۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

.

 رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی

و مکانیسم ماشه!

نیره انصاری

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافقنامه برجام (توافقنامه سیاسی و نه حقوقی)در سال 2018 خارج شد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی بوده است که بر اساس آن آمریکا تلاش نموده کماکان خود را به عنوان یکی از طرف‌های برجام مطرح کرده و مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در 18 اکتبر/ 27 مهر شود.

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل براساس منشور این سازمان مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد.

وظایف و اختیارات شورای امنیت:

- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس اصول و اهداف ملل متحد

- تنظیم برنامه‌ها برای ایجاد نظامی به منظور نظارت بر تسلیحات

- دعوت از طرفهای اختلافاتی برای حل مسالمت آمیز آنها

- تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائه توصیه در خصوص اینکه چه اقدامی باید صورت گیرد.

مفهوم صلح و امنیت امروزه تنها به معنای «فقدان تهدید» نیست، بلکه به مفهومی «چندبعدی» تبدیل شده است که از مباحث زیست‌محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفته تا تهدیدات نظامی، حملات تروریستی، تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی)، سلاح‌های کشتارجمعی را شامل می‌شود و به تبع تحولات بین‌المللی دستخوش تحول می‌شود و به‌عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‌های سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم امنیت در مطالعات امنیتی در غالب رویکرد نظامی که اصطلاحا نظام وستفالیایی نامیده می‌شود، اهمیت خود را از دست داده است و بیشتر در غالب مباحث امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می‌شود. در وضعیتی که جهان با تهدیدات امنیتی جدید و بسیاری مواجه است، طبیعی است شورای امنیت که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد، دیگر وقوع مخاصمات مسلحانه را تنها تهدید ممکن بر صلح و امنیت بین‌المللی نداند. تحت‌چنین شرایطی ضرورت قانونمند و مشخص‌شدن مفهوم وضعیتی که تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به نحوی ملموس احساس می‌شود. بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شود.

بنابراین شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با مداخله بشردوستانه سعی در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دارد. وقتی که در جهان اختلاف یا بحرانی به وجود می‌آید و در نتیجه صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره می‌افتد، اتفاق‌نظر اعضای دایم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل می‌دهد؛ به‌صورتی که مقررات دیگر، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت‌آمیز اختلاف بین‌المللی، تحت‌الشعاع آن قرار دارد. با این حال، تعارض منافع قدرت‌های بزرگ و در نتیجه عدم‌هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک‌سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر، گاه نظام منشور را مختل می‌کند و به همین جهت، عملیات مربوط به حفظ صلح عملا تابع اصولی دیگر می‌شود.

شورای امنیت ملل متحد (united nations security council) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. براساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت شامل، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی
. توسل به قوه قهریه برای حفظ یا اعاده صلح، درصورت لزوم، تنظیم برنامه‌ای برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن.

اقدام شورا بر اساس ماده 36 توافقنامه به معنای توصیه آیین یا شیوه فیصله است. «Appropriateproceduresormethods» نه توصیه شرایط و مفاد فیصله «Termsofsettlement ». منشور بین این دو نوع توصیه فرق گذاشته است و در توصیه دوم، شورا مستقیما وارد ماهیت اختلاف می گردد بخلاف مورد نخست که تنها آیین حل و فصل را توصیه می نماید. در موردی که طرفین اختلاف در مورد شیوه فیصله به توافق نرسیده باشند توصیه آیین خاص از سوی شورای امنیت سزاوار است.

افزون براین ماده (2) 37 به شورای امنیت این صلاحیت اعطا شده است که مفاد (شرایط) فیصله را آن چنان که مناسب می داند توصیه نماید. اینجا نگفته آن چنان که عادلانه می داند، بل، واژه[appropriate]آمده است، یعنی آنچه را که از حیث سیاسی مناسب می داند توصیه نماید. در اینجا نیز هیچ نوع اقدامی از سوی نمایندگان کشورها برای سنجش اعمال شورای امنیت پیش بینی نشده است.

پاراگراف دوم ماده 37 مقرر می دارد: پس از اینکه اختلاف به شورای امنیت ارجاع شد، شورای مزبور باید تصمیم بگیرد که آیا اختلاف مزبور عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد یا نه، البته این زمانی است که طرفین اختلاف بر سر اینکه اختلاف مزبور صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، توافق نداشته اند. در صورتی که یک طرف اختلاف آن را به شورا ارجاع دهد، شورا ابتدا ماهیت آن را با توجه به شرایط مندرج در بند 2 ماده 37 محک می زند.

بند دوم ماده 37 اشارتی به لزوم ندارد. ولی گویا بند دوم ماده 37 این امر را مسلم گرفته است که شورای امنیت به بررسی اختلاف می پردازد، تا تشخیص دهد آیا ادامه آن عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد. در این صورت اعمال بند 2 ماده 37 در اختیار شورا نیست و در اصطلاح «ex officio» نیست بلکه در اختیار طرفین اختلاف است.

شورای امنیت ممکن است در بررسیهای خود به این نتیجه برسد که سازمان، رکن یا تأسیس دیگری بهتر می تواند به موضوع اختلاف رسیدگی و آن را فیصله دهد. در این صورت یا به طرفین اختلاف توصیه می کند که به رکن مربوط مراجعه کنند و یا خود رأسا موضوع را به رکن مذکور احاله می کند و طرفین اختلاف را در قبول یا رد نظرات و تصمیمات رکن یا سازمان مورد نظر آزاد می گذارد.

در اینجا شورای امنیت یا موضوع اختلاف را به یک ارگان حقوقی یعنی رکن قضایی یا داوری ارجاع می دهد و یا با موضوع اختلاف برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان ارجاع می دهد.

1)ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها می تواند به طرفین توصیه نماید که اختلاف مزبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند، ولی نمی تواند اختلاف را مستقیما به ارگانهای قضایی و داوری ارجاع دهد. ولی مجاز است که از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید. در عمل شورای امنیت در سال 1970 در مورد موضوع ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا نظر مشورتی دیوان را خواستار شده است.

علت عدم تقاضای شورای امنیت می تواند این مطلب باشد که شورای امنیت خود ترجیح می دهد اختلاف را از طریق سیاسی حل کند. از سویی چون طرفین مستقیما نظر دیوان را جویا نشده اند دیوان نیز به این مسأله رغبتی نشان نمی دهد.

2)احاله اختلاف به ارگانهای سیاسی: شورای امنیت می تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل و یا سازمانهای منطقه ای ارجاع دهد. در عمل شورای امنیت رغبتی به ارجاع اختلاف به مجمع عمومی ندارد، بلکه موضوع را گاه از دستور کار خود خارج کرده و بدین ترتیب مجمع عمومی را در رسیدگی به موضوع آزاد گذاشته است و یا خواستار یک اجلاس فوق العاده مجمع عمومی شده و این اقدام به طور غیر مستقیم نتیجه احاله مستقیم به مجمع عمومی را در برداشته است. چنانکه در بحران کانال سوئز و بحران مجارستان در اکتبر و نوامبر 1956 چنین کرد.

3) احاله به سازمانهای منطقه ای: در ماده (2) 33 آمده است که شورای امنیت می تواند به طرفین اختلاف توصیه نماید اختلافات خود را به یکی از طرق مذکور در بند یکم ماده 33 حل و فصل نمایند که از جمله آنها رجوع به سازمانها و ترتیبات محلی است. در این مرحله با توجه به ماهیت اختلاف، اختلافاتی که خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی ندارند، به اتفاق نظر رسیدگی منطقه ای به این اختلاف از تقدم برخوردار است و لازم نیست که شورای امنیت در رسیدگی به آن درگیر شود. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره جدی دارند از مصادیق فصل هفتم اند و قابل ارجاع به مؤسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.

بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته‌شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضع و قبول آن به‌عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبه غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌ترشدن اوضاع جلوگیری کند، سپس درصورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را درنظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفند آنها را اجرا کنند. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید‌کننده صلح یا ناقض صلح یا متجاوز استفاده کند. این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در ‌سال1950 در طی جنگ کره و استفاده از نیرو‌های چند ملیتی در عراق و کویت در‌ سال 1991، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در‌ سال 2001 و اقدام نیرو‌های بین‌المللی در لیبی در‌ سال 2011 است. تصمیمات متخذه تحت ‌بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.

صلح و امنیت بین‌المللی در منشور ملل متحد
سازمان ملل متحد در
1945 به‌عنوان ابزار نظم و قانون و ابزار صلح «برای نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ» ایجاد شد. هدف منشور به وضوح جلوگیری از جنگ یا حفظ صلح در مفهوم سلبی آن بود (یعنی نبود جنگ) بدین منظور ماده (4)2 ماده منشور تهدید به زور یا استفاده از زور را منع کرده و سازمان‌دهی امنیت جمعی را به شورای امنیت محول کرده است. وظیفه اتخاذ اقدام جمعی در مورد تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز به‌عنوان واکنشی جمعی علیه دولتی که هدفش تغییر وضع موجود به وسیله زور است، به شورای امنیت واگذار شد.
به موجب منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده یا اقدام تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود.

به این ترتیب توسل انفرادی دولت‌ها به زور فقط در دفاع از خود امکان دارد «نه برای تعقیب حقوق قانونی یا مفهوم عدالت».

بنابراین سازمان ملل متحد وسیله‌ای برای اجرای عدالت شد، به این دلیل ساده که بی‌عدالتی منجر به شورش، جنگ داخلی، دخالت بیگانه و جنگ بین‌المللی می‌شود. بنابراین از یک‌سو هدف اصلی سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است، ازسوی دیگر ازبین‌بردن زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید، ترویج احترام به حقوق بشر به‌ویژه با حمایت از اصل حق ملل درتعیین سرنوشت خویش.

پس از پایان جنگ سرد سران اعضای شورای امنیت در اعلامیه‌ای که در پایان نشست خود در 31 ژانویه 1992 برگزارکردند، اعلام کردند، امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت‌ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین‌المللی نیست. عدم‌ثبات و پایداری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به‌حساب می‌آید.
بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شوند
.

باری روزان تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است. نخست تهدیدات سیاسی است. از نظر وی تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به مسائلی چون فقدان دموکراسی و بی‌ثباتی حکومت‌هاست. در سطح بین‌المللی نیز ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ایجاد‌کننده تهدیدات تلقی می‌شوند. دوم تهدیدات اقتصادی است. فقر و توسعه‌نیافتگی مهمترین چالش‌های اقتصادی هستند که در بسیاری از موارد سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آنها را تهدید می‌کند. سوم تهدیدات اجتماعی است.

تهدیدات اجتماعی و فرهنگی غالبا ریشه در عوامل اقتصادی دارند. معضلاتی چون مهاجرت‌های بی‌رویه غیرقانونی، بی‌سوادی، موادمخدر و جرایم سازمان‌یافته؛ چالش‌هایی هستند که می‌توانند سبب بروز ناامنی و تهدید علیه صلح شوند. چهارم تهدیدات نظامی است. تهدیدات نظامی از قدیم‌الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین‌المللی مطرح بوده‌اند.
امروزه تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و اختلافات ارضی کشورها با یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است
. در آخر تهدیدات زیست‌محیطی است. از نظر وی گرم‌شدن کره‌زمین، سوراخ‌شدن لایه اوزن و تغییرات آب‌وهوایی، ازبین‌رفتن تدریجی جنگل‌ها خصوصا جنگل‌های بارانی، بروز خشکسالی و کم‌شدن آب شیرین، آلودگی رودخانه‌ها که انسان عامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از آنهاست، تهدیداتی است که ممکن است در آینده نه‌چندان دور سبب تهدیدات نظامی نیز شود.

بر اساس فصل هفتم شورای امنیت، شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا صلح موردتهدیدقرارگرفته و یا صلح نقض شده و یا تجاوزی صورت گرفته است.
ابزار تحریم وسیله‌ای مهم در اختیار شورای امنیت برای حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی ست و هریک از رژیم های تحریم که در حال حاضر اجرا می‌شود مثل تحریم های خوشمند یا هدفمند به معنای تحریم های تسلیحاتی، مالی و ممنوعیت سفر بوده که برای حذف و یا به حداقل رساندن آثار ناخواسته تحریم ها با تمرکز بر افراد مسئول سیاستهای محکوم شده از سوی جامعه بین‌المللی طراحی شده‌اند تا در عین حال به سایر بخشهای جمعیت و روابط تجاری بین‌المللی لطمه وارد نشود.

این شورا دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای تعقیب جنایت علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل داد که وابسته به این شورا هستند. همچنین کمیته ضدتروریسم را در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر2001 تشکیل داد که آنهم رکنی وابسته به شوراست.

پیامدهای مکانیسم ماشه

- اینکه آمریکا مصر است یک‌جانبه گرایی خود را اثبات کند.

- تغییر چهره خاورمیانه را در دو بستر صلحِ قرن از سویی و تنش و جنگ با جموری اسلامی در ایران را راهبری کند.

- ایجاد یک الگوی راهبردی در نسبت به جنگ، ارز و اقتصادسیاسی چین

- اعلان توانمندی ارتش آمریکا که مجهز به سلاح های بسیار پیشرفت است.

- ایجاد مقبولیت در بین طرفداران ترامپ برای زدن شاخه‌های وابسته به سپاه در ایران

- پر‌رنگ کردن امریکا در مسائل اعراب، مسلمانان، جامعه یهود و مسیحیت و نیز مدیریت انرژی و بورس خاورمیانه و بهمین جهت پایگاه های خود را در منطقه فعال می‌کند زیرا که هر زمان بخواهند می‌توانند حمله کنند.

- با توجه به اینکه وظیفه اساسی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و از دیگ سو به استناد تفسیری که از سند برجام اروپا دارد رفع تحریم از الزامات برجام است و از دیگر سو برمبنای تحلیل گرایانِ متمایل به مواضع امریکا، شورا از وظیفه ی خود عدول کرده است.

که اروپا با توجه به اتهامات ج.ا در دوره ی اخیر مانند حمایت از حزب الله لبنانی که متهم به انفجار بیروت است می‌توانست جهت برقراری صلح و امنیت به استناد شرایط و وضعیت تازه موضع می‌گرفت و نه به استناد محتوای سند برجام و چند توصیه.

حفظ برجام برای اروپا مهمتر بود. اقتصادسیاسی چین نیز وتو را موجه می کند.

در حقیقت حفظ صلح در ظرف وگنجایش برجام یک نگاه حداقل گرایانه است.

جمهوری اسلامی از طریق ستاد کل نیروهای مسلحِ سرلشکر باقری هر نوع کُنش کوچک را در نسبت با حضور اسرائیل در شعاع خلیج فارس را پذیرفت و این یعنی رفتن به سمت هرج و مرج! حال آنکه به استناد منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است. یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوز کارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود.

از دیگر سوبنابر نظریه‌ای بهرهمندی از امتیازات مندرج در هر توافقی منوط به عمل به تعهداتی است که در آن توافق قید شده است و دولتی که بیش از یک سال پیش از برجام خارج شده و به تعهداتش عمل نمی کند، نمی تواند از مکانیسم‌های تعبیه شده در آن از جمله مکانیسم ماشه استفاده کند. آمریکا تنها در صورتی می تواند از این مکانیسم استفاده کند که به برجام بازگردد.

مکانیسم ماشه، نحوه به کارگیری این مکانیسم و اختیارات کشورهای عضو برجام در مورد این مکانیسم و اینکه آیا آمریکا می‌تواند از چنین مکانیسمی علیه ایران استفاده کند؟ این روزها محل بحث و گفتگو میان کارشناسان غربی شده است.

مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها (FDD) در واشنگتن با قرار دادن لینک این مقاله در توئیتر خود نوشت: «آمریکا می‌تواند به طور یک جانبه از مکانیزم ماشه استفاده کند. این مسلم است. سوال در مورد اینکه آیا این کار لازم است یا چه موقع باید انجام شود؟ بحثی منطقی است

مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح و منع‌اشاعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) و معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به دو بوویتز توییت کرد: «بر اساس چه قانونی ایالات متحده می‌تواند با استفاده از مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را آغاز کند؟ بر اساس قطعنامه 2231 که سندی مستقل از برجام و با ماهیت مجزا ست و در عین حال مرتبط و تاثیرگذار در یکدیگرند می گوید:

تنها کشورهای عضو برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) می‌توانند این کار را انجام دهند، اما ایالات متحده دیگر عضو برجام نیست «مکانیسم ماشه» در واقع همان «ساز و کار حل اختلافات» است که در بندهای 36و37در توافق هسته‌ای برجام گنجانده شده است در این دو بند چگونگی حل و فصل اختلافات میان طرف‌های بر جام آمده است. این دو بند از آنجا که به کار گیری آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به مکانیسم ماشه معروف شده است.

مکانیسم ماشه به چه معناست؟

مکانیسم ماشه (Snapback) در راستای حل‌اختلاف پیش بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. شورای امنیت نیز 30 روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آن‌ها قطعنامه صادر کند.

فارغ از چند و چون مکانیسم ماشه و نحوه اجرایی شدن آن، آنچه اکنون قابل تأمل است اینکه هر مقرره و ماده حقوقی دارای دو وجه حقوق وتکالیف است، و بهره مندی از امتیازات در‬ قراردادها منوط به پایبندی کشورها به تعهدات و تکالیف مندرج در آن است. چارچوب‌ها و مکانسیم های حقوقی در عرصه ملی آمریکا احتمالاً تفسیر قوانین آمریکا را به ترامپ و دولت وی نمی‌دهد.

زیرا که حقوق اساسی و حقوق داخلی مستحضر به پشتیبانی مکانیسم‌هایی چون موازنه و تعادل، قدرت افکار عمومی و رسانه‌ای است. با این حال ماهیت آنارشیک حقوق بین الملل از ضمانت اجرا محروم است و رفتار دولت‌ها و تبعیت و یا عدم تبعیت از این قوانین عمدتاً ناظر به قدرت کشورهاست.

اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی‌گردند. به این ساز و کار، مکانیسم ماشه (Snapback) یا بازگشت سریع تحریم‌ها هم می‌گویند.نکته مهم این ساز و کار، این است که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم ها» قابلیت وتو دارد. یعنی رای گیری برای «بازگشت تحریم ها» انجام نمی شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم ها» انجام می شود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، یک عضو دارای حق وتو می تواند رای را وتو کرده و عملا تحریم ها بازگردند.

فراتر از این و با توجه به سابقه این موضوع و اینکه در سیاست هیچ چیز غیرممکن نیست باید منتظر شویم و ببینیم که چه رخ خواهد داد.

البته الحاق نظر حقوقی و به جریان انداختن مکانیسم ماشه منحصر به چند روز نیست . و با توجه به قطعنامه تازه‌ای که تدوین شده و هیچ ارتباطی به قطعنامه2231 نداردممکن است از مکانیسم ماشه استفاده نماید. سیاست مکانیسم ماشه ممکن است عملی نباشد اما از طریق دیگری می توانند.

افزون بر این احتمالن روسیه با کمک آلمان میانجی‌گری کنند که هم تحریم ها ادامه پیدا نکند و نیز گشایشی شود برای اقتصاد نابود شده در ایران.

البته اگر آمریکا بتواند نظر اروپایی‌ها را در خصوص تمدید کوتاه مدت جلب نماید نیاز به استفاده از مکانیسم ماشه نخواهد بود. از طرفی دیگر ج.ا اکنون به مرحله‌ای رسیده که قادر به هیچ گونه اقدامی نیست و وضعیت را بدترین از نمی‌داند و بهمین جهت شاید اعلام نماید که از MPTIخارج خواهد شد و شروع به غنی شدن اورانیم و ادامه فعالیت‌های هسته ای خواهد داد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر

19،8،2020

29،5،1399

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر