کاوه الحمودی
همواره در درون ایران و همچنین در میان دیاسپورای ایرانی بحث های کشدار و مطولی حول دمکراسی و این که دمکراسی جیست؟ و الگوی دمکراسی کدام است؟ وجود داشته و دارد.
براستی دمکراسی چیست؟ آیا دمکراسی مشروط به فرهنگ جامعه است؟
ایا دمکراسی الزاما باید از دل فرهنگ خود جامعه بیرون بیاید؟ یا دمکراسی دستاوردی متعلق به کل بشریت و برایند و محصول مبارزه و تلاش مشترک انسان هاست؟
این که دمکراسی باید منطبق با فرهنگ رایج جامعه باشد, حرف دقیق و درستی نمی باشد, و علیه خود دمکراسی است. گویی که ما با چند نوع بشر و انسان سروکار داریم و باید برای هرکدام حقوق بشر خاص خودش را بنویسیم!
دستاوردهایی همچون حق رای زنان, و قانون هشت ساعت کار در روز که کل بشریت معاصر از آن برخوردار است, و همچنین لغو برده داری و... این ها همه محصول تلاش و مبارزه نوع بشر می باشند و دستاوردهای همه بشریت است.
آیا جامعه دارای فرهنگ چند هزار ساله پدرسالار و تاریخ کهن دیکتاتوری اصولا می تواند دمکراسی تولید کند؟! آیا جامعه بشدت مذهبی, اگر بخواهد هم دین خود و هم دمکراسی را داشته باشد, باید چه کار کند؟
مثلا در جامعه بشدت مذهبی که دگرباشان جنسی را پلید و مستحق اشد مجازات و طرد از جامعه می دانند, چگونه می توان دمکراسی واقعی داشت؟!
آیا در جامعه ای که زن ناموس شمرده می شود و قتل های ناموسی رایج است, و زن به حاشیه رانده شده است و حق برابر با مرد ندارد, می توان دمکراسی واقعی داشت و از دمکراسی و برابری حقوق زن و مرد صحبت کرد؟
من قاطعانه می گویم خیر, با فرهنگ رایج و مسلط جامعه نمی توان به دمکراسی رسید, روح حاکم بر دمکراسی مبنا و اساس آن بر روی برابری انسان ها استوار است.
باید دستاوردهای بشریت معاصر را شناخت و جوهر آن را گرفت و در جامعه پیاده کرد.
حقوق ذاتی انسانی یک کلیت بهم پیوسته و یک پکیج است, جغرافیا نمی شناسد و جهانی است و به هیچ وجه قابل تجزیه و یا بخش بخش کردن نیست و نمی توان با هر توجیهی بخشی از این حقوق را حذف و یا نادیده گرفت.
من با جمع بندی تجارب گذشته و خواندن انواع منشورها و مانیفست های ارائه شده, منشور دوازده ماده ای زیر را صرفا بر مبنای ارزش های انسانی و حقوق ذاتی بشری نوشته و تقدیم شما خوانندگان عزیز می کنم, خوشحال خواهم شد منشور را خوانده و نظرات خودتان را در رابطه با آن بنویسید.
مواد منشور حقوق بنیادین شهروندی
1 . برابری کامل زن و مرد و برداشتن کلیه موانع تحقق برابری.
2 . هیچ فردی به خاطر جایگاه مذهبی و یا به خاطر جایگاه موروثی اش نباید در مصدر امور کشور, استان و شهر قرار بگیرد و دارای هر گونه آتوریته و اختیارات گردد.
3 . تامین حقوق کودکان سراسر کشور منطبق بر کنوانسیون حقوق کودک مصوب سازمان ملل.
4 . لغو اعدام به هر عنوان و تحت هر شرایطی. اعدام قتل عمد حکومتی است, هر گونه توجیه برای داشتن اعدام مردود و پذیرفته نیست.
5 . نداشتن زندانی سیاسی تحت هر عنوان و با هر توجیه. وجود زندانی سیاسی به معنی وجود دیکتاتوری و سرکوب عریان در کشور می باشد.
6 . اجرای بی کم و کاست و بی قید و شرط کلیه بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی.
7 . تعیین هویت برای دیگران اعم از افراد و یا گروه های انسانی, نقض پایه ای ترین حقوق ذاتی افراد است. همچنین آزادی کامل و بی قید و شرط کوئیرها و جامعه ال جی پی تی. و بدن هر فرد چه مرد و چه زن در حیطه حقوق خود فرد می باشد, و نمی توان کسی را به خاطر تمایل جنسی اش بازخواست, تحقیر و یا جرم انگاری کرد.
8 . اصل حق تعیین سرنوشت برای همه اعم از افراد, گروه های انسانی, ملی و اتنیکی حزو حقوق پایه ای و غیر قابل بحث می باشد.
9 . ارتش کشور یگانه نیروی دفاعی کشور است که فقط وظیفه حفاظت و دفاع از مرزهای کشور را در برابر تهاجمات خارجی بر عهده دارد, بکار گیری ارتش در سرکوب های داخلی عملی جنایتکارانه است. داشتن هر گونه نیروی نظامی و ارتش موازی با ارتش کشور مجاز نمی باشد.
10 . حمایت از هر شکل از اشکال سازمان یابی. داشتن تشکل افراد, کارگران, جوانان, زنان, حرفه های مختلف و جمعیت ها, گروه های انسانی, ملی, اتنیکی کاملا آزاد است و دولت باید تسهیلات لازم را برای تشکل یابی احاد جامعه فراهم سازد.
11 . تفکیک قوای سه گانه کشور (مفننه, مجریه, قضائیه) از همدیگر و حفظ استقلال هر سه قوه.
12 . اعتقادات مذهبی افراد یک مسئله کاملا خصوصی و آزاد است, عبادت در اماکن مذهبی (مسجد - کلیسا - کنیسه - خانقاه و...) کاملا آزاد می باشد, اما نمود و تظاهر بیرونی و راه اندازی دسته های عزاداری و... ممنوع می باشد, عبادتگاه ها, حوزه ها و زیارتگاه ها باید کارشان شفاف و تحت نظارت نظام مالیاتی کشور قرار گیرند.
توضیحات ضروری:
یکم: اگر با دقت به ماهیت و روح مواد دوزاده گانه در این منشور نگاه کرده باشید, قطعا متوجه شده اید که مواد و روح حاکم بر منشور حقوق بنیادین شهروندی صرفا حقوق ذاتی انسانی و حقوق بشری می باشد و هیج ویژگی ایدئولوژیکی و سیاسی معینی ندارند.
دوم: این دوازده ماده حقوق ذاتی, جهانشمول و شناخته شده انسانی و غیر قابل تفسیر و تاویل بر مبنای میل و سلیقه فردی و یا گروهی هستند.
سوم: این دوازده ماده یک کلیت و پکیج می باشند و نمی توان فقط با بخش و یا بخش هایی از آن موافقت کرد, این پکیج یک تمامیت بهم پیوسته و غیر قابل تفکیک و تجزیه می باشد.
سخن پایانی
من با هر کس و یا هر گروهی که این دوازده ماده را بدون هر گونه تبصره و اما و اگر قبول کند می توانم در راستای تحقق همین حقوق با خیال کاملا آسوده با حفظ مرزبندی های خاص, ایدئولوژیک و سیاسی خودم, کار و فعالیت مشترک بکنم.
کسی که حقوق مندرج در منشور حقوق بنیادین شهروندی را بپذیرد, چه فرد باشد چه تشکیلات, حزب یا جمعیت من آن ها را دوست و هموطن خودم می دانم و در غیر این صورت علیه خود و حقوق پایه ای خود و جامعه ام می دانم و چنین کسانی را حتی هموطن خود نمیدانم.
کاوه ال حمودی
kaveh179@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر