مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران
دکتر نیره انصاری حقوقدان
زندگی احمد کسروی را می توان به سه دوره تقسیم نمود:
/ مرحلهی ارتقا به پژوهشگری و پرداختن به مطالعات تاریخی و ادبی در تهران که او همراه با کار قضاوت و وکالت آثاری نیز از خود به جای می‌‌گذارد؛
/ مرحلهی آخر که با ورود به عرصه‌‌ی روزنامه‌‌نگاری و درگیری در مسائل اجتماعی، سیاسی تا مخالفت با تشیع، تصوف و ادبیات عرفانی پیش می‌‌رود و به تدریج زمینه‌‌ی ترور خویش را فراهم می‌‌آورد.
روح الله خمینی از چند ماه پیش از ترور تا آستانه صدور فتوای قتل کسروی او را “مفسد فی الارض” خوانده بود و این پرسش را مطرح کرده بود که چرا شیعیان «مشتی آهنین» جهان را از لوث وجود «بی شرمان و جاهلانی» همچون او پاک نمی کنند. یک روحانی دیگر از این هم فراتر رفته و در پاسخ فرد متعصبی بنام نواب صفوی فتوایی صادر کرد و به موجب آن قتل کسروی را مجاز شمرد.
نواب صفوی با نیت کشتن کسروی به تهران آمد. عده ای از روحانیان هزینه سفر او به این شهر را متقبل شده بودند. او در تهران چند بار با کسروی دیدار و بحث کرد. ظاهرا روحانی دیگری به نام آیت الله محمدحسن طالقانی او را متقاعد کرده بود که پیش از اقدام به قتل کسروی باید با او به بحث بپردازد. اما نواب صفوی پس از چند جلسه مباحثه بار دیگر به فکر کشتن کسروی افتاد.
روز هشتم اردیبهشت۱۳۲۴ او کسروی را در کوچه ای دید و با یک هفت تیر به او شلیک کرد. نخستین گلوله کشنده نبود و گلوله بعدی در هفت تیر گیر کرد. کسروی چند روز در بیمارستان بستری شد.
دولت احمد قوام (قوام السلطنه) نمی خواست خشم روحانیت را برانگیزد، سوء قصد کننده تنها به سه هفته زندان محکوم شد. این سیاست مماشات به دو تروریست اسلامی دیگر، که هر دو از پیروان نواب صفوی بودند، جرأت داد و آنها در همان سال با یونیفرم سربازی کسروی را تا شعبه هفتم دادگاه تحقیق، واقع در ساختمان وزارت دادگستری تعقیب کردند. او قرار بود در آنجا در چارچوب یک پرونده قضایی به برخی پرسش ها پاسخ بدهد. عده ای از مقامات عالی رتبه ایرانی، از جمله صدرالاشراف (نخست وزیر پیشین) و فرماندار نظامی تهران، به دلیل عقاید «ضد اسلامی» علیه کسروی شکایت کرده بودند. قاتلان وارد دادگاه شدند و او را به طرز وحشیانه ای بقتل رساندند. پس از حمله، در بدن او یک گلوله و جای ۲۷ضربه چاقو به جای مانده بود. منشی کسروی که او را همراهی می کرد نیز در این حمله بقتل رسید.بازپرسی که شاهد صحنه بود با دیدن صحنه جنایت از حال رفت.
قانون ارتداد در قوانین وابسته به اسلام
در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مجازات «سب النبی»، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و « قذف»، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه، را اعدام تعیین کرده است. که به گفته مقامات قضایی در ایران، بر اساس حدود آیه صریح قرآن در ۶ سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.
از این بیش دادگاه ها در ایران نیز در بیش از چهار دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی ایران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. ( از دیگر مستندات قضات نیز کتاب تحریرالوسیله آقای خمینی است.)
به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پیش پای قاضیان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گویند که از گرایش منفی بخش هایی از جامعه نسبت به اسلام حکایت می کند.
تسلط کسروی به زبان های مختلف برای پیدا کردن دلایل عقب ماندگی در ایران
تسلط ایشان به متون قرآنی و تفسیر آن بخشی از آموزش های طلبگی او بود. وی طلبه ای وارد به مسائل و فاضل بود. زمانی که او از گذشته اش برید و با انتقاد از تشیع، آن را بزرگترین مانع ترقی اجتماعی در ایران دانست، دانشش او را به دشمنی هراسناک برای مذهبیون تبدیل کرد. با وجود اینکه در آذربایجان به دنیا آمده بود، یک ایرانی ملی گرای بود و با طرفداران جدایی آذربایجان از ایران مخالفت می کرد.
وی۱۶ ساله بود که به انقلاب مشروطه پیوست. شرکت او در این نهضت او را برای نوشتن اثر ماندگارش درباره تاریخ انقلاب، آنهم از منظر یک ناظر و در عین حال شرکت کننده، آماده کرد.
کسروی پس از اطلاع از دشمنی گروهی از روحانیان با نهضت مشروطه، لباس روحانیت را کنار گذاشت. او گفت به شغل طلبگی، بر اثر اجبار خانواده اش به آن تن داده است. وی بر این باور بود که روحانیان شیعه فایده ای برای جامعه ندارند. زمانی که ستاره دنباله دار هالی در سال ۱۹۱۱در آسمان ظاهر شد، و اینکه ستاره شناسان به درستی رویت شدن آن را پیش بینی کرده بودند، ناباوری او را تسریع کرد. او در یک مجله علمی عربی راجع به این ستاره دنباله دار خواند و به این ترتیب بود که حس کنجکاوی او در مورد علم و مغرب زمین به عنوان مهد اکتشافات علمی تحریک شد، هر چند که هیچگاه شیفته غرب نشد. خلق مشرب او مبتنی بر عقلانیت و ملی گرایی بود.
نظریه کسروی در خصوص ضرورت آموزش زبان انگلیسی
با این حال او می دانست که زبان انگلیسی دروازه ورود به عالم دانش و عقلانیت است. در سال۱۲۹۴ (۱۹۱۵میلادی}، در ۲۵سالگی تصمیم گرفت زبان انگلیسی را یاد بگیرد.
و مخالفت آقای خامنه ای نسبت به آموزش زبان انگلیسی
حال آنکه ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس، موضوع تازه‌ای نیست و آقای خامنه ای در تاریخ (۱۳،۲،۱۳۹۵) در دیدار با برخی از معلمان مدارس از آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌های ایران انتقاد کرد و گفت:« نظام آموزشی ما برگرفته از نظام آموزشی اروپاست و باید نوسازی شود» وی ادامه داد که:«…متاسفانه آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.» ایشان مانند همیشه به دنبال «دشمن» رفت و گفت:« دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ناچار عقب نشینی خواهد کرد؛ اما اگر ما بترسیم، دشمن گستاخ می شود»
او طرح کنگره آمریکا علیه اقدام‌های تحریک آمیز سپاه پاسداران در خلیج «همیشه فارس» را گفتاری بزرگ‌تر/ بلندتر از «قامتِ» کنگره خواند و سپس در ادامۀِ مسأله زبان انگلیسی و البته با جمله‌هایی که در تعارض با گفته‌های بالا داشت ( و در‌واقع به گونه‌ای به نمایش گذاردن قدرتِ فراقانونی خودبود) افزود:« البته این گفتار به معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌ها نیست. ترویج زبان و فرهنگ بیگانه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان عقلانی نیست.»
او ادامه داد:« درکشور ما برای مقابله با این موضوع، برنامه خاصی وجود ندارد و میدان را برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.»زبان علم فقط انگلیسی نیست و زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علم اند.» ایشان پیشتر نیز بارها نسبت به نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمن هشدار داده بود!
و این در حالی است که «زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها، زبان میانجی است و مهمترین زبانِ دنیا در زمینه های مناسباتِ سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی درروابط بین الملل است.» زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگ‌ها و ملیت های متفاوت شده است.و به عنوان «ابزار اصلی انتقال مفاهیم» و به ویژه در رشته تحصیلیِ پزشکی، حقوق، مدیریت و بازرگانی، مهندسی و تکنیک و… نیازمند دانستن زبان انگلیسی بوده و از ضروریات به شمارمی رود. بر این اساس، زبان انگلیسی می‌تواند نامِ دیگرِ «زبان ارتباط مردم» باشد.
کلماتی چون«Hydrogen, Oxygen, Permafrost» ریشه روسی، یونانی و فرانسوی دارند. اما امروزه اگر دانشمندان بخواهند اصطلاحات جدید در علم را باب کنند، زبان انگلیسی است و بدین اعتبار انتشارات، اکتشافات جدید علمی نیز به زبان انگلیسی است زیرا که زبان انگلیسی؛ زبان سیاست است و مراودات سیاسی با این زبان صورت می‌گیرد. فزون بر این زبان مکتشفین و مخترعین است.
در حقیقت می‌توان اینگونه بیان کرد که زبان انگلیسی زبان نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی است که بر جهان پس از قرن هجدهم و تأثیرات متحد امریکا از سده بیستم میلادی به این سو،گسترش یافته و به عنوان زبان دوم،(پس از زبان مادری)، زبان میانجی و زبان اداری دربسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا نموده است.
کسروی تشیع را حامی و مدافع خرافات می داند
هنگامی که کسروی به تهران رفت، وارد شغل دولتی شد. او در بخش زیادی از ادامه زندگیش کارمند وزارت دادگستری ایران بود. او به کار قضاوت هم پرداخت، و در مواقعی که شغل دولتی را کنار می گذاشت، به کار وکالت پرداخت. او در خاطراتش با زیرکی جریان درگیری هایش با مخالفان استقرار یک دستگاه قضایی سکولار را شرح می دهد؛ از روحانیان شهرهایی که او در آنها به عنوان نخستین قاضی غیر روحانی منصوب می شد گرفته، تا شیخ خزعل قدرتمند در زمان ریاست او بر دادگستری استان خوزستان. وی مدافع حکومت قانون و حق محاکمه منصفانه برای کلیه شهروندان بود. او به عنوان یک حقوقدان می کوشید نظراتی که تبلیغ می کرد را در مقام عمل پیاده کند. وقتی رئیس شهربانی که به دست داشتن در شمار زیادی قتل سیاسی متهم بود، پس از سقوط رضا شاه به محاکمه کشیده شد، کسروی در دادگاه دفاع از او را برعهده گرفت. از همین رو نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه ای او بود.
کسروی چند کتاب هم به زبان عربی نوشته و خاطرات خود را هم به زیبایی به رشته تحریر درآورده و رساله هایی هم به چاپ رسانده، از جمله رساله ای درباره سواستیکا (صلیب شکسته نازی ها) در طراحی های کهن حوزه مدیترانه.
بسیاری از مقالات او در مخالفت با تشیع و دفاع آن از خرافات نوشته شده اند. برای نمونه او سعی کرد این ایده که خواب ها از آینده خبر می دهند، و یا اینکه می توان با مردگان سخن گفت و یا آینده را پیش بینی کرد را رد کند. کسروی همواره تکرار می کرد که ما معماران سرنوشت خودمان هستیم.
خرافات و رمالی از منظر قانون در ایران
اگر تعریف حقوق این باشد که علمی است که تنظیم کننده روابط افرادِ جامعه با تکیه بر اقتدار دولت: ان وقت همه روابط آدمیان می تواند در ذیل آن تعریف شود. از روابط قانونی هم چون ازدواج و طلاق گرفته تا روابط غیرقانونی مانند قتل و سرقت و از روابط پسندیده چون هدیه (هِبه) کردن تا روابطی سطحی چون رمالی و جادوگری.
رمالی از جمله جرایمی است که به طور صریح در قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی «جرم انگاری» نشده است. اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت. اما پیش از آن پرسش این است که آیا جادوگری و رمالی در حقوق ایران جرم است؟
گرچه برخی مدعی اند که قانونگذار در ماده ای از قانون یاد شده تحت عنوان «کلاشی و تکدی گری» مفهوم جادوگری و رمالی را منظور نظر داشته است. هرچند که این عناوین مبهم و مجمل است و در خصوص همه رمالان و جادوگران مصداق نمی یابد و در ضمن اصلِ تفسیرِ به نفع متهم در امور کیفری و اصلِ «بسنده» کردن به حداقل ها در امور جزایی، یا «تفسیر مضیق»، مانع از چنین تفسیری می شود. با توجه به اینکه جادوگری و رمالی در گذشتۀ حقوقیِ ایران جرم بوده اند.
قوانینِ حقوقی گذشته ایران مربوط میشود به آئین نامه امور حقوقی مصوب(۱۳۲۴) که تصریح می کرد:« افرادی که رمالی، جَفر (فنی که توسط آن مدعیِ باز گفتنِ امور نهانی هستند) تعبیر خواب، کف بینی، افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگویی، چله نشینی (به قصد ریاضتِ چله داشتن و چِلی (به معنای احمقی، بی عقلی، سفاهت و دیوانگی،”برگرفته از واژه نامه نوین”، بخت گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار داده و با باز کردن دکان و خانه، اَعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار می دهند به هفت تا ده روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می شوند.»
در خصوص جرم انگاریِ جادوگری و… در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ایران (پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲) ماده ای بود که به موجب آن سحر و جادوگری را جرم انگاری کرده و مجازاتِ مرگ را برای آن در نظر گرفته بود که به دلیلِ ایرادات اساسی وارده بر این ماده از جمله عدم وجود «تعریف مشخص» از سحر و جادوگری و تعیینِ دقیقِ محدودۀ آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در واقع نبود جرم انگاریِ جادوگری و سحر برای «غیر مسلمانان» و …..ماده یاد شده از لایحه حذف گردید.
اگر چه رمالی، جادوگری و… در قانون کنونی (مصوب ۱۳۹۲) جرم محسوب نمی شود؛ اما یا استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد نمود. قضات دادگاه های کیفری معمولاً افراد متهم به رمالی، فالگیری و… را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می نمایند.
افزون بر این رمالی و جادوگری به طور صریح در قوانین ایران جرم انگاری نشده است، اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت و پیش از آن البته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تا زمانی که از لحاظ فرهنگی،ِ برخی مردم به واهی بودن این روش ها اطمینان نیافته اند و نیازی از سوی جامعه برای رمالی و جادوگری وجود دارد برخورد قضایی و انتظامی راه حل نهایی مشکل خواهد بود؟
بنابراین أساس جزم اندیشی و خرافه پسندی در حقیقت میراث ناپسند و ناگوار دوره های صباوت و نادانی بشر است. اساساً نقد مذهب به این دلیل است که انسان مذهب را آفریده است و نه اینکه مذهب انسان را. در حقیقت مذهب انعکاس ذات بشری در یک قالب خیالی و شبح گونه است. نقد مذهب انسان را از بندِ فریب می رهاند، تا بیندیشد، تا عمل کند، تا واقعیت را همانند انسانی که خیال های واهی خود را به دور ریخته و عقل و حواس خود را بازیافته است، شکل دهد؛ تا برگِردِ خودش و از آنرو برگِردِ خورشید راستین خودش بگردد. مادام که انسان بر محور خویش نگردد، مذهب که [پیدایش آن بر پایه ی خرافات و هراس از ناشناخته‌ها و جزم اندیشی استوار است؛ تاریخ پیدایش دین: دیوید هیوم]، یگانه خورشید دروغین یا پندار گونه ایی است که بر گرد انسان می گردد.
اهمیت حفظ یکپارچگی ایران از دید کسروی
کسروی عبارت «کمپانی خیانت» را رواج داد که به کسانی اشاره داشت که به اعتماد مردم خیانت روا داشتند و به جهل و بی اطلاعی توده ها و از دست رفتن استقلال ایران کمک کردند. در نظر او روحانیان در بین اعضای این «کمپانی» بیشترین تقصیر را داشتند. در میان انتقادات پرشمار او از تشییع، آینده نگرانه ترین آنها این بود که تشیع را برای حوزه سیاست خطرناک می دانست. او چند دهه پیش از برپا شدن جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد که روحانیان شیعه معتقدند باید قدرت را در اختیار داشته باشند، و هر نوع دیگر اعمال قدرت غصبی است!
تندی برخی از حملات زبانی او در سال های پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. کسروی دینش را «پاکدینی» می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی موجب می شد کل جامعه سامان پیدا کند. همچنین «آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان» است.
او دشمن شاهان خودکامه بود و طرفدار آنانی بود که برای حفظ یکپارچگی ایران و آزادی آن از یوغ سلطه بیگانگان تلاش می کردند. در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد.
حمایت احمدکسروی نسبت به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران
در پی نظریه ایشان می توان بیان داشت که حاکمیت بر منابع طبیعی ،به عنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا” در پاراگراف ۱ ماده ۲ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است.«استعمار رژیم سیاسی و اقتصادی» است که در یک سرزمین یا کشور، از طرف یک یا چند دولت خارجی، برقرار می شود و از این رهگذر، دولت یا دولت های خارجی، نظامی را در آن سرزمین مستقر می سازند که «بدون رضایت مردم» از خارج بر آنان تحمیل شده و هدف اصلی آن تامین منافع خارجیان و عمال آنان است .
– یا حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که می خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای پنج جنبه بوده که مورد شناسایی حقوق بین الملل هستند،
– همانا حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتهای دیگر درامورمربوط به منابع طبیعی و منافع ملی آنهاست. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها به نمایندگی از مردمانش، تمامیت ارضی بوده و در نتیجه آن، عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.
اصل هایی از قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران
اگرچه بر اساس اصولی از قانون اساسی نظام فقاهتی اعلام می دارد که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(اصل نهم)؛
و یا در اصلی دیگر تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل۵۹)؛
همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل۷۷)؛
و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل۸۱)؛
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل۱۴۶)؛
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور استوار است.(اصل۱۵۲)؛
ونیز هرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل۱۵۳).
و این در حالی است که قراردادهای ننگین تنظیمی فیمابین دولت های جمهوری اسلامی با روسیه (۲۰۱۸) و چین(۲۰۱۶) تحت عنوان سرمایه پذیری جزیره قشم به مدت ۲۵ سال از مصادیق آشکار مستعمره کردن کشور ایران توسط رژیم اسلامی ، در مغایرت وتناقض با اصولی است که در قانون اساسی این نظام فقاهتی مندرج است! فراتر از این رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را منوط به رای مردم دانست و تاکید کرد: انتخاب نهایی می‌بایست در هر صورت با مردم باشد؛ اصول مسلم برابری و استقلال زندگی کنند .
آنچه در رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد ،به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد ( در ژانویه ۱۹۴۶) بر آن صحه گذاشتند.
و در نهایت این امر در قالب قاعده ای آمره تجلی یافت که همان : اصل حاکمیت دولتها به نمایندگی و به وکالت از سوی مردم آن کشور بر منابع طبیعی می باشد.
مخالفت کسروی با برده داری، و زنان را به بردگی کشیدن
کسروی «مردم نادان ایران»را بخاطر فکر نکردن و ندانستن قدر مردانی مثل نادر شاه سرزنش می کرد. انتقادهای بعضا تند او از مردم ایران بیشتر بر «عدم تمایل آنها به قبول مسئولیت» متمرکز بود.اعتقاد او به ضرورت آموزش توده ها عاملی اساسی در دیدگاه او بود. در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد.
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده در اعلامیه جهانی حقوق بشر
در این باره ماده ۴) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می نماید:«هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشت؛ برده‌داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع است.»
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود داشته است (۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحد آمریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده‌داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا (مانند سودان) وجود دارد. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان کودکان به عنوان برده در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. یکی دیگر از اشکال برده‌داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ‌مالکان صورت می‌گیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیایی ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپیگری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی‌هایی اجباری که دختران به برده‌گان خانگی تبدیل می‌شوند از اشکال برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.
برده‌داری در حاکمیت استبدادی اسلامی
و این در حالی است که هاشمی رفسنجانی مُبَلغ و مروج صیغه یا عقد موقت بود!
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (۱۹،۷،۱۳۶۴)، او در این خطبه:« ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع میشود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید.
او در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز ۱۰،۸،۱۳۶۴:» خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراض وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه ۳،۱۰،۱۳۶۴ اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود» هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.»
ایشان با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.»
وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»
او در خاطرات سال ( ۱۳۶۹ ) خود در این باره آورده است:«… جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصاویر زشت و نامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»
و این چنین است که در حال حاضر به وفور شاهد فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث و نیز زنانی بلاتکلیف و مستاصل هستیم که بسیار بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه حمایت دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی آید، و اساساً این رابطه همان هم بالینی ( دوران برده داری) محسوب شده و تنها وسیله به منظور تمتع جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر راه‌های ناسالم به منظور امرار معاش شده‌اند که ریشه در تبلیغات وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارد!
نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده (۲۲) قانون مدنی است که به موضوع تابعیت می‌پردازد و استناد می‌کند به ماده (۹۸۶) همان قانون:« تنها زنِ خارجی که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت ایرانی را کسب می کند.» بدین اعتبار و با توجه به قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود!
افزون بر موارد بالا بازار پرسود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است!
با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دینی مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ایران سفر مى‌کنند، اما هزاران تن از این زائرین به دنبال لذت جویی جنسی و ازدواج موقت با زنان ایرانی در این شهر هستند.
پس از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زیارت مراقد شیعی در ایران افزایش یافته است. نیز از سقوط دولت صدام حسین در سال(۲۰۰۳ ) بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد می شوند که تعدادشان به بیش از (۱۰۰ هزار) تن در سال می‌رسند.
تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند.
و به همین جهت روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین( ۷۰ تا۱۰۵ دلار) تن به روسپیگری می‌دهند.
ارزش قانون و حکومت قانونی از دید احمد کسروی
احمد کسروی اصرار داشت که حکومت قانون تنها زمانی محقق خواهد شد که «توده ها معنای آن را درک کنند و به آن متعهد باشند». در هنگام کناره گیری رضا شاه از سلطنت، او چنین نوشت: «قانون و پارلمان به مدت بیست سال در خواب بوده اند، و در نتیجه ما عزت نفسمان را از دست داده ایم و از انسانیت خود دور افتاده ایم».
حاکمیت قانون و پارلمان و نمایندگی از دید احمدکسروی
حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که مهمترین آنها عبارتند از:
– حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد.
– حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
– حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود
– اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.»
حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین
سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.
حاکمیت قانون
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مامورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجلس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
– قانون لازم الاجراء است
– ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
– اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
– اطاعت افراد از قانون
– تمکین نسبت به اجرای قانون
اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه میشود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد.
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.
مفهوم حاکمیت قانون
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانونگذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسی‌ترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه ، برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته » طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون به عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت می‌توان گفت که حاکمیت قانون حتی با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر« حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
برابری
واژه «برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آنها « تساوی » و « همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است.
قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد. به دیگر سخن می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست.
برابری در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد پذیرش به عنوان یک جنبه از شهروندیِ برابر مورد دفاع قرار گرفته است. اگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است.
یکی از ویژگی‌های ارزش برابری در این است که هم فردگرایان آن را می ستایند و در حیطه حقوق طبیعی می‌آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی است. فردگرایان براین مبنا که انسان‌ها برابر زاده شده‌اند و به حکم فطرت و عقل باید از حقوق مساوی برخوردار باشند از این ارزش دفاع می‌کنند و حکیمان اجتماعی بر این پایه که لازمه عدالت است.
اصل برابری و قدرت خودسرانه
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیر عقلانی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشات یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آنها عبارتند از:
– حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد.
– حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
– حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
– اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و حاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمام مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها و اهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در
اندیشه اِعمال قدرت است.
نظریه احمدکسروی در خصوص اصلاح ناپذیری شیعیگری
به نظر کسروی شیعیگری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: “صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعیگری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده.” (شیعیگری، ص ۲۰۲)
در خصوص این نظریه می توان اذعان داشت که نظام سیاسی اسلامی در ایران دارای ماهیتی است که در زمان پرسش راجع به مسائل روز از قبیل حقوق شهروندی، جامعه مدنی، حقوق بشر….،به مفاهیمی ارجاع می دهد که تدوین یافته در ماهیت فقه و دین است. بنابراین نظامی که فقه و دین حقیقت ذاتی اش است اینگونه مسائل را ارجاع می دهد به آسمان و قوانین لایتغیر آسمانی. از همین رو نمی تواند اصلاح پذیر باشد.
نظریه احمدکسروی درباره انجمن های ایالتی و ولایتی
کسروی سخت نگران سرنوشت ایران بود. او پس از سقوط رضاشاه با نگرانی شاهد فعال شدن متشرعان است. نگرانی بزرگ دیگر او مسئله آذربایجان و به شدت مخالف جدایی آذربایجان است؛ با فدرالیسم نیز مخالف بود و راه حلی که برای اختلاف نواحی با مرکز پیشنهاد کرد همانا زنده کردن ایده «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» است و یادآورِ «گنجانیدن آن در قانون اساسی» از روی پیشنهاد آزادی‌خواهان تبریز بوده. این نمونه رشد و فهم آزادی‌خواهان آن‌روزی آذربایجان است که برای استوار ماندن رابطه استان‌ها و شهرستان‌ها با پایتخت، بودن انجمن‌هایی را در شهرها از سوی اهالی برای نظارت در مصرف مالیاتی که می‌پرداختند و دیده‌بانی و نظارت بر کارهای مأمورین دولت و حفظ مصالح استان و شهرستان، لازم دانسته‌اند.” (سرنوشت ایران چه خواهد بود، ص۳۴) تنها گرد یک برنامه عدالت معنا دارد. نفی تبعیض موجود در عدالت است نه برقراری تبعیضی دیگر.
پیشنهاد احمد کسروی در زنده کردن ایده » انجمن های ایالتی و ولایتی« و درج آن در قانون اساسی
در راستای نظریه حقوقی و سیاسی کسروی مبنی بر تشکیل » انجمن های ایالتی و ولایتی« می توان بیان داشت که منظور همان خودگردانی محلی یا شوراهای شهری است. به دیگر سخن حکومت دموکراتیک هنگامی می تواند در چارچوب مرزهای عدالت و خرد بطور پایدار هم دموکراسی را حفظ کند و نیز همزمان آن را نهادینه کند که از نهاد خودگردانیِ محلی و ی قدرت غیرمتمرکز اداری سود جوید.
فرجام سخن
مسئلۀ هویت سکولار، که کسروی آن را پیش گذاشته و در ارایۀ راه حل برای آن کوشیده، همچنان برای ایران مطرح است. شکل مشخص کنونی آن بیش از هر چیز متأثر است از سلطۀ حاکمیتی دینی بر کشور. این حاکمیت، حاکمیت تبعیض است. »جمهوری اسلامی« بر تبعیض میان دو جنس، میان مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مذهبی و غیر مذهبی، معمم و مکلا و حکومتی و غیر حکومتی استوار است. و محتمل است که پایان این نظام، دادخواهی دربارۀ همۀ تبعیض‌های موجود در کشور باشد.
سکولار شدن در بُعد حقوقی و سیاسی قدرمتیقن پایان دادن به ولایت فقیه است، آن هم در همۀ اشکال آن، از جمله با مخالفت قاطع با بازگشت به آن شکلی که در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مطرح بوده است: کنترل قانون‌های مصوب پارلمان توسط مجتهدین.
ولایت فقیه اما در اصل ولایت بر صغیران است.مردم صغیر پنداشته می‌شوند، یعنی کودک و ناتوان در تشخیص مصلحت خویش. مساله ولایت، مساله صغارت مردم است و بازتولید وضعیتی در حال و آینده که مردم همواره صغیر بمانند. کسروی، به عنوان یک چهرۀ پیشاهنگ روشنگری ایرانی، می‌خواست به این صغارت پایان دهد.
صغارت، خودخواسته نیست؛ خودخواسته میشود اگر بر آن آگاهی یابیم، یا امکان‌هایی واقعی برای آگاه شدن داشته باشیم و همچنان در موقعیت صغیر باقی بمانیم.
معنای سکولاریسم ایرانی، خروج از موقعیت
صغارت است. معنای سکولار شدن در بُعد سیاسی پایان دادن به ولایت فقیه است و در بُعد فرهنگی و اجتماعی پایان دادن به همه اشکال و انواع ولایت که محور آنها مردسالاری است. از این دیدگاه ژرف‌نگر، مسئلۀ زن در کانون مسئلۀ سکولاریسم در ایران قرار دارد.
رابطۀ تحقیرآمیز و اسارت‌بار ولی-صغیر در همه حوزه‌های اجتماعی وجود دارد و به شیعیان و شکلِ نگرش روحانیون آنان به جهانیان منحصر نمی‌شود. حقارت و صغارت درونی شده است که حکومتی به نام ولایت فقیه را ممکن می‌سازد. این حکومت تنها با داغ و درفش پا بر جا نمانده است.
به نظر کسروی شیعیگری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: “صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعیگری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده.” (شیعیگری، ص ۲۰۲)
احمدکسروی بر این باور بود باید شکلی از دولت که در واقعیت های اجتماعی و تاریخی ایران ریشه دارد بر سر کار بیاید. او عقیده داشت ایران پیش از رجوع به غرب باید جامعه خودش را پیشرفت دهد، سپس پیوندهایش با شرق – یعنی منبع نور و خرد در جهان – را تحکیم کند.
کسروی با وجود رفتار و عقاید، یکی از موثرترین روشنفکران ایران مدرن بود. عقاید او موجب شد نسلی از متفکران و فعالان از جمله بسیاری از نویسندگان و دانشگاهیان شیوه نگارش او را الگو قرار داده اند.
برپایی و استقرار جمهوری اسلامی نشان داد که عقیده او مبنی بر اینکه روحانیان شیعه در پی کسب قدرت هستند درست بوده است. این روزها، به رغم سیاست های رسمی نظام اسلامی در ایران، علاقه به زندگی و آثار او افزایش یافته است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و کوشنده حقوق بشرَ
۱۸،۹،۲۰۲۱
منابع؛
− شیعیگری (۱۳۲۲)، لس آنجلس: شرکت کتاب ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰
− آیین (در دو بخش، تهران ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲)
− فرهنگ چیست؟ (۱۳۲۲)
− سرنوشت ایران چه خواهد بود (در موضوع پیش‌آمد آذربایجان) (۱۳۲۴)
− آذری یا زبان باستان آذربایجان (چاپ سوم ۱۳۲۵)
_ قانون اساسی جمهوری اسلامی
_ اعلامیه جهانی حقوق بشر
از: سایت بنیاد میراث پاسارگاد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر