقادات پاسخ داده شود، باید ابتدا توضیح داد مبانی پیشنهاد تحریم چیست:
الف - اعتراض به قیمومیت و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلا ازسال 1376 بر خلاف اسناد معتبر بین المللی.
ب - رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره بدون استماع حق دفاع آنها و بدون ارائه یک تصمیم کتبی مستدل و موجه قانونی به آنها و در نهایت بدون حق تجدیدنظرخواهی.
پ - استمرار دخالت ناروا دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون از طریق تفسیر ناروا و سلیقه ای قانون و بدون احترام به تصمیمات قبلی خود.
ت - دستگیری خوسرانه وکلای دادگستری بدون برخورداری از تضمینات أصول آیین دادرسی کیفری و آیین نامه زندان و انفعال و سکوت هیات مدیره کانون وکلا به دلیل بیم و هراس از رد صلاحیت.
10- همکاران گرامی و وکلای دادگستری آزادی خواه! در برابر اعتراض به قیمومیت و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات، اهل تحصن که نیستید (من هم موافق نیستم!)، اهل نوشتن نامه اعتراضی نیستید، با سازمانهای بین المللی هم مکاتبه نمی کنید و ... خوب حال که اهل (فعل) نیستید، یک بار (ترک فعل) را برای رساندن صدای خود آزمایش کنید! شاید صدای اعتراض شما این بار به گوش داخل و خارج برسد. حداقل نتیجه این است که قدری برای احقاق حقوق سازمانی خود در آینده اعتماد به نفس پیدا می کنید ... زمستان 98 آخرین بهار شماست! نگارنده برای آخرین بار از 115 کاندیدای عضویت در هیات مدیره و همچنین اعضای فعلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز( به صورت فردی یا گروهی) تقاضای مناظره دارد و در صورتی که به این پیشنهاد پاسخ داده نشود، ممکن است به صورت یکجانبه و مونولوگ با همکاران گرامی خود در این خصوص قبل از برگزاری انتخابات صحبت کنم. کانون وکلا تنها نیست!
تورنتو - کانادا
2020/2/22
(برابر با 3 اسفند 1398)
1 Public Interests
Rule by Law 3
برای تفاوت «حاکمیت قانون» با «حاکمیت با قانون» نگاه کنید به مقاله اینجانب با عنوان «مشکل مملکت ما سه کلمه است: حاکمیت با قانون»:
4
دکتر جلیل روشندل استاد (سابق) علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و در حال حاضر استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شمالی هستند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر