در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری
در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی
در این بین دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی‌های اساسی آیین دادرسی کیفری و بین‌المللی نوین در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها و محاکمات، اصل بی‌طرفی قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی (تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی) و… تشکیل می‌گردد.در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست. این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است. دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است. بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان«دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را بر عهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نموده و «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را علاوه بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنین برداشتی از اصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت است. زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی، دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا به هی هیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند. نقش وکلا نیز «وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.
هر گونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
«استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.»
سال 2020، سی‌و‌پنجمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه واقعا دموکراتیک، استقلال کانونهای وکلا را تضمین می‌کنند.
«اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آنها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.»
ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی، «انجمن‌های خودگردان و مستقل وکلا» در قانون به رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آنها بدون هیچ‌گونه دخالت، توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند. بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانونهای وکلا نباید با هیچ‌گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود که در چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصول اساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.»
نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی به حیث تطبیقِ عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاه های مورد نظر در این قانون همچون کانونهای وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، «خروج موضوعی» دارند.
بر این مبنا، ضابطه اصلیِ صدق عنوانِ «دستگاه عمومی یا اجرایی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرایی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند.
بنابراین می توان بیان داشت برمبنای بند ب ماده 1) قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی 06،11،1399، کانون های وکلای دادگستری، در شمار موسسات خصوصیِ حرفه ای و تخصصی عهده دار خدمات عمومی تلقی گردیده اند و این نهاد صنفی دارای کارکرد عمومی است، پس به هیچ وجه مشمول مقررات قانونیِ راجع به تحقیق و تفحص مجلس قرار نمی گیرند، زیرا مراد قانونگذار از تحقیق و تفحص این است که صرفا نهادهای دولتی و موسسات عمومی که مستقیما دارای ردیف بودجه هستند، مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.
هدف غایی قانونگذار از تحقیق و تفحص این است که آیا بودجه اختصاص یافته به یک نهاد، در محل درست و به صورت قانونی هزینه شده است یا خیر؟ و این در حالی است که این موضوع در خصوص کانون های وکلای دادگستری که یک نهاد «مستقل» و «خودانتظام» اساسا منتفی بوده و این نهادِ صنفی از اصل 76 قانون اساسی خروجِ موضوعی دارد.
نکته پایانی اینکه در بند ب اصل دوم قانون اساسی به «استفاده از تجارب پیشرفته روز دانش بشری» تاکید گردیده است. معنا اینکه اقدامات و تصمیمات قوای سه گانه باید همسو با استانداردهای روزِ جهانی و منطبق با آن باشد. اکنون پرسش این است که در کدام یک از نظام های حقوقی پیشرفته جهان امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری، از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خودانتظام و مستقل، مرسوم و متداول است؟
قدرمتیقن پاسخ به این پرسش منفی استو زیرا تجربه روزِ دانش بشری موید این است که کانون های وکلای دادگستریِ کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نمی باشند.
بنابراین هیچ نهادی اعم مجلس اسلامی و یا… حق تعرض به وکلای دادگستری و جایگاه کانون وکلا را ندارد. وکلا براساس دانش و داناییِ حقوق، مسئولیت اجتماعیِ خود، وطیفه روشنگری؛ افشاگری و آگاهی رسانِ حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان را دارند. هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نماد حاکمیت قانون را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد (مشاورین قوه قضاییه )وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی تلقی کنیم. کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است.
علت مخالفت کانون وکلا با این آئین نامه در این است که به قوه قضائیه اجازه می دهد پروانه وکالت صادر، بررسی و در عین حال باطل کند. البته اعضای اتحادیه کانون وکلا در داخل ایران نیز اعتراض کرده اند تا بتوانند در مقابل قدرت که قوه قضائیه است، به آن وصل نباشند و آزادانه دفاع کنند.بدین پایه، هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نمادِ حاکمیت قانون [کانون وکلای دادگستری] را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی [ کانون مشاورین قوه قضاییه] تلقی کنیم. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی واجد اوصاف و خصوصیات ذاتی نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت است که شرط ضروری حیات چنین نهادهایی همانا عدم وابستگی ایشان به حاکمیت بوده، هیچ نهاد وابسته به حاکمیت بر فرض کارکرد مشابه را نمی توان همسنگ کانون وکلا دانست.
در خصوص نقش وکلا در اقدامات حقوقی نیز اینگونه است که: «وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنیِ دیرپا، نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است. در حقیقت کانون های وکلای دادگستری یک نهاد و شخصیت حقوقی مستقل است و عنوان «دستگاه اجرایی» نیست. نهادی صنفی که مدیریت امور وکلای عضو را برعهده دارد و بطور «خود انتظامیِ متشکل» عمل می کند و استقلال خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است.در حقیقت بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساسا وکیل دادگستری با توجه به دارابودن پروانه وکالت، حق وکالت و ورود به هر پرونده‌ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا توسط قوه قضایی در ایران نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد. به دیگر سخن سیاست نهادینه‌شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که بهویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است، چنین رویکردی وجود نداشته است.
اما این شیوه رایج سرکوب‌گران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است.افزون بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند زیرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بل، خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.
کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است،نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامه ی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند.جالب اینکه علی رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. گذشته از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی( ازتاریخ بهمن 1357 بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد بنابراین اعضاء این نهاد مدنی براساس اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.
کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است.تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است.کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی کشور است که با بیش از یک قرن اعتبار در فضای قضایی-اجتماعی کشور به دفاع از حقوق مردم پرداخته علی رغم حیات پر افتخار ،این نهاد مدنی همواره با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی بوده است.
بالغ بر یکصد و یازده سال از ورود واژه ی وکیل دادگستری به دستگاه عدلیه ایران میگذرد و در این عمر دراز و پربرکت، وکلا در تحولات اجتماعی سیاسی کشور به انحاء مختلف نقش داشته اند ، جالب اینکه زمانی که وکلا نقشی پررنگ در جامعه داشته اند حقوق ملت بهتر و بیشتر به چشم آمده است.همین چند عنوان کوتاه، بهترین گواه و دلیل است بر ضرورت احترام به قانون و تکلیف همگان به پذیرش و احترام به شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا ی دادگستری ایران که بنا بر قانون اساسی و سایر مقررات مصوب نظام رژیم اسلامی در ایران موجودیت آن تایید و پذیرفته شده،هیچ مقام سیاسی-حاکمیتی حق ندارد جز آنچه که در قانون در تعریف اوصاف کانون وکلا آمده اظهار نظر کند.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر
28،8،2023
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر