شریعت و حقوق مدنی
قانون چیست و چگونه به وجود می آید؟
قوانین مجموعه‌ای از مقررات و احکام است که مردم یا نمایندگان مردم و گاه حتی حکمرانان برای تنظیم رفتار، کردار، گفتار و روابط اجتماعی و سیاسی شهروندان تدوین می کنند و برای همه روشن می‌شود چه کارهائی مجاز هستند انجام دهند و چه کارهائی مجاز نیستند. هدف قوانین برقراری نظم، تنظیم روابط بین شهروندان، روابط میان دولت و شهروندان و اداره امور جامعه است. شهروندان و دولت موظف و ملزم به پیروی از قانون‌ها هستند و سرپیچی از احکام قانون‌ها تنبیه و کیفر در پی دارد.
فلسفه حقوق که دانشی میان‌رشته‌ای و شاخه‌ای از علوم فلسفه و حقوق است، در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آنها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح قانونگذاری بحث می‌کند. در این رشته نظریه‌های کلی درباره‌ی حقوق مطرح و به تمایزات قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی و تفاوت قانون خوب و بد پرداخته می‌شود.
دسته‌بندی نظام‌های حقوقی
نظام‌های حقوقی متنوعی وجود دارد. در این نظام‌ها منشاء و چگونگی کسب مشروعیت و محدوده‌ی شمول این قوانین بسیار متنوع است.
حق الهی
حق الهی نظریه‌ای است مبنی بر اینکه پادشاهان حق سلطنت کردن را به موجب قانون خدایی و طبیعی از نیاکان خود به ارث می‌برند و آنها هیچگونه مسئولیت و وظیفه‌ی جوابگویی در برابر ملت ندارند. در این نظریه گاه حکومت تحت فرمان خدا تلقی شده و گاه ادعا می‌شود که پادشاه همان خدا، با کمی تخفیف جانشین خدا در زمین و سایه‌ی خدا است. بنابراین مشروعیت و حق حکمرانی آنها نباید و نمی‌تواند از سوی مردم و قدرت‌های زمینی به چالش کشیده و یا محدود شود. هر گونه تلاش برای برکناری یا محدود کردن قدرت پادشاه در حقیقت مخالفت با خدا و بی‌احترامی به مقدسات و شعائر مذهبی محسوب می‌شود. در انگلستان توماس هابْز طرفدار این نظریه و جان لاک مخالف آن بود. نظریه‌ی حق‌الهی پس از انقلاب بدون خونریزی یا باشکوه انگلستان که حکومتی دموکراتیک‌تر، جایگزین نظام پادشاهی با قدرت نامحدود شد، اهمیت خود را از دست داد، ولی در بسیاری از کشورهای دیگر دوام یافت.
حقوق طبیعی
حقوق طبیعی یا حقوق فطری از دیدگاه پیروان آن حقوقی است که به حکم قانون طبیعت به هر فرد انسانی تعلق دارد و به هیچ وجه نمی‌توان انسان را از آنها محروم کرد، مانند حق حیات، حق پرستش بر طبق وجدان، آزادی مذهب، آزادی بیان، حق کسب دارایی و مالکیت، حق برخورداری از قانون و حفاظت در مقابل قوانین ناعادلانه. این حقوق به قوانین، فرهنگ یا حکومت ویژه‌ای ارتباط ندارد و از اینرو جهانی و انکارناپذیر هستند.
حقوق طبیعی نخست در فلسفه‌ی یونان باستان مطرح شد. به‌ویژه رواقیون معتقد بودند که هیچ‌کس را به خاطر حقوق طبیعی او نمی‌توان برده کرد. فیلسوف رومی سیسرون به این حقوق استناد می‌کند. در سده‌های میانه فیلسوفان کاتولیک مانند آلبرت کبیر و شاگردش توماس آکویناس این حقوق را در جهان مسیحیت مطرح کردند و گسترش دادند. در عصر روشنگری، مفهوم قوانین طبیعی برای مبارزه با حق الهی پادشاهان مورد استفاده قرار گرفت.
ژان ژرسون نویسنده و پژوهشگر فرانسوی، ایده حقوق طبیعی را در رساله «زندگی معنوی روح» در سال ۱۴۰۲ بررسی کرد که سرآغاز شکل‌گیری فرضیه «حقوق طبیعی مدرن» به شمار می‌آید.
قوانین شرعی
شریعت یک مجموعه قوانین و دستورات دینی در اسلام است که بر اساس قرآن، سنت و احادیث پیامبر، اجماع، و قیاس و استنتاج عقلانی تدوین شده است. شریعت به معنای راه یا مسیر مستقیم در زبان عربی است و شامل دستورالعمل‌هایی برای عبادات، اخلاق، معاملات، و زندگی اجتماعی و حتی خصوصی مسلمانان می‌شود.
شریعت به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
عبادات: قوانینی که به امور دینی و عبادی می‌پردازند، مانند نماز، روزه، زکات و حج.
معاملات: قوانینی که به روابط اجتماعی، اقتصادی و قضایی مربوط می‌شوند، مانند قوانین تجارت، ازدواج، ارث، و مجازات‌های کیفری.
اهداف و مقاصد شریعت حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال اعلام می‌شود. یعنی قوانینی که حفاظت و ارتقاء این پنج عرصه کمک می‌کنند.
شریعت در کشورهای مختلف اسلامی به شکل‌های متفاوتی اجرا می‌شود، بسته به تفسیرهای مختلف فقهی (چهار مکتب فقهی اصلی اهل سنت: حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی و در مذهب شیعه: جعفری) و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و محلی و میزان سازمان‌یافتگی و آگاهی توده‌ها به حقوق و کرامت انسانی خودشان.
اسلامگرایان بر این باورند که شَریعت یعنی قوانین، احکام، دستورات، عبادات و اخلاقیاتی که خداوند براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است و آنها رسالت اعمال آنرا را در جامعه دارند، حتی بر آنهائی که به آن باور ندارند.
شریعت اسلامی برداشت فقیهان اسلامی از دین اسلام است، نه خود دین اسلام. از اینرو، در یک دین اسلام، برداشت‌های بسیار گوناگون و متفاوت از شریعت اسلامی وجود دارد. حتی تعریف واحدی از خود شریعت در مذهب‌های گوناگون اسلامی وجود ندارد. این اختلاف نظر از همان روز درگذشت حضرت محمد شروع شد.
شریعت اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، در قرن اول تا سوم هجری شکل گرفت، نه در زمان حیات حضرت محمد و نه حتی در زمان فرمانروایی خلفای راشدین. عرب‌ها با خشونتی که ما امروز با نمونه جمهوری اسلامی، طالبان، داعش و بوکو حرام، آنرا بهتر درک و لمس می‌کنیم، در زمانی کوتاه امپراطوری بسیار وسیعی از اسپانیا تا شمال هند تشکیل دادند.
اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان قوانین شرعی اسلامی در قالب مذهب‌های سنی و بعدها شیعه با اقتباس از و انطباق با قوانین و نظام حقوقی ملت‌های گوناگون پیش از اسلام، اعراب بدوی، امپراطوری‌های غیرعرب، به ویژه ایران و روم شرقی شکل گرفت. نخستین خلیفه‌ای که تدوین نظام‌مندِ شریعت را جدی گرفت عمر بن عبدالعزیز (١۰١-٦١ هـ.ق.) بود.
تدوین شریعت اسلامی همچون سایر نظام‌های حقوقی برای تنظیم روابط جامعه‌ای معین، در شرایط اجتماعی و اقتصادی معین و در تاریخ معین صورت گرفته‌است. این قوانین بر اساس نیاز جامعه بدوی عربستان، کشورهای فتح‌شده و امپراطوری وسیع اسلامی در قرن دوم و سوم هجری به دست فقها و متکلمان که حداقل دو قرن پس از پیامبر اسلام فعالیت داشتند، تدوین شد.
شریعت اسلامی بر بنیان واحد و روشنی استوار نیست. علاوه بر برداشت‌های گوناگون، مرز گناه، معصیت، تخلف و جنایت مشخص نیست.
در تفسیر و اجرای قوانین شرعی در دوران معاصر نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد. در جمهوری اسلامی پر از فقر و فساد و گرسنگی، احکام تعزیر، حد و یا قصاص اجرا می‌شود، در حالیکه عده‌ای از مسلمانان معاصر معتقدند، در جوامعی که فقر و فاقه و فساد وجود دارد، نباید قوانینی چون قطع دست دزدان و دیگر قوانین خشن اجرا شود.
از احکام قرآن برای تدوین شریعت، تفسیر بسیار متفاوتی می‌شود، از تفسیر کلمه به کلمه گرفته تا تفسیر استعاره‌گونه. برای نمونه، قطع دست از بریدن دست تا کوتاه کردن دست سارق از مال دیگران برداشت می‌شود.
واژه‌ی شریعت فقط یک بار در قرآن آمده است:
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ (سوره ۴۵: الجاثیة، آیه ۱۸)
سپس برای تو آبشخورى (شریعت) از امر ساختیم، پس از آن پیروی کن و از هوا و هوس نادان‌ها پیروی نکن.
هرچند برداشت‌های گوناگون از اسلام وجود دارد و هر برداشتی دیگری را کافر می انگارد، هر چند قرآن پر از احکام ضد و نقیض است، هر چند روایت واحدی از سنت و حدیث‌ها وجود ندارد و گاه سنت‌ها و حدیث‌های متضاد روایت می‌شود، هر چند علی‌رغم اعتقاد به قدیم بودن قرآن، در آن ناسخ و منسوخ وجود دارد، باز هر دسته از روحانیون برداشت خود را "اسلام راستین" می نامند و با قطعیت اعلام می کنند که قرآن و سنت می‌تواند منابع کافی و بنیانی باشد برای زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، فرهنگی و حقوقی جامعه.
در قوانین شرعی اسلامی، حقوق عمومی، حقوق فرد و حق شهروندی معنی ندارد. فقها نمایندگان خودخوانده‌ی خدا هستند. حق الناس بسیار محدود و حق الله مسلط است. برای مثال از جعفر نمیری تا ضیاءالحق و عمر البشیر، از طالبان تا داعش و بوکوحرام، از گیلانی، خلخالی، خامنه‌ای تا رئیسی، وکیلِ گرفتن حق الله هستند. جانی را که خدا با همه‌ی آگاهی به ذات انسان‌ها به آنها داده، و اگر خدا را قادر مطلق بدانیم، هر آن که بخواهد می‌تواند آنرا بگیرد، باز افرادی چون خلخالی، خامنه‌ای و رئیسی، خدا را از احقاق حق خود ناتوان می‌دانند و دست به‌کار می‌شوند و جان دیگران را برای حفظ قدرت خود می‌ستانند.
یکی دیگر از عملکرد ناسازنمای پیروان کاربرد قوانین شرعی در جوامع مدرن، سوءاستفاده آنها از امکانات دولت-ملت است. دولت-ملت که در دوران معاصر شکل گرفت با پدیده‌های دیگر چون قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، کرامت انسان، پاسخگویی نمایندگان مردم به مردم، شناسائی حقوق و هویت افراد و گروه‌های اجتماعی، آزادی بیان، ادیان و عقیده، تامین اجتماعی و ... رابطه‌ی اندام‌وار و ساختمند دارد. طرفداران قوانین شرعی و حکومت اسلامی همه نهادهای قدرت دولت-ملت، از پلیس گرفته تا کنترل رسانه‌های جمعی و تمرکز قدرت را دست خود گرفته‌اند، ولی حق کنترل و انتخاب مردم، وظیفه پاسخگویی به مردم و یا حقوق شهروندی آنها، احترام به کرامت انسان و شناسائی حق کار، تامین اجتماعی و ... را به خاطر خلیفه خدا در زمین بودن و انحصار این نمایندگی را داشتن، انکار می‌کنند. نتیجه این می‌شود: سودان: البشیر، افغانستان: ملا عمر و هِبَتُ‌الله آخُندزاده ، شام: ابوبکر بغدادی، ایران: خمینی و خامنه‌ای.
از اینرو مجلس قانونگذاری در حکومت‌های اسلامی بی‌معنی است. قوانین ۱۴۰۰ سال پیش در مکه و مدینه مشخص شده، امروزه فقط باید آنرا بر جامعه مدرن و پیچیده انطباق داد و اجرا کرد.
حقوق عرفی
حقوق عرفی به قواعد حقوقی گفته می‌شود که ریشه در عرف داشته و بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در جامعه شکل گرفت و برای رفع نیازهای مردم متداول شده است. این حقوق دیرپا و سخت جان است و همواره خود را با تغییرات اجتماعی و فرهنگی سازگار می‌کند.
حقوق عرفی مشروعیت خود را از استدلال «ما و پدران ما همیشه این‌گونه عمل می‌کردیم» و از عادت‌ها و سنت‌ها می‌گیرد و سرچشمه مذهبی، تدوینی و تصویبی ندارد. زیر پا گذاشتن قوانین عرفی به طور معمول، مجازات‌های طایفه‌ای و یا گروهی و یا طرد شدن از جامعه و محروم شدن از امتیازات اجتماعی را در بر دارد.
منشور
منشور در تاریخ، آن حقوقی است که از جانب یک قدرت برای زیردستانش به رسمیت شناخته می‌شود. امروزه منشور بیشتر به معنای سندی است که حقوق و امتیازات ویژه‌ای را برای عده‌ای و یا عموم به رسمیت می‌شناسد.
منشور کوروش کبیر، منشور آتلانتیک، منشور کبیر، و منشور ملل متحد از جمله منشورهای معروف جهان هستند.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی، این حقوق جهان‌شمول، ازمیان‌نابردنی و تبعیض‌ناپذیر هستند. به زبانی دیگر، به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق می‌گیرد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد. همه‌ی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، رنگ پوست، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند.
حقوق بشر بر تمامی حقوق و قوانین ملی و بومی مقدم است. قوانین ملی و بومی مغایر حقوق بشر غیرقانونی، نامعتبر و باطل است.
قوانین وضعی
قوانین وضعی یا حقوق موضوعه را مردم یا نهادهای نماینده‌ی آنها، متناسب با اوضاع و احوال جامعه و نیاز جامعه و مردم تنظیم و تصویب و تدوین می‌کنند. کهن‌ترین قانون وضعی که می‌شناسیم، قانون حمورابی است که حدود ١٨۰۰ سال پیش از میلاد، در ٢٨۵ ماده تنظیم شد. (قانون‌نامه حمورابی به شکل استوانه‌ای سنگی به خط میخی است که در سال ١٩۰٢ میلادی در شوش کشف شد و اینک در موزه‌ی لوور پاریس نگهداری می‌شود.)
این نگرش، حقوق را ناشی از اراده مردم و نیاز شهروندان برای تنظیم روابط بین خود و دولت می‌داند. قانون باید تدوین شده و از سوی مردم و یا نمایندگان آنها تصویب شود تا مشروعیت پیدا کند. یعنی قانون باید در جایی بررسی و تصویب شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در مقابل شریعت، قوانین طبیعی و حقوق طبیعی قرار می‌گیرد و نمی‌پذیرد که دین یا اخلاق، با دستورات و احکام از پیش نوشته شده، توان ایجاد قانون را برای جامعه‌ی پویای انسانی دارد. انسان توان تدوین و نوسازی دائمی قوانین برای شرایط همواره در پویش جامعه و روابط شهروندان را دارد. این نوسازی و تدقیق به علت تحول دائمی جامعه ضروری است.
گستره‌های گوناگون قوانین وضعی
قوانین وضعی را می‌توان به شکل‌های گوناگون دسته‌بندی کرد. نگاهی به اهداف قوانین وضعی در جامعه مدرن، ما را در مقوله‌بندی آن کمک می‌کند. هدف قوانین وضعی محدودکردن قدرت دولت و تعیین حق و وظایف شهروندان و دولت و تنظیم روابط بین شهروندان است.
قوانین وضعی با به‌روزکردن دائمی تلاش می‌کند به عدالت و تنظیم روابط در جامعه رو به رشد، همیشه در تغییر و تحول و به‌غایت پیچیده با دیدگاه‌ها و منافع مختلف دست یابد. به طور معمول با سه پرسش بنیادی، چه کسی؟ چه روشی؟ و چه چیزی؟ قوانین وضعی را دست‌بندی می‌کنند.
در پاسخ به پرسش «چه کسی؟» در واقع به دو جنبه پرداخته می‌شود:
الف) چه کسانی حق و صلاحیت وضع قانون را دارند؟
ب) قانون بر منافع، اختیارات و قدرت چه کسانی تأثیر می‌گذارد؟
برای هر دو جنبه نامبرده، قوانین مدون توسط نهادهای قانونگذاری و یا دولتی تدوین می‌شود.
در پاسخ به پرسش «چه روشی؟»، قوانین اساسی مقررات را تعیین و تعریف می‌کند و قوانین آئین دادرسی روش اجرای قانون، طرز تعقیب مجرم و نحوه‌ی دادخواهی و اقامه دعوا در امور مدنی و جزایی را روشن می‌کند.
در ایران، نخستین آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۱ به نام «قوانین موقت محاکمات جزایی» در زمان وزارت مشیرالدوله تدوین و تصویب شد و در خرداد ۱۳۱۱ اصلاح شد و با عنوان «قانون محاکمات جزائی» در دادگاه‌های ایران به‌کار بسته شد.
در پاسخ به پرسش «چه چیزی؟» این پرسش مطرح می‌شود که آیا جرم مرتکب شده یک جرم عمومی است یا یک جرم خصوصی؟ به عبارت دیگر، قربانی چه کسی است؟ قوانین مدنی به تخلف مدنی و جرم‌های فرد علیه فرد می‌پردازد و بر حقوق و وظایف شهروندان در مقابل جامعه و افراد دیگر تمرکز دارد. قوانین جزایی به جرم و جنایت علیه جامعه می‌پردازد و بر اقسام جرم‌ها و کیفر آنها تمرکز دارد. گاه یک اقدام ممکن است هم مدنی و هم جزایی باشد.
با نگاهی دیگر، قانون‌ها را می‌توان به قانونهای بین‌المللی و قانونهای ملی هم تقسیم کرد. قانونهای بین‌المللی به نوبه خود به قانونهای بین‌الملل عمومی و قانونهای بین‌الملل خصوصی تقسیم می‌شود. قانونهای بین‌الملل عمومی روابط دولت‌ها با یکدیگر و روابط دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی را تعریف می‌کند. قانونهای بین‌الملل خصوصی روابط اشخاص شهروند دولت‌های مختلف اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت‌ها را تعریف می‌کند.
قانونهای ملی را به نوبه خود به قانونهای عمومی و قانونهای خصوصی می‌توان تقسیم کرد. نمونه‌های قانونهای عمومی قانون اساسی، آیین‌های دادرسی، قانونهای جزایی، قانونهای مدنی، قانونهای اداری، قانونهای مالیات و .... هستند. قانون اساسی ماهیت و شکل حکومت، قوای تشکیل دهنده حکومت، حدود اختیارات قوا نسبت بهم و نسبت به شهروندان، روابط متقابل دولت و شهروندان را تعریف می‌کند.
نمونه‌های قانونهای خصوصی قانونهای قرارداد، قانونهای تجارت، قانونهای خانواده، قانونهای دارائی، قانونهای ارث و . . . هستند.
حقوق مدنی
حقوق مدنی ناظر بر روابط شهروندان است. بخش‌های عمده آن عبارتند از: اشخاص (اسم، اقامتگاه، اهلیت، و غیره)، خانواده (ازدواج، طلاق، قرابت، غیره)، اموال (مالکیت، قراردادها، معاهدات، هبه، ارث، وصیت و غیره). منبع حقوق مدنی قانون مدنی است. نخستین قانون مدنی ایران در سه جلد، جلد اول در باره اموال، جلد دوم درباره اشخاص و جلد سوم درباره ادله‌ی اثبات دعوا تدوین شد. این سه جلد به ترتیب در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ تصویب شدند.
حقوق جزا
هدف حقوق جزا جلوگیری از اقداماتی است که نظم جامعه را برهم می‌زند. تعیین و تعریف جرم، مجرم و مجازات در حقوق جزا صورت می‌گیرد و منبع آن قانون جزا است. در ایران پیش از تدوین قوانین جزایی در سال ۱۳۰۲، مجازات‌ها بر طبق قوانین شرع بود.
بخش‌های قوانین شرعی
هر چند خداباوران می‌گویند خدا یکی است ولی قوانین دینی یا احکام شرعی بسیار گوناگون است. ادیان مختلف قوانین مختلف دارند. مذاهب مختلف قوانین شرعی مختلف دارند. برای نمونه به بخش‌های قوانین ومذهب شیعه دوازده امامی می‌پردازیم: از تفاوت سرسام‌آور قوانین شرعی فرقه‌های گوناگون شیعه صرف نظر می‌کنیم. مذهب شیعه فرقه‌های متعددی دارد، برخی از آنها عبارتند از: شیعیان دوازده‌امامی یا جعفری (ایران، هند، عراق، جمهوری آذربایجان، لبنان، افغانستان، پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت، یمن، بحرین و امارات متحده عربی)، اسماعیلیه، شیعیان هفت امامی (ایران، پاکستان، کشمیر، آسیای مرکزی، سوریه، کناره‌های خلیج فارس)، زیدیه (جنوب عربستان و یمن)، علویان (سوریه، ترکیه)، کیسانیه، مختاریه، هاشمیه، قرامطه، فاطمیان (مصر)، ادارسه‌ی (افریقا شمالی)، دروزیه، نزاریه (عربستان، سوریه، ایران، هند)، مستعلویه (عربستان، هند)، شریف‌ها (مراکش)، بُهره‌ها (هند)، آقاخانیه (هند)، بتریه، راوندیان، غالیان، غرابیه، قاسمیه، مشعشعیان، ناصریه، نقطویه، واقفیه، داودیه، سلیمانیه، خطابیه، غُلات، نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و ...)
در یک دسته بندی کلی، ابواب فقه شیعه که بیش از ۵۲ باب است را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم کرد:
احکام
احکام نه عبادت هستند و نه نیازی به قرارداد و صیغه داردند، بـلکه حکم خدا در این موارد همیشه جاری است. این دسته از مسائل فقهی در ۱۲ باب ارائه شده است؛ از جمله صید و ذباحه (شکار و چگونگی شرایط آن)، اطمع و اشربه (تعیین خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های حلال و حرام)، غصب (تصاحب مال دیگران به زور)، الشفعه (حق تقدم یک شریک برای خرید سهم شریک دیگر)، احیاءالموات (آباد کردن زمین‌های بایر)، لقطه (چیزی که پیدا می شود و صاحب آن مشخص نیست)، فرائض (ارث و شرایط آن).
احکام عبادت‌ها
عبادات شامل اعمالی است که به قصد بدست‌آوردن سود آن‌جهانی انجام می‌گیرد. عبادات به ۱۰ باب یا مقوله تقسیم شده است که عبارتند از: نماز (نماز واجب، نماز مستحبی، نمازهای یومیه، نماز جمعه، نماز عید، نماز جماعت؛ نماز آیات، نماز میت، ارکان نماز، واجبات نماز)، روزه، خمس، زکات، حج و عمره، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی (دوستی با پیشوایان دینی و امامان و پذیرش ولایت آنان)، تبری (دوری جستن از دشمنان خدا و دشمنان اولیای دین)، اعتکاف (سکونت در مسجد به قصد قربت)
احکام طهارت
وضو، غسل، تیمم، نجاسات، مطهرات (پاک‌کننده‌ها)
احکام خانواده
ازدواج، ازدواج موقت (صیغه)، تعدد زوجات، نشوز (تنبیه و مهار زن)، محارم، طلاق، مهریه، شیردادن، آمیزش (نزدیکی‌کردن جنسی انسان با انسانی دیگر یا با حیوان)، اِستِمتاع (لذت جنسی)، اُمّ وَلَد یا استیلاد (درباره حق برده‌دار هنگام باردارکردن کنیزهای خود)، ظهار (حرام شدن زن بر مرد)، ایلاء (سوگند خوردن مرد به لفظ جل جلاله که با زن خود نزدیکی نخواهد کرد.)، خُلع (زن با پرداخت مبلغی معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از آن طلاق خود را بگیرد و خود را آزاد کند.) و مُبارات (طلاق به علت از هم بیزار شدن زن و مرد)
احکام قضائی
قضاوت (داوری در محدوده‌ی شرع)، حدود و تعزیرات (مقرارات جزایی در باره‌ی زنا، لواط، شرب خمر، سرقت، طغیان و غیره)، قصاص (اجرای عدالت توسط خانواده مقتول)، دیات (دیه‌ها، پولی که مجرم به فرد آسیب‌دیده و یا خانواده او می‌پردازد.) و غیره
احکام مدنی و اقتصادی
عقود قراردادهایی هستند که تحقّق آنها احتیاج به رضایت دو طرف دارد. این دسته از احکام، شامل ۱۹ باب یا مقوله است که برخی از آنها عبارتند از تجارت، رهن، افلاس، ضمانت، صلح (در امور مالی و غیره)، شرکت (در امور تجاری)، مضاربه (نوعی شرکت تجاری)، مزارعه و مساقات (شرکت کار و سرمایه در امور تجاری و کشاورزی)، امانت (ودیعه)، اجاره، وکالت، کفالت و نیز محرمات (رشوه، ربا، احتکار، مکاسب محرمه) و احکام وابسته اقتصادی (مجهول المالک، وجوهات شرعی، کفاره، جزیه، وقف)
ایقاعات
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند نفر نیاز ندارد. مهمترین انواع ایقاع طلاق از سوی مرد، رجوع شوهر (مرد، زنی را که طلاق داده است، بدون خواندن صیغه عقد، می‌تواند دوباره همسر خود کند.)، لعان (اتهام جنسی مرد به همسر خود)، ایلاء، حیازت مباح (آبادسازی اموال بی‌صاحب)، فسخِ قرارداد (خیارات)، اِعراض (از حق خود گذشتند)، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه (حق تقدم شریک هنگامی شریک دیگر قصد فروش دارد.)، نذر و فرزندخواندگی هستند.
احکام متفرقه
حجاب، تقلید، فسخ، صدقه، سبق و رمایه (شرط بندی برای اسب دوانی، شتردوانی و تیراندازی)، اقاله (برهم زدن عقد لازم)
تفاوت‌های قوانین شرعی و وضعی
قوانین شرعی و وضعی تفاوت‌های بنیادین و ماهوی دارند که توجه به این تفاوت‌ها ما را در درک آنها کمک جدی می‌کند.
بنیان قانون وضعی، تدوین آن از سوی مردم یا نمایندگان مردم است. استقلال قوای قانونگذاری، اجرائی و دادگستری لازمه اجرای این قانون است. در قوانین شرعی این استقلال معنی ندارند. قوه مجریه قوه قضائیه را انتخاب می‌کند و دادگاه‌های شرعی چون بازوی سرکوبگر حکومت اسلامی عمل می‌کنند. قوه قانونگذاری کمابیش لزومی ندارد، چون قانون شرعی از پیش تدوین شده است.
پیروان اجرای قوانین شرعی ادعا می‌کنند که این قوانین از جانب خدا و پیغمبران آمده است. هرچند این قوانین سده‌ها بعد از پیامبران از سوی خاخام‌ها، کشیشان و روحانیون نوشته شده است و هرچند روایت‌های گوناگون و گاه ضد و نقیض از جانب پیامبران روایت شده است. یک خدا و هزاران مجموعه قوانین شرعی وجود دارد. ولی قوانین وضعی زمینی است و از طرف نمایندگان مردم برای مشکل جامعه تدوین می شود و ادعای ابدیت ندارد. اگر در عمل نارسایی دیده شود تکمیل یا تعویض می‌شود.
یکی دیگر از تفاوت‌های قوانین شرعی و وضعی جوابگو نبودن مجریان است. مجریان قوانین وضعی جوابگوی اعمال خود هستند و با سازوکارهای مختلف چون رسانه‌های آزاد، اصل شفافیت و گزارش‌دهی مسئولان کنترل می شوند. ولی مجریان قوانین شرعی نه به مردم جوابگو هستند و نه به یک نهاد اجتماعی. از اینرو، سوء استفاده از قدرت و فساد سرشت بنیادی حکومت‌های مبتنی بر قوانین شرعی است. اگر سوء استفاده و فساد حاکمان شرعی آشکار و رسوا شود، هر چند حاکمان فاسد و ظالم باشند، هیچ سازوکاری برای برکناری قانونی و مسالمت‌آمیز آنها وجود ندارد و تاریخ اسلام و مسیحیت هیچ نمونه‌ی صلح‌آمیزی برای خلاصی از حاکمان دینی فساد، ارائه نمی‌کند.
قوانین شرعی ثابت، تغییرناپذیر و از پیش تدوین و تعریف شده است. واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هرچند نوین باید در قالب آن قوانین از قبل پیش‌بینی شده بگنجد. قوانین وضعی قابل تغییر و اصلاح‌پذیر است. اگر یک قانون وضعی جوابگوی شرایط و نیاز جامعه نباشد، نمایندگان مردم آنرا تغییر می‌دهند و یا تصحیح می‌کنند.
قوانین وضعی سعی در تنظیم روابط اجتماعی شهروندان دارد و در حوزه اعتقادی، اخلاقی و وجدانی وارد نمی‌شود، ولی قوانین شرعی گستره‌تر و مفصل‌تر از قوانین وضعی هستند و سعی در تنظیم جزئیات زندگی خصوصی و اخلاقی افراد هم دارند.
در حکومت‌های اسلامی علاوه بر محکمه‌ی شرع، نهاد دیگری بنام حسب وجود داشت که رئیس آن مُحتسب خوانده می‌شد و شعرا و عرفای ما ذکر خیر آنها را بسیار در ادبیات فارسی کرده‌اند. محتسب بر رفتن مردم به مسجد برای نماز، روزه گرفتن، حجاب زنان، گفتگوی زنان با مردان نظارت می‌کرد، نوازندگان، قماربازان، مستان، معتادان و روسپیان را تعقیب و بازداشت می‌کرد و بر درستی ترازو و وزن‌ها و خلوص کالا هم نظارت داشت.
در دنیای پیروان اجرای قوانین شرعی، انسان عاقل، بالغ و مختار نیست بلکه کسانی چون خاخام‌ها، کشیش‌ها و روحانیون باید کلام خدا را برای آنها تفسیر کنند. یعنی انسان حق ندارد بدون واسطه روحانیون با خدای خود و یا کتاب آسمانی رابطه برقرار کند. رابطه با خدا باید از طریق روحانیون باشد. کشیش‌های مسیحی در دوران قدرتشان حتی با دریافت پول گناه بندگان را در همین دنیا می بخشیدند و رفتن به بهشت را تضمین می‌کردند. روحانیون شیعه مشابه آنها گریه کردن برای امام حسین و جنگیدن برای سیاست رهبران ج.ا. را تضمین رفتن به بهشت می‌دانند. ولی قوانین وضعی بر اصل عاقل، بالغ و مختار بودن انسان‌ها استوار است.
فقهای شیعه برای خود مزایای اقتصادی جدی تدوین کردند. آنها جزء متموّلان جامعه بودند. در اختیار داشتن قضاوت، مدیریت وقف، دریافت خمس و زکات به آنها قدرت اقتصادی و به نوبه خود سیاسی داده است. فقها همیشه از این امکانات اقتصادی سوء استفاده سیاسی کرده‌اند.
اینکه چه کسی و یا چه نهادی قوانین خدا را که به غایت مختلف روایت شده را تعبیر، تفسیر، ترجمه و اعمال کند، بسیار مهم است. آیا شریعت که با برداشت عده‌ای از فقها حدود ۱۲ قرن پیش به نام قانون الهی و تغییرناپذیر تدوین شد، جوابگوی دنیای همیشه و به سرعت در حال تغییر امروز است؟
آیا بریدن ضربدری دست و پای دزد که از قوانین اعراب بدوی آمده امروزه قابل قبول است؟
آیا خدا که دوران ابراهیم، مسیح و محمد تغییرات آن چنانی در روابط بشر روی نداده یک صد بیست هزار بار قوانین خود را اصلاح کرده، لزومی به تغییر قانونش از جامعه اعراب بدوی تا عصر اینترنت وهوش مصنوعی نمی‌بیند؟
مشروعیت قانون
مشروعیت قانون در نزد طرفداران قوانین شرعی و قوانین وضعی تفاوت ماهوی دارد. طرفداران قوانین شرعی خود را نمایندگان خدا در زمین می‌دانند و اظهار می‌کنند که مشروعیت خود را از خدا دریافت کرده‌اند. مردم حق ندارند به قوانینی که نمایندگان برگزیده خدا چون جنتی‌ها، خلخالی‌ها، گیلانی‌ها، رئیسی‌ها، لاریجانی‌ها، قالیبافها تدوین می کنند اعتراض کنند. ولی طرفداران قوانین وضعی مشروعیت قانون را از سوی مردم و نمایندگان آن می‌دانند. در قانونگذاری مدرن و وضعی رضایت و پذیرش مردم اصل بنیادی است.
فقها برداشت خود از مذهب را منطبق بر وحی می‌دانند. طبیعی است برداشت‌های آنها انسانی و متفاوت است. هر دسته خود را صالح و دیگران را گمراه می‌پندارد و فرمان نابودی آنها را می‌دهند. یک دور باطل برادرکشی از همان فردای مرگ پیامبران، بدون استثنا در همه ادیان شکل گرفت. چه خونها که در این راه ریخته نشد. (در مورد پیامبر اسلام چنان جنگی درگرفت که کفن و دفن پیامبر مختل شد.). این یکی از دلایل جدی لزوم سکولاریسم است.
مسلمانان ادعا می‌کنند قرآن کلام خداست و شریعت بر قرآن منطبق است. قرآن ضد و نقیض است. آنها این ضد و نقیض بودن را با ناسخ و منسوج گاه توجیه می‌کنند. حالا این ناسخ و منسوخ چگونه با قدیم بودن قرآن سازگار می‌شود، بحث دیگری است.
در کل قرآن روشن و واضح بیان نشده است. برای همین برداشت‌های بغایت متفاوتی از آن می‌شود. در قرآن همه امور، حتی همه امور مسلمانان قرن اول و دوم هجری نیامده، تا چه رسد امور دوران کامپیوتر و هوش مصنوعی. آنگاه بحث منابع تکمیلی شریعت پیش می‌آید: حدیث، سنت پیامبر و فقه. حال چگونه حدیث، سنت و فقه آفریده و اندیشیده‌ی فقها، الهی می‌شود، باز بحث دیگری است.
مشروعیت سنتی، چون در آن حق حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری، پیرسالاری (حکومت ریش‌سفیدان) و یا سرسپردگی به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی است، در دوران مدرن نه جوابگو است و نه پذیرفتنی. مشروعیت مدرن عقلانی و قانونی است و بر اراده اکثریت جامعه با حفظ حقوق اقلیت و امکان فعالیت اقلیت برای اکثریت شدن استوار است.
روند شکل‌گیری شریعت اسلامی
هیچ اطلاع موثقی از آغاز بکارگیری قوانین شرعی از سوی پیامبر و اصحابش وجود ندارد. بعد از وفات پیامبر از او قرآن و روایت‌های سنت و حدیث بجا ماند. جمع‌آوری قرآن به‌عنوان اصلی‌ترین منبع شریعت آموزنده است.
جمع‌آوری قرآن
قرآن زمان پیامبر جمع‌آوری و تدوین نشده بود. نسخه‌های متعددی وجود داشت. قبل از جمع‌آوری و تدوین نهایی قرآن توسط عثمان بن عفان، خلیفه سوم، نسخه‌های مختلف و پراکنده‌ای از قرآن وجود داشت که در قالب‌های گوناگون نگهداری می‌شدند. این نسخه‌ها شامل:
از بر کردن
بسیاری از مسلمانان صدر اسلام قرآن را حفظ کرده بودند. این روش حفظ قرآن تا امروز نیز در میان مسلمانان رواج دارد و حفظ قرآن به صورت شفاهی یکی از روش‌های اصلی انتقال متن قرآن بوده است.
نوشته‌های پراکنده
آیات قرآن بر روی مواد مختلفی نوشته شده بودند، از جمله:
پوست حیوانات: یکی از رایج‌ترین مواد برای نوشتن در آن روزگار پوست حیوانات بود.
استخوان شتر: استخوان شتر به دلیل پهن بودن برای نوشتن مناسب بود.
سنگ: سنگ‌های صاف و صیقلی گاه برای نوشتن استفاده می‌شد.
برگ‌های نخل: برگ‌های درخت خرما به دلیل ارزان و در دسترس بودن، برای نوشتن استفاده می‌شد.
پارچه: در برخی موارد آیات قرآن را بر روی پارچه می‌نوشتند.
نسخه‌های فردی
برخی از صحابه پیامبر اسلام نسخه‌های شخصی از آیات قرآن داشتند که خودشان نوشته بودند یا توسط کاتبان به دستور آنها نوشته شده بود. برخی از این نسخه‌ها کامل و برخی ناقص بودند.
نسخه قرآن حفصه
بعد از جنگ یمامه و کشته شدن تعداد زیادی از حافظان قرآن، خلیفه اول اسلام، ابوبکر صدیق، به توصیه عمر بن خطاب، دستور داد تا قرآن را به صورت مکتوب جمع‌آوری کنند. این کار توسط زید بن ثابت، یکی از کاتبان وحی، انجام شد. این نسخه در نهایت به حفصه، دختر عمر و همسر پیامبر، سپرده شد.
این نسخه برای مدت‌ها در اختیار حفصه بود و به عنوان یکی از مراجع اصلی برای نسخه‌برداری‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
هنگامی که عثمان بن عفان، خلیفه سوم، تصمیم گرفت نسخه‌های استاندارد و یکنواخت از قرآن تهیه کند، از حفصه درخواست کرد که نسخه‌ای که در اختیار داشت را به او بدهد تا از آن برای تهیه نسخه‌های جدید استفاده کنند. عثمان نسخه حفصه را به امانت گرفت و پس از اتمام کار، آن را به او بازگرداند.
در مورد سرنوشت نهایی نسخه قرآن حفصه، گزارش‌های تاریخی دقیقی در دست نیست، اما گفته می‌شود که این نسخه پس از مرگ حفصه، توسط مروان بن حکم، والی مدینه، نابود شد. مروان بن حکم به این دلیل نسخه قرآن حفصه را نابود کرد که نمی‌خواست هیچ نسخه‌ای که ممکن بود با نسخه رسمی عثمانی تفاوت داشته باشد، باقی بماند و منجر به ایجاد اختلافات و تفرقه شود.
نسخه قرآن علی ابن ابوطالب
علی ابن ابوطالب بعد از وفات پیامبر اسلام، زمانی مشغول جمع‌آوری و تدوین قرآن بود. عده‌ای معتقدند که علی نسخه‌ای کامل و جامع از قرآن تهیه کرده بود.
بر اساس روایات شیعی، نسخه قرآن علی ابن ابوطالب حاوی:
ترتیب نزول آیات: این نسخه به ترتیب نزول آیات و سوره‌ها تنظیم شده بود، نه به ترتیب فعلی.
تفسیر و توضیحات: گفته می‌شود که علی در حاشیه‌های قرآن خود توضیحات و تفاسیر مرتبط با آیات را نوشته بود، همچنین شان نزول آیات و تفسیر آنها را نیز ذکر کرده بود.
علی ابن ابوطالب پس از جمع‌آوری قرآن، نسخه‌ای از آن را به عثمان ارائه کرد، اما عثمان از پذیرش آن خودداری شد.
فرآیند جمع‌آوری قرآن توسط عثمان
در زمان خلافت عثمان، با توجه به گسترش اسلام و نیاز به یکسان‌سازی قرائت‌های مختلف قرآن، عثمان دستور داد تا نسخه‌ای استاندارد و یکنواخت از قرآن تهیه شود. او زید بن ثابت و چند نفر دیگر از صحابه را مأمور کرد تا نسخه‌ای رسمی بر اساس نسخه‌های موجود تهیه کنند. سپس عثمان نسخه‌های رسمی را به مراکز اصلی اسلامی فرستاد و دستور داد تا سایر نسخه‌های غیررسمی را نابود کنند تا از تفرقه و اختلاف در قرائت‌های قرآن جلوگیری شود (شاید از تجربه مسیحیت آموختند). این اقدام عثمان به یکسان‌سازی و تثبیت متن قرآن کمک شایانی کرد.
نسخ کلام الله
فقها و مجتهدین با تفسیر قرآن، توضیحِ ذهنیِ شأن نزول‌ها و جعل حدیث، قوانین شرعی را به نفع خود و بقای منافع خود تدوین کردند. به علت ضد و نقیض بودن قرآن، برخی احکام قابل توجیه نبود. فکر خلاق متکلمان اسلامی به نسخ رسید. نسخ یعنی باطل کردن یا برانداختن قانون، قاعده و یا رسم، به زبان ساده یعنی دبه کردن و زیر قول زدن. عجیب است که خدای دانای مطلق نمی‌تواند حکمی وحی کند که حداقل ۲۳ سال اعتبار داشته باشد. در عرض همین ۲۳ سال نبوت حضرت محمد احکامی صادر کرد و بعد پشیمان شد و نسخه ویرایش شده حکم که گاه در تضاد با حرف‌های پیشین او بود، را بر محمد نازل کرد.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در شرع اسلامی عدم توافق روی آیات منسوخه و آیات محکمه (غیر منسوخه) است. این پدیده یکی از سرچشمه‌های اختلافات مذهبی و گوناگونی قوانین شرعی است.
متکلمان فن نسخ را بسیار پیچیده کردند تا مومنان عادی را سردرگم کنند و هر چه خود می‌خواهند از قول خدا و پیامبر در جامعه جاری نمایند. از اینرو سه نوع نسخ ابداع کردند: «نسخ الحكم والتلاوة» (نسخ آیه و نسخ محتوا با هم) و نسخ الحكم دون التلاوة (نسخ محتوا، بدون نسخ آیه) نسخ التلاوة دون الحكم (نسخ آیه، بدون نسخ محتوا).
با نگاهی با این سه مفهوم در می یابیم که فقها دست خود را برای تدوین قوانین شرعی باز گذاشته‌اند و به قول مردم ما، با کور شیر و خط می‌کنند:
نسخ آیه و محتوا با هم یعنی اینکه آیه مشتمل بر حکمی شرعی به طور کلی منسوخ شد، الفاظ آیه از قرآن برداشته شد، حکمی که محتوای آیه را تشکیل می‌داده نیز منسوخ شد.
نسخ آیه بدون محتوا یعنی اینکه الفاظ و عبارات آیه از قرآن برداشته شد ولی، حکمی که در محتوای آیه بوده، همچنان باقی است و منسوخ نشد.
نسخ محتوا بدون آیه یعنی اینکه الفاظ و عبارات آیه همچنان در قرآن ثبت است و مورد تلاوت قرار می‌گیرد ولی، حکمی که محتوای آیه را تشکیل می‌داده، منسوخ شده است.
نسخ یکی از شاهکارهای متکلمین و فقهای اسلامی است. آنها می‌گویند در قرآن آیات منسوخه در كنار آیات محکمه (غیر منسوخه) وجود دارد تا بتوانند از یک سو تناقض‌های آشکار قرآن را توجیه کنند و از سوی دیگر احکام شرعی جدید را به نفع خود تدوین نمایند و آنرا منسوب به خدا و پیامبر خدا کنند.
البته یک تناقض بنیادی مسلمانان را در نسخ می‌توان دید. آنها معتقدند، قرآن قدیم است نه حادث. اگر قرآن قدیم باشد، وجود نسخ، خیلی متناقض به نظر می‌رسد.
منابع تاریخ قرآن
درباره نسخه‌های مختلف قرآن و شیوه‌ی جمع‌آوری آن از کتاب‌ها و تاریخ‌نگاری‌های اسلامی می‌توان اطلاعات مهمی کسب کرد. برخی منابع کلیدی و معتبر در این زمینه عبارتند از:
تاریخ‌نگاری‌های اسلامی اولیه: کتاب‌های تاریخ‌نگاری اولیه اسلامی مانند تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوك)، تاریخ یعقوبی و کتاب‌های سیره نبوی از جمله منابع مهمی هستند که به جمع‌آوری و تدوین قرآن اشاره دارند.
کتاب‌های حدیث و روایات: کتاب‌های حدیث مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتب معتبر حدیث که شامل روایات مرتبط با جمع‌آوری و تدوین قرآن توسط صحابه پیامبر اسلام هستند، به جمع‌آوری و تدوین آن اشاره دارند.
کتاب‌های تفسیر قرآن: تفسیرهای اولیه قرآن مانند تفسیر طبری (جامع البیان عن تأویل آیات القرآن) تفسیر ابن کثیر و تفسیرهای شیعی مانند تفسیر علی بن ابراهیم قمی به جمع‌آوری و تدوین قرآن اشاره دارند.
کتاب‌های تاریخی شیعی: منابع شیعی مانند کتاب الکافی (کلینی)، من لایحضره الفقیه (صدوق)، و بحارالانوار (علامه مجلسی) به نسخه قرآن علی ابن ابی‌طالب و روایات مربوط به آن اشاره دارند.
کتاب‌های مربوط به علوم قرآن: کتاب‌هایی که به تاریخچه و علوم قرآن پرداخته‌اند، مانند الاتقان فی علوم القرآن (سیوطی)، تاریخ قرآن (رودی پارت) و مقدمه ابن خلدون به جمع‌آوری و تدوین قرآن اشاره دارند.
شکل‌گیری فقه‌های گوناگون
فقه اسلامی بر اساس منابع و اصول خاصی تدوین می‌شود که برخی از آنها به شرح زیر هستند:
قرآن: قرآن اولین و اصلی‌ترین منبع فقه اسلامی است. قرآن شامل دستورات و احکام الهی است که مبنای بسیاری از قوانین فقهی را تشکیل می‌دهد.
سنت (حدیث): سنت شامل گفتار، کردار و رفتار پیامبر اسلام است. احادیث پیامبر و همچنین اعمال و رفتار ایشان به عنوان منبع مهمی برای تفسیر و تبیین احکام قرآنی و همچنین تشریح و تکمیل آنها استفاده می‌شود.
اجماع: اجماع به توافق نظر علمای مسلمین در یک مسئله خاص فقهی اشاره دارد. زمانی که علمای برجسته و معتبر در یک مسئله خاص به توافق برسند، آن توافق به عنوان حجت و دلیل شرعی در نظر گرفته می‌شود.
عقل: در برخی مکاتب فقهی، استفاده از عقل به عنوان یک منبع مورد قبول است. عقل می‌تواند در تحلیل و تفسیر متون دینی و همچنین استنباط احکام جدید بر اساس اصول کلی دین نقش داشته باشد.
قیاس: قیاس به معنای استفاده از شباهت‌های بین مسائل جدید و مسائل موجود در فقه برای استخراج حکم است. این منبع بیشتر در فقه اهل سنت کاربرد دارد.
مصالح مرسله: توجه به مصالح و منافع عمومی که در شرع تصریح نشده ولی با اصول کلی شریعت هماهنگ است، می‌تواند در تدوین احکام جدید بر اساس اصول کلی دین نقش داشته باشد.
استحسان: از آنجائی که با منابع متفاوت می‌توان احکام متفاوت تدوین مرد، استحسان ترجیح دادن یکی از دو حکم شرعی در مواردی که تعارض یا دوگانگی وجود دارد بر اساس مصلحت است.
عرف: عرف به کارگیری رسوم و عادات جاری بین مردم در صورتی که با شرع مخالفت نداشته باشد، است. یکی از راه‌های رایج سوء استفاده از عرف، تلاش در جهت از میان بردن محتوا سکولار و دادن محتوای مذهبی به عرف مردم است. (مقایسه کنید به تحمیل دعای « یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ» به جشن نوروز باستانی ایران که هزاران سال قبل اسلام وجود داشت.)
سد ذرایع: پیشگیری از اموری که ممکن است منجر به ضرر یا فساد گردد، حتی اگر در ذات خود مجاز باشند.
این منابع و اصول در مکاتب مختلف فقهی، تفاوت‌هایی در اهمیت و شیوه کاربرد دارند. به ویژه، مکتب فقهی اهل سنت و شیعه در استفاده و تفسیر منابع فقهی تفاوت‌های بنیادی دارند.
این منابع حتی برای همه اتفاقات آن دوران اولیه قوانین روشن به دست نداد. تابعین و متکلمان با برداشت و منافع خود، دست به تفسیر گوناگون زدند.
تفسیرها متفاوت و اصول متناقض و منافع آشتی‌ناپذبر بود، از اینرو اجماع شکل گرفت. اکثریت قریب به اتفاق آنچه به پیامبر نسبت می‌دهند، شفاهی بود و دو قرن پس از مرگ او به تدریج جمع‌آوری و تدوین شد.
فقهای شیعه دیرتر از سنی به فکر تدوین شریعت افتادند. آنها برای تدوین قوانین شرعی زیاد مقید به قرآن نبودند. بیشتر به سنت و حدیث پرداختند که هم جعل آن آسان بود و هم کشدارتر و تفسیرپذیرتر بود. از اینرو بسیاری از احکام کیفری در شریعت اسلامی، پشتیبانی قرآنی ندارد و فقها ادعای سنت و یا حدیث پشت سر آنها دارند.
در واقع تا پایان قرن دوم هجری قوانین مدون شریعت اسلامی وجود نداشت. تدوین شریعت اسلامی به صورت فردی و مستقل از هم از سوی فقها در شام، بصره، دمشق، قاهره، مدینه و مکه آغاز شد. این قوانین شرعی آشکارا رنگ و بوی محلی داشتند و متفاوت بودند.
امویان سخت درگیر لشکرکشی و انتقال غنایم و اسرا به ویژه زنان و دختران از اسپانیا تا هندوستان به عربستان بودند. آنها با شمشیر با مغلوب‌ها حرف می‌زدند و نیازی به قانون نبود. در دوران عباسیان بود که تلاش نظام‌مند برای تدوین قوانین شرعی اسلامی شروع شد.
طرح نخستین قوانین اسلامی در قرن دوم هجری توسط چند حقوقدان و شاگردان آنها تدوین شد. در این دوران بود که امام ابوحنفیه نعمان ابن ثابت (۱۵۰-۸۰ هـ.ق.) و دو شاگردش ابویوسف یعقوب انصاری (١٨٣-١١٣ هـ.ق.) و محمدبن حسن شیبانی (١٨٩-١٣٢ هـ.ق.) مذهب حنفی را در عراق بنا نهادند. امام مالک ابن انس (۹۳-۱۷۹ هـ.ق.) در مدینه مذهب مالکی را بنا کرد. امام محمد ابن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ هـ.ق.) که شاگرد امام مالک بود اصول یک فقه را تدوین کرد و مذهبی جداگانه بنیان نهاد. امام احمد ابن حنبل (۲۴۱-۱۶۴ ه. ق.) مذهب حنبلی را در بغداد بنیان نهاد. داوود بن علی ظاهری (۲۰۲–۲۷۵ ه. ق.) مذهب ظاهریه را بنیان نهاد. شیعیان دوازده امامی که امام جعفر صادق (۸۳-۱۴۸ ه.ق.) را بنیانگذار فقه خود می‌دانند و از آنجائی که صحابه شیعه وجود ندارد، فقه شیعیان بر قول تابعان استوار است. نخستین كتابهاى فقهى شیعیان دوازده امامی یعنی «كافى» و «من لا یحضره الفقیه» را شیخ کلینی (۳۲۹-۲۵۸ ه.ق.) و شیخ صدوق معروف اِبنِ بابُوَیْه (۳۸۱ـ۳۰۶ ه.ق.) نوشتند یعنی چهار قرن پس از وفات حضرت محمد.
تدوین‌کنندگان شریعت، قرن‌ها پس از مرگ پیامبر نظرات حقوقی و فقهی خود را تدوین کردند. آنرا قانون الهی، مقدس و غیرقابل‌تغییر خواندند. همانگونه که از زمان بنیانگذاری مذهب‌های شیعه و سنی بر می آید، این مذهب‌ها حداقل ١۵۰ سال بعد از پیامبر تشکیل شدند. یک پرسش اساسی مطرح می‌شود، آیا قانونی را که عده‌ای با برداشت خود از مذهب تدوین کردند را می‌توان قانون الهی نامید و با استناد به آن، دیگران را مجازات و حتی اعدام کرد؟
با قدرت گرفتن شاهان و امیران نقش فقها در حد تایید شاهان و امیران کاهش یافت و قوانین شرعی کمرنگ‌تر شد. ابن تیمیه (۶۴۱ - ۷۰۷) فقیه ساکن دمشق با انتقاد از مؤوله (تاویل‌گرایان) بار دیگر قوانین شرعی را مطرح کرد. تعلیمات او پایه‌های آیین وهابیت در قرن ۱۲ هجری را پی‌ریزی کرد.
کشمکش شاهان و امیران با فقها ادامه داشت، چه در غرب مسیحی و چه در شرق اسلامی. غرب با درس‌گیری از جنگ‌ها و سازش‌ناپذیری مذاهب با یکدیگر، به تدوین قوانین وضعی با مخرج مشترک خواست اکثریت مردم رسید، ولی در شرق بیراهه‌ای دیگر گشوده شد. سید جمال‌الدّین اسدآبادی (۱۲۱۷–۱۲۷۵ هـ.) در ایران و شیخ محمد عبدُه (۱۲۶۶ ه.ق - ۱۳۲۳ ه.ق) در مصر کوشیدند با داخل کردن فلسفه نوین و مفاهیم علمی نشان دهند که اسلام با مدرنیته ناسازگار نیست. غافل از اینکه هم ساختار نهادهای شرعی و محتوی قوانین شرعی ضد تجدد و کرامت و آزادی انسان است.
آیا قانونی که یک فقیه در یک شهر تحت حکومت خلفای عباسی با آن تجربه و آگاهی محدود و در آن دوران تدوین کرد را می‌توان بر مردم و جهان امروز که بسیاری از پدیده‌های آن در تخیل انسان آن دوران فقها نمی‌گنجید، عمومیت داد؟
سرچشمه‌های بنیادی فقه و قانون شرعی کتاب (قرآن)، سنت (حدیث)، اجماع، قیاس (فقه سنی)، عقل (فقه شیعه) و اجتهاد (در فقه مذاهب سنی باب آن بسته در شیعه گشوده) است. جالب اینکه اجماع و قیاس در قرآن نیامده است، بلکه ابداع فقها و روحانیون است و حق بزرگ را برای خود قائل هستند.
فقها ادعا می کنند، آنها قوانین شرعی را از قرآن اخذ کرده‌اند. از ۶۲۱۹ آیه‌های قرآن که در حدود ۵۰۰ آیه آن به نوعی در آنها از مفهوم حقوقی صحبت شده است، فقط ۸۰ آیه دستور حقوقی روشن دارد. به بیان دیگر فقط حدود یک درصد قرآن (موشکافانه یک و دو دهم درصد) به وضوح به حقوق پرداخته است. تمام قوانین مختلف و گسترده شرعی، برداشت شخصی و متکی بر منافع مادی و صنفی روحانیون است.
یکی دیگر از منابع اصلی قانون شرعی، سنت پیامبر است. از آنجائی که زندگی حضرت محمد در دوران حیاتش به هیچ وجه ثبت نشده است، همه اطلاعات متکی بر حدیث است. جعل حدیث چنان گسترده شد که فقها مجبور شدند، مقدار زیادی از آنها را غیرقابل اتکا اعلام کنند. آنهائی که قابل اتکا و پذیرفتنی اعلام شد، فقط یک شرط داشت، و آن اینکه شخص محترمی خودش و یا شخص محترمی از یک شخص محترم دیگر نقل کرده باشد. برداشت فقها این است اگر شخصی دروغ نمی‌گوید، پس گفته او حقیقت دارد. آنها در نقل از حافظه به خطای به خاطر آوردن، آرزواندیشی، حال را در گذشته دیدن، تاثیر دیدگاه در دیدن جنبه‌های واقعیت، پرسش‌های هدایت کننده در جمع‌آوری اطلاعات و سایر عواملی که در نقل از حافظه بر روایت راوی تاثیر می‌گذارد یا بی‌توجه بودند و یا ناآشنا.
از اینرو قوانین شرعی بر بنیان روایت‌های گوناگون از سنت تدوین شده و مذاهب گوناگون قانونهای شرعی متفاوت گرد آورده‌اند.
دیگر منبع قوانین شرعی، اجماع است. پرسش‌های فراوانی راجع به اجماع بی‌پاسخ مانده و هر دسته آنرا به نوعی تعبیر می‌کنند. آیا پیروی از اجماع نسل‌های پیشین برای نسل‌های بعد الزامی است؟ اجماع به چه معنی است؟ اجماع مردم یک کشور و یا اجماع یک عده خاص و یا اجماع همه مسلمانان؟ آیا آنچه عده‌ای در سده میانه برای جامعه بدوی، برده‌داری و ... اجماع کردند، می‌تواند قانون عصر اینترنت، هوش مصنوعی، حقوق بشر و ... باشد؟
یکی از اصلی‌ترین شگردهای فقها و نویسندگان مسلمان این است که توده‌ها و جوانان را از تفکر مستقل دور نگهدارند. بدین دلیل همواره بحث را از اسلامی بودن و اسلامی نبودن شروع می‌کنند، نه انسانی بودن و یا انسانی نبودن. دستاوردهای انسانی قوانین شرعی اسلامی در این ۱۴۰۰ سال چیست؟ خیلی راه دور نرویم، دستاوردهای انسانی قوانین شرعی اسلامی در افغانستان طالبان، ایران خامنه‌ای و پاکستان ضیاءالحق، شام ابوبکر بغدادی، سودان عمرالبشیر و .... چیست؟ اگر بگوئید اینها قوانین شرعی اسلامی را اجرا نکردند، آنگاه باید یک نمونه‌ی موفق تاریخی اجرای قوانین شرعی ارائه کنید.
اصلاح‌طلبان مسلمان باید بر برداشت و تفسیر انسانی و رحمانی و روادارانه اسلام تاکید، تبلیغ و ترویج کنند. نظام آموزشی اسلام را اصلاح کنند، تا مسلمانان را آماده زندگی در یک جامعه سکولار با قوانین وضعی نمایند. تنها با قوانین وضعی مدرنِ متکی بر کرامت انسان، آزادی عقیده و مذهب، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، راه برای پیشرفت جوامع مسلمان باز می‌شود.
شکل‌گیری قانون شرعی شیعه
به علت نادقیق بودن و تفسیرپذیر بودن منابع دین اسلام مذاهب بی‌شماری در اسلام شکل گرفت و خونهای بسیاری ریخته شد و جنگ‌های خانمانسوز بسیاری به وقوع پیوست.
چندین مذهب سنی شکل گرفت. چند مذهب سنی در درگیری‌های نسل‌کشی گونه نابود شدند و اکنون چهار مذهب باقی ماند. مذهب شیعه در تعارض با مذاهب سنی شکل گرفت. اصلی‌ترین مورد اختلاف شیعیان و سنی‌ها، امام و نقش امام بود. شیعیان معتقدند امام باید از فرزندان علی و فاطمه، اهل بیت، باشد، ولی سنی‌ها معتقدند خلیفه می‌تواند هر فرد شایسته‌ای باشد. در نظر شیعیان، امام انسان کامل و رابط بین انسان و خدا است. امام معصوم هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی بالاترین مرجع در امور مذهب و قانون است.
شیعیان خود صدها فرقه شدند. برخی از بین رفتند. برخی را از بین بردند. امروز شیعیان اثنی اشعری، دوازده امامی، اسماعیلیه، هفت امامی و زیدیه معروفترین فرقه‌های شیعه هستند.
تاریخ دگرگونی حقوق عرفی در ایران
اسلام، بعد از مسیحیت، دومین حکومت دینی گسترده در تاریخ است. مسلمانان نه تنها شریعت اسلام، حتی زبان عربی را با قهری باورنکردنی به اقوام و ملل مغلوب تحمیل کردند (تنها استثنا زبان فارسی است که با آسیب فراوان از زبان عربی از سلطه مسلمانان زنده ماند).
هرچند همواره در تاریخ اسلام و ایران، یک تنش بین پادشاهان، امیران و روحانیون وجود داشت، ولی هرگز تلاشی جدی و اساسی از سوی پادشاهان برای تدوین قوانین صورت نگرفت.
تدوین قانون اساسی مشروطیت نمود بارز و میدان برخورد قهرآمیز، مشروطه‌خواهان متمایل به قوانین وضعی و مشروعه‌خواهان طرفدار قوانین شرعی بود.
پس از سرنگونی امپراطوری عثمانی و خاندان قاجار به تدریج شیوه حکومت دولت-ملت در خاور میانه شکل گرفت و قوانین وضعی در کشورهای مختلف تدوین شد. تلاش جدی در رعایت احکام شرعی به عمل آمد و به ویژه احکام شرعی مربوط به خانواده و ارث رعایت شد. در جهان عرب علی عبدالرازق و عبدالرزاق سَنهوری و در ایران محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) در این عرصه تلاش جدی کردند. آنها سعی کردند بین مدرنیته و اسلام تعادل برقرار کنند.
نخستین قوانین مجازات کیفری در ایران، بنام «اصول تشکیلات عدلیه» چندی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۹۰ خورشیدی تدوین شد. با تلاش و دخالت روحانیون مشروعه‌خواه، این قانون ترکیبی از قوانین شرعی و عرفی بود و قوانین شرعی در آن دست بالا را داشت و مسئولیت قضاوت درباره‌ی بسیاری از جرائم به دادگاه شرعی سپرده شده بود.
با روی کار آمدن رضا شاه، روند عرفی شدن قوانین قضایی سرعت گرفت، اما همچنان در قانون «مجازات عمومی»، مصوب سال ۱۳۰۴، رد پای قوانین شرعی شیعه آشکارا دیده می‌شود و برای مرتکبان تجاوز، رابطه‌ی جنسی با محارم نسبی، زنای محصنه و لواط با استناد به قوانین شرعی، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.
تغییرات اساسی‌تر، چندین سال بعد آغاز شد. اردیبهشت سال ۱۳۰۶ علی‌اکبر خان داور، وزیر دادگستری رضا شاه هم‌زمان با افتتاح وزارت عدلیه اعلام کرد که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه تعطیل شده‌اند و دادگاه‌های شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز از این پس فقط به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق رسیدگی خواهند کرد. او اعلام کرد که از این پس قضات نمی‌توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم صادر کنند.
مواد مختلف قانون «مجازات عمومی» در سال‌های بعد بارها اصلاح شدند. اصلاحاتی که بر اساس آنها مجازات اعدام برای جرائم مربوط به تجاوز، روابط جنسیِ خارج از ازدواج و همجنس‌خواهانه لغو شد و کودکان زیر ۱۸ سال از اعدام و بسیاری مجازات‌های شدید معاف شدند. این اصلاحات البته به معنای حذف اعدام نبود. در این قانون برخی جرائم امنیتی – سیاسی، سرقت مسلحانه فردی و گروهی و همچنین ارتکاب قتل مجازات اعدام را درپی داشتند، اما شرایط مجازات فردِ مرتکب قتل با آنچه در قوانین شرعی تحت عنوان قصاص آمده، متفاوت بود.
با استقرار حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷، عمر «قانون مجازات عمومی» نیز سرآمد و بار دیگر احکام شرعی، مبنای قضاوت درباره‌ی جرایم کیفری شدند. جایگزین «قانون مجازات عمومی»، قانون «لایحه قصاص» بود که در سال ۱۳۵۹ از سوی فقهای شورای عالی قضائی تدوین شده بود و با دسته‌بندی جرائم کیفری تحت عنوان قصاص و حدود، بار دیگر در ایران مجازات‌های اعدام، سنگسار، شلاق، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا را برای جرائمی همچون قتل، روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط همجنس‌خواهانه، سرقت، محاربه و نوشیدن مشروبات الکلی تعیین کرده بود.
سرشت و بنیان‌های قانون مجازات اسلامی
آنچه در فقه اسلامی برجسته است، حق ناعادلانه و بیکران مرد است بر زن، به رسمیت شناختن برده‌داری و به رسمیت نشناختن حقوق فردی. حقوق مدنی در قانون شرعی شیعه از مردسالاری، مسلمان-محوری و برده‌داری و جنگ‌طلبی رنج می‌برد.
ایرادات و چالش‌هایی که به شریعت اسلامی نسبت داده می‌شود، می‌تواند از دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و انسانی باشد. برخی از ایرادات و چالش‌ها عبارتند از:
حقوق بشر و حقوق زنان
یکی از انتقادات اصلی به شریعت اسلامی، نابرابری‌های جنسیتی است. برخی از قوانین شریعت مانند ارث، شهادت در دادگاه، و حق طلاق، به نفع مردان هستند و حقوق زنان را محدود می‌کند.
قوانین شرعی اسلام، آشکارا تبعیض علیه زنان را قانونی می‌کند و حتی تنبیه کردن روحی و جسمی زنان را توصیه می‌کند. در سوره ۴(نسا) آیه ٣۴ آمده است:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیا كَبِیرًا.
مردان باید بر زنان مسلط باشند، به خاطر آنکه خدا مردان را بر زنان برتری داده، و از آنجائی که از اموالشان هزینه زندگی زنان را می پردازند؛ پس زنان باید بر طبق قانون خدا فرمانبردار مردان باشند، در غیاب شوهر منافع او را حفظ می کنند. و زنانی که نگران نافرمانی آنها هستید، نخست پندشان دهید، و سپس با آنها همخوابی نکنید، و اگر باز اثر نکرد آنها را کتک بزنید؛ اگر از شما اطاعت کردند دیگر آنها را آزار ندهید؛ خدا یقیناً بلند مرتبه و بزرگ است.
برای محکم‌کاری خدا در سوره ۲(البقرة) آیه ۲۲۸ تصریح می‌کند:
وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ
مردان بر زنان چند درجه برترى دارند و خداوند توانا و دانا است.
شریعت اسلام زن را از برده هم نازل‌تر، یعنی کشتزار می خواند و به مردان می‌گوید:
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ (سوره ۲: البقرة، آیه ۲۲۳).
زنان شما كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستید در آن وارد شوید و شما حق تقدم دارید، و از خداوند پروا كنید و بدانید كه شما او را دیدار خواهید كرد، و مؤمنان را بشارت ده.
تفسیر معتبر جلالین در توضیح جمله «انّی شئتم» که معنی آن «به هر سوی مزرعه» است، می نویسد: «مَن قیامِ وَ قُعُود وَاِضطِجاع وَ اِقبال و اِدبار». یعنی نشسته، ایستاده، خوابیده، از پیش، قُبُل و یا از پس، دُبُر.
آیا می‌شود توهین‌آمیزتر از این هم با یک انسان برخورد کرد؟
برخورد پیامبر با زن سرمشق دلگرم کننده‌ای نیست. پیامبر با مهاجرت به مدینه، دو ویژگی برجسته پیدا کرد. فاصله ازقهرپرهیزی و تبلیغ دنیاگریزی در حرف و دنیاخواهی در عمل. یکی از نمودهای این دنیاخواهی، تنوع‌خواهی در زن و زن گرفتن از سن‌ها و نژادهای گوناگون است.
بنا بر احکام شرعی اسلامی، اگر مرد تشخیص دهد که زن نافرمانی (نشوز) می‌کند، می‌تواند وی را تنبیه كند.
حق حضانت، یعنی حق نگهداری از کودک، حق پدر است. این شیوه‌ی نگرش قابل درک نیست. درک احتیاج کودک به مادر و امینت سلامت روحی و روانی کودک کنار مادر، هوش و احساس خیلی قوی نمی‌طلبد.
شهادت زن نصف مرد است. زنان حق شهادت در جرایم قصاص و حدود را ندارند.
ارث دختر نصف پسر است. در سوره ۴ (النساء)، آیه ۱۱ آمده است:
یوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ...
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش میكند كه ارث برای پسر به اندازه سهم ارث دو دختر باشد ...
زن حق قاضی شدن ندارد. زنان حق گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، به ویژه مدیریت بر مردان را ندارند.
زن بدون اجازه شوهر حق بیرون رفتن از خانه ندارد. ولی شوهر حتی برای زن دیگر، وظیفه جلب رضایت همسر یا همسران پیشین را ندارد.
زن بدون اجازه شوهر حق کار کردن ندارد.
زن بدون اجازه شوهر حق سفر کردن ندارد.
مرد بدون دلیل حق طلاق دارد، ولی زن با دلیل هم حق طلاق ندارد.
مرد حق گرفتن چهار زن دارد. می‌تواند تعداد نامحدوی برده یا کنیز داشته باشد و با آنها مباشرت کند. البته حضرت محمد از این محدودیت شکنجه‌وار برای مردان مسلمان در قانون اسلامی استثنا بود. حضرت محمد هنگام وفات نه زن داشت. بجز بردگان زن (کنیزها)، بر رویهم ۱۴ زن گرفت. امام حسن از سهولت طلاق مردان مسلمان بهترین بهره‌برداری را کرد و بر روی هم ۷۰ زن گرفت. در سوره ۴ (النساء)، آیه ۳ آمده است:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
واگر می ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم عدالت را رعایت کنید، از زنانی که خوشتان آمد، دو، سه یا چهار تن را به همسری بگیرید. اگر بیم آن دارید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که دارید اکتفا کنید؛ این کار به ستم نکردن و عدالت نورزیدن، نزدیک‌تر است.
حال باید پرسید کدام بقال می‌گوید ماست من ترش است؟ کدام مرد مسلمان می‌گوید من نمی‌توانم عدالت را بین زنان خود رعایت کنم؟
زن در اسلام مثل برده است. با حکم اسلامی خلع، زن می‌تواند با پرداخت پول و مهریه به شوهر، خود را از بردگی آزاد کند.
مسلمانان ملاقات دختر و پسر را ممنوع می کنند ولی نکاع متعه، صیغه یا ازدواج موقت را جایز می‌شمارند. ازدواج موقت و کوتاه مدت همان روسپیگری و باز گذاشتن دست مرد مسلمان به هوسبازی است. در احکام صیغه، به روشنی قید شده است که مرد متأهل برای صیغه، نیازی به اجازه همسر خود ندارد.
کودک‌همسری در قوانین شرعی اسلام بلامانع است. اگر به سنت پیامبر رجوع کنیم، عایشه هنگام ازدواج با حضرت محمد، هفت سال و یا به روایتی دیگر نه سال داشت.
احکام شرعی و حقوق بشر
مجازات اسلامی مثل شلاق زدن، قطع اعضای بدن، سنگسار با قوانین حقوق بشر منافات دارد.
فلسفه قانون مدرن بر پیشگیری، کند و کاو علت بروز جرم، بررسی سلامت روحی مجرم، فقر، ... توجه دارد و مجازات سنگین و خشن را راه حل پیشگیری از جرم‌ها نمی بیند.
بشریت پس از تجربه برده‌داری، باورکاوی، جنگ‌های صلیبی، جنگ جهانی اول و دوم و .... به این نتیجه رسید که باید به خشونت‌های بین‌المللی و بربریت علیه اشخاص پایان داد. نخستین قدم، تعریف کردن و به رسمیت شناختن حقوق بشر به عنوان اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی که برای هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و تنها به صِرف انسان بودن از آن تضمین شده است، بود.
شوربختانه، بخش عمده قوانین شرعی با حقوق بشر سر ستیز دارد.
فردیت و حقوق شهروندی
برخی قوانین شریعت با اصول آزادی‌های فردی و حقوق بشر در تضاد است. مثلاً، قوانین مربوط به ارتداد (تغییر دین)، کفر، و اعدام افراد به دلیل باورهای دینی‌شان نقض آشکار حقوق آزادی مذهب است.
اسلام حق شهروندی، حقوق بشر و حقوق فردی را به رسمیت نمی‌شناسد. با شحنه، شرطه و محتسب و تفتیش دولتی یک دیکتاتوری عمودی و با جایز شمردن امر به «معروف و نهی از منکر» و اجازه دادن به مومنان به دخالت در امور مردم یک دیکتاتوری افقی سازمان می‌دهد. مردم در زیر بار این دیکتاتوری دوگانه احساس خفگی می‌کنند. سراسر ادبیات ایران نقد این دیکتاتوریِ در عین حال ریاکاری و سالوس شریعتمداران دولتی است.
حق شهروندی با رسمیت شناختن فرد و حقوقش و برابری او با دیگران عملی می‌شود. در اسلام زنان با مردان و مسلمانان با غیر مسلمانان برابر نیستند. زنان و غیرمسلمانان حقوق کامل سیاسی و مدنی ندارند.
در اسلام زنان (و در جمهوری اسلامی ایران حتی مردان) حق انتخاب لباس خود را ندارند.
اسلام نه تنها حق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه حقوقی برای فرد قائل نیست. در اسطوره مذهبی اسلامی ابراهیم فرزند خود را می‌خواهد قربانی کند، نه خودش را.
نمود دیگر نادیده گرفتن فردیت، نپذیرفتن مذهب به عنوان پدیده وجدانی فرد است. روحانیون حق انحصاری تفسیر احکام الهی را دارند.
مجازات‌های شدید
بعضی از مجازات‌های شریعت، مانند سنگسار برای زنا، قطع دست برای دزدی، و اعدام برای ارتداد، بسیار سخت‌گیرانه است و با اصول انسانی و حقوق بشر مدرن در تضاد است.
نابرابری در مقابل قانون
اجرای قوانین شریعت بسته به تفسیرها و دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است. این تفسیرهای مختلف به سوءاستفاده از قدرت و اجرای ناعادلانه قوانین منجر می‌شود. در بعضی موارد، این تفسیرها منجر به تعصبات دینی و اجتماعی می‌شود.
یکی از بنیادی‌ترین فلسفه حقوق و کیفرشناسی مدرن برابری در مقابل قانون است. قانونگذاری مدرن هیچ تبعیضی بین زن و مرد، فقیر و غنی، پیروان ادیان مختلف و خداناباوران، سید و غیرسید، اعراب و موالی و . . . را نمی‌پذیرد. ولی در قوانین شرعی تبعیض‌های گوناگون وجود دارد. در واقع شعار « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» یک شعار بدون پشتوانه و تبلیغاتی محض بود. در سراسر تاریخ قوانین شرعی، برابری در حرف و تبعیض در عمل حکمفرما است.
هیچ عقل سلیمی نابرابری در برابر قانون را نمی‌پذیرد، فقط مومنانی که تعصب مذهبی، انصاف آنها را از کار انداخته است، نابرابری در قبال قانون را توجیه می‌کنند.
در واقع این نابرابری قوانین شرعی را امکان ناپذیر و اصلاح ناپذیر می‌کند.
دیه یا خونبهای زن و اهل کتاب کمتر از مرد مسلمان است. به زبان دیگر فقهای مسلمان از طرف خدا برای کشتنن زنان و اهل کتاب تخفیف قائل شدند و جان آنها کمتر از جان مرد مسلمان ارزش دارد.
آبرو و نیکنامی اهل کتاب هم ارزشی ندارد. از اینرو، حکم قذف، یعنی مجازات به دروغ نسبت دادن رابطه‌ی نامشروع به یک کسی، فقط در باره مسلمانان قابل اعمال است.
در شریعت شاهد بودن و شهادت دادن ذمی و زنان در جرم‌های با مجازات حدود و قصاص غیرقابل قبول است دارد.
در امور مدنی ارزش شهادت دادن زن، نصف مرد مسلمان است.
تغییرات اجتماعی و زمانی
قوانین شریعت در زمانی تدوین شده‌اند که جامعه اسلامی اولیه شکل گرفته بود و به اندازه کافی با تغییرات و نیازهای جوامع مدرن سازگار نیست. این موضوع باعث می‌شود برخی از این قوانین برای جوامع امروزی غیرقابل اجرا یا ناعادلانه است.
تداخل با نظام‌های حقوقی مدرن
در بسیاری از کشورها، قوانین شریعت در کنار قوانین مدنی و کیفری مدرن وجود دارند. این تداخل می‌تواند به مشکلات و تعارض‌های قانونی منجر شود و نظام حقوقی را پیچیده‌تر کند.
برده‌داری
اسلام موضع آشکار در برده‌داری دارد و آنرا جایز می‌شمارد و حتی نزدیکی جنسی برده‌دار با برده را قانونی و حق برده‌دار می‌داند. برای رابطه برده‌دار با فرزند برده (کنیز) قانون دارد (نگاه کنید به احکام استیلاد و امّ ولد در فقه اسلامی) . در سوره ۱۶: النحل، آیه ۷۵، خدا بر نابرابری برده و برده‌دار تاکید دارد:
دُکانِ برده‌فروشی، نام اثری است از ژان-لئون ژروم (Jean-Léon Gérôme) نقاش فرانسوی که در حوالی سال ۱۲۵۰ هـ.ش. آفریده شد. اثر شش برده‌ی زن یک نوزاد و مالک عرب آنها را در یک دُکان برده‌فروشی در قاهره به تصویر کشیده‌است.
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا یقْدِرُ عَلَى شَیءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ ینْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ یسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا یعْلَمُونَ
خدا مثالی آورده، آیا بنده‌ی زرخرید که توانائی هیچ کاری را ندارد با مرد آزاد که ما به او روزی فراوان دادیم و او پنهان و آشکار هر چه می‌خواهد از آن بخشش می‌کند، یکسانند؟ ستایش ویژه خداست ولی اکثر مردم آگاه نیستند.
جالب این است که اگر برده‌داری برده (کنیز) خود را باردار کرد، او در فقه زنش نامید نمی‌شود بلکه اسمش «امّ ولد» یعنی مادر بچه است. در گذشته طرفداری اسلام از برده‌داری آشکارتر بود. عنصرالمعالی در کتاب قابوسنامه آشکارا به پسرش رهنمود می‌دهد در زمستان با برده‌های زن (کنیزان) و در تابستان با برده‌های مرد (غلامان جوان) مباشرت کن. اسلام با همه ادعاهایش در اخوت و مساوات، براداران و خواهران برده را آزاد نکرد.
حقوق غیرمسلمانان
احکام اسلامی برای مسلمانان، اهل ذمه و خداناباوران بغایت ناعادلانه و به نفع مسلمانان است.
در واقع، در اسلام آزادی مذهب وجود ندارد. اهل کتاب می‌توانند با پرداخت جزیه در کشور مسلمان زندگی کنند، ولی هرگز با مسلمانان حقوق برابر ندارند. اگر مسلمانان توان اجرای قانون شرعی را داشته باشند و شرم نکنند، اهل ذمه باید بر لباس‌هایشان وصله‌هایی بزنند که مشخص و انگشت‌نماباشند. بر در خانه‌هایشان باید تصویر شیطان رسم کنند. حق سوار شدن بر اسب را ندارند، باید سوار خر یا قاطر شوند.
شیعیان قصابی اهل کتاب را حرام می‌دانند. یعنی اگر یکی از اهل کتب، یهودی یا مسیحی، گوسفند یا گاوی را سر ببرد، خوردن گوشت آن حرام است.
اسلام برای دیگران حقی قائل نیست. به غنیمت گرفتن مال دیگران و حتی زنان و دختران دیگران جایز است و قرآن بارها مسلمانان را تشویق به غنیمت‌گیری می‌کند (رجوع کنید به بقره ٢١٢ و ٢۴۵؛ انفال ١، ۴١، ۶٩؛ فتح ٢١-١٩؛ حشر ۱۰-۶؛ ممتحنه ١١؛ نساء ٢۴).
سرداران اسلامی پیش از هر پیکاری سوره ۴۸ (الفتح)، آیه ۲۰ را برای جهادگران می خواندند تا شور و حرارت آنانرا برانگیزند:
وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَیدِی النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَیهْدِیكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا
خداوند غنایم بسیارى به شما وعده كرده است که به دست شما می‌رسد، این فقط پیش‌پرداخت است و دستان مردم را از شما کوتاه کرد تا نشانه عبرتى براى مؤمنان باشد و شما را به راهى راست هدایت كند.
در سوره ۴ (النساء)، آیه ۲۴ اسیر گرفتن زنان و کودکان، حتی زنان شوهردار به عنوان غنیمت جنگی مجاز شمرده می‌شود:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ . . .
زنان شوهرداری که برده گرفتید، این فریضه الهى است كه بر شما مقرر گردیده است، و فراتر از اینها بر شما حلال است كه با صرف اموال خویش، پاكدامنانه و نه پلیدكارانه، از آنها لذت ببرید . . .
البته واضح است مرد مسلمان همیشه "پاكدامنانه" لذت می‌برد.
غیرالهی و غیرمقدس
ویژگی بنیادی قوانین شرعی تدوین آن توسط فقها و روحانیون در حدود دو قرن پس از مرگ حضرت محمد با استنتاج و تفسیر شخصی از قرآن و سنت پیامبر است. این نکته را روحانیون از توده مسلمانان پوشیده نگه می دارند و تاریخ و چگونگی تدوین قوانین شرعی را بازگو نمی‌کنند. بلکه برعکس آنرا الهی و مقدس می‌دانند و فریبکارانه مخالفت با قوانین شرعی تدوین شده به دست روحانیون را مخالفت با خدا و پیامبر قلمداد می کنند.
اگر به تاریخ تدوین این قوانین مراجعه کنیم می بینیم که این قوانین وحی نیست، برداشت روحانیون شام، بصره، دمشق، قاهره مدینه و مکه در قرن دوم هجری است که در یک روند تدریجی تفسیر قرآن و اشتقاق انسان‌ها از سنت پیامبر و سنت‌های دیگر، چون سنت‌های اعراب بدوی، قوانین ایران و یونان و شریعت یهودی، مسیحی، زرتشتی و مانوی تدوین شده است. بخش زیادی از قوانین شرعی ادیان ابراهیمی از سنت‌های اعراب جاهلی اخذ و جنبه‌های تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار آنرا تشدید کردند.
فقه و در نتیجه قوانین شرعی مذاهب چهارگانه سنی قبل از شیعه تدوین شد. با بررسی قوانین شرعی مذاهب چهارگانه سنی و فرقه‌های مختلف شیعه، به روشنی برداشت‌های گوناگون انسان‌ها آشکار می‌شود.
در درستی و بی‌طرفی در روایت‌ها از سنت‌های پیامبر و احادیت به شدت جای تردید دارد. از روی این روایت‌های نامطمئن قوانین قطع دست و سنگسار و اعدام تدوین کردن، نهایت قساوت است. از سنت قضاوت حضرت محمد هیچ سند تاریخی قابل اتکا وجود ندارد.
قوانین شرعی را فقها بنام خدا و به کام خود تدوین کردند. مسلمانان می‌گویند فقط خدا حق قانونگذاری دارد ولی در عمل به عنوان نمونه در ایران شورای نگهبان حق رد یا تصویب قانون را دارد. پرسش بنیادی این است: فقها به چه حقی از حاکمیت خداوند صحبت می کنند وقتی که می دانیم در عمل، قوانین شرعی به‌دست انسان‌هایی چون احمد جنتی و صادق لاریجانی تصویب و به‌دست انسان‌هایی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی اجرا می‌شوند؟
بومی و قدیمی
قوانین شرعی یک نظام حقوقی است که مثل همه نظام‌های حقوقی بر توسعه جامعه‌ای که در آن شکل گرفت، منطبق است و هدف آن تنظیم روابط جامعه‌ای است که در آن تدوین شده.
با نگاهی به تاریخ، با توجه به رشد جامعه و روابط فاتحان عرب و مردم کشورهای مغلوب، به روشنی در می‌یابیم که این قوانین برای تنظیم کدام تکامل اجتماعی و کدام روابط انسانی و بین‌المللی تدوین شده است.
تفاوت‌های قوانین شرعی در مذاهب اسلامی
تفاوت‌های قوانین شرعی مذهب‌های چهارگانه سنی ژرف و گاه آشتی ناپذیر است. بین قوانین شرعی سنی و شیعه فاصله‌ی پرنشدنی وجود دارد. در مذهب شیعه قوانین شرعی فرقه‌های گوناگون شیعه چون جعفری، اسماعیلیه، زیدیه، غرابیه، خطابیه، واقفیه، کیسانی، علویه، غُلات، دروزیان، نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و .... آشتی ناپذیر است. در تاریخ اسلام همواره این تفاوت‌ها با سرکوب مذاهب و فرقه‌های دیگر حل می‌شد.
آنچه از این همه تنوع قوانین شرعی می‌توان نتیجه گرفت، بی‌اساس بودن، نامطمئن بودن، انسانی و زمینی بودن، نادقیق بودن و تفسیرپذیر بودن منابع تدوین این قوانین و خود این قوانین است. اگر نخواهیم بگوئیم این منابع جعلی هستند.
استدلال، واقعیت، آمار و ارقام بر ایمان و اعتقادات تاثیری ندارد. بسیاری از پیروان ادیان و مذاهب به احکام و فرامین مذهب خود معتقد هستند و حاضرند در راه آن بمیرند و یا دیگران را بکشند. از اینرو نمی‌توان احکام شرعی هیچ مذهبی را بر جوامع تحمیل کرد. باید به قرارداد اجتماعی و قانون زمینی مورد قبول جامعه فکر کرد.
یک مثال ساده این مشکل پیچیده را روشنتر می‌کند. در مذهبی گاو مقدس است. در مذهب دیگر گاو را می‌توان قربانی کرد یا سر برید و خورد. در مذهبی شراب خون مقدس‌ترین اولیای آنهاست و در مذهبی خوردن شراب مجازات شلاق دارد. شریعت کدام مذهب را باید پذیرفت؟
تاریخ کشمکش مشروعه و مشروطه
سران حکومت اسلامی به درستی درک کردند که مواد و تبصره‌های «قانون مجازات عمومی» درونمایه‌ی چیره‌ی آن عرفی است و با استناد به آن نمی‌توان آزادی‌های فردی و اجتماعی را از مردم گرفت. قانون مجازات عمومی که به نوعی دستاوردهای مبارزه سخت مشروطه‌خواهان با مشروعه‌خواهان بود، در بسیاری از موارد عرفی و متضمن برخی آزادی‌های فردی و اجتماعی بود.
قوانین در دوران پهلوی کاستی‌های سیاسی بنیادی داشت، ولی بسیاری از آزادی‌های اجتماعی را تضمین می‌کرد. معاشرت زن و مرد تا جایی که خود با آن موافق بودند، با شلاق و اهانت و بازداشت مجازات نمی‌شد. خانواده‌ها کنترل روابط فرزندان خود را به عهده داشتند و حکومت وارد حریم خانواده‌ها نمی‌شد.
رفتار و هنجار عادی و مناسبات مردم با مردم، جرم‌انگاری نشده بود. برپایی مهمانی‌هایی که زن و مرد درکنار هم بودند، رقص، موسیقی و لذت بردن از با هم بودن در مهمانی‌ها را حکومت کنترل نمی‌کرد. نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع نبود، مگر آن که به رفتار خشونت‌آمیز و یا مزاحمت دیگران منجر می‌شد که نسبت به آن برخورد قضائی صورت می‌گرفت. بسیاری دیگر از مصادیق آزادی‌های اجتماعی هم در آن قانون، «جرم» شناخته نمی‌شدند.
بنابراین حکومت انقلابی که بلافاصله هویت ارزشی یا «ایدئولوژیک» بر پایه‌ی شریعت را برای خود انتخاب کرد، نمی‌توانست با ابزاری مانند قانون کمابیش مترقی مجازات عمومی، با مردم برخورد کند و جو ارعاب برای تحمیل استبداد دینی را سامان دهد.
برگی از تاریخ الفی (تاریخ هزارساله) نوشته‌ی عده‌ای از نویسندگان دوران اکبرشاه بابری درباره ویران کردن کربلا از سوی سنی‌ها
نخست «لایحه قصاص» با سروصدای مردم‌فریبانه یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه، محمد بهشتی، تدوین شد. پس از چند سال با تغییر و تکمیل آن «قانون مجازات اسلامی» تدوین شد. این قوانین زیربنای قوانین مدنی و کیفری در جمهوری اسلامی است.
در «قانون مجازات عمومی» سعی شده بود قوانین عرفی با توجه به اسلام تدوین شود. در آن قانون رفتار و روابط عادی مردم جرم شناخته نمی‌شد و مجازات‌های سنگین بدنی که در قوانین شرعی وجود دارد، در آن گنجانده نشده بود. در آن قانون مجازات‌هایی همچون شلاق، سنگسار، قطع اعضای بدن و به صلیب کشیدن مجرم، پیش‌بینی نشده بود. آن قانون، سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت کیفری را ۹ سال (به هجری قمری) قرار نداده بود و بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌های دیگر قوانین شرعی را نپذیرفته بود.
در آن قانون، جان و حق حیات زنان محترم بود. جان و حق حیات غیرمسلمانان محترم بود. از خون‌بها و قصاص عضو خبری نبود. از مجازات زنان به اتهام با‌حجابی یا بی‌حجابی اثری نمی‌دیدیم و زنان حق انتخاب داشتند. این قانون هم در جدالی سخت با بقایای مشروعه‌خواهان و افکار سنتی شکل گرفت و فردباوری و کرامت انسان گاه در آن فراموش شده بود. بر اساس ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله‌ی وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است.
هر گاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند، در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.»
پیش از تشکیل حکومت اسلامی در ایران در ۱۳۵۷، آخرین سنگساری که در خاورمیانه اتفاق افتاده بود، در امپراطوری عثمانی بود. مردم سنگسار را مجازاتی قرون وسطایی می‌دانستند. در قانون مجازات عمومی، زنا و زنای محصنه تا وقتی که شاکی نداشت، مجازات هم نداشت. البته دختران می‌توانستند برای از دست دادن بکارت از مردانی که آنها رافریب دادند و با وعده‌ی ازدواج از آنها ازاله‌ی بکارت کردند، شکایت کنند. اما مجازات شلاق وجود نداشت. حبس‌های کوتاه‌مدت، آن هم فقط برای مردان پیش‌بینی شده بود. همچنین تلاش می‌شد زیان‌های دختران از بابت ازاله‌ی بکارت که می‌توانست ازدواج آنها را در آینده به خطر بیندازد از نظر مالی توسط کسی که به آن مرتکب شده، جبران شود.
در مورد زنای زن شوهردار هم مادام که شوهر شکایتی طرح نمی‌کرد و موضوع اثبات نمی‌شد، زن یا مرد ، شلاق نمی‌خوردند، چه رسد به سنگسار. فقط حبس شش ماهه‌ای انتظارشان را می‌کشید و البته، با انصراف شاکی خصوصی (مثلاً شوهر زن) ماجرا به کلی منتفی می‌شد و پرونده را مختومه می‌کردند. در قانون مجازات اسلامی، امری که تا به این اندازه شخصی است، در چارچوب «حدود الهی» قرار گرفته و با انصراف شاکی خصوصی، پرونده بسته نمی‌شود. در این قانون، شاکی در «زنا» و «زنای محصنه» الله است و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در موضوع ندارد. بنابراین وقتی جرم زنا ثابت شود، زن و مرد هریک به حکم الله، باید ۱۰۰ ضربه شلاق را تحمل کنند و بدل از آن را هم الله نمی‌پذیرد. اگر هم که زن یا مرد زناکار متأهل باشند، همین که زنا ثابت شد، باید حکم سنگسار صادر و اجرا بشود. چرا؟ چون قانون مجازات اسلامی در زمینه‌های خاصی، حدود الهی و الله را وارد کرده است. این دسته از قوانین «حق الله» است و «حق الناس» نیست تا مردم بتوانند نسبت به آن تخفیف و اغماضی روا دارند.
اعتراض زنان ایران به لایحه قصاص و حجاب اجباری، ۱۳۵۸، تهران
شالوده‌ی قانون مجازات اسلامی عدم برابری در مقابل قانون، «تبعیض»، «خشونت به علت تبعیض»، و ستیزه‌جوئی با «برابری انسان‌ها» بر پایه‌ی جنسیت، عقیده، دین، وجدان و درجه‌ی وفاداری یا نقد و مخالفت‌شان با سیاست‌های حکومت اسلامی است. در مجموع این قانون «کرامت انسانی» و فردیت و حقوق اجتماعی را زیر پا می‌گذارد و پایبندی به خشونت را در تمام اندام‌های جامعه دوانده است.
این قانون، ادعای کنترل روابط آزاد جنسی، جلوگیری از فحشا و اعتیاد، رفتار متفاوت جنسی، دزدی، کلاهبرداری و قتل را داشته، اما همه‌ی آمارها از شکست آن خبر می‌دهند. قانون مجازات اسلامی، قبح مجازات و زندان را در جمعیت جوان کشور از بین برده، خانواده‌ها را گرفتار احساس ناامنی کرده و گذشته از نگرانی از بازداشت فرزندان‌شان، بر نگرانی‌های اقتصادی آنها افزوده است.
ویژگی برجسته لایحه قصاص تبعیض‌های جنسیتی و مجازات‌های مضاعف برای زنان بود. زنان ایران شجاعانه از همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی به آن اعتراض کردند. به‌ویژه به قوانین مربوط به حجاب و مجازات‌های نداشتن حجاب واکنش شدید نشان دادند.
مردم به نظر می‌رسد فکر کردند انقلاب شد و همه چیز درست می‌شود. خیلی زود حساسیت‌های خود را نسبت به قانونگذاری از دست دادند. هر نقد و انتقادی در مطبوعات و رسانه‌ها، با توقیف و دستگیری پاسخ داده شد. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم با خشونت سرکوب شده‌اند.
شعار توهین‌‌آمیز طرفداران اجرای قوانین شرعی در ایران «یا روسری یا توسری» بود.
لایحه قصاص سال ۱۳۶۱ کمی تغییر یافت و «قانون مجازات اسلامی» نام گرفت. بنیان آن احکام فقه و شریعت اسلامی است با نابرابری و تبعیض آشکار. جالب این است در جمهوری اسلامی حتی این قانون نابرابر، تبعیض‌آمیز، خشن و مغایر با کرامت انسان نیز، از سوی مجریان، به درستی اجرا نمی‌شود. بسیاری احکام و ویژگی‌های قوانین شرعی با برداشت امروزین ما از حقوق و کرامت انسان ناسازگار است. به هیچ وجه قابل توجیه و اصلاح نیستند. تنها راه چاره خارج کردن آنها از عرصه عمومی جامعه است.
قانون شرعی و اصلاحات قانونی
انتقادات به شریعت همواره موضوع بحث و بررسی در جوامع مسلمان و غیرمسلمان بوده است و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی بر این باورند که با بازنگری و تفسیر مجدد قوانین شریعت، می‌توان آنها را با نیازهای جامعه مدرن سازگارتر کرد، در حالی که برخی دیگر با اصول و مبانی اساسی این قوانین مخالفت هستند.
از آغاز تدوین قوانین شرعی، مسئله اصلاح و حتی کنارگذاشتن آن با دلایل گوناگون مطرح شد. عده‌ای تنها حضرت محمد را شایسته احراز خلیفه خدا بر زمین بودن می‌دانستند که می‌تواند هم قانونگذار، هم مجری قانون و هم داور قانون باشد. عده‌ای شرایط و روزگار حضرت محمد را متفاوت از روزگار خویش می‌دانستند. عده‌ای مبنا را آیات مکی و عده‌ای مبنا آیات مدنی قرار می‌دادند و به همین دلیل دو قانون متضاد از آنها استخراج می‌شد.
طرفداران قوانین شرعی همواره یک جامعه مبتنی بر عدل و آسایش وعده دادند ولی هرگز در عمل قادر به ایجاد یک جامعه حداقل قابل تحمل در تاریخ نشدند. نمونه معاصر در ایران و اجرای قوانین شرعی در آن، ایران، پاکستان، سودان، افغانستان طالبان، شام داعش و ... نه تنها هیچ مشکلی در این جوامع را حل نکرد، بلکه بر مشکلات آنان افزود و چهره‌ای خشن و ناسازنده از قوانین شرعی اسلام نشان داد.
جواب فقها به خواستاران تفسیر انسانی از قوانین شرعی، همیشه محو فیزیکی اصلاح‌طلبان به اتهام بدعت بود. نمونه‌ای از سودان:
استاد محمود محمد طه (۱۹۰۹ – ۱۸ ۱۹۸۵) اندیشمندی سودانی بود. او در کتاب «رسالة الإسلام الثانیة» (پیام دوم اسلام) معتقد است که فقط سوره‌های مدنی قرآن پایه‌ی احکام اسلام است، سوره‌های مکی برای شرایط ویژه مسلمانان در آن مقطع تاریخی نازل شد. او برداشتی رحمانی از اسلام معرفی کرد که مبتنی بر آزادی و برابری است. او در سن ۷۶ سالگی در رژیم جعفر نمیری به جرم ارتداد در اسلام اعدام شد. (جالب این است که چه کسی، چه کسی را به‌جرم ارتداد اعدام کرد.)
با توجه به اصول بنیادی برداشت اسلامگرایان، شریعت با حقوق مدرن ناسازگار، خشن و غیرانسانی و تشنج‌زا است. شریعت را نمی‌توان اصلاح و یا بر مبنای آن قوانین انسانی تدوین کرد:
قوانین شرعی زمینی است، الهی و مقدس نیست. برداشت فقها است از آیاتی است که بر حضرت محمد نازل شد، نه خود آیات. برای روشن شدن مطلب دو نمونه می‌آورم. در رابطه با برخورد با غیرمسلمانان می‌شود با استناد به آیه ۲۵۶ سوره «بقره» قوانین شرعی مبنی بر تساهل و رواداری تدوین کرد و یا با استناد به آیه ۵ سوره توبه به قلع و قمع دگراندیشان رسید. یک فقیه می‌تواند با استناد به آیه ۳ سوره نساء، قانونی شرعی برای چندهمسری تدوین کند و با استناد به آیه ۱۲۹ همان سوره قانونی شرعی علیه چندهمسری و اجبار به تک‌همسری تدوین نماید.
اداره‌ی جامعه مدرن با قوانین شرعی تدوین شده در ۱۲۰۰ سال پیش غیرممکن است.
قوانین شرعی با کرامت انسان و برابری و آزادی انسان‌ها سازگار نیست.
سکولاریسم نه تنها مخالف آزادی مذهب نیست بلکه آزادی راستین و برابرحقوقی همه مذاهب است و تنها گزینه عملی و انسانی برای قوانین شرعی، تدوین قوانین وضعی بر مبنای اراده مشترک شهروندان یک جامعه است. تنها موضع درست، آزادی همه مذهب‌ها و عقیده‌هاست. هر گونه امتیازدادن به یک ایدئولوژی یا مذهب و یا تحمیل قوانین شرعی یک مذهب به جامعه در نهایت منجر به محدویت و سرکوب پیروان دیگر مذاهب می‌شود.
احد قربانی دهناری
۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۵ مه ۲۰۲۴
پ.ن.
درک عمومی و روشن از شریعت برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی و یا پرسش‌های خود را درباره این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر