۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

تأملاتی در تعاریف حقوقی و حقوق ملتها 

افسانه خاکپور

پس از غافلگیر شدن وحمایت وسیع اپوزیسیون وایرانیان خارج کشورازجنبش اعتراضی زنان وجوانان ایران درواکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد اسلامی، بخش بزرگی از اپوزیسون راست و چپ و میانه خارج کشوربعلت نداشتن تحلیل مشخص از پیدایش این جنبش فرهنگی ـ سیاسی و بعلت نداشتن برنامه به مسخ شدگی؛ دنباله روی وعمده کردن یک شعار بی ضرر وارداتی ازمیان همه شعارهای مردم معترضان در افتاد[ شعاری که بسیارخوشایند رسانه ها ی ایرانی خارج و رسانه های خارجی هم بود].   

بدون تحلیل آمال ، توان واهداف درازمدت جنبش اعتراضی و خطر به خشونت کشانده شدن آن توسط افراطی ها و نفوذی ها که منجر به کشته شدن قریب پانصد کودک و جوان و نوجوان توسط نیروهای سرکوبگر شد و درشرایط اسفناک ضعف سازماندهی وعدم امکان انقلابی فراگیر که به شکست این جنبش انجامید و منجر به اعمال وحشیانه نیروهای سرکوب علیه زنان و جوانان و کودکان، تجاوز و سرکوب گسترده معترضین توسط حکومت افسار گسیخته گردید و حتی به دستگیری و فشارو ارعاب و ایجاد فضای ترورو پلیسی و نا امنی بر مردم ناراضی اما در سکوت نیز دامن زد.

وچندیست که به اعمال جنایت کارانه مسموم کردن دختران و دانش آموزان و تهدید و سرکوب زنان بی حجاب هم رسیده است.

پس ازشکست و سرکوب بی سابقه خواستهای دمکراتیک معترضان عده ای در اپوزیسیون  خارج از کشورگرچه با حسن نیت اما همگام با  گروه های هویت طلب قومی در چرخشی نامتعادل خواستهای اساسی مردم  که آزادی بیان ، برابری زن و مرد، کسب حقوق زنان، رفع تبعیض و برابری همه شهروندان، لغو حکم اعدام، لغو اصل ولایت فقیه، دین زدایی از فضای عمومی وخواست های پایه ای دیگری چون نان، کار، مسکن برای کارگران و زحمتکشان و حل مشکل بی آبی و خشکسالی  را به حاشیه رانده و با زدن نعل وارونه در بوق فدرالیسم به بهانه رفع ستم ملی قوم فارس بر سایراقوام میدمند.

این جریانات با نادیده گرفتن شعارهای مترقی، فراقومی و فرامذهبی تظاهرکنندگان سرتاسر ایران و نمایش همبستگی بی سابقه کرد و لرو بلوچ و فارس وعرب وگیلک و مازی و تهرانی و وابستگی عمیق آنها بیکدیگر و همبستگی شان در مبارزه شان برای آزادی بیان و مخالفت با نقض حقوق زنان وحق انتخاب نوع زندگی با نشانه گرفتن استبداد دینی و سیاسی و فساد اقتصادی و درمخالفت با حاکمیت مطلقه فقیه و نظام فرسوده اسلامی آخوندی را وانهاده و در زنجیره  دورانی بحث  فدرالیسم و زبان مادری  بعنوان معضل «ملیت های تحت ستم» در فضای مجازی مشغول گشته اند .

برخی ازشخصیت ها یا گروه ها ی هویت طلب سوراخ دعا را  به سهو یا به عمد گم کرده وبعضا حکومت مرکزی و گاها قوم من در آوردی فارس را مسبب سرکوب و عقب ماندگی اقلیتهای فرهنگی و قومی میدانند و پاره ای از آنها با تبلیغ  شونیسم قومی و با عقب گرد هویت طلبانه زبان هزاران ساله فارسی را زبان زور و زبان چماق برسر زبانهای دیگر مینامند

از این هموطنان استدعای عاجزانه میشود سری به آثار مکتوب کهن در کتابخانه ها  و موزه های دنیا بزنند و قدمت زبان فارسی را درمقابل زبانهای دیگر موجود درایران یا در کشورهای همسایه را خود محک بزنند

و هم به آثار تاریخی منقوش به زبان فارسی پراکنده در سرتاسر دنیا نظری بیافکنند تا دریابند که زبان فارسی چماقی بر سراقوام دیگر ایرانی نبوده و نیست بلکه زبان بینا فرهنگی و زبان علم و شعر و تاریخ مشترک ایرانیا ن با یکدیگر و با همسایگانشان  بوده و هست

زبان فارسی زبان رسمی هندوستان پیش از استعمار انگلیس بوده و حتی در بنگلادش و پاکستان  و ترکیه و ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان  آثار بسیاری به زبان فارسی است و نیز نام مکانها و افراد به فارسی قدیم است گذشته از آثار مکتوبی که در این کشورها هنوز میتوان یافت.

بدیهی است که حفظ همه زبانها و گویشها و آموزش آنها یک وظیفه فرهنگی است اما همه ملت ها به یک زبان مشترک برای ارتباط و درک یکدیگر و داد و ستد فرهنگی علمی و اقتصادی نیازمندند

داشتن زبان مشترک مانعی برسرآموزش و پرورش سایرزبانها و گویشها نمی تواند باشد

تداوم وغنای کشورکهنسال ایران نیز درهمزیستی مسالمت آمیز مذاهب و فرهنگها ی متنوع  و زبانها گویش و لهجه های گوناگون از زمان پیش ازحمله اعراب و شبیخون مغول و چنگیز بوده است

اولویت بخشیدن به زبان مادری برای اقلیتهای قومی و فرهنگی توسط جریاناتی در خارج کشور چیزی جز انحراف از مشکلات  حاد مردم و خواستهای اصلی مردم ایران که  درصد قابل توجهی از آنها در زیر خط فقر و تورم و گرانی کمر خم کرده و بخشی دیگر با معضل بی آبی و آلودگی محیط زیست و فساد اقتصادی و تبعیض و بی عدالتی و خطر اعدام  زندان و شکنجه دست و پنجه نرم میکنند نیست..

نمیتوان هم سرود انترناسیونال برای کارگران را سرداد و هم با هویت طلبی نمایندگان خود برگزیده اقوام ایرانی همسو و همصدا شد

بیاد بیاوریم که پیش ازاین جنبش در دوره های مختلف اعتراضات تشکل های صنفی کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان،  بازنشستگان و  زنان در کشور را که همانا  برای آزادی بیان و پوشش وعدالت اجتماعی تا پرداخت و افزایش حقوق و دستمزد و مبارزه علیه گرانی و تورم  وبیکاری و فقر حل تا مشکل بی آبی و آلودگی مفرط محیط زیست  به دلیل بی مسولیتی  حکومتی ها بوده و هست را نمی توان فقط به مشکل یک منطقه یا دسته ای از مردم ایران محدود کرد.

گرچه شرایط در بعضی مناطق مثل کردستان و بلوچستان  که از نظر جغرافیایی و فرهنگی با هم قابل مقایسه نیستند به مراتب دشوارتر و غیر قابل تحملتر باشد و سرکوب درآنها بیشتر و قربانیانشان بیشتر اما راه حل در جدا سازی ایرانیان  از یکدیگر نیست.

 

توسعه پایدار و حقوق برابر شهروندی

برای دستیابی به راه حلی برای توسعه دراز مدت و موزون در تمامی مناطق ایران می بایست به  طبقه بندی واولویت  نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از این مناطق  پرداخت و راهکارهای رفع تبعیض و پایه ریزی عدالت اجتماعی مناسب را مورد بررسی قرارداد.

دیگر شکی درنارضایتی و بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی و گسل عمیق میان حکومت شوندگان و حاکمان نیست

اما رفع تبعیض و کسب حقوق  اقلیت های فرهنگی نیز با گره زدن آن به فدرالیسم موهوم قومی که محتوا و نتایج آن برای ملت ایران و بخصوص برای آینده همین مناطق و از جمله کردستان و بلوچستان و خوزستان با وجود گروه های مسلحی که اعتقادی به مبارزات مدنی ندارند  نبوده بلکه خطری برای زمینه سازی جنگ های منطقه ای و داخلی است

دراین راستا میبایست اطلاعات دقیقی ازمشکلات مردم ایران درکلیه مناطق مختلف کشوررا در دستورکار گذاشت کمبودها نارسایی و علل عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی ضعف ها و قوت های هر منطقه را در مقایسه با مناطق دیگر برشمرد و سنجید

سالهاست که بسیاری از ایرانیان درباره تبعیض و ستم قومی سخن میگویند بی آنکه  اطلاعات و مشخصه ای ازانواع تبعیضات و درصد آنها درهراستان ودهستان و منطقه دردست داشته باشند

چه تبعیض تحت سلطه حکومت اسلامی ابعاد گوناگونی دارد تبعیض اقتصادی، تبعیض اجتماعی، تبعیض فرهنگی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض طبقاتی

راهکارهای رفع تبعیض درهمه زمینه ها و نسبت به همه طبقات مردم با همکاری متخصصین و مشارکت  مردم ده و شهر واستان در شورا ها و انجمن ها و پارلمان و دخالت  مستقیم  مردم در انتخاب  نمایندگان در سطح محلی و ملی ممکن میشود.

     و تضمین آن با  تدوین حقوق دمکراتیک با استناد به منشورحقوق بشرو کنوانسیون های بین المللی و برسمیت شناختن حقوق برابرکلیه شهروندان برای رفع تبعیض از تمامی مردم ایران و برسمیت شناختن حقوق برابرزنان  و مردان در یک جمهوری دمکراتیک وغیرمتمرکز و با برنامه ریزی مشارکتی انجمن ها و شوراهای محلی و منطقه ای و استانی  و پارلمانی میسر میگردد

 بنا به نظرجمعی از متخصصین فدرالیسم راه حلی برای سرزمین تاریخی ایران نیست و نمیتوان آنرا با کشور کانادا  یا سوییس مقایسه کرد

چه مبلغان فدرالیسم که وعده رهایی و خوشبختی ایرانیان را میدهند خود نمیگویند طبق کدام برنامه سیاسی و اقتصادی اجتماعی آنهم بدون وابستگی بیشتر به کشورهای قدرتمند و سودجویی که در صددند بر این مناطق از نظر سیاسی و اقتصادی  و نظامی مسلط شوند  و بازار جدید و ضعیف تری برای استثماراین مناطق بیابند فدرالیسم خود را برپا میکنند.

درحالیکه تحقیقات بیطرفانه درباره استقلال، آزادی بیان،  خودکفایی وعدالت اجتماعی و تقسیم ثروت و رفع تبعیضات اقتصادی و اجتماعی درکردستان عراق ارایه نمی دهند اما اطلاعاتی در باره قاچاق و فروش نفت بوسیله با نفوذان وقدرتمندان منطقه وجود دارد که تنها میتواند به وابستگی آنها به قدرت ها و کشورهای دیگرمنجر شده باشد.

 

درباره حق تعین سرنوشت ملل بدست خودشان

عده ای با دریافت غلط ازمفاهیم حقوقی و بدون توجه به مقطع تاریخی پدیده ها سالهاست مدام از حق تعین سرنوشت اقلیتهای فرهنگی بدست خودشان  که آنها را به غلط ملل تحت ستم میخوانند با توسل به منشور سازمان ملل سخن میگویند..

بدون آنکه توجه کنند که منشور سازمان ملل پس از جنگ دوم جهانی و برای تامین صلح جهانی و پایان دادن به جنگ و برای آزاد سازی بردگان  و سیاهان ازسلطه کشورهای استعماری اروپایی وامریکایی بود که به تصویب رسید…

چرا که تا پیش ازآن کشورهای استعمارگر غربی مردمان  سرزمینهای افریقایی را قرنها به برده گی کشانده و منابع سرزمین شان را به غارت برده زبان و مذهب خود را بر آنها تحمیل کردند

و همچنین  ثروت  و قدرت خود را با مستعمره کردن و غارت چند صد ساله کشورهای دیگری چون الجزایر، تونس، مراکش، ویتنام، سورینام، هند، فلیپین، سنگال، مالی، موریتانی و ده ها کشور دیگراندوختند

آزاد سازی و استقلال صوری بسیاری از این کشورها از کلنیالیسم غربی از دهه شصت میلادی به بعد با منشورسازمان ملل شکل حقوقی گرفت و حق تعیین سرنوشت ملل بدست  مردمان و داشتن یک دولت مستقل درچنین شرایط تاریخی بود که در حقوق بین الملل تبلورمی یافت.

ماده یکم منشور سازمان ملل هزار و نهصد و چهل و پنج  به مستعمرات اروپا و امریکا  این حق را داد که  اداره امور خود را بدست گیرند واز قید بردگی واستعمارخارجی رها شده و به حق برابری با سایر ملت ها دست یابند.

سازمان ملل برای برخی از سرزمین هایی که  تازه از اشغال دشمن خارج شده و توان کشورمستقل شدن را نداشتند  یک سیستم  تحت  قیمومیت  تمدن های پیشرفته ایجاد کرد و آنها را سرزمین های تحت قیمومیت نامید امثال عراق سوریه لبنان اردن..

و بعضی سرزمینها را که فاقد دولت بودند را طبق ماده بیست و دو پروتکل  مجمع سازمان ملل

 تحت  نظارت سازمان ملل  قرار داد

در عین حال منشور سازمان ملل تمایل جداسازی بخشی از یک کشور را نپذیرفته و در قطع نامه ۱۵۱۴ در تاریخ ۱۴ دسامبر  ۱۹۶۰

 صراحتا با گروه ها یا کسانی که بخواهند حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور را به نام اسقلال طلبی نفی کنند موضع میگیرد و آنرا مخالف  اهداف صلح جویانه منشور سازمان ملل میداند.

برخی از افراد و گروه های هویت طلب ایرانی و بعضا طرفداران جنگ مسلحانه با برداشت غلط از حق تعیین سرنوشت مستعمرات سابق بدست خودشان آنرا به غلط  به وضعیت اقلیتها ی قومی و فرهنگی در ایران تعمیم داده و به ورطه نژاد ستیزی با قوم ستمگر فارس و مرکزگرا با نفرت پراکنی علیه زبان فارسی درافتاده اند.

بی آنکه بگویند دلایل شان  به برتری فدرالیسم نسبت به پذیرفتن حقوق برابر شهروندی و منشورحقوق بشر که همه انسانها را فارغ از رنگ و نژاد در برابر قانون برابرمیداند چیست

در جهان گلوبالیزه امروزهمه کشورها و ملتها درارتباط همه جانبه با یکدیگر قرار دارند و کشورها و ملتهایی موفق ترند که بتوانند ازوابستگی اقتصادی و سیاسی خود به استثمارگران بکاهند و بر توان پیشرفت علمی، فن آموزی  و بالا بردن سطح آموزش و تولید تکنولوزی در بازار جهانی بیافرایند.

جریانات هویت طلب ایرانی و نمایندگان خود خوانده اقوام ایرانی هیچک برنامه ای برای پیشرفت توسعه و استقلال سیاسی و اقتصادی مردم ایران  ندارند و خود را  تافته جدا بافته ای از مردم ایران میدانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر