قانون اساسی موقت، تا قبل از همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی دائمی
(بخش دوم)، علی صدارت
در این دوران پرتلاطم، میهن ما دستخوش حوادث غیر قابل پیش‌بینی گوناگونی خواهد بود. کودتا، استعفای پزشکیان، حمله خارجی، تغییر و براندازیِ مسالمت‌آمیز نظام حاکم بر ایران،... و بسیاری دیگر، همه حوادث و سناریوهایی هستند که ممکن است به وقوع بپیوندند.
در این رابطه، برای ما مردم ایران دو راه بیشتر متصور نیست:
۲- فعالانه برای فکر ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر برای خود باشیم، و سناریوهایی که برای خشونت‌زدایی و برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری مناسب و مناسب‌تر هستند را به بحث بگذاریم، و برای به واقعیت پیوستن آن تلاش کنیم، هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه‌ی خود. انفعال و سکوت و سکون و بی‌غمی بر ما بخشوده نیست!
این مشارکت فعال برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، منافاتی با زندگی معمولی در عرصه‌ی شخصی و حرفه‌ای، و حتی هیچ تضادی با تفریح و شادی عید و... ندارد. برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، اصلا لازم نیست زندگی معمولی را تعطیل کنیم.
برای ما ایرانیان، گزینه‌ی دیگری به غیر از انتخاب یکی از این دو راه وجود خارجی ندارد! افرادی که راه اول را می‌روند، همان کسانی هستند که چهل سال دیگر انگشت خود را اتهام به دیگران نشانه می‌گیرند. در این دوران هم هستند همان نوع ایرانیانی که تقصیرِ انفعالِ خود را به گردن امریکا و انگلیس و کارتر و گوادلوپ و... می‌اندازند!
-
برخی اصولِ قانونِ اساسیِ موقتِ حاکم بر دولت دوران موقت (که ضمانت اجرایی آنها حضورِ خودِ ما مردم است) قبلا مورد بحث قرار داده شد:
https://news.gooya.com/2025/03/post-96075.php
و برای این که چه اصولی لازم است در آن‌جا آورده شود، مختصرا توضیح داده شد.
در این فرصت، برخی دیگر اصول به بحث گذاشته می‌شوند:
- میهن ما مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، چه به عنوان یک فرد، و چه به صورت جمعی و ملی، بر تمام وطن خود ایران حق دارند. تک‌تک ایرانیان و هر یک نفو از ملت ایران، و تمام ملت ایران، بر تمام سرزمین ایران حق دارند، بر تمامیت ارضی ایران حق دارند، بر یک پارچگی کشور ایران حق دارند.
- دولت موقت برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، یک دولت ایدئولوژیک نیست، زیرا که بر اساس یک قانون اساسی ایدئولوژیک تشکیل نمی‌شود. دولت موقت انتقالی که کشور را توسط چهار شاخه‌ی مجزا از هم (۱-شاخه‌ی مجریه، ۲-شاخه‌ی مقننه، ۳-شاخه‌ی قضائیه، و ۴-شاخه‌ی رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) اداره می‌کند، بر اساس ایدئولوژی‌ها و عقاید دینی و دنیوی تشکیل نمی‌شود، و بلکه بر اساس پنج دسته حقوق بهم پیوسته (۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، ۳-حقوقِ ملی، ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه جهانی، ۵-حقوقِ طبیعت) است. در این دولت، به هیچ وجه برای یک مقام موروثی، جا و مکانی وجود ندارد!
- دولت موقت برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، یک نهاد مستقل و واحدی است که با مشارکت مردمی و همکاری‌های جامعه مدنی و پشتیبانی آنها، از امکانهای موجود استفاده می‌کند، و با کمک‌های مردمی، نیازهای به‌روز شده را می‌سنجد.
- تامین نیازهای اساسی ما شهروندان ایران، و رشد ایران و ایرانیان بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی، و حفظ محیط زیست و آبادانی طبیعت بدون انجام وظیفه‌ی هر یک از ایرانیان مبنی بر مشارکت‌های گسترده‌ی مردمی برای گذراندن دوران موقت، غیر ممکن است!
- مشارکت‌های گسترده‌ی مردمی، به خصوص برای حقانیت و مشروعیت دادن به دولت موقت و ضمانت اجراییِ قانون اساسی موقت، با تشکیل شوراها در سطوح مختلف و در مناطق مختلف کشور انجام می‌گیرد. در این شوراها، اصول مردمسالاری و همکاری‌های دموکراتیک (از جمله «هر شهروند یک رأی») تمرین و اجرا می‌شوند، بدون پذیرشِ هر گونه برتری‌جویی و هژمونی و سلطه‌سالاری.
- عدم پذیرشِ سلطه‌سالاری (چه سلطه‌گری، و چه سلطه‌بری) نه تنها در سطح فردی و افراد و ملی، و بلکه در سطح بین‌المللی هم صادق است. روابط کشور ایران در دوران گذار، با سایر کشورها، توسط دولت موقت انتقالی، بر اساس «موازنه‌ی عدمی» تنظیم می‌گردد. رابطه‌ها با سایر کشورها بر اساس احقاق حق استقلال است. توسط همکاری‌های مردمی، و بنا بر حق استقلال، دولت موقف انتقالی در کنار مردم، برای احقاقِ حقوق ملی، و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه‌ی جهانی، و نیز حقوق طبیعت تلاش خواهد کرد. هیچ شخص و مقام و گروه و حزب و تشکیلات و نهاد و سازمان و دولتی، و به طور کلی هیچ قدرتی (قدرت‌های داخلی و خارجی، قدرت‌های دولتی و غیردولتی، قدرت‌های غربی و شرقی) شریک در حاکمیت ملی نیست.
گویا
در نوشتار دیگری، به بقیه‌ی اصولی که برای یک قانون اساسی موقت مناسب و ضروری هستند پرداخته خواهد شد.
علی صدارت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر