26ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقیِ شکنجه
« شکنجه/ Torture »
زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد. »
بر اساس اسناد بین‌المللی شکنجه این‌گونه تعریف می شود:
هر عملِ عمدی که بر اثر آن درد یا رنجِ شدید جسمی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار و اعتراف از او و یا شخص سوم(ثالث) اِعمال گردد شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد یا تهدید و تخویف نمودن وی یا شخص سوم و یا به هر علت دیگر بر اساس تبعیض از هر نوعی که باشد وارد گردد. این نوع درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می گردد.
به منظور جلوگیری از شکنجه ضروری است تا:
1- اقدام‌های لازم و مؤثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر امکانات جهت مخالفت از اعمال شکنجه به عمل آید.
2- هیچ حالت استثنایی مانند جنگ و یا تهدید همراه با جنگ، بی ثباتی سیاسیِ داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کنندهِ اِعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقامات مافوق(حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی‌تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
شکنجه انواع مختلفی دارد که یک تعداد از آن‌ها عبارتند از:
- استنطاق/ بازجویی با شکنجه و عذاب
- استفاده از جریان برق
- لت و کوب
- معیوب ساختن، بریدن، کَندنِ پوس یا جراحت
- آویختن
- از نقاط مرتفع پرتاب نمودن
- استعمال ادویه / داروی مضره
- استعمال ادویه جهت زائل شدن عقل برای گرفتن اقرار
- تجاوز به ناموس
- تجاوز جنسی
- در آب غرق کردن
- عذاب و شکنجه روحی
- امضاء اسناد به فشار و تهدید
- تحقیر و رفتار بی رحمانه
بررسی شکنجه در حقوق کیفری
جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آن‌ها نه تنها از «طبیعتِ» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی تردید و قدرمتیقن مورد نکوهش قرار می گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.
بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او.
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد که البته اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.
اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد.
اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیر‌آمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند. اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.
اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه به نحو «عام» دارد. منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است. منع شکنجه یک قاعده ی آمره بین‌المللی است.
کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه تحت عنوان «کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده» که در سال (1984) به تصویب دولت های عضو سازمان ملل متحد رسید؛ نشانه ای است از توجه به احترامِ وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه شدگان.
اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او به پیشگیری از انهدام و تخریب این وجود[انسانی] مساله تازه‌ای نیست. علمای حقوق و اخلاق به نوعی و جامعه شناسان به گونه‌ای دیگر بدین نکته توجه داشته‌اند که نباید موجودات بشری را چون اشیاء تصور نمود و با آن‌ها بدانسان رفتار کرد که با موجودات بیجان!
در حقیقت فراتر از کنوانسیون یاد شده در حقوق بین المللی، قاعده منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می گردد. معنا اینکه اگر در جامعه بین المللی، کشوری به این کنوانسیون نپیوندد. باز هم به موجب حقوق بین المللی عرفی متعهد است از اِعمال و به کارگیری شکنجه، جلوگیری و پیشگیری نماید.
مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی
طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.
بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی نیزکه خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت قوانین جزایی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:
الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری حکومت اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.
ج- حقوق کیفری در ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام بوده و در اصل 38 قانون اساسی شکنجه را بطور عام ممنوع کرده است اما در کنوانسیون اسلامی قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است.
د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.
فراتر از این حقوق جزایی در ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.
ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه
در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.
قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.
قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود!
و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.
در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.
به استناد تعریف این سندهای بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید».
اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات ها متصف به وصف «خشن و غیر انسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول این تعریف می گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!
با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات های بدنی به عنوان مصادیق مجازات های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می آید.
در صدر اصل (38) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل(39) همان قانون در باب هتک حرمت و حیثیت افرادی که در حبس، بازداشت/ و یا بازداشت غیرقانونی و یا تبعید بسر می‌برند می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نمائیم.
شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد.
بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (38 و 39) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم « اعمال در حکم شکنجه » می گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می شود، سایر اعمال و حتی مجازات های خشن، غیرانسانی و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می رود.
در این بین ماده (578) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می نمایند تصریح می دارد:« هریک از ماموران قضایی – دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می شود.»
اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه ومنع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!
منع شکنجه نیازمند یکپارچه سازی قانونی است!
ماده (570)قانون مجازات اسلامی که جزو مقررات اصلاحی قانون یاد شده یِ سال (1381) است، نخستین ماده از فصل دهم است که می‌تواند بیانگر حکم کلی دسته دوم از رفتارهایی باشد که اعمال در حکم شکنجه خوانده می‌شود زیرا سلب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد یا محروم نمودن آن‌ها از این حقوق و آزادی‌ها می‌تواند با رفتارهای غیرانسانی به عنوان یکی از مصادیق حکم شکنجه هم پیوندی پیدا نماید.
فراتر از این با توجه به مواد(583 و 587) قانون مجازات اسلامی در خصوص توقیف یا بازداشت غیرقانونیِ اشخاص نیز می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها در ماده(587) آشکار و صریح شکنجه بدنی تحت عنوان «اذیت و آزار بدنی جرم انگاری شده است؛ بل، تنها توقیف یا بازداشت غیرقانونی یا سلب آزادی فرد می‌تواند به شکنجه روحی و روانی فرد منتهی گردد.
پایان سخن
نظر به اینکه از جمله حقوق ماهوی و بنیادین بشری و آزادی‌های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه و بر پایه حاکمیت قانون؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است.
قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است و به تبع آن قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِرژیم اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»
در حقیقت نظر به آنچه پیشتر گفته شد؛ نگارنده بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در مسیر قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه سازی نماید.
زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر
26،6،2024
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر