نقدی بر حقوق شهروندی آقای روحانی و نامۀ سرگشاده دگرباوران

متعاقب انتشار نامۀ سرگشاده دگرباوران در باره حقوق شهروندی، دوست گرامی ما

آقای یوسفی اشکوری، بزرگواری نموده و برای دگرباوران دو مطلب ارسال داشته‌اند :

اولی / مربوط است به مقاله ایشان تحت عنوان « خود فریبی یا دیگر فریبی  »        که در هنگام کار زار انتخابی آقای روحانی منتشر شده است. دگرباوران با پوزش از آقای یوسفی اشکوری تنها بخش مربوط به حقوق شهروندی را که در رابظه با نامه دگرباوران می‌شود را از آن مقاله نسبتآ طولانی، استخراج کرده است.

دومی / نقد دوستانه و اصلاح طلبانه ایشان است، در رابظه با نامه سرگشاده دگرباوران در مورد حقوق شهروندی.

با سپاس از بزرگواری آقای یوسفی اشکوری که از نادر کسانی هستند که بخوبی پی برده‌اند که هدف نهایی ما دگرباوران چیزی نیست چز رشد و احترام به «  اصل دگرباوری » زیرا همانطور که خود ایشان پیش از این فرموده اند، این اصل را باید زیر بنای « دموکراسی » دانست .

دگرباوران

حسن یوسفی اشکوری

حقوق شهروندی؟
اما مهم تر از همه تبلیغات شخص جناب آقای روحانی و انواع وعده و وعیدهای ایشان به عنوان برنامه های دولت خود است که شنیدنی تر است. در اینجا ناگزیر به یک مورد مهم آن اشاره می کنم. ایشان وعده داده است که حقوق شهروندی تنظیم خواهد حقوقی که در آن تمام شهروندان (=ایرانیان) دارای حقوق برابر خواهند بود. در این مورد چه باید گفت؟ آیا آقای روحانی از معنای «شهروند» و «حقوق شهروندی» بی اطلاع است؟ اگر نیست پس این نوع وعده های مطلقا ناممکن در جمهوری اسلامی برای چیست؟ خودفریبی یا دیگر فریبی؟
آقای روحانی از یک سو در ۶۵ سالگی است و دانشگاه دیده است و سرکی هم به غرب کشیده و کم و بیش از دنیا و مافیهایش آگاه است، و از سوی دیگر ۳۴ سال در نظام حکومتی ایران در مناصب و مشاغل مختلف و پر شمار حکومتی دارای پست و مسئولیت بوده و هست، آیا نمی داند که حقوق شهروندی بر بنیاد برابری ذاتی و حقوقی تمام آدمیان و در سطح ملی تمام مردمان یک کشور و در یک دولت است؟ در این صورت جای این پرسش است که در چهارچوب ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی و نظام ولایی واقعا موجود چگونه ممکن است به برابری حقوقی شهروندان ایرانی دست یافت؟ قطعا آقای روحانی به جد به قانون اساسی فعلی باور دارد و اگر هم نداشته باشد باز باید سوگند بخورد که مجری آن باشد، جز این است که این قانون اساسی بر اساس تبعیض آدمیان است نه برابری انسانها؟ باز ایشان بی گمان به فقه و شریعت اعتقاد دارد و فقه موجود نیز بر بنیاد تبعیض حقوقی مردمان و ایرانیان است و ایشان قطعا توان کمترین مخالفت با فتاوای فقیهان را ندارد، در این صورت، حقوق شهروندی چه معنا و مفهومی دارد؟ وانگهی، مگر در ساختار حقیقی نظام یعنی حاکمان (از رهبر تا اعضای مجلس و دستگاه قضایی و شورای نگهبان و نظامیان و . . .) کمترین باوری و التزامی به حقوق شهروندی دارند؟ با توجه به این ملاحظات است که تنظیم حقوق شهروندی سخنی میان تهی است و می تواند به شوخی شبیه تر باشد تا برنامه یک رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه در شرایط موجود در نظام جمهوری ولایی ایران.
جمع بندی و سخن آخر
برای رفع هر نوع بدفهمی ناگزیر باید سخن نهایی را بگویم و کلامم را به پایان ببرم.
مراد و انگیزه طرح این مطالب یک چیز بیش نیست و آن این که نامزدهای ریاست جمهوری (و نیز مجلس و شوراها) اخلاقا و قانونا موظف اند وعده هایی به مردم بدهند که اولا در چهارچوب نظام حقوقی و حقیقی جمهوری ولایی قابل تحقق باشد و ثانیا لازم است وعده هایی بدهند که حتی در صورت عدم منع قانونی توان اجرایی کردن آنها را داشته باشند و ثالثا بر اساس همان استدلال حامیان و مبلغان نیز در چهارچوب مقدورات قانونی و عملی از کاندیدای مطلوب خود و میزان توانایی های او تبلیغ کنند و گرنه در صورت پیروزی کاندیدایشان به زودی روشن خواهد شد که این وعده و وعیدهای زیبا و کلمات منطنطن و دهان کن هیچ پشتوانه ای نداشته است. آخر ما که در سال ۵۸-۵۹ زندگی نمی کنیم، در سال ۹۲ هستیم و همه ما با قانون اساسی و ساختار قدرت و هویت و کارکرد نظام ولایی آشناییم، دیگر چه جای گزافه گویی و شعارهای بی محتوا و احیانا مردم فریب؟ بر فرض، البته فرض محال، دو هفته دیگر آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد، پس از آن با و عده هایی چون «حقوق شهروندی» چه خواهد کرد؟ مگر ریاست قوه سابق (آقای هاشمی شاهرودی) حقوق شهروندی تنظیم نکرد؟ به کجا رسید؟ (بگذریم که ایشان به عنوان یک فقیه و به عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی ولی فقیه نمی توانست تنظیم کننده حقوق شهروندی به معنای متعارف آن باشد). تلاشهای مجلس ششم به کجا رسید؟ اصولا کوشش های هشت ساله دوران اصلاحات و شخص رئیس دولت به چه فرجامی رسید؟ وقتی آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی کلیدی از جیب در می آورد و با بشاشیت تمام خطیبانه وعده می دهد که (با این کلید) تمام مشکلات حل می شود، نمی داند که در تمام مشکلات اصلی کشور رئیس جمهور عملا هیچ اختیاری ندارد؟ ایشان و مبلغان ایشان تجربه هشت ساله خاتمی و حتی تجربه دو سال اخیر احمدی نژاد نورچشمی را فراموش کرده است؟ پیام رد صلاحیت هاشمی را چگونه تعبیر و تفسیر می کند؟ اشکال اساسی دیگر این نوع وعده های میان تهی یأس سرخوردگی انبوه مردمانی است که احیانا به شوق تحقق این نوع وعده ها پای صندوق رأی می روند و یک سال بعد افسرده تر از گذشته و ناامیدتر به اندرون خود فرو می پیچند و از هر کنشی ولو مثبت و محدود نیز باز می مانند. خوب است که آقای روحانی از با تجربگانی چون خاتمی و هاشمی بیاموزد که در ایامی که درباره انتخابات سخن می گفتند نه تنها وعده های شگفت و بسیار نمی دادند بلکه آشکارا تلاش می کردند سطح توقعات را به حداقل ممکن تنزل دهند.
سخن دیگر این که در قانون اساسی ما قطعا ظرفیت هایی بالقوه و بالفعل وجود دارد که می توان از آنها برای تغییراتی مثبت و دموکراتیک و به سود حقوق شهروندی استفاده کرد اما مرد میدان می خواهد که در مسئولیت ریاست جمهوری با درایت و برنامه ریزی و دلیری تمام و مقاومت دلیرانه در برابر انواع محدودیت های موجود اندک اندک گامی به سوی اجرایی کردن آنها بردارد و از این منظر راه اصلاح طلبی بسته نیست. اما در انتخابات کنونی مرد این میدان کیست؟ حتی اگر چنین مرد بالقوه توانایی وجود داشته باشد، روزنه امیدی برای بالفعل شدنش دیده می شود؟
در پایان آرزو می کنم نگاه من نادرست باشد و به زودی خبرهایی خوش و امیدوارکننده بشنویم.

دوست گرامی جناب آقای وحیدی

با عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما

متن شما را در سایت «دگرباواران» خواندم. داستان کم و بیش همان است که شما گفته اید. با این توضیح کوتاه و تکمیلی:

یکم. ماجرا این نیست که حقوق بشر و دموکراسی و حقوق شهروندی و مانند آن «هیچگونه همخوانی با تعالیم قرآن و اسلام، از بدو پیدایش آن، تا به امروز نداشته و ندارد»، ماجرا این است که اولا، بین متن قرآن و آنچه بعدها ذیل عنوان فقه و شریعت اسلامی قوام و دوان یافته است، نه تنها نسبت این همانی (نسبت تساوی) برقرار نیست بلکه در موارد مهمی نسبت تباین برقرار است. ثانیا، قرآن نیز (مانند دیگر متون دنیای کهن) ظرفیتی قابل ملاحظه برای قرائت ها و خوانش های متنوع و گاه متضاد دارد (به ویژه اگر با معیارهای هرمنوتیک مدرن عمل کنیم). از این رو «واقعیت» ها همواره برساخته زمانه اند و نه بیشتر.  

آنچه من و آقای کدیور می کنیم خوانش تازه و متفاوتی از قرآن و سیره و سنت نبوی است (چنان که در بهائیت نیز چنین است). در این رویکرد، فکر می کنیم که اگر محمد در زمان  ما بود و بر او وحی نازل می شد و او می خواست به مدیریت اجتماعی همت کند، با معیار «مقاصد الشریعه» و «علل الشرایع»، بی تردید همین تجارب جدید و قواعد مفید و عادلانه و اخلاقی دنیای جدید (از جمله حقوق بشر و دموکراسی و حقوق شهروندی) را تشریع و حداقل تأیید می کرد؛ چنان که محمد با قواعد و سنت های زمان خودش نیز چنین کرد و امروز همه قبول دارند که احکام اجتماعی اسلام، احکام امضایی اند.

دوم. هدف ما «ریشه کردن شرعیات» و حتی بحث «تقدم و تأخر» شرع بر عرف و برعکس نیست، بلکه هدف تجدید در مبانی اجتهادی و در نهایت ایجاد تغییر و تحول مثبت در احکام جزمی و قدیمی و متصلب شرعی است که در جهان مدرن ناسازگار افتاده اند و ای بسا در تعارض با عقلانیت و عدالت و اخلاق قرار گرفته اند. من بر خلاف عموم مسلمانان و به ویژه فقیهان، می پندارم که چنان احکامی از همان آغاز نیز برای همیشه نبوده اند. قابل تأمل اینکه خودتان اول فرموده اید کدیور و اشکوری مخالف شرعیات نیستند بلکه می خواهند هر چیز سر جای خود باشد و لی بعدا از ریشه شدن شرعیات سخن گفته اید و این دو سازگار نیستند.

سوم. به نظر می رسد که در نوشته ها از به کاربردن کلمات و تعابیر تند و به ویژه حاوی توهین و تحقیر نسبت به هر کسی پرهیز شود، مفیدتر و مؤثرتر است. این البته ربطی به محتوای بحث ندارد، بلکه صرفا از باب دوستی و نیکخواهی عرض شد. حفظ حرمت قلم هم یک اصل اخلاقی است و هم لازمه اثرگذاری در افکار عمومی و حتی در افکار مخالفان مورد نقد.

حسن یوسفی اشکوری

سه شنبه 5 خرداد 94/26 مه 2015