دکتر نیره انصاری
«قانون جنگ» بخشی از قوانین بین‌المللی است و به همین دلیل، ماهیت آن نیز شبیه به دیگر بخش‌های قوانین بین‌المللی به پیمان‌های بین‌المللی وابسته است.
این اصطلاح برای مجموعه پیمان‌های بین‌المللی استفاده می‌شود که در آن‌ها قواعدی مرتبط با جنگیدن و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه دیگر انسان‌ها تعیین شده‌اند.
به همین دلیل، یک مجموعه ثابت و همیشگی به عنوان «قانون جنگ» وجود ندارد. این پیمان‌ها به مرور زمان تغییر می‌کنند و با توجه به تحولات جامعه بشری، شکل و ابعاد متفاوتی پیدا می‌کنند.
به بیان ساده‌تر، «قانون جنگ» چیزی شبیه به مثلا قانون اساسی برخی کشورها نیست که در یک مجموعه یکپارچه جمع شده باشد و کم و زیاد کردن بندهای آن، روال مشخص و روشن و ثابتی داشته باشد.
هر آنچه که در پیمان‌نامه‌های مختلف یا به زبان ساده‌تر در «قوانین بین‌المللی» آمده و اجرایش در زمان جنگ ضروری است، «قانون جنگ» محسوب می‌شود.
«قانون جنگ» از کجا آمده؟
ایده‌های مدرن حکمرانی در ابتدای قرن بیستم به تشکیل یک سازمان بین‌المللی به نام «جامعه ملل» انجامید که در تلاش بود به اجرای قوانین بین‌المللی از جمله «قانون جنگ» کمک کند.
به طور کلی، بشر در تعیین قواعدی برای جنگیدن سابقه‌ای دیرینه دارد. اما تا پیش از دوران «مدرن» هرگز در جهان هیچ قدرتی بر سراسر کره زمین تسلط معناداری نداشت تا بتواند قواعد مورد نظر خود یا مجموعه کشورهای متحدش را در ابعاد جهانی اجرا کند.
از میانه قرن 19، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که چنین قدرتی دارند و پیمان‌هایی را که بین خود امضا می‌کردند، به عنوان «قوانین بین‌المللی» لازم‌الاجرا می‌دانستند. از میانه همین قرن نیز این کشورها بر سر قواعدی درباره دریانوردی به توافق‌هایی رسیدند که نخستین مبانی «قانون جنگ» در آن‌ها دیده می‌شوند.
این قوانین در طول قرن بیستم به مرور گسترش پیدا کردند و برخی‌شان تا همین امروز لازم‌الاجرا باقی مانده‌اند.
بعد از هر دو جنگ جهانی نیز ابعاد «بشردوستانه» این قوانین بسیار پررنگ‌تر شد تا از وسعت فجایع انسانی و کشتارهای گسترده کاسته شود.
تحول و تکامل «قانون جنگ» تا همین امروز ادامه داشته و هرازگاهی که پیمان نامه بین‌المللی جدیدی درباره استفاده از تسلیحاتی نو یا ابزارهایی مدرن تصویب می‌شود، عملا جزییاتش به بدنه بزرگ «قانون جنگ» اضافه می‌شود.
سازمان‌های خیریه مانند «صلیب سرخ/هلال احمر»، از مروجین کلیدی و مشوقین همیشگی اجرای این قوانین هستند و عموما تلاش می‌کنند با انتشار اطلاعات دقیق و معتبر و بدنام‌کردن کسانی که این قوانین را زیر پا می‌گذارند، به اجرای قوانین کمک کنند.
ضمانت اجرایی «قانون جنگ» چیست؟
پس از جنگ جهانی دوم، سران دستگیر شده حزب نازی آلمان با استناد به «قانون جنگ» و دیگر «قوانین بین‌المللی» در نورنبرگ محاکمه شدند.
از نگاه منتقدان حقوق بین‌الملل، ضمانت اجرایی نه تنها برای «قانون جنگ»، بل، تقریبا برای تمامی قوانین بین‌المللی، به اصطلاح، «چشم اسفندیار» محسوب می‌شود. برخلاف قوانین ملی که حکومت‌ها برای اجرایشان از «انحصار خشونت» نیز برخوردارند و می‌توانند به هر شکلی که مایل هستند آن را اجرا کنند، «حکمرانی جهانی» از ابزارهای بسیار محدودتری برای اجرای این قوانین برخوردار است.
اما در عین حال، توسعه قابل ملاحظه مولفه‌هایی مانند سواد جمعیت بشر، دسترسی به اطلاعات، آسان‌تر شدن خبررسانی و تعداد رسانه‌ها در جهان موجب شده تا برخی از بخش‌های قوانین بین‌المللی که مشخصا سویه بشردوستانه دارند، بیش از باقی بخش‌ها مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد.
در چنین شرایطی، اجرای «قانون جنگ» ارتباط مستقیمی به میزان اطلاع‌رسانی درباره آن جنگ و همچنین واکنش افکار عمومی جهانی به آن پیدا کرده است.
به جز این، همچنان منتقدان اصرار دارند که «قانون جنگ» کماکان در چارچوب «سیاست قدرت» اجرا می‌شود و تنها زمانی ناقضان این قانون مجازات می‌شوند که منافع کشورهای قوی‌تر، حکمرانان مسلط و ائتلاف‌های بین‌المللی منسجم و قدرتمند به خطر نیافتد.
فارغ از این انتقاد کلی، بسیاری از پیمان‌نامه‌هایی که می‌توانند به شکل بالقوه بخشی از «قانون جنگ» باشند، راهکارهایی برای ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده‌اند؛ راهکارهایی از تحریم و جریمه خاطی گرفته تا حتی برپایی دادگاه بین‌المللی و محاکمه.
در حال حاضرافزون بر «دیوان بین‌المللی دادگستری» که به شکایات کشورها از یکدیگر رسیدگی می‌کند، «دیوان کیفری بین‌المللی» نیز این صلاحیت را دارد که اتهامات افراد در زمینه مسایلی مانند «جنایات جنگی» یا «نسل‌کشی/ژینوسید» را رسیدگی کند.
آیا واقعا «قانون جنگ» اجرا می‌شود؟
«قانون جنگ» ابعاد گوناگونی دارد که بخشی از آن‌ها در ابعاد بسیار گسترده اجرا می‌شوند. یکی از بهترین نمونه‌ها در این زمینه استفاده از تسلیحات ویرانگری مانند سلاح‌های شیمیایی است که محدودیت‌ها درباره آن با سخت‌گیری اجرا می‌شود.
حتی در مواردی مانند جنگ سوریه که در آن سلاح شیمیایی به کار گرفته شد، هرگز هیچ یک از طرفین به شکل علنی و رسمی استفاده از این تسلیحات را گردن نگرفت.
این مساله به وضوح نشان می‌دهد که برخلاف انتقادهایی که وجود دارد، بخش‌هایی از این قوانین مشروعیت بین‌المللی جهان‌شمول دارد و هیچ یک از بازیگران بین‌المللی برای زیرپا گذاشتن آن، اصل قوانین را مورد پرسش قرار نمی دهد.
در حال حاضر کشورها برای اجرای «قانون جنگ»، انگیزه‌های بسیاری دارند.
اما در عین حال، منتقدان با اشاره به رویدادهایی مانند جنگ‌های جهانی قرن بیستم یادآوری می‌کنند که قدرت‌های بزرگ در زمان بحران‌های بزرگ، برای بقای خود عموما بدون هیچ مرزی وارد جنگ شده‌اند.
این منتقدان می‌گویند، دلیل اینکه قواعد بین‌المللی در 80 سال گذشته سرپا مانده‌اند این است که قدرت‌های بزرگ هرگز با تهدیدهایی جدی که موجودیت آن‌ها را به خطر بیاندازد، روبه‌رو نشده‌اند و اگر چنین وضعیتی شکل بگیرد، همه آن‌ها آمادگی دارند که در لحظه انتخاب بین مرگ و زندگی، همه این قوانین را زیر پا بگذارند و از دیگران هم کاری برای متوقف کردن آن‌ها بر نمی‌آید.
ضمن اینکه برخلاف «دیوان بین‌المللی دادگستری» که احکامش برای همه کشورهای عضو سازمان ملل، لازم‌الاجراست، مشروعیت «دیوان بین‌المللی کیفری» به پیمان‌نامه مستقلی متکی است که برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا، روسیه و اسرائیل از این پیمان خارج شده‌اند و عملا صلاحیت قضایی آن را برای محاکمه شهروندانشان، مورد پرسش قرار داده‌اند.
مهم‌ترین بخش‌های «قانون جنگ» چیست؟
«قانون جنگ» برای بازیگران مختلف ممکن است معانی مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال وقتی آمریکا در سال 2003میلادی در تلاش بود تا حمله نظامی به عراق و اشغال این کشور را توجیه کند، بر روی بخشی از «قانون جنگ» که در آن برای استفاده و توسعه «تسلیحات کشتار جمعی» محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده، تمرکز کرده بود.
اما همان جنگ در نگاه برخی از حقوقدانان معتبر و مهم، نقض «قانون جنگ» محسوب می‌شد و اقدام ایالات متحده از نگاه آن‌ها، مشروعیت حقوقی کافی نداشت و اقداماتش در واقع نقض بسیاری از اجزای قوانین مرتبط با جنگ بودند.
در نگاه سازمان‌هایی که اهداف بشردوستانه دارند، به جای موضوعاتی مانند حق حاکمیت ملی یا مشروعیت دفاع از خود، بیشتر آنچه که از ابعاد کشتار می‌کاهد اهمیت دارد.
به طور کلی تمرکز این سازمان‌ها، به ویژه «صلیب سرخ وهلال احمر» بر روی چهار پیمان بین‌المللی است در زبان فارسی به «پیمان ژنو» معروف هستند. این پیمان‌ها که برای نخستین بار در قرن 19تصویب شدند، به مرور زمان تکامل پیدا کردند.
پیمان به جای مانده از کنوانسیون لاهه در سال 1907، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، کنوانسیون‌های بین‌المللی که استفاده از تسلیحاتی مشخص را ممنوع کرده‌اند و همچنین برخی قوانین عرفی پذیرفته شده در سطح جهانی، از دیگر منابع حقوقی مهم «قانون جنگ» محسوب می‌شوند.
«پیمان ژنو» چیست؟
در میان پیمان‌های بین‌المللی مرتبط با «قانون جنگ» آنچه که در سال 1949در شهر ژنو تصویب شد، از اهمیت بنیادین برخوردار است.
این پیمان‌ها در چهار کنوانسیون مختلف که در سال 1948در شهر ژنو برگزار شدند، تصویب شدند و در هر کدام درباره بخشی از رفتارهای کشورها در زمان جنگ تصمیم‌گیری شد. مجموعه این قوانین که به نام «پیمان ژنو» شناخته می‌شود در دهه‌های اخیر، با اصلاحاتی هم روبه‌رو شده است.
در نخستین کنوانسیون، قواعد مرتبط با چگونگی برخورد با مجروحان جنگی برای چهارمین بار در تاریخ، به روز شد و قوانین باقی مانده از سال‌های 1864 و 1929، به روز شدند.
در کنوانسیون دوم به قواعد مرتبط با مجروحان جنگی در نبردهای دریایی و چگونگی کمک‌رسانی به ناوهای رزمی در قالب یک پیمان جمع شد.
در کنوانسیون سوم، مساله «اسرای جنگ» بررسی شد و شکل برخورد با آن‌ها و حداقل‌های ضروری در این ارتباط به قوانین بین‌المللی اضافه شد.
و در کنوانسیون چهارم، بخش‌هایی بسیار مهم از «قانون جنگ» درباره لزوم حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ تدوین شد.
قرارداد صلح برای خاتمه دادن به وضعیت جنگی
یکی از راه‌های خاتمه دادن به وضعیت جنگی انعقاد عهدنامه یا قرارداد صلح بین دولت های متخاصم است. به سخنی دیگر، در حالتهای خاصی که مخاصمات عملن قطع می‌شود یا در حالتی که قرارداد ترک مخاصمه یا قرارداد تسلیم بدون قید و شرط امضاء می شود.[همانند آنچه که بر آلمان و ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی تحمیل شد] که ضرورتاً از منظر حقوقی حالت جنگی خاتمه نمی یابد، اما اگر حالت قطع تخاصم و متعاقب آن عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای شناخته شده، بطور عملی و با زمان نسبتاً طولانی از آن سپری گردد، می‌توان بیان داشت که این وضعیت ممکن است یک تفاهم ضمنی بین طرفین درگیر در مخاصمه برای تحقق حالت «جنگ پایان یافته»، تلقی شود.
جنگ و مخاصمات مسلحانه به یکی از راه‌های زیر خاتمه می یابد:
- قطع تخاصم ساده؛
- تسلیم یکی از طرفین درگیر؛
- امضای قرارداد صلح.
با بررسی گذرا در تاریخ معاصر، بندرت جنگها با توافق ساده آتش بس و قطع عملیات خصمانه پایان یافته اند. زیرا در این موارد همواره این مساله حقوقی مطرح نظر است که آیا جنگ خاتمه یافته تلقی می‌گردد یا خیر و از چه زمانی و تحت چه شرایط و ضوابطی طرفین درگیر در جنگ و کشورهای ثالث بی‌طرف که «منافع، همانند روسیه در عملیات نظامی ترکیه علیه روژاوا که وارد گفتگو شده است!» آن‌ها به نحوی با جنگ گره خورده است باید با مساله برخورد نمایند؟
البته تنها بر سر آتش بس یا ترک مخاصمه ممکن است در عمل همان حالت صلح «دوفاکتو» را داشته باشد؛ اما به حیث حقوقی حالت جنگی تنها با امضای قرارداد «صلح» خاتمه یافته تلقی می شود.
از نظر حقوق بین الملل، قطع عملیات جنگی و فراهم آمدن شرایط استقرار صلح در یک چارچوب قانونی در شکل توافقنامه عملی می شود. «ترک مخاصمه» یکی از مواردی است که بصورت کلی در مواد (36 تا41) کنوانسیون (1907) لاهه پیش‌بینی شده است.
ترک مخاصمه غالباً با میانجیگری یا مساعی سازمان یا دولت های ثالث انجام می‌یابد که عبارتست از«تعلیق موقت و قراردادی مخاصمات» که طی قراردادی بین دولت های متخاصم درگیر در جنگ عملی می گردد. ترک مخاصمه ممکن است:
- محلی، موقتی و فاقد هرگونه آثار و عواقب سیاسی باشد؛
- عمومی و مقدمه خاتمه جنگ باشد؛
- جنبه مختلط داشته باشد (یعنی قطع عملیات نظامی همراه با اهداف و مقاصد نهاییِ سیاسی).
در نوع نخست می‌توان به اصطلاحِ «آتش بس» در قطعنامه (598) به عنوان نخستین گام برای حل و فصل اختلافات بین ایران و عراق اشاره داشت که به حیث سابقه تاریخی و حقوقی صرفاً به قطع عملیات جنگی در یک منطقه معین برای زمان محدود به منظور تخلیه مجروحان و تدفین کشته شدگان یا در مواردی «تسلیم نیروهای شکست‌خورده در جنگ» ( که با توافق فرماندهان نظامی در منطقه یا صحنه ای از نبرد عملی می شود، مربوط می‌شده است.
در نوع دوم؛ برای ترک مخاصمه همه جانبه برای نیل به صلح می‌تواند تلقی شود مانند سرزمین کره که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم بین دو نیروی اشغالگر شوروی و آمریکا در مدار(38) درجه به دو کشور شمال و جنوبی تقسیم شد،اما در سال (1950) دوباره درگیر جنگ گردید.
براین اساس اکثر علمای حقوق و دادگاه های کشورهای مختلف در موارد متعدد براین باور بوده و هستند که قطع یا تعلیق موقت عملیات جنگی در حالتهای قراردادی آتش یس یا ترک مخاصمه ضرورتاً به حالت جنگی پایان نمی دهد.
این معنا، هم در قوانین مدرنِ جنگی کشورهایی که از نظر حقوقی پیشرفته اند موجود است. (مانند قانون جنگ زمینی ایالات متحده امریکا، بند479) و هم در آرای محاکم حقوقی این ممالک یافت می شود.
در اینکه قرارداد ترک مخاصمه چه مواردی را شامل می گردد، هیچگونه رویه عرفی/ قانونیِ مشخصی وجود ندارد و اساساً حقوق دانانِ کلاسیک براین باورند که در وضعیت ترک مخاصمه، حالت جنگی نه تنها بین کشورهای متخاصم، بل، در رابطه با این کشورها و دولت های بی‌طرف به قوت خود باقی می ماند.
در رویه کلاسیک یا سنتی، در حالت ترک مخاصمه عمومی توسل به کلیه اقداماتی که طرفین متخاصم طی جنگ مانع از انجام آن می‌شدند همچنان ممنوع است. البته رویه حقوق بین الملل مدرن تا حدودی متفاوت است و در حالت ترک مخاصمه عمومی کشورهای متخاصم تنها از توسل به اقداماتی که صریحاً در قرارداد ترک مخاصمه قید گردیده، منع شده اند. به بیانی دیگر، در اینجا اراده طرفین در جنگ با توجه به اوضاع و احوال تعیین کننده است.
تفکیک مفاهیم ترک مخاصمه و آتش بس!
تفکیک مفاهیم ترک مخاصمه و آتش بس، با وجود اختلاط در معنا که این دو در عمل پیدا کرده اند، اما از نظر آثار و عواقب حقوقی و سیاسی در فراگردی که منجر به استقرار وضعیت صلح می شود، از اهمیت برجسته ای برخوردار است.
گاه قرارداد ترک مخاصمه ی محدود، وسیله فرماندهان عالی نظامی امضاء می گردد. اما به حیث اهمیت سیاسی که برای طرفین درگیر، در پی دارد، مجوز چنین اقدامی وسیله دولت های متبوع آن‌ها صادر می شود.
غالباً ترک مخاصمه برخلاف آتش بس به مفهوم قرارداد تعلیق محدود و موقتِ عملیات نظامی که ممکن است میان فرماندهان بخش‌هایی از صحنه جنگ پیش آید، بین فرماندهان کل قوا منعقد می‌گردد و عموما بی درنگ پس از امضاء مجری و معتبر است.
خصیصه حقوقی و عملی بسیار مهم ترک مخاصمه عبارت است از به حالت تعلیق درآمدن عملیات نظامی بدون پایان بخشیدن به «جنگ» یا «حالت جنگی».
بدین سیاق تفکیک بین مفاهیم «عملیات جنگی» و «حالت جنگی» کاربرد عملی و حقوقی می یابد. یعنی با استقرار ترک مخاصمه عملن مفهوم نخست به حالت تعلیق در می‌آید بدون آنکه عبارت دوم دستخوش تغییر گردد.
از منظر حقوق بین الملل آثار گوناگونی بر این تفکیک مترتب است که یکی از آن‌ها همان ادامه وجود حقوق دولت های متخاصم از جمله حق بازدید و بازرسی در دریا ( در جنگها و مخاصمات دریایی) و توقیف اموال متخاصم یا کالاهایی که مشکوک به حمل به مقصد متخاصم روی کشتی‌های بی‌طرف هستند.
از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح!
چه زمانی جنگ از نظر حقوقی پایان یافته تلقی می‌شود؟ معمولا یکی از طرق خاتمه دادن به وضعیت جنگی انعقاد عهدنامه یا قرارداد صلح بین دولتهای متخاصم است. به بیانی دیگر، در حالتهای خاصی که مخاصمات عملا قطع می‌شود یا درحالتی که قرارداد ترک مخاصمه یا قرارداد تسلیم بدون قید و شرط امضاء می‌شود، (مانند آنچه که بر آلمان و ژاپن در پایان جنگ دوم تحمیل شد) ضرورتا از نظر حقوقی حالت جنگی خاتمه نمی‌یابد. بنابراین، اگر حالت قطع تخاصم و متعاقب آن عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای شناخته شده عملی و زمان نسبتا طولانی از آن سپری شود، می‌توان گفت این وضعیت ممکن است یک تفاهم ضمنی بین طرفین درگیر در مخاصمه برای تحقق حالت جنگ پایان یافته، تلقی گردد. اکثر حقوقدانان درباره ادامه حق استقرار محاصره دریائی برای کشورهای متخاصم ساکت‌اند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که حق «بلوکه کردن» و سایر حقوق منتج از آن یعنی توقیف مصادره کشتی‌ها دشمن، تفتیش و بازرسی کشتی‌های بی‌طرف و کشتی‌های حامل کالای قاچاق جنگی به قوت خود باقی می‌ماند مگر آنکه قرارداد ترک مخاصمه که با اراده Von Glahn: Law Among Nations. نتیجه کلی شاید آتش‌بس مورد گفتگو در بند یک قطعنامه به مرور زمان که طرفین درگیر مذاکرات طولانی خود هستند عملا مبدل به همان حالت ترک مخاصمه دو فاکتو و تعلیق بلند مدت اقدامات عامل خصمانه مورد نظر بند 3 قطعنامه که مربوط به مبادله اسرای جنگی براساس کنوانسیون سوم 12 اوت 1949 ژنو است، بشود.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر
4،12،2023
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر