علی اکبر داور از مشاهیر ایران و بنیانگذار دادگستری نوین در ایران بود. داور در سال ۱۲۶۴ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۱۵ در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی خودکشی کرد و از دنیا رفت.
رویداد۲۴ محمد آیتی: علی‌اکبر داور در سال ۱۲۶۴ در تهران متولد شد. پدرش کلبعلی‌خان از درباریان درجه سوم قاجاریه بود که سال‌ها با صداقت و درستی در دربار شاهان قاجار به عنوان یک کارمند دولتی خدمت کرد. کلبعلی‌خان وقتی علاقه و شوق علی‌اکبر را در تحصیلات مقدماتی و یادگیری مقدمات زبان فارسی و عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا دید، نامه‌ای را برای مظفرالدین شاه تنظیم کرد تا مجوز حضور پسرش را برای ورود به رشته پزشکی در مدرسه دارالفنون بگیرد. پس از مدتی، شاه با این درخواست موافقت کرد و علی‌اکبر در سال ۱۳۱۸ و در سن ۱۵ سالگی به این مدرسه معتبر راه یافت.
بعد از خلع محمدعلی شاه تحولاتی سیاسی در ایران ایجاد شد. از جمله سوغاتی که ناصرالملک نایب‌السلطنه دوم از اروپا با خود به ایران آورد، تشکیل احزاب سیاسی بود. دو حزب تشکیل شد؛ اعتدالی و دیگری حزب دموکرات. اعتدالی‌ها محافظه‌کار بودند و غالب اعضای آن را مالکان و ثروتمندان تشکیل می‌دادند.
دموکرات‌ها، محافظه‌کاری حزب اعتدالی را نداشتند و جوانان غالباً به اقتضای روحیه جوانی وارد این حزب می‌شدند؛ چهره‌هایی همچون تقی‌زاده و سیدمحمدصادق طباطبایی عضو همین حزب بودند.
داور که سری پرشور داشت پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه دارالفنون وارد حزب دموکرات شد و خیلی زود نظر برخی لیدرهای این حزب را به خود جلب کرد. او در این ایام برای روزنامه‌های حزبی مقاله می‌نوشت و اخبار حزبی را برای آن‌ها تنظیم می‌کرد. ورود داور به عدلیه و ترقی سریع او به لحاظ حمایت حزب دموکرات و افراد آن حزب بود.
علی اکبر داور در جوانی
در سال ۱۲۸۸ و در حالی که ۲۴ سال داشت به استخدام وزارت عدلیه درآمد. به قدری کارنامه کاری او خوب و موردپسند مدیران ارشد وزراتخانه بود که آن‌ها تشخیص دادند داور می‌تواند سمت‌های بهتری را در دست بگیرد.
در نوروز ۱۲۸۹ با افزایش ۱۰ تومانی، حقوقش به ۳۰ تومان رسید و در شبعه سوم که مخصوص امور جزائی بود اشتغال ورزید. هنوز سال ۱۲۸۹ تمام نشده بود که وزارتخانه، تشخیص داد او لیاقت سمت‌های بهتری را در تشکیلات دارد. بی‌پروایی، صراحت لهجه، مردم‌داری و پاک‌دامنی بخشی از صفات این مرد جوان بود.
به گزارش رویداد۲۴ مدیریت دقیق داور باعث شد او به ریاست اجرای احکام که از دشوارترین و سخت‌ترین مقامات عدلیه بود انتخاب شود. همین روند کاری داور، شرایطی را ایجاد کرد که به سمت مدعی‌العموم بدایت تهران (دادستان تهران) برسد. در ادامه داور دریافت که لازم است برای تصدی خدمات اداری خود، پشتیبانی داشته باشد و همین تفکر باعث شد تا وی عضو هیات تحریریه روزنامه تندرو شرق شود.
داور فکر می‌کرد تنها راه چاره برای جلب پشتیبان و داشتن پشتوانه حمایت، ورود به کار مطبوعاتی است که می‌تواند در این رشته لیاقت و قدرت خود را به متنفذین و صاحبان قدرت نشان دهد. روزنامه شرق در تهران منتشر می‌شد که هر شماره آن لرزه بر اندام صاحبان قدرت می‌انداخت. مقالات این روزنامه بی‌پروا، انتقاداتش اصولی و متقن و طرز نگارش آن سلیس، محکم و منطقی بود.
مدیر روزنامه شرق (این روزنامه بعدها با نام برق منتشر شد) جوانی به نام سید ضیاءالدین طباطبایی نام داشت که جرات، جسارت و توانایی بالایی در تنظیم مطالب بود. سید ضیاءالدین وظیفه خویش را در تنویر و هدایت افکار قرار داد و موفق به انتشار روزنامه عریض و طویلی به اسم «شرق» شد. در آن دوره دو روزنامه مهم شرق و ایران نو افکار عمومی ایرانیان را اداره و هدایت می‌کرد. سیدضیاءالدین در روزنامه شرق، همکاران ذی‌قیمت و منورالفکری برای خود انتخاب کرد. بطور مثال می‌توان از احتشام همایون از اعضاء تحصیلکرده وزارت امور خارجه یاد کرد که دو زبان فرانسه و انگلیسی را به خوبی می‌دانست.
داور پس از یک سال کار در عدلیه ایران متوجه شد که باید تحصیلات خود را در علم حقوق و در یک کشور اروپایی ادامه ادامه دهد، اما پول کافی برای هدفش نداشت. دیری نگذشت که شانس به داور رو کرد. حاج ابراهیم آقاپناهی هنگامی که پسران خود را برای تحصیل به اروپا فرستاد، داور را نیز جهت سرپرستی آنان به اروپا روانه کرد. داور از این فرصت استفاده کرد، در اروپا درس خواند به مقامات بالاتر رسید، اما هیچ‌گاه حق خدمت حاج ابراهیم آقا را فراموش نکرد. در ایام اقتدار همواره از او احترام می‌کرد و در این امر به قدری عنایت داشت که حاج ابراهیم آقا از آن همه احترام وزیر مالیه بسیار مقتدر، خود را ناراحت حس می‌کرد.
در ایامی که داور محصل دوره دکترای حقوق دانشگاه ژنو بود، عَلَمِ مخالفت با عاقد قرارداد و اصل قرارداد ۱۹۱۹(بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت) را برافراشت و عده‌ای را دور خود جمع کرد و مجمعی را تشکیل داد. آوازه اقداماتی که داور در اروپا انجام می‌داد در ایران نیز پیچید و باعث شد عده‌ای او را بشناسند.
به گزارش رویداد۲۴ پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ رضا شاه پهلوی و روی کار آمدن برخی دوستان نزدیک داور، وی پیش از دفاع از رساله خود در اروپا به امید گرفتن پُستی باارزش به سمت ایران راه افتاد، اما پس از آن که دو ماه رنج سفر را به جان خرید و پایش به ایران رسید، فهمید ورق برگشته است و دوستان و نزدیکان او رهسپار زندان شده‌اند.
داور پس از ورود به تهران متوجه شد که کودتای انجام‌یافته آثاری بوجود آورده و آن، قشون جدیدالتاسیس و فرمانده آن است. در اولین ملاقاتی که بین سردار سپه رضاخان و داور دست داد، هر دو نفر به هم علاقمند شدند و قرار شد برای اجرای برنامه‌هایشان با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.
داور پس از مدتی رییس کل معارف شد و به نوعی سومین مقام ارشد این وزارتخانه لقب گرفت، اما او به این سمت قانع نبود و راه موفقیت خود را در چهار هدف خلاصه کرد:
۱- رسیدن به نمایندگی مردم در مجلس.
۲- تاسیس و انتشار روزنامه.
۳- تاسیس حزب سیاسی.
۴- داشتن یک زندگی مرفه و منزلی درباز با سفره گسترده.
۲- تاسیس و انتشار روزنامه.
۳- تاسیس حزب سیاسی.
۴- داشتن یک زندگی مرفه و منزلی درباز با سفره گسترده.
داور نیک می‌دانست که رسیدن به سه هدف اول نیازمند برآورده شدن هدف چهارم است و چون او فردی پول‌دار نبود برای تحقق هدفش همسری از یک خانواده اشرافی را برگزید. هرچند داور دارای همسر و فرزند بود، اما برای موفقیت در راهی که برای خود انتخاب کرده بود دختر بیوه میرزامحسن‌خان مشیرالدوله را برگزید.
به گزارش رویداد۲۴ در تیرماه ۱۳۰۱ داور موفق شد که کرسی نمایندگی مردم خوار و ورامین را تصاحب کند. او در ادامه، امتیاز روزنامه «مرد آزاد» را گرفت. این روزنامه به مدیریت داور و سرد‌بیری میرزا عیسی خان (صدیق اعلم) در تهران انتشار می‌یافت. هدف این روزنامه تغییر و تحول در مسائل اجتماعی و سیاسی ایران بود.
داور در نهایت به آخرین هدف خود جامه عمل پوشاند و حزب «رادیکال» را تاسیس کرد.
میرزاحسن‌خان مشیرالدوله پس از انجام انتخابات دوره پنجم از سلطان احمدشاه تقاضا کرد از خدمت مرخص شود، زیرا به هیچ وجه قدرت مقابله با سردار سپه را نداشت. از طرفی سردار سپه از چند ماه قبل در حال زمینه‌سازی برای گرفتن سمت رییس‌الوزرایی بود. سردار سپه رضاخان وزیر جنگ با همت و تلاش سوسیالیست‌ها شاهد مقصود را در آغوش کشید و احمدشاه فرمان رییس‌الوزرایی را برای سردار سپه صادر کرد.
با شروع مجلس پنجم، طرفداران سردار سپه در مجلس طرحی تهیه کردند که ایران هم به مانند همسایه‌اش ترکیه، رژیم سلطنتی به جمهوری تبدیل شود و در صدد بودند وقتی مجلس رسمیت یافت، طرح خود را ارائه دهند. سرانجام در اثر مخالفت روحانیون، رضاخان به قم رفت و به روحانیون قول داد که موضوع جمهوریت منتفی شود. وقتی رضاخان به تهران برگشت و اعلامیه‌ای در خصوص منتفی شدن موضوع جمهوریت را منتشر کرد، احمدشاه او را از رییس‌الوزرایی عزل کرد، ولی با حمایت نکردن مجلس و حمایت شدید مردم طرفدار او مجبور شد بار دیگر رضاخان را نخست‌وزیر کند.
داور در مجلس پنجم دریافت که آب سردار سپه با احمدشاه در یک جوی نمی‌رود و ضمن این موضوع به قدرت بالای رضاخان پی برده بود. از این‌رو داور با تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز که در خصوص سردار سپه به مانند او فکر می‌کردند طرح دوستی ریخت و این سه نفر مثلث محکمی را برای تضعیف قاجاریه و قدرت یافتن سردار سپه پی ریزی کردند. به هر تقدیر و پس از تلاش بی‌حد و حصر داور و دوستانش ماده واحده‌ای مبنی بر خلع سلسله قاجاریه و واگذاری ریاست حومکت به صورت موقتی به رضاخان پهلوی به تصویب رسید. پس از آنکه سلطنت ایران نو شد و رضاخان به تخت سلطنت نشست، علی‌اکبر داور به وزرات فوائد عامه و تجارت منصوب شد.
علی‌اکبر داور در بهمن ۱۳۰۵ توسط مستوفی الممالک به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد و خیلی زود تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و در اواخر همان ماه، لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم مجلس کرد. داور به طور کلی با پایه و اساس دستگاه قضایی که پیش از او فعالیت داشته، مخالف بود و از این‌رو به دنبال تشکیل وزارت عدلیه‌ای متفاوت از گذشته بود.
هرچند انحلال دستگاه قضایی و مخصوصاً پیشنهاد داور به مجلس برای بکارگیری افرادی که سابقه دولتی نداشتند در وزارتخانه تحت امر او با مخالفان جدی و مذاکرات طولانی در مجلس روبرو شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس دست داور را برای تغییرات اساسی در وزارت عدلیه باز گذاشتند.
داور در انتخاب قاضی شایسته چند شرط قائل شد: نخست آنکه صحیح‌العمل و درستکار باشد. در ثانی تحصیلکرده و خوش‌فکر باشد. ثالثاً استفاده از جوانان تحصیلکرده که در سایر وزارتخانه‌ها تجربه کافی داشتند و به صحت عمل نیز معروف بودند مورد توجه او بود.
مدت اختیاراتی که داور در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ از مجلس گرفت فقط برای چهارماه تعیین شده بود، ولی با توجه به اهمیت موضوع و وسعت کار، این فرصت کافی نبود؛ لذا در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه مجدداً تقاضای چهار ماه تجدید اختیار کرد که با وجود مخالفت شدید دکتر مصدق به تصویب رسید و وی توانست تدریجاً برنامه‌های قضایی خود را تکمیل کند.
داور همزمان با تشکیل محاکم قضایی، قانون ثبت اسناد و املاک را برای سرتاسر ایران تهیه کرد و به تصویب رسانید. او پس از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی برای جلب روحانیون و جلوگیری از مخالفت‌ها، به عده‌ای از روحانیون سرشناس تهران اجازه افتتاح و تصدی دفاتر عقد ازدواج و طلاق را داد.
در ادامه داور برای تربیت قاضی و در نتیجه تکمیل کادر قضایی و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و وکالت دادگستری دست به اقدامات دامنه‌داری زد. از جمله با مساعی سیدمحمد تدین وزیر معارف، مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی را با هم ادغام کردند که از ادغام آن‌ها مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به وجود آمد.
داور در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۶ که چند روزی از افتتاح عدلیه گذشته بود، از طریق سفارتخانه‌های ایران به دول آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و سوییس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران قضاوت کنسول‌ها را که در حقیقت مزایایی برای اتباع خارجی در ایران است، لغو کرده است.
یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد: «داور امتیاز پر سود ثبت اسناد رسمی را از روحانیون گرفت و به دفاتر و محاضر غیرمذهبی سپرد؛ سلسله مراتبی از دادگاه‌های کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه‌ای، دادگاه استان و دیوان عالی کشور ایجاد کرد و بنیادی‌تر از همه اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را که کدام موارد باید در محاکم شرع و کدام در دادگاه‌های مدنی رسیدگی شود، به حقوقدانان جدید تفویض کرد.»
این موضوع البته برای روحانیت چندان خوشایند نبود. آنگونه آبراهامیان می‌گوید: «روحانیون نفوذ خود را نه تنها در سیاست بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادند.»
علی اکبر داور یکی از اضلاع مدرنیته و ایجاد دولت متمرکز در ایران بود. رضاشاه آرام آرام قدرت کشور را قبضه می‌کرد؛ چهره‌هایی همچون سیدمحمد تدین، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و رضاخان میرپنج اضلاع تکمیل این ایده بودند.
سیدمحمد تدین ایده تاسیس حزب تجدد را مطرح کرده بود و در کنار دیگر چهره‌ها آن را راه‌اندازی کرد. برنامه حزب تجدد اساسا جدایی دین از سیاست بود.
داور به همراه تیمورتاش و چهره‌های همراه، در پی ایجاد ارتش منضبط و بوروکراسی کارآمد، پایان دادن به امتیازات اقتصادی، صنعتی کردن کشور، جایگزین کردن سرمایه داخلی، نظام مترقی مالیات بر درآمد و ترویج زبان فارسی به جای زبان محلی بود.
علی اکبر داور نماد مدرنیته اداری در ایران بود که سیستم اداری نوین را ایجاد کرد و ایده تاسیس دادگستری و وزارت مالیه و بیمه را پیگیری می‌کرد تا معاملات و شکوائیه‌ها از حالت غیررسمی با مهر یک روحانی خارج شود.
پس از آنکه کابینه حاج مخبرالسلطنه هدایت در سال ۱۳۰۹ ترمیم شد و فروغی به وزارت امور خارجه و سیدحسن تقی‌زاده به وزارت مالیه تعیین شدند تقریباً کلیه امور مملکت در دست چهار نفر قرار گرفت که به جز دو نفر یادشده تیمورتاش و داور هم از ارکان مهم مملکت به حساب می‌آمدند.
در آن ایام ایران به دنبال این بود که سهم خود را در قرارداد نفتی با شرکت انگلیسی افزایش دهد، اما این توفیق حاصل نشد و رضاشاه با عصبانیت امتیازنامه دارسی را آتش زد و گفت: این قرارداد دیگر برای ما وجود ندارد. چندی بعد، مجلس هم این موضوع را تصویب کرد و در نهایت باعث شد دولت انگلیس به جامعه متفق شکایت کند و از این‌رو جامعه ملل از ایران خواست تا نمایندگان خود را برای پاسخ‌گویی به اروپا بفرستد.
هیاتی از ایران برای دفاع از حق مملکت به ریاست داور رهسپار اروپا شد. داور به قدری در جامعه ملل و در مقابل وزیر امور خارجه انگلیس که یکی از سیاستمداران برجسته و خطیب شیرین بیانی بود خوب عمل کرد که نگاه همگان را به خود جلب کرد. شاید اگر کسی به غیر از داور نماینده ایران در این محکمه بود جامعه ملل رای خود را به نفع انگلیسی‌ها صادر می‌کرد.
به گزارش رویداد۲۴ داور در اواخر سال ۱۳۱۱ در حالی به تهران بازگشت که در غیاب او اتفاق باورنکردنی تازه‌ای رخ داد و آن هم بازداشت و محاکمه تیمورتاش وزیر دربار و دوست و همفکر داور بود. داور و نصرت‌الدوله و تیمورتاش سه دوست صمیمی بودند که از روز اول با هم شروع به کار کردند. ابتدا نصرت‌الدوله از وزارت مالیه عزل و سپس محکوم شد و در ادامه تیمورتاش برکنار و تحت نظارت پلیس قرار گرفت. این اتفاقات داور را خیلی نگران کرد.
پس از سقوط کابینه و برکناری مخبرالسلطنه، محمدعلی فروغی به این جایگاه رسید. رضاشاه در اواخر کابینه مخبرالسلطنه از وزیر مالیه که تقی‌زاده بود رضایت نداشت و به دنبال تغییر و تحول در این وزراتخانه بود. از این‌رو فروغی با داور برای حضور بر مسند وزرات مالیه صحبت کرد و با وجود اینکه داور علاقه داشت در وزارت عدلیه کار‌های باقی مانده خود را دنبال کند، این سمت را پذیرفت.
در ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ داور رسماً وزیر مالیه شد. او با همان نظم و جدیت مثال‌زدنی، کار را در وزارت مالیه در دست گرفت و در آغاز کار و بنا به دستور رضاشاه، صورت جامع و کاملی از درآمد نفت و مصارفی که از آن شده را تهیه و تسلیم شاه کرد. در ادامه، داور برخی از قضاتی را که به لحاظ مدیریتی قبول داشت از وزارت عدلیه به وزرات مالیه انتقال داد. هنوز یک هفته از وزارت مالیه داور نگذشته بود که خبر درگذشت دوست صدیق و شفیق او یعنی عبدالحسین تیمورتاش در زندان به او رسید.
داور می‌دانست که مرگ تیمورتاش یک مرگ عادی نیست. به تبع درگذشت دوستش او چند روزی بر سر کار حاضر نشد و برای آرامش روح و جسم خود، روی به خوردن قرص‌های آرام بخش آورد.
چندی بعد خبری منتشر شد که مانند پُتک بر مغز داور بود. خبر این بود که سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ و یار و غار شاه در دشت گرگان به دستور شاه بازداشت و با خفت و خواری به زندان قصر انتقال داده شد. داور هنوز این خبر را هضم نکرده بود که خبر دیگری رسید.
قوام‌الملک شیرازی، محمدتقی اسعد (امیر جنگ)، امیر حسین‌خان ایلخان، نمایندگان مجلس بازداشت و به زندان نظمیه انتقال یافتند. این اخبار داور را بیش از پیش ترسانده بود، زیرا او در خلوت خود فکر می‌کرد چطور می‌شود تمام کسانی که در انقراض قاجار و به سلطنت رساندن رضاشاه تلاش کردند این‌طور مورد غضب قرار گیرند؟ و احتمالاً با این روندی که توسط رضاشاه در پیش گرفته شده دیر یا زود نوبت من هم خواهد رسید.
به هر تقدیر داور با تمام قدرت به کار خود در وزرات مالیه ادامه داد و تمام تلاش خود را در جهت رضایت شاه به کار بست. داور پس از چند ماه خدمت در وزارت مالیه به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر، رویه بازرگانی دولتی را اعمال کند و انحصارات را توسعه دهد؛ لذا شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد.
داور در سال ۱۳۱۴ سرگرم توسعه شرکت‌ها بود که باز اخباری به او رسید که ترس و اندوه‌اش چند برابر شد. عدل‌الملک دادگر دوست نزدیک داور و رییس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم، نماینده اول تهران شده بود به امر رضاشاه تبعید شد.
علی دشتی نماینده مجلس و مدیر روزنامه شفق سرخ و زین‌العابدین رهنما مدیر روزنامه معتبر و یومیه ایران و نماینده مجلس، محمدرضا تجدد قاضی عالی‌رتبه دادگستری و فرج‌الله بهرامی دبیر اعظم رییس دفتر مخصوص شاه و هر چهار نفر در شرایط نامساعدی به زندان نظمیه انتقال یافتند.
در ادامه این تصمیمات بحث‌برانگیز در سال ۱۳۱۴ به دنبال تغییر کلاه در مشهد، اتفاق خون‌باری روی داد. روحانیت در مقابل حکومت قرار گرفت و قیام گوهرشاد به وجود آمد. مبارزه بین قدرت‌ها در مشهد آغاز شد. محمدولی اسدی نایب التولیه و سوگلی رضاشاه با فتح‌الله پاکروان استاندار به جان هم افتادند و دست آخر کاسه و کوزه را بر فرق اسدی شکستند و او را مسبب وقایع مشهد قلمداد کردند. بدین ترتیب اسدی دستگیر و به اعدام محکوم شد. فروغی برای جلوگیری از این حکم وارد عمل شد، اما نه تنها شاه از تصمیم خود برنگشت که فروغی را هم از سمت رییس‌الوزرایی برکنار و تحت نظر پلیس قرار داد. داور با خود اندیشید که فروغی هم رفت و خدا عاقبت او را به خیر کند.
داور چاره‌ای نداشت جز آنکه اهداف خود را با قدرت در وزارت مالیه پیگیری کند. به طور مثال، مدیریت گمرک را از دست مستشاران بلژیکی درآورد و به مدیران ایرانی واگذار کرد، روی به افزایش سرمایه بانک ملی آورد، شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمان را تشکیل داد و کارخانجات پنبه پاک‌کنی را تاسیس کرد.
گویا رضاشاه دست‌بردار دولتمردان نبود و از این‌رو در سال ۱۳۱۵ تصمیم به محاکمه علی منصور وزیر طرق و عباس آریا معاون او گرفت. در پاییز همان سال، داور بر اثر فشار کار و تالمات روحی بیمار شد. بیماری حصبه که در آن روز‌ها بیماری جانکاه و خطرناک بود گریبان او را گرفت، اما با جدیت پزشکان از مرگ نجات یافت.
در آن ایام، سرلشکر آیرم که مردی باهوش، مقتدر، شیاد و پرونده‌ساز بود ریاست نظمیه را به عهده داشت. خانواده‌های زیادی با گزارش‌های ساختگی او به خاک سیاه نشستند. شاه هم علاقه داشت تمام افرادی که با او کار می‌کنند زیر ذره‌بین باشند و از گزارش‌های آیرم لذت می‌برد.
در راستای همین گزارش‌های ساختگی یک‌بار پاپوشی برای داور پی‌ریزی شد. فردی از پخش شب‌نامه‌ای خبر داد که در آن از وضعیت مملکت انتقاد شده بود و صلاح کشور و راه خروج از این بحران را در روی آمدن داور دیده بود. داور برای رفع این سوءتفاهم به سراغ آیرم رفت و گفت: من از چنین تحرکاتی بی‌اطلاعم و به هیچ عنوان سودای ریاست بر امور را ندارم؛ هرچند که بعدها معلوم شد این کار توسط آیرم برای مرعوب کردن داور انجام شده بود.
ساعت ۱۰ بامداد روز بیستم بهمن‌ماه ۱۳۱۵ تلفنچی دربار به محمود جم نخست وزیر و علی‌اکبر داور وزیر مالیه و سرتیپ رضاقلی امیرخسروی رییس بانک ملی اطلاع که ساعت ۱۰:۳۰ همان روز در کاخ مرمر حضور پیدا کنند.
ابتدا امیرخسروی وارد کاخ شد و شاه توضیحاتی درباره معامله پنبه با دولت شوروی را از او خواست. در ادامه شاه از توضیحات او قانع نشد و در هنگامی که امیرخسروی از کلمه «سورماناژ» که لغت اجنبی است استفاده کرد با فریاد‌های رضاشاه روبرو شد که چرا از لغات فارسی برای بیان مطالب خود استفاده نمی‌کنی؟ در همین اوضاع و احوال، محمود جم وارد اتاق شد و به شاه گفت که داور در راه است و اطلاعات او درباره این معامله وسیع‌تر است.
دقایقی بعد، داور وارد اتاق شد و در پرسش شاه شروع به توضیحات کرد و در ادامه کلام خود از واژه فرانسوی «دفیکولته» که به معنی اشکالات است استفاده کرد که بیان این واژه عصبانیت شاه را به اوج خود رساند و خطاب به داور و امیرخسروی گفت: از اتاق گم شوید پدرسوخته‌ها! پس از این برخورد شاه، داور از اتاق خارج شد و حتی تعادل خود را در راه رفتن از دست داده بود و برای همین، محمود جم زیر بغلش را گرفت تا زمین نخورد.
در همان روز ساعت پنج، جلسه‌ای تشکیل شد تا به تذکاریه دولت شوروی در مورد واگذاری نفت شمال ایران به یک کمپانی آمریکایی پاسخ لازم داده شود. داور در این جلسه که تا ساعت ۱۰ شب طول کشید با دقت موضوعات را رصد و در بحث‌ها اظهارنظر می‌کرد.
ساعت نزدیک ۱۲ شب بود که داور به سمت خانه خود حرکت کرد و پس از رسیدن، یک‌سر به اتاق همسر و فرزندان خود رفت و چهره دو پسر خردسال خود را تماشا کرد و سپس به اتاق کار خود رفت و در را از پشت قفل کرد. مقداری تریاک که از اداره انحصار تریاک ظاهراً برای آزمایش گرفته بود در مقداری الکل حل کرد و آن را لاجرعه سرکشید و مشغول انجام دادن کار‌های اداری که منزل آورده بود، شد. تدریجاً تریاک اثر کرد و داور بیهوش با لباس روی تخت افتاد و به این ترتیب به زندگی پرماجرای ۵۰ ساله خود پایان داد.
مراسم تشییع جنازه علی اکبر داور در تهران
منابع:
داور و عدلیه/ نویسنده باقر عاقلی/ نشر نامک
ایران بین دو انقلاب/ یرواند آبراهامیان/ ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی/ نشر مرکز
رجال آذربایجان/ تالیف مجتهدی/ انتشارات زرین
اطلاعات در ربع قرن/ سازمان موسسه فرهنگی اطلاعات
تاریخ ایران مدرن/ یرواند آبراهامیان/ ترجمه محمدابراهیم فتاحی/ نشر نی
فرزند انقلاب ایران یا شرح حال سیدضیاءالدین
داور و عدلیه/ نویسنده باقر عاقلی/ نشر نامک
ایران بین دو انقلاب/ یرواند آبراهامیان/ ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی/ نشر مرکز
رجال آذربایجان/ تالیف مجتهدی/ انتشارات زرین
اطلاعات در ربع قرن/ سازمان موسسه فرهنگی اطلاعات
تاریخ ایران مدرن/ یرواند آبراهامیان/ ترجمه محمدابراهیم فتاحی/ نشر نی
فرزند انقلاب ایران یا شرح حال سیدضیاءالدین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر