لائـیـسـیـتـه، و ابـهـامزدایـی از تـعـریـف آن،
امروزه شاهد افزایش بحرانهایی که توسط سلطهسالاران دولتی، با ادعای دولتِ «دینی» ساخته میشوند هستیم. با مشاهده فجایعی که توسط رژیمهای تئولژیک اسرائیل و ایران اِعمال میشوند نسل زمان حال، بیشتر از نسل زمان گذشته باید به نفی استفادهی ابزاری از دین، توسط دولتها بپردازد. این دِینی است که ما به نسل زمان آینده داریم.
فجایعی که قدرتها و دولتهای دینی میتواند ببار بیاورد، بیشتر از فجایعی است که دولتهای غیر دینی به مردم تحمیل میکنند. چرا که ایدئولژی دولت غیر دینی را، به این علت که سازنده آن نظرات و ایدئولژیهای غیر دینی انسانها هستند، راحتتر میتوان مورد چالش قرار داد. در صورتیکه ایدئولژی دینی یک دولت به ادعای سلطهسالاران دستاندرکار، از طرف «خداوند» میآید و چالشپذیر نیستند!
دولتهای «دینی» اسرائیل و رژیم ولایت مطلقه فقیه، از یک جنس هستند. اولی ادعا میکند کلیمی و دومی ادعا میکند اسلامی است! فجایعی که هر دو به انسانها تحمیل کردهاند، از این بابت که از تبعیض عقیدتی سرچشمه میگیرند، هم از یک جنس هستند. با درسآموزی از تجربهی عملکرد فاجعهآمیز دولت غیرلائیک اسرائیل، سایر ملتها، بهخصوص ما ایرانیان میتوانیم زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم را کوتاهتر کنیم، و در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری نقشآفرین باشیم.
حقوق ذاتی بشر، همهمکانی، و همهزمانی، و همهکسانی هستند، بدون هیچ تبعیضی همهکسانی هستند. اصل و اساس دولتهای دینی، تبعیض است و تبعیض! و تبعیض دور شدن انسان از اصل خویش است. 'لائیسیته را میتوان در مورد «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش»، به مثابه کاتالیزوری برای اینکه «باز جوید روزگار وصل خویش» بکار برد' حقوقوندی را هم همینطور.
❊
به مناسبت سالروز لائیسیته، و برای کاربرد عملی آن، یک توضیح و تعریف بالینی از آن را به این شرح میتوان ارائه داد:
وقتی پندار، از قدرت و سلطهسالاری دوری بجویید و به سمت و سوی حقوقمداری میل کند، تعریف و توضیح مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، اینگونه میتوان ارائه نمود:
هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیختهتر، عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛
هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیختهتر، نوع آن عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛
این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد، و در سطح هستههای مردمی، و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت، به طور عملی، متبلور میکند.
این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و حقوق ملتها و کشورها در جامعهٌ بینالملل، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است.
یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین میکند که آکنده از حقوق و واکنده از هر گونه مرام دیگری باشد،
و بدین ترتیب مردم و هستههای مردمی و ملت، به طور مداوم،
و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیختهتر در میدان ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر حضوری مستمر دارند، و با خشونتزدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به سلطهسالاران و قدرتهای دولتی و قدرتهای غیردولتی تحمیل میکنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بیطرفتر بگردد، و گسترۀ خصوصی، از هر گونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز سلطهسالاران و قدرتهای دولتی و قدرتهای غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند،
و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قدرتهای دولتی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.
این نباید دستاویزی برای قدرت و سلطهسالاران باشد، که در روند هرچه فردیتر کردن و منزویتر کردن افراد، از آنچه که امروز در دنیا میبینیم هم فراتر بروند، آنچنان که میبینیم سلطهسالاران و قدرتهای امروز عمل میکنند.
تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هستههای مردمی، معین میکنند، و نه مدرسه، و نه مسجد و کلیسا و کنیسه، و نه دولت و حکومت، و نه سایر سلطهسالاران و قدرتهای دولتی و قدرتهای غیردولتی و یا اصولا هر گونه قدرت دیگری.
در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که قدرتها معین کنند که هر فردی، و افراد، میتوانند چه دین و چه عقیدهای داشته باشند و یا نداشته باشند، و یا اینکه افراد باید از باور به یک یا چند عقیده دینی و عقیده دنیوی منع شوند، و یا اینکه کدام عقیده دینی و عقیده دنیوی برای چه کسی و یا چه گروهی اجباری و مجاز هست و یا نیست، و یا ممنوع هست یا نیست.
اینکه سلطهسالاران دستور صادر کنند که یک فردی باید بیدین و یا بیعقیده باشد، در تناقض صریح با لائیسیته است، بهخصوص اگر این امر باعث اعمال هر گونه تبعیض در مورد آن فرد و یا افراد بگردد، چه تبعیض منفی و به ضرر، و چه تبعیض مثبت و به نفع آن فرد و افراد. چنین چیزی محال ممکن است که بتوان کسی را یافت که بدون عقیده دینی و یا عقیده دنیوی باشد!
و همچنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونتزدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب و ترور شخصیت در دو جبهۀ فعال است:
۱-خشونتزدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرتهای دولتی و غیردولتی، علیه خویش.
۲-خشونتزدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرتهای دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست.
بدین ترتیب، جامعه مدنی، عمل به این مفهوم لائیسیته را از جامعه سیاسی مطالبه میکند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به دین و عقیده، بیش از دستمایهای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیشبرد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده میشوند. مردم و هستههای مردمی، خشونتزدایی و نفی تبعیضهای دینی و عقیدتی را از جامعه سیاسی، مطالبه میکنند، و به دولت تحمیل میکنند. در چنین جامعهای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد.
علی صدارت
به مناسبت ۹ دسامبر ۲۰۲۳
گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر