صفحات

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

تضاد « حکومت دینی » با قوانین دینی از دیدگاهی درون دینی

ali-fayyaz.jpg
علی فیاض
موضوع رابطه دين و دولت، و دين و سياست، به ويژه پس از به قدرت رسيدن "روحانيت" و تشكيل و تاسيس "جمهوری اسلامی" به موضوعی جدی، بحث برانگيز و تعيين كننده سرنوشت تاريخي جامعه ما تبديل شده است. اين كه پس از حاكميت آخونديسم، پديده حكومتي كه از آن تحت عنوان «جمهوری اسلامی» ياد مي شود، این روابط را به چالشی جدی و منطقی و در عين حال نفی کننده كشانده است، خود نشان دهنده اثرات مخرب، منفی و ويرانگرانه ای است كه اين پديده، يعني "جمهوری اسلامی" خمينی و شركاء در جامعه ما بر جای نهاده است.
تهاجمات منطقی و غير منطقی، تاريخی و ضد تاريخی، علمی و ضد علمی كه اینک بر اثر پديده قرون وسطايي حكومت آخوندیسم، نسبت به اسلام و مسلمانان اعمال می شود، و شرايط سياسی كنونی جامعه های مسلمان عامل عمده و اساسی آن به شمار می روند، مناقشاتی اساسی و بنیادی را در پیوند دين و دولت و سیاست، دامن زده است.

پیش از این، و در سده های گذشته، پیدایش "حکومت های دینی" – البته اگر بتوان چنین تعبیری را به کار گرفت - بخشا یک ضرورت اجتماعی – سیاسی و تاریخی بوده است. بدین مفهوم که مثلا موسی در موقعیت رهبری اجتماعی – سیاسی قرار می گرفت و با حذف فرعون، خود نقش رهبری اجتماعی – سیاسی را بر عهده می گرفت. موسی برای ادامه اداره جامعه آن دوران از قوانین و سیاست هایی می بایست تبعیت می کرد. طبیعی بود که او اگر ده فرمان خود را بهترین ارزیابی می کرد، همان ده فرمان یا قوانین و احکام موجود در تورات را منشاء قانون و رفتار اجتماعی قرار می داد. بدون اینکه بر آن حاکمیت، نام "حکومت مذهبی" اتلاق کند. درست است که گفته می شود، ده فرمان و تورات کتاب آسمانی وحی شده بر موسی به شمار می روند و دستورات خدایی، اما رد پایی تاریخی از "حکومت دینی" یا "حکومت مذهبی" موسی دیده نمی شود.

و یا در مورد عیسای مسیح، که هیچگاه در موقعیت رهبری سیاسی قرار نگرفت. بدون تردید اگر وی نیز در چنان شرایطی قرار می گرفت، و لازم بود حکومتی را اداره کند، از همان قوانینی تبعیت می کرد که اکنون به نام وی در انجیل مشاهده می کنیم. که بعدها و در قرون وسطا، نمونه ی عینی آن را مشاهده می کنیم.

آنچه که در زمان پیامبر اسلام در عربستان – جامعه ی مدینه – روی داد نیز، چیزی غیر از یک ضرورت اجتماعی نبود. ضرورت اجتماعی - تاریخی، محمد را که در نقش رهبر یک انقلاب دینی - اجتماعی قرار گرفته بود، به فکر سازمان دهی و اداره جامعه واداشت. در شرایطی که همه ی مردم چشم و گوششان به رهبران و صاحب نفوذان اجتماعی بود، محمد که فراتر از همه صاحب نفوذان و ریش سفیدان، در موقعیت رهبری قرار گرفته بود، بهترین شخص برای اداره جامعه به شمار می رفت. او سر انجام در نقش یک مدیر اجتماعی و یک رهبر سیاسی، جامعه ی مدینه را بنیاد گذاشت.

حاکمیتی که در جامعه ی مدینه برپا شد، مبتنی بر برخی از قوانینی بود که بخشا در قرآن هم آمده بود. منشاء برخی از این احکام و دستورات در قرآن وجود دارد. با این حال آیا می توان ساختار اداری و حکومتی مدینه آن زمان را "حکومت مذهبی" ارزیابی کرد؟

آیا آن احکام و قوانین، به این دلیل که وابسته به اسلام بودند، قوانین مذهبی، به مفهوم مطلق – آنچنان که امروز پنداشته می شود – به شمار می آیند؟ و یا اینکه، محمد نیز محصور در زمان و مکانی خاص، قوانینی را تدوین می نمود متناسب با نیازهای جامعه – حتا در ارتباط با "وحی" – که مردم زمان او درک می کردند و می فهمیدند؟

رمزگشایی از حکومت های دینی، تنها در پاسخ به چنین پرسشی است که می تواند معنا و مفهوم پیدا کند. اینکه در زمان های خاص، مذهب و قوانین برگرفته از آن بود که به مثابه یک باور و آرمان و با اندکی سهل انگاری، "ایدئولوژی" موجود و مسلط به شمار می رفت و در نتیجه، اداره جامعه بر عهده آن گذاشته می شد، آیا بدین مفهوم است که در دوران معاصر که انسان - که به نوعی، از "وحی" و پیامبری بی نیاز شده است - می بایست آنچه را که در دوران کهن، راه حل و راه گشا به شمار می رفته است، هم اکنون نیز به اجرا بگذارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، خردمندی و عقل گرایی بشر و دست آوردهای بی کران علمی – فلسفی – اندیشیدنی اش در جهان مدرن چه جایگاهی دارد؟ آیا باید از آنها صرف نظر کند و همچنان چشم به آسمان بدوزد، و الهاماتی را که در تاریخ به نام "وحی"، پیامبری و ... دریافت می کرده است، انگیزه بخش و جهت نما و سمت و سو دهنده خود و مسئولیت های خویش بداند؟

به راستی نقش و جایگاه اجتماعی دین و مذهب کجاست؟ پاسخ به چنین پرسشی تکلیف ما را با بسیاری از مقولات، از جمله رابطه ی دین و حکومت و دولت، و دین و سیاست مشخص می سازد.

البته پاسخ به این پرسش به آن سادگی که بسیاری می پندارند، نبوده و نیست. چرا که حتا در طیف گسترده و متنوع دینداران، صدا ها و برداشت ها یکسان نیست. برخی از دینداران اجرای عملی احکام مذهبی را جزو ضروریات دین می دانند و برخی دیگر از اندیشمندان دینی چنین دیدگاهی را نمی پذیرند. این کشمکش از دیرباز در بین معتقدان به مذهب وجود داشته است. ورود به مباحث آنان، و شناخت دیدگاه های متفاوت آنها، می تواند زمینه ساز درک و فهم مقوله ای به نام شریعت (احکام حقوقی) و طریقت، و یا شریعت و دین باشد. هم اینک بسیاری از دینداران نو اندیش بین دین و شریعت تمایز قائل هستند.

توجیهات روحانیت

تا پیش از این همواره سلطان و شاه از نظر آنان سایه خدا نامیده می شد و اینکه آنچه آنها انجام می دادند در راستای مصلحت امت اسلام تلقی می شد. این است که می بینیم در دوره صفوی ملاها رابطه تنگاتنگی با سلاطین صفوی داشته و آخوند "بزرگی" چون علامه مجلسی – البته بزرگی و علامه گی اش از نظر آخوندها – در برخی از کتاب های خود، چنان تجلیل هایی از این پادشاهان و سلطان ها به عمل آورده است که انسان به راستی دچار حیرت می شود.

"السلطان بن السلطان و الخاقان ابن خاقان و ... آن هم در تجلیل از سلطان ضعغف النفس دائم الخمری چون سالطان حسین صفوی که تاج! سلسله را دو دستی تقدیم محمود افغان کرد! این آخوندها، و یا بهتر بگوییم "فقها" – سفها – در آن دوران وظایف "فقیه" را از وظایف سلطان مجزا می شمردند و خود را صرفا میراث دار شریعتی می دانستند تا احکام شرعی دینی را برای مومنان تشریح کنند. آن هم در حد صدور فتوا، و حکم هایی درباره مثلا خمس و زکات، نماز و روزه، حج و ... مواردی از این دست. اوج این دوگانگه گی ها را می توان در رساله های به اصطلاح عملیه اینها مشاهده کرد. در هیچ کدام از این رساله ها مسائل مربوط به قوانین مدنی و حقوقی - سیاسی را مشاهده نمی کنیم. حتا درباره مسائل اقتصادی و برنامه ریزی های کلان مربوط به آن سخن خاصی از آنها دیده نمی شود. البته از خمس و زکات و مضاربه و مضارعه و مواردی چون رابطه مالک و مستاجر و ربا و نزول و این گونه موارد سخن رفته است. همچنین احکام مربوط به ازدواج و حیض و شکیات نماز و آداب ورود به توالت و ... در همه این رساله ها به گونه ای یک سان کپی برداری شده و می شوند.

اما از آن جایی که اندیشه دولت – دولت مدرن و سازمان یافته – مربوط به قرون جدید می باشد، طبیعتا آنها پیش از این نمی توانسته اند به آن بپردازند. اما موضوع مربوط به ولایت فقیه تا قبل از اینکه خمینی به صورت یک برنامه برای روحانیون و نقش آنها در دولت و حکومت مطرح کند، تنها کسی که به آن اشاره می کند و در این رابطه پیشگام خمینی محسوب می شود، آخوندی است به نام ملا احمد نراقی که از روحانیون "برجسته" عصر قاجار به شمار می رفته است. وی در کتابی به نام عواید الایام، قسمتی دارد تحت عنوان ولایت الفقیه که در آن بخش نظم و انتظام دنیای مردم را از وظایف فقها می شمارد. و ظاهرا این اولین تصریح به وظیفه سیاسی فقیهان است. البته در دوره مشروطه هم همین مباحث به شکل دیگری ادامه پیدا می کند که در آنجا روحانیون به دو گروه مشروطه خواه و مشروعه طلب تقسیم می شوند که شیخ فضل الله نوری و علامه نایینی از چهره های شاخص آن به شمار می روند. در این میان نایینی می خواست مشروطه اروپایی را با اسلام سازش دهد، اما شیخ نوری بر عکس، به دنبال مشروعه و البته به حمایت از قدرت سلطان و مخالفت با حکومت قانون و نمایندگان قانون گذار بود.

خمینی پس از اینها است که وارد معرکه می شود و رسما اعلام می دارد که: اسلام برای پیاده کردن بخش مهمی از احکام خود نیازمند تشکیل حکومت است. حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس در همه آنچه پیامبر و امام در آن ولایت داشته اند.

ظاهرا خمینی اولین فقیه شیعی است که واژه "حکومت اسلامی" را در یک کتاب فقهی به کار می گیرد. خمینی بعدها این دیدگاه خود را بسط می دهد تا به نظریه "مشروعیت الهی بلا واسطه" و سپس "ولایت انتصابی مطلقه فقیهان" می رسد. با این همه خود خمینی تا سال های دهه 30 خورشیدی نیز با شاه و حکومت سلطنتی او مخالفت خاصی نداشت و فقط خود را موظف به نصیحت کردن به سلطان می دانست. او در کتابی به نام کشف الاسرار در همان سال ها به صراحت می نویسد که روحانیون با سلاطین مخالف نبوده اند و اگر هم مخالفتی بوده است، آن مخالفت با روشی که یک سلطان داشته بوده است و نه با اساس سلطنت.

پیروان و طرفداران خمینی و روحانیون طرفدار خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، پس از آن همواره سعی کرده اند که توجیهات و استناداتی دینی برای این دیدگاه های خمینی بیابند. از قرآن بیش از هر آیه دیگر، آیه "و اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم" را مورد استفاده قرار می دهند و حدیث ها و داستان های دیگری از امامان شیعه را نیز متناسب با تئوری های خود به کار می گیرند.

جهان کنونی و تنوع اندیشه ها

می توان گفت که از پیدایش یکی از آخرین ادیان بزرگ تاریخ، بیش از 1400 سال می گذرد. طی این چهارده قرن، انسان در درازنای تاریخ با پرسش ها، چراها و چگونه گی های بسیاری روبه رو شده است و رو به رو می شود. پرسش ها، مفاهیم و ارزش هایی که به شیوه زندگی و ارزش های جدید در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند. بدون تردید بسیاری از قوانین دینی حقوقی – جزایی و حتا حکومتی، بدین دلیل جنبه ی اجرایی و سیاسی – حکومتی به خود گرفته و به اجرا گذاشته شده بودند، که قانون مدنی مدونی از سوی "قانون گذاران" تنظیم نشده بود. به ویژه در جوامع ابتدایی و عقب مانده.

البته در آن زمان که انسان ها با قوانین مدون دیگری آشنایی نداشتند و نیز عدم تفاهمات فرقه ای – قبیله ای در اجرای قوانین بشری، لاجرم به قوانین "خدایی" روی می آوردند. قوانینی که پذیرش آن برای جامعه نیز آسان تر بود. جامعه بیشتر یکدست بود و بسیاری از آن قوانین با نیازها و درک و فهم مردمان عصر همخوانی داشتند. آنچه که قابل درک و فهم نیست، بازگشت و ارجاع به سیستم هایی است که در دوره های خاصی نمود پیدا کرده اند.

از هنگامی که بشر وارد دوران مدرن شد – به ویژه از زمان رنسانس به بعد – جوامع بشری با اندیشه های گوناگون و متنوعی مواجه شدند. تنوع اندیشه ها، فرهنگ ها و عقاید، و رفتارها و ارزش های گوناگون، لزوم تغییر نوع نگاه به حکومت ها و ساختارهای سیاسی، رفتاری و حتی اخلاقی را بیش از پیش دامن زد. اندیشه های مبتنی بر سکولاریسم و آته ئیسم در عصر کنونی به گونه ای گسترده در جامعه ها گسترش پیدا کرده و هر زمان نیز بر آن افزوده می گردد. هر چند که تا همین چند دهه پیش و در آستانه ورود به پست مدرنیسم، در بسیاری از کشورها حکومت های ایدئولوژیک با یکدست کردن جامعه و سیطره قوانین خود، عملا حق و حقوق بسیاری از گروه ها و دگراندیشان اجتماعی – سیاسی و مذهبی را نادیده می گرفتند. و امروز نیز ما شاهد حکومت هایی هستیم که با تکیه ی بر قوانین مذهبی، حق و حقوق دگراندیشان و شهروندان معتقد به ادیان و عقاید دیگر را پایمال می سازند. و تنوع عقاید را به هیچ می انگارند. این نوع نگرش را در فضای کنونی "جهان اسلام" بیشتر شاهد هستیم. حکومت "جمهوری اسلامی ایران"، نمونه روشن و مشخصی از این نوع سیستم هایی است که خود زمینه ساز و الگویی برای حکومت طالبان، و اکنون داعش و بوکوحرام شده است. هر چند که می توان حکومت شیخ نشین عربستان را نیز بدان ها افزود. آنچه که این حکومت ها مدعی آن هستند، اجرای احکام دین و سنت پیامبر می باشد. در این حکومت های توتالیتر، آنچه که عجیب به نظر می آید مجبور ساختن پیروان ادیان و دیگر عقاید و باورها به زندگی به سبک و سیاق مسلمانان است. آن هم به بهانه مسلمان بودن اکثریت جامعه. از پوشش گرفته تا نوشش! در حالی که در هیچ اثر تاریخی مشاهده نشده است که محمد دیگر پیروان ادیان را به زندگی به روش مسلمانان وادار کرده باشد. برای نمونه در هیچ اثری مشاهده نمی شود که محمد مسیحیان و یا یهودیان را در نوع پوشش و خورد و خوراک شبیه مسلمانان، مجبور کرده باشد. در مدینه که محمد به مثابه حاکم عمل می کرد، نه تنها با دیگران مشورت می کرد، که حتا با مسیحیان و یهودیان به عنوان اهل کتاب - یعنی پیروان دیگر مذاهب - پیمان می بست.

تضاد و تناقض حکومت دینی با دین!

همانطور که می دانیم قرن هاست که مسلمانانی که به احکام دین خود باور داشته اند، بدون "حکومت های مذهبی" - و الزاما نه ضد دینی یا غیر دینی – به دستورات دینی خود بر اساس درجه ایمان و تقوا و مسئولیت پذیری خویش عمل می کرده اند. بسیاری هم به رغم مسلمانی – نماز نمی خوانده اند، روزه نمی گرفته اند، مشروب می نوشیده اند و بسا اعمال دیگری را نیز انجام می داده اند که در مواردی در تضاد آشکار با اعتقاداتشان بوده است. حتا در مورد حجاب نیز در کشورهای مختلف شکل یکسانی نداشته و در هر منطقه ای پوشش های متفاوتی داشته اند. در بسیاری از روستاهای ایران – برای نمونه در جنوب – حتا چادر متداول نبود. مقنعه ای توری بر سر زنان با لباس هایی معمولی بود. منظور این بوده است که حتا "مومنان"(مسلمانان) نیز در پیروی از دستورات دینی خود آنطور که خود می خواسته اند، عمل می کرده اند. البته سرزنش، نکوهش و حتا در مواردی مجازاتی نیز از سوی اصحاب مذهب و قدرت در نظر گرفته می شد. و یا پدران و مادران که به زور فرزندان خود را وادار به اجرای فرایض دینی می کردند. ولی در مجموع خود مسلمانان نیز در رعایت یا عدم رعایت دستورات دینی، مختار بودند. سنی ها در کنار شیعیان، و مسیحیان و یهودیان آزادانه می زیستند.

مشکل اما از آن جایی شروع می شود که حکومت ها چوب و چماق به دست می گیرند و تبدیل به آمر به معروف و ناهی از منکر می شوند. و احکام و دستورات دینی خود را به تمامی جامعه تحمیل می نمایند. حتا به کسانی که "ایمان" نیاورده و به آنها باور ندارد. و حتا به دیندارانی که تمایلی به سیاسی و حکومتی کردن احکام شریعت ندارند! و اینها همه در حالی است که تمامی احکام و دستورات دینی فقط برای ایمان آورندگان می باشد که آن هم امری قلبی و دلبخواهی است. یعنی هر دستور و حکم دینی که با اکراه انجام شود، پذیرفته نخواهد بود.

طبق آیات قرآن، هر حکم دینی و هر دستور دینی فقط برای مومنان صادر شده است و نه برای مردم به طور عام.

هر حکم و دستوری که در قرآن آمده است، ویژه کسانی است که بدان ایمان دارند. از این روست که این دستورات و احکام همواره به طور مستقیم خطاب به ایمان آورندگان است. برای نمونه:

"ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر شده." (1)

"ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را چندین برابر مخورید". (2)

"ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می گویید". (3)

"ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید". (4)

در آغاز قرآن نیز به صراحت به این امر تاکید شده است "که این کتاب راهنمای پرهیزگاران است. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند"... (5)

حال تصور کنید که این دستورات به زور شامل تمامی اقشار اجتماعی شود. به ویژه در جوامع کنونی که انسان ها با باورهای گوناگونی در همه ی جوامع وجود دارند. آیا به راستی می توان از یک آتئیست که به خدا و دین باور ندارد، خواست تا نماز بخواند و یا روزه بگیرد و یا حجاب بر سر نهد؟!

بخشنامه ای و حکومتی شدن احکام دینی نه تنها در تضاد آشکار با دستورات قرآنی قرار دارد، - چرا که همانطور که پیش از این گفته شد، فقط برای ایمان آورندگان است – بلکه به نوعی دین را به سخره گرفتن نیز به حساب می آید. و از آنجایی که در یک جامعه مدرن و متکثر، شهروندانی با ده ها آیین و باور زندگی می کنند، برنامه ای مسخره و ضد دینی شمرده می شود. چرا که آن اعمال ویژه مومنان است.

"اجباری در دین نیست" (6) را به هرگونه ای تعبیر کنیم، برنامه اجباری – حکومتی مذهبی و دینی از آن بیرون نخواهد آمد. برخی برای خنثا ساختن این آیه می گویند در پذیرش دین اجباری نیست، اما بعد که پذیرفتی، اجبار هست! اگر هم این برداشت کوته بینانه درست باشد، پس باز هم شامل "ایمان آورندگان" می باشد.

نفی حکومت مذهبی در این مقاله، اتفاقا تکیه ی بر همین موضوع است که دستورات و احکام دینی برای "مومنان" است و نه غیر مومنان.

اگر سوره کافرون را که جزو آخرین سورات قرآنی است در نظر بگیریم، به روشنی می توان پذیرش دگراندیشی را در آن مشاهده کرد. و از آن این جهت گیری را استخراج نمود که هرکسی به دین خودش؛

"بگو ای کافران، من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید. و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. و نه من آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم. و نه شما می پرستید آنچه را که من می پرستم. بنا بر این دین شما برای خودتان و دین من برای خودم."

دیدگاه علامه اقبال لاهوری و دکتر شریعتی

علامه محمد اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، علاوه بر اینکه اظهار می دارد که: "عقيده شخصی من آن است كه اين فرض كه فكر دولت و حكومت در دستگاه اسلامی غالب تر باشد و بر همه انديشه های ديگر مندرج در اين دستگاه فرمانروايی كند، مبنی بر اشتباه است"،(7) منظور از حکومت الهی در بینش اسلامی را هر حکومتی می داند که مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک را در سیستم سیاسی به عرصه عمل درآورد. حال آن حکومت، هر حکومتی که می خواهد باشد: "جوهر "توحيد" به اعتبار انديشه ای كه كارآمد است، مساوات و مسئوليت مشترك و آزادی است . دولت، از لحاظ اسلام، كوششی است برای آنكه اين اصول مثالی به صورت نيروهای زمانی - مكانی درآيد، و در يك سازمان معين بشری متحقق شود. تنها به اين معنی است كه حكومت در اسلام حكومت الهی است، نه به اين معنی كه رياست آن با نماينده ای از خدا بر روی زمين است كه پيوسته می تواند اراده استبدادی خود را در پشت نقاب منزه بودن از عيب و خطا مخفی نگاه دارد"... "دولت و حكومت، بنا بر نظر اسلام، كوششی است برای اينكه به آنچه روحانی است در يك سازمان بشری جنبه فعليت داده شود. به اين اعتبار، هر حكومتی كه تنها بر پايه تسلط بنا نشده باشد، و هدف آن تحقق بخشيدن به اصول عالی مثالی باشد، حكومت الهی است." (8)

دکتر شریعتی نیز به صراحت حکومت مذهبی و روحانی را نفی می کند و آن را چنان تشریح می کند که گویی خود شاهد زنده حکومت "جمهوری اسلامی" بوده است:

"حکومت مذهبی، رژيمی است که در آن به جای رجال سياسی، رجال روحانی (مذهبی) مقامات سياسی و دولتی را اشغال می کنند و به عبارت ديگر حکومت مذهبی يعنی حکومت روحانيون بر ملت. آثار طبيعی چنين حکومتی يکی استبداد است، زيرا روحانی خود را جانشين خدا و مجری اوامر او در زمين مي داند، و در چنين صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. يک زعيم روحانی خود را به خودی خود زعيم مي داند، به اعتبار اينکه روحانی است و عالم دين، نه به اعتبار رای و نظر و تصويب جمهور مردم. بنابراين يک حاکم غير مسئول است و اين مادر استبداد و ديکتاتوری فردی است و چون خود را سايه و نماينده خدا می داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هچگونه ستم و تجاوزی تريد به خود راه نمی دهد بلکه رضای خدا را در آن می پندارد. گذشته از آن، برای مخالف، برای پيروان مذهب ديگر، حتی حق حيات نيز قائل نيست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و حق می شمارد و هر گونه ظلبی را نسبت به آنان عدل خدايی تلقی مي کند!" (9)
وی در جای دیگری نیز به اثرات زیان بار استبداد روحانی اشاره دارد:

"استبداد روحانی"، سنگین ترین و زیان آورترین انواع استبدادها در تاریخ بشر است". (10)

بنا بر این احکام و دستورات مذهبی – به صرف اکثریت مسلمان – نمی تواند شامل حال "اقلیت" غیر مسلمان گردد. و درست به همین دلیل نمی توان آن را در برنامه و ساختار سیاسی حکومتی که همه ی شهروندان را شامل می شود، قرار داد. از این روی و با توجه به چنین رویکردی، حکومت مذهبی، راه و رسمی در تضاد و تقابل با دستورات مذهبی که روی سخن آن فقط با "ایمان آورندگان" است، در پیش می گیرد.(11)

منابع:

___________________

1) بقره، آیه 183

2) آل عمران، آیه 130

3) نساء، آیه 43

4) بقره، آیه 254

5) سوره بقره آیات 2 و 3

6) بقره، آیه 256

7) اقبال لاهوری، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، صفحه 176

8) اقبال لاهوری، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، صفحات 176 و 177

9) شریعتی، مجموعه آثار 22، ص 197

10) شریعتی، م. آ. 4، ص 263

11) البته منظور این نیست که حکومت مذهبی برای مومنان نیز مناسب و مفید است. چرا که همانطور که اشاره شد، نگارنده بر این باور است که احکام حقوقی و جزایی دینی در زمان خود و در فضای فرهنگی و اجتماعی آن روزگار مناسب بوده است. و نه برای قرن ها بعد که قوانین مدنی تدوین شده و نیازها، ارزش ها و معیارهای اخلاقی – اجتماعی تغییرات عمیق و دامنه داری یافته است!


عصرنو