حقوق متهمین/ محکومان بیمار
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.
زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».
و یا پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد 6 تا27 خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازات های سالب آزادی سخن گفته است.
همچنین در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است!
و در آئین نامهٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی،اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.
یکی از مواردی که در آیین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده ٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ متهمین/محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
از این بیش تحقيقات مقدماتي و اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگستري در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسي به معني اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تامين نظم عمومي و منافع اجتماع باشد. با اين همه تامين حفظ حقوق فردي و اجتماعي آنان به طور توامان در اين مرحله از دادرسي از پیچیدگی و ظرافت ویژه ای برخوردار است.
زيرا از يک سو ضرورت حفظ نظم عمومي و منافع اجتماعي و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مي کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوري شده و از فرار يا مخفي شدن متهمان جلوگيري شود و از ديگر فراز همواره نگراني و بيم اين امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سريع، دقت و احتياط، قربانیِ تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب کيفري قرار گرفته و عليه ايشان کیفرخواست صادر شود.
از همين رو در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که ضمن تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد. از همین رو اسناد بين المللي حقوق بشر، قوانين اساسي و نظام هاي عدالت كيفري مترقي کشورها، تضمينات حقوق دفاعي متهمان را در راستاي حمايت از «اصل برائت» به عنوان ميراث مشترك حقوقي کشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بيني و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان توسط وکلاي ايشان در استناد به حقوق دفاعي اشان موجب جلوگيري از تعرض به حقوق و آزادي هاي اساسي آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب در مرحله تحقیقات است.
حال ممكن است برخي از اين افراد به جهت ابتلا بيماري جسمي يا روحي خاص توانايي لازم را براي طي مراحل دادرسي اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم نداشته باشند؛ بر این اساس اين گروه از افراد بايد از حمايتهاي ويژه اي توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولي اجراي عدالت مكلف به اعمال سياست افتراقي در مورد متهمان و محكومان بيمار باشد. در واقع بيماراني كه بر حسب مورد در مقام متهم يا محكوم در نظام عدالت کیفری قرار مي گيرند مانند افراد سالم از توانايي جسمي و روحي برخوردار نيستند.
بنابراین اعمال قواعد دادرسي، همسان متهمان و محكومان سالم نسبت به اين گروه از افراد ممكن است افزون بر به خطر انداختن سلامتي آنان موجب خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه نيز گردد. به موجب اصل 29 قانون اساسي، دولت مكلف است شرايط لازم براي برخورداري يك يك افراد كشور از امكانات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي را فراهم نمايد.
به نظر ميرسد كه نظام دادرسي كيفري ايران در خصوص تعقيب متهمان از سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب تبعيت مي نمايد. بدین سیاق مقام تعقيب تحت هيچ شرايطي ولو در جرايم خرد و احراز شرايط خاص همانند بيماري متهم، حق متوقف نمودن تعقيب متهم با صدور قرار تعليق تعقيب را ندارد!
اين امر در حالي است كه به موجب اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، دادستان اجازه دارد كه با رعايت شرايط خاص مربوط به نوع جرم، شخصيت متهم و اوضاع و احوال ديگر همانند ابتلا متهم به بيماري روحي يا جسمي، تعقيب متهم را به حالت تعليق درآورد.
به موجب ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصي كه دستور احضار او داده شده به علت بيماري قادر به حضور در نزد مقام قضايي نيست در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي، قاضي خود نزد او رفته و بازجويي لازم را بعمل مي آورد. در صورت عدم وجود فوريت، قاضي ميتواند منتظر رفع مانع شود.
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 همان قانون، مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي كه در اين ماده برشمرده شده قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضايي را مکلف کرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت درباره ي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد.
از این بیش در ماده 129 قانون مورد نظر در راستاي حفظ موازين دادرسي عادلانه، در خصوص لزوم تفهیم اتهام به متهم و منع پرسش های تلقيني، قواعدي را بيان كرده است اما در اينكه براي شروع بازجويي بايد متهم از آمادگي جسمي و روحي لازم براي فهم اتهام و پاسخگويي به پرسش ها برخوردار باشد مطلبي بیان نکرده است! اين امر در حالي است كه مقنن در مواد 125 ،161 ،202 و 204 قانون دادرسی کیفری به ترتيب امكان حضور مقام قضايي در اقامتگاه شهود و متهم بيمار جهت استماع شهادت و بازجويي، حضور مترجم براي متهمان غيرفارسي زبان و حضور شخص خبره براي متهمان كر و لال را پيش بيني نموده است.
و به همین منظور در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که افزون بر تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد.
برخي بر این باورند كه هنوز ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356كه در آن اجازه ي صدور قرار تعليق تعقيب تحت شرايطي به دادستان اعطا شده است قابليت اجرا دارد، بنابراین امكان صدور اين قرار وجود دارد و نبايد به سادگي از مزاياي تعليق تعقيب چشم پوشيد.
افزون بر این احضار متهم كه از طريق ابلاغ احضاریه به آدرس وي يا انتشار آگهي در روزنامه، نوعي دعوت به دادرسي است و به موجب آن متهم مكلف ميشود در موعد مقرر نزد مقام قضايي جهت پرسش و پاسخ حضور يابد. مقنن به موجب بند 2 ماده 116 آیین دادرسی کیفری براي متهمان بيمار اين حق را پيش بيني كرده است كه اگر مبتلا به بيماري اي باشند كه به موجب آن قادر به حركت نباشند با فرستادن گواهي عدم امكان حضور به مرجع قضايي مربوط، در موعد مقرر در احضاریه، حاضر نمي شوند و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شديدتر يعني صدور برگ جلب نسبت به خود مي شوند زیرا اگر عدم حضور متهم در موعد مقرر كه در احضاریه قید شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده 117 همان قانون به دستور مقام قضايي برگ جلب صادر و متهم توسط ضابطان دادگستري دستگير ميشود.
از این بیش مقنن در ماده 161 در مورد شهود و مطلعان بيماري كه توانايي حضور نزد مقام قضايي جهت اداي شهادت را ندارند نيز حكمي مشابه ماده 125 مقرر نموده است.
قرارهاي تأمين كيفري به ترتيب شدت و ضعف در ماده 132 آیین دادرسی کیفری برشمرده شده اند و با عنايت به اينكه با وجود ماده 35 و تصريح قانونگذار به صدور قرار بازداشت موقت اجباري در جرايم یاد شده در اين ماده عملاً الزامي مبني بر صدور قرار بازداشت موقت در نظام كيفري ايران وجود ندارد. پس، مقام قضايي در گزینش هر يك از آنها درباره ي متهم مخير است.
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 قانون دادرسی کیفری مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي، قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. برخي از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخي ناظر به سهولت جمع آوري دلايل و برخي ناظر به خود متهم است. در مورد نوع اخير مي توان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع قانونگذار با گنجاندن اين امر در انتهاي ماده، مقام قضايي را مكلف كرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را درنظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت دربارهي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد.
به نظر ميرسد شایسته بود قانونگذار مقام تحقيق را مكلف مينمود: نخست ـ در حين بازجويي شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و از انجام اقداماتي از قبيل بازجويي طولاني مدت و بدون وقفه كه با سلامتي متهم بيمار منافات دارد امتناع ورزد. دوم ـ اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري روحي يا جسمي، قادر به شروع بازجويي نيست يا ادامه بازجويي با سلامتي وي منافات دارد با صدور قراري، بازجويي را تا زمان ایجاد آمادگی لازم متوقف نماید.
زیرا پرسش و پاسخ از فرد بیمار با موازين دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق دفاعی متهم است مغایرت دارد.
سوم ـ اگر توقف بازجويي تا زمان پديد آمدن آمادگي لازم براي متهم، منجر به اطاله دادرسي شود و ضرورتي مبني بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد ميتواند بازجويي را با حضور وكيل متهم ادامه دهد و اگر متهم بيمار، به جهت عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي وي اقدام نمايد. گرچه حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي به موجب ماده ي 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن با محدوديت هايي همراه است كه درباره ي متهمان بيمار نبايد اين محدوديتها لحاظ گردد.
قانونگذار در تبصره ي ماده ي 6 قانون یاد شده حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي را از موجبات توقف تعقيب تا زمان رفع جنون دانسته است. اما بايد گفت از يك سو معناي اصطلاح «جنون» در علم پزشكي و حقوق مبهم است و از سوي ديگر در فرض رفع ابهام تنها بيماريهاي رواني حاد استماع دفاعيات متهم يكي از اركان اساسي در محاكمه كيفري و از اصول مهم دادرسي عادلانه، استماع دفاعيات متهم يا وكيل وي در دادگاه است كه مقنن در بند 3 ماده 193 آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره كرده است. با توجه به اينكه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسي كيفري ( كشف ، تعقيب و تحقيق) تاثير بيشتري در سرنوشت وي خواهد داشت، پس بايد متهم از نظر جسمي و روحي از توانايي لازم براي دفاع از خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد.
در همين راستا شایسته بود قانونگذار، قاضي دادگاه را مكلف مي كرد كه اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري، توانايي لازم براي دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجديد جلسه و تعيين وقت دادرسي مناسب اقدام نمايد زیرا ممكن است متهم به جهت بيماري به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده است و مطالبي را بيان كرده كه مسير دادرسي را به ضرر وي تغيير ميدهد. در این خصوص نيز اگر به نظر قاضي دادگاه، تجديد جلسه منجر به اطاله دادرسي شود و الزامي به حضور خود متهم براي رسيدگي به پرونده وجود نداشته باشد مي توان جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات وكيل متهم ادامه داد و مبادرت به صدور راي نمود.
البته اگر متهم به سبب عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد دادگاه مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي متهم بيمار اقدام نمايد.گرچه می توان بیان داشت كه مستند به تبصره 1 ماده 186 قانون دادرسی کیفری تعيين وكيل تسخيري تنها در جرايمي كه مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد ميباشد الزامي است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين امر به كليه جرايم تسري يابد.
تعيين مجازات
قاضي دادگاه پس از احراز مجرميت متهم وارد مرحله صدور حكم و تعيين نوع و ميزان مجازات ميگردد. نخستين و مهمترين معيار، براي تعيين نوع و ميزان مجازات در راستاي اصل قانوني بودن مجازات، نوع جرم ارتكابي است چون مقنن براي هر نوع جرم، نوع و ميزان خاصي از مجازات را معين نموده است. البته قاضي دادگاه ميتواند در راستاي اصل فردي كردن مجازاتها (تناسب مجازات با وضعيت بزهكار) با درنظر گرفتن شرايطي همچون وضعيت جسمي و روحي فرد، حسب مورد نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون يا تعليق مجازات اقدام نمايد.
در حقیقت قاضي دادگاه بايد هم زمان با پرونده كيفري متهم، به پرونده شخصيت وي نيز كه در برگيرنده ي اطلاعاتي درباره اوضاع جسمي و روحي و وضعيت خانوادگي و اجتماعي متهم است توجه نمايد. در متون قانوني ايران از نا بختیاری هنوز ضرورت تشكيل اين پرونده در كنار پرونده ي كيفري درنظر گرفته نشده است.
گرچه قانونگذار در ماده ي 222 قانون دادرسی کیفری در دادرسي کودکان، قاضي دادگاه را در تشكيل يا عدم تشكيل پرونده ي شخصيت در مورد کودک متهم مخير كرده و الزامي در اين باره ايجاد ننموده است. نیز در اين ماده اشاره ای به توجه به وضعيت جسماني کودک نشده و تنها به وضعيت روحي اشاره شده كه «محل ایراد »است! زیرا ممكن است برخي از مجازاتها مانند شلاق با وضعيت جسماني کودک مغايرت داشته باشد و درنظر گرفتن چنين مجازاتي براي وي، سلامتي او را در معرض خطر قرار دهد.
از این بیش مقنن در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي با استفاده از لفظ «يا» بين انواع مجازاتها در متن قانون، قاضي دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخير كرده است؛ براین أساس قاضي دادگاه مي تواند در چنين شرايطي با درنظر گرفتن وضع جسمي و روحي فرد، مجازات متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد. برای نمونه اگر فردي به دليل بيماري توانايي تحمل مجازات شلاق را نداشته باشد ( يعني هنگامي كه مجازات ازنوع حد نباشد.) ميتوان در صورت فقدان مانع مجازات ديگري براي وي درنظر گرفت.
در مرحله اجرای حکم
پس از طي مراحل دادرسي و صدور حكم محكوميت قطعي، آخرين مرحله ي دادرسي كيفري اجراي حكم است. در اين مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات مقرر در حكم صادره از دادگاه اقدام میکند. حكم صادره ممكن است مشتمل بر يك يا چند نوع از مجازاتهاي ذيل باشد: الف) مجازاتهاي بدني؛ ب) مجازاتهاي سلب كننده يا محدود كننده ي آزادي؛ ج) مجازاتهاي مالي د) مجازاتهاي محروميت زا..
مجازات سلب كننده ي حيات به عنوان شديدترين نوع مجازات در نظام عدالت كيفري، به هيأت حاكمه اين اجازه را ميدهد كه در پاسخ به جرم ارتكابي مجرم، جان وي را ستانده، او را از ادامه ي زندگي محروم نمايد. اين مجازات كه در نظام كيفري ايران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافقان و مخالفان متعددي دارد. بايد گفت كه اعمال اينگونه مجازات نه تنها موجب بازدارندگی نخواهد شد که به نوعی بازتولید خشونت و زایل شدن اخلاق در جامعه را در پي خواهد داشت. یعنی «سلب حیات و یا اعدام عارضه است و نه راه حل»! درباره ي نحوه اجراي اين گونه مجازاتها آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در تاريخ 27/6/1382به تصويب رسيده است.
به موجب ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده، جنون يا بيماري محكوم، مانع اجراي حد، قصاص يا اعدام نيست. (مجازاتهاي حدي در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفي بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه ي همين ماده با عدول از اصل تاخير ناپذيري اجراي احكام قطعي كه از اصول اساسي اجراي احكام است، تعويق اجراي حكم در مورد محكوم بیمار را بر پایه نظر و تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تاييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان، تا رفع مانع پذيرفته است.
در مقررات کنوني، ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي ولو بسيار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب كننده ي حيات نيست و تنها تحت شرايط اجراي آن را به تاخير مياندازد. اين امر در مواد 95 و 180 قانون مورد نظر نيز تصريح شده است.
و این در حالی است که اِعمال هرگونه مجازات را نسبت به بزهكار مجنون و ديوانه بي فايده است. زیرا كه با حدوث جنون هيچ يك از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمي گردد چون از يك سو مجرم مجنون، در حالتي نيست كه دليل مجازات خود را درك كند و بفهمد براي چه او را مجازات مي كنند تا اصلاح شود و از سوي ديگر مجازات فرد مجنون، بيشتر در جامعه حس ترحم بر مي انگيزد تا ارعاب! البته برخي در اين خصوص، بين انواع مجازاتها قايل به تفكيك شده و جنون را موجب تأخير مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولي مجازاتهاي مالي و محروميتهاي اجتماعي را نسبت به محكوم مجنون قابل اعمال مي دانند.
در مورد قصاص عضو نيز با عنايت به بند 4 ماده 272 قانون یاد شده:«اگر قصاص موجب تلف جاني يا تلف شدن عضو ديگر نباشد..»كه يكي از شرايط اساسي ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشك به موجب ماده 26 آيين نامه ي اجراي احكام بدني در هنگام اجراي حكم جهت رعايت مفاد ماده272 همان قانون مي توان گفت كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشك، مبتلا به بيماري اي باشد كه اجراي حكم سلامت وي را به مخاطره اندازد يا اينكه بيم مرگ وي باشد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه ميگردد.
در نظام كيفري ايران مجازات شلاق گاهي به عنوان حد و گاهي به عنوان تعزير پيش بيني شده است. درباره ي نحوه اجراي مجازات شلاق نسبت به محكومان بيمار، آيين نامه ي اجراي احكام بدني ساكت است اما برمبنای ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده و مواد 93 و 94 قانون مجازات اسلامی بیان می شود كه همانند ساير مجازاتهاي حدي ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي موجب سقوط شلاق حدي نميگردد و تنها اجراي آن را تا رفع مانع به تاخير مياندازد؛ و اگر اميدي به بهبودي بیمار نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد تنها يك بار به محكوم بیمار زده ميشود كه اصطلاحاً «ضغث» ناميده ميشود.
البته به موجب نظريه مشورتي شماره 5128/7 مورخ 6/7/67 اِعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است. در خصوص نحوه ي اجراي شلاق تعزيري نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده ي 288 آیین دادرسی كیفری حكمي مشابه شلاق حدي پيش بيني كرده است. گرچه می توان گفت كه درباره ي جرايم مستوجب تعزير با توجه به امكان تبديل مجازات مي توان نسبت به افراد بيمار كه توانايي تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حكم و تعيين مجازات از انواع ديگر مجازات استفاده كرد. و شایسته بود كه قانونگذار در مورد شلاق تعزيري نيز همانند قصاص عضو، امكان تبديل آن به جزاي نقدي يا مجازات ديگر را در مرحله ي اجراي حكم، در صورتي كه اجراي مجازات شلاق براساس نظر پزشك با سلامتي فرد محكوم منافات داشته باشد فراهم مي نمود.
همچنین نسبت به برخي از بيماريهاي خاص، همچون بيماري هموفيلي به موجب بخشنامه شماره 7935/79/1 مورخ 13/6/79. مجري حكم مكلف شده است كه بندهاي ج و د ماده 288 آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بيماري هموفيلي به جهت عدم كنترل خونريزي ناشي از اجراي مجازات شلاق كه بعضاً موجب مرگ ميشود رعايت نمايد. يعني حسب مورد نسبت به اعمال ضغث يا تبديل مجازات شلاق اقدام نمايد.
به استناد مقررات کنوني ابتلاي محكوم به حبس، به بيماري، موجب از بين رفتن مجازات حبس نمي گردد و در طول دوران گذران محكوميت در زندان، براي زنداني بيمار حقوق ويژه اي پيش بيني گرديده است!
اما آنچه نظرگیرنده می نماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیش بینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین!
فرجام سخن
نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اما برخي از افراد جامعه به جهت برخورداري از شرايط خاص مستحق حمايت ويژه اي از جانب قانونگذار هستند. بيماران به جهت برخورداري از شرايط خاص جسمي و روحي، بايد مورد حمايت قانونگذار در همه زمينه ها قرار گيرند. دستگاه قضا نيز به عنوان متولي اجراي عدالت و مجري قوانين كيفري مكلف است درباره ي بيماراني كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در مسير دادرسي كيفري قرار مي گيرند مقررات خاصي را پيش بيني و رعايت نمايد. اعمال سياست افتراقي/حمایتی نسبت به متهمان و محكومان بيمار در روند دادرسي كيفري از يك سو متضمن حفظ سلامتي آنان خواهد بود و از ديگر فراز مانع از خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه ميگردد. البته هنوز جاي خالی قواعدي از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم مجنون، الزامي بودن حضور وكيل در كليه ي مراحل دادرسي در كنار متهمان بيمار و همچنين ضرورت توجه به سلامتي متهم در حين بازجويي و محاكمه و توقف آن در صورت عدم برخورداري متهم از توانايي لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودي احساس می شود.
فراتر از این موارد تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.
در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر اند «امانت» است.
حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.
اگرچه در قوانین موجود و آئین نامهِٔٔٔٔٔٔٔٔٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار میگیرد.
راهکارها
ـ ضرورت تصريح قانونگذار به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بيمار مگر در موارد خاص و ضروري در آيين دادرسي كيفري
ـ الزام قضات دادگاهها به توجه به وضعيت سلامتي فرد در هنگام تعيين نوع و ميزان مجازات.
ـ ضرورت رسيدگي مراجع قضايي به كليه ادعاهاي متهمان و محكومان بيمار درباره ي وضع سلامتي خود و ارجاع به پزشكي قانوني جهت بررسي.
ـ فراهم نمودن امكانات و تسهيلات درماني در محيط هاي كيفري اعم از بازداشتگاهها و زندانها.
منابع؛
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی
/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/75 و 92
/ آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، صلب و شلاق مصوب 1382
/ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384
/ آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385
/ آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 1387
/ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339
/ کتاب، نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم، 1396
/ آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات تا سال 1397، جلد اول و دوم، چاپ بیستم، دکتر محمد آشوری
/ حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، 1397، دکتر ایرج گلدوزیان،
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
28،7،2021
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر