۱۳۹۸ مهر ۶, شنبه

۱

کانون وکلا و ابهامات در "استقلال" این نهاد کلیدی


















علی صابری حقوقدان

در میانه هفته‌ای که گذشت، خبرگزاری تسنیم با اشاره به یک رأی صادره از دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که " کانون وکلا دیگر نمی تواند پروانه وکالت بدهد." اندکی بعد، کانون وکلای دادگستری مرکز، این خبر را تکذیب کرد و تکذیبیه آن، در سایت و کانال تلگرامی کانون منتشر شد. اگر چه متن خبر نشان می دهد که دعوا بر سر اعتبار اجرایی آیین‌نامه‌ای است که آیین‌نامه دیگری جایگزین آن شده و رأی دیوان عدالت اداری هیچ اشاره ای به صدور پروانه وکالت ندارد، اما همین خبر کوتاه و تکذیبیه آن نشان دهنده اختلاف نظری است که بین دو مرجع صدور پروانه وکالت در ایران وجود دارد.

مساله استقلال کانون وکلا، همواره یکی از نقاط داغ بحث درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه است. طرفداران این استقلال می‌گویند که وابستگی وکلا به دادگستری عملا به دادرسی عادلانه ضربه خواهد زد. از آن‌سو مخالفان کانون وکلا معتقدند که در نظام قضایی فعلی، "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" که یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است، مشروعیت کافی برای صدور پروانه وکالت دارد.

این موازی‌کاری از کجا شروع شد و چه آینده‌ای برای مساله استقلال وکلا در ایران قابل تصور است؟ این نوشته تلاشی است برای پاسخ به این پرسش.
یادگار محمد مصدق
در اسفند ماه سال ۱۳۳۱، محمد مصدق، نخست وزیر وقت، به موجب اختیارات فوق العاده ای که داشت، لایحه استقلال کانون وکلا را امضا و سپس آن را به دستگاه های اداری و قضایی ابلاغ کرد.

چندی بعد اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز انتخاب شدند و بدین‌ترتیب یکی از اولین و مهمترین نهادهای مستقل و غیردولتی، از دل دستگاه دادگستری به در آمد و پا به عرصه حیات گذاشت.
پیش از آن، کانون وکلای دادگستری بخشی از تشکیلات عدلیه بود و استقلال آن از قوه قضاییه در زمان نخست وزیری مصدق قدمی موثر در گسترش دموکراسی، حقوق شهروندان، و روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.

حق نشر عکسMEHRImage captionهفتم اسفند که سالروز تصویب لایحه استقلال وکلاست، هر سال به عنوان روز وکیل جشن گرفته می‌شود
بر اساس قانون استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه اجرایی آن، هر استان که در مرکز آن دادگاه تجدید نظر استان استقرار داشت و تعداد وکلا در آن استان به حد نصاب می‌رسید، می‌توانست کانون مستقلی داشته باشد.
کانون، متصدی صدور پروانه وکالت و نظارت بر کار وکلای دادگستری بود. اعضای هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال از بین وکلای واجد شرایط انتخاب می‌شد و هر وکیل دادگستری می‌توانست در انتخاب اعضای هیئت مدیره نقش و مشارکت داشته باشد.
اگرچه محمد مصدق بعد از کودتای ۲۹ مرداد سال ۳۲ از نخست وزیری کنار گذاشته شد، اما دستگاه حاکمه و دولت وقت نه تنها برای سلب استقلال کانون وکلا اقدامی نکرد، بلکه با تصویب قوانین و مقررات تکمیلی استقلال کانون را تحکیم کرد.

پیوستن رجال صاحب نام سیاسی، قضات عالیرتبه و اساتید برجسته علم حقوق به کانون وکلا، این تشکل غیردولتی را به وزنه‌ای قابل توجه در معادلات قدرت تبدیل کرد و کسانی که در رأس این نهاد قرار می‌گرفتند موقعیتی همسنگ بالاترین مقامات قضایی داشتند.
انقلاب اسلامی و اثرات آن
انقلاب اسلامی و تحولات بعد از آن، انتخابات کانون وکلا را برای مدت ۱۸ سال متوقف کرد. برخی از وکلا خانه‌نشین شدند و بعضی هم دست از کار کشیدند.
به دنبال تصویب قانون "کیفیت اخذ پروانه وکالت" در آغازین روزهای سال ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تلاش‌هایی برای از سرگیری فعالیت‌های کانون صورت گرفت.قانون جدید، اعتقاد به اسلام، نظام و ولایت فقیه، همچنین عدم سابقه عضویت در گروه‌های "معاند" را به شرایط پذیرش داوطلبان اخذ پروانه افزود و کانون را مکلف کرد که در مورد صلاحیت داوطلبان از مراجع اطلاعاتی استعلام کند.
علاوه بر آن، دادگاه عالی انتظامی قضات را در جایگاه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون قرار داد.

حق نشر عکسMEHRImage captionدر سالهای اخیر روز وکیل در مواردی با حضور رئیس‌جمهور و باقی مقامهات جشن گرفته شده
از آن پس، دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون، همان نقشی را داشته که شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس دارد و گاه به رد صلاحیت گسترده نامزدها دست زده است.
منتقدین، این روند را در مغایرت با استقلال کانون وکلا ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر، قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می کند و مرکزی را تحت عنوان "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" راه اندازی کرده است.
این مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های مختلف دارد. به این دسته از وکیل‌ها، وکلای قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، "وکلای ماده ۱۸۷" گفته می‌شود.
این اقدام قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند.
نهادهای موازی
به دلیل موازی کاری‌ موجود، در حال حاضر در ایران دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت دارند.

اما هر دو در یک حوزه کار می‌کنند؛ با فعالیت‌ها و وظایفی یکسان. و فقط حدود اختیارات آنان اندکی متفاوت است.
آنان که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی می‌دانند. اما منتقدین، این روند را در راستای دارسی عادلانه نمی‌دانند، چرا که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند.

حق نشر عکسMEHRImage captionمرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه، نهادی است که به موازات کانون وکلا به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه مشغول به کار است

چنان که از متن خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم بر می‌آید، قوه قضاییه که حالا از حیث تهیه آیین‌نامه ها و مقررات قضایی هم اختیارات گسترده ای دارد، در سال ۱۳۸۸، آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا را اصلاح کرده است.
در این اصلاحیه یا در این آیین‌نامه جدید، حضور نماینده قوه قضاییه به هنگام تأیید صلاحیت داوطلبان وکالت و در موقع امتحان کتبی و شفاهی و در مراسم سوگند پیش بینی و مقرر شده که پروانه وکالت را معاون قوه قضاییه توقیع کند. همچنین کانون موظف شده که در مورد صلاحیت داوطلبان از گزینش قوه قضاییه استعلام کند.

تنظیم این آیین نامه نیز از همان ابتدا انتقاد برخی از حقوقدانان را به همراه داشته که آن را اقدامی در راستای کاهش استقلال کانون وکلا ارزیابی کرده اند. در آن زمان اتحادیه کانون‌های وکلا با به اجرا گذاشتن این آیین‌نامه به شدت مخالفت کرد. این اتحادیه صدور پروانه وکالت به وسیله قوه قضاییه را باعث سلب آزادی عمل وکیل می‌دانست.

همین مخالفت‌ها اجرای آیین‌نامه را برای مدتی نیز به تعلیق در آورد.

اما حالا دیوان عدالت اداری تلویحا استوار بودن این آیین نامه را بار دیگر تأیید کرده است. رأی دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به برگزاری آزمون وکالت ندارد و متوقف شدن صدور پروانه وکالت، برداشت درستی از این رأی نیست.

اگر چه با اعمال نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات و الزام به عبور داوطلبان وکالت از صافی وزارت اطلاعات، برای کانون وکلا هم استقلال چندانی باقی نمانده است، با این حال دست اندرکاران کانون های وکلای دادگستری تلاش می‌کنند که همین مقدار استقلال را هم نگه دارند و گسترش بدهند.

به همین دلیل نیز آنها خبر متوقف شدن آزمون وکالت را تکذیب کرده‌اند.
آینده ناروشن استقلال وکلا

چنان که "ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند"، فعالیت دو سازمان موازی برای یک فعالیت واحد، در عمل رقابت ها و مشکلاتی را فراهم می آورد.

از دو نهادی که هر یک جداگانه آزمون وکالت می‌گیرند و برای متقاضیان پروانه صادر می‌کنند، "مرکز وکلای قوه قضاییه" موجودیتش در وابستگی به این قوه تعریف می‌شود، در حالی که "کانون وکلا" با فاصله گرفتن از دخالت‌های این قوه هویت می‌یابد. این است که از یک متن واحد - مثل رأی دیوان عدالت اداری - دو برداشت کاملا متفاوت در می‌آید.

 

حق نشر عکسMIZANImage captionبرخی معتقدند که آینده عدالت دادرسی در ایران به استقلال کانون وکلا بستگی دارد

پاسخ به این پرسش که چگونه در آینده دور یا نزدیک این دوگانگی حل خواهد شد، آسان نیست. آیا این دو نهاد کماکان برای مدتی طولانی در کنار یکدیگر و به موازات یکدیگر فعالیت خواهند کرد؟ یا یکی در دیگری ادغام خواهد شد؟

تجربه چند دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که نهادهای موازی آرام آرام به یکدیگر نزدیک شده‌اند، سازمانی واحد تشکیل داده‌اند و زیر پوشش مدیریتی واحد قرار گرفته‌اند.
وزارت جهاد و وزارت کشاورزی با شرح وظایف مشابه، در یکدیگر ادغام شده‌اند. ژاندارمری، شهربانی و کمیته، نیروی انتظامی را تشکیل داده‌اند. وزارت سپاه در وزارت دفاع ادغام شده و نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش تحت فرماندهی واحد قرار دارند.
هر چند که در نهایت هم کانون وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضاییه هر دو وابسته به تشکیلات قضایی هستند. از نظر بسیاری از حقوقدانان مهم نیست که دارندگان پروانه وکالت زیر چه نام و عنوانی فعالیت داشته باشند، مهم آن است که در راستای دادرسی عادلانه و احقاق حقوق شهروندان قدمی مؤثر بر دارند؛ چه با هم و چه در کنار هم.
بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر