یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه، استقلال وکلا است. این امر با تصویب لایحه قانونی استقلال وکلا دادگستری در سال ۱۳۳۳ تحقق یافت. قانون مذکور که یادگار ارزشمند زنده‌یاد دکتر محمد مصدق است در ماده اول چنین مقرر می‌دارد: «کانون وکلا دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.»
هدف از "استقلال کانون وکلاء دادگستری" آن بود که دست قوه قضائیه یا مجریه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شیوه‌ای که وجدان حرفه‌ای آنها حکم می‌کند، از افرادی که علیه حکومت وقت سخنی گفته‌اند، دفاع کنند والا در سایر دعاوی از قبیل دعاوی خانوادگی و یا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و….
احتمال دخالت دولت‌ها در امر وکالت کمتر پیش می‌آید و به هر حال با تدبیر زنده یاد دکتر محمد مصدق هر نوع دخالتی در امور مربوط به وکالت منع شد و برای تکمیل استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر گردید که کلیه امور مربوط به وکلاء از قبیل صدور و تمدید پروانه وکالت ، رسیدگی به تخلفات وکلاء و غیره توسط کانون وکلاء دادگستری انجام پذیرد.
کانون وکلاء دادگستری توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار مستقیما از طرف وکلاء انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.
برای آنکه استقلال وکلا محفوظ بماند و قوه قضاییه به بهانه‌های واهی نتواند وکلاء را تحت تعقیب قرار داده و پروانه وکالت آنان را باطل کند ماده ۱۵ همان قانون مقرر می‌دارد که: «در صورتی که رئیس دادگاه و یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد، باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد- در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند.»
نکته قابل تذکر آن که مقامات قضایی نام برده در این ماده فقط حق درخواست رسیدگی را دارند و دادگاه انتظامی وکلاء می‌تواند حتی بدون تشکیل جلسه و به صرف آنکه دلائل کافی نیست حکم بر برائت وکیل صادر کند.

متاسفانه در ابتدای انقلاب ، به بهانه پاکسازی وکلاء ، کانون وکلاء دادگستری مرکز را بستند و اکثریت اعضای هیات مدیره را دستگیر و روانه زندان ساختند و سالها کانون وکلاء دادگستری مرکز توسط وکیلی که از سوی قوه قضائیه تعیین شده بود، اداره می‌شد، تا این که در اثر اعتراضات بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ناگزیر از بازگشایی کانون گردید و چون قبلا پروانه تعداد کثیری از وکلاء دادگستری را باطل کرده بودند، لذا حکومت نگران نافرمانی کانون وکلاء دادگستری نبود اما برای احتیاط بیشتر، قبل از باز گشایی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ قانون "کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری" را تصویب نمود و در آن مقرر شد که صلاحیت داوطلبان عضو هیات مدیره کانون وکلاء باید به تائید دادگاه انتظامی قضات برسد و از آنجایی که دادگاه انتظامی قضات یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه است که ریاست این قوه مستقیما توسط رهبر تعیین می‌گردد ، بنا بر این سیستم نظارتی که در کل ارکان حکومت بعد از انقلاب جریان یافته بود، این بار به سوی کانون وکلاء دادگستری هدایت شد تا این نهاد مستقل صنفی را از آن خود سازد و وکلاء دادگستری از کوچکترین حق صنفی خود نیز محروم گردند.
تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت چنین مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حد اکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط (بخوانید وزارت اطلاعات) صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند ، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.»
پس از تصویب قانون فوق‌الذکر کلیه وکلایی که به هیات مدیره راه یافتند، از افراد مورد اعتماد حکومت بوده و یا لااقل مامورین امنیتی اطمینان داشتند که آنان زبان به انتقاد نخواهند گشود و اگر وکیلی خلاف این عمل می‌کرد برای دوره‌های بعد صلاحیت او را رد می‌کردند.
با توجه به مطالب فوق، تعجبی ندارد اگر شاهد باشیم که در سال‌های گذشته ده‌ها وکیل که عضو کانون وکلا دادگستری بودند، به جرم دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و انجام وظایف وکالتی روانه زندان شدند، بدون آن که کانون وکلا کوچک‌ترین حمایتی از آنان به عمل آورد.
مخدوش سازی استقلال وکلا، به تدریج بیشتر شد. در سال ۱۳۷۹ طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر گردید «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود...»
از آن تاریخ تا کنون همه ساله قوه قضاییه به تعدادی از افراد مورد نظر خود پروانه وکالت اعطا می‌کند و این در حالی است که وکلا عضو کانون وکلا دادگستری به میزان کافی در سراسر ایران مشغول به کار بودند و از این جهت کمبودی احساس نمی‌شد.
علت اصلی تصویب این ماده را باید در نظارت بیشتر قوه قضاییه در امر وکالت دانست زیرا تمدید پروانه وکالت این دسته از وکلا با قوه قضاییه است و همین امر آزادی عمل آنان در دفاع از حقوق موکلین را تا حدود زیادی محدود می‌سازد.
محدودیت دیگر برای وکلا، ناظر است به تبصره یک ماده واحده «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» که مقرر می‌دارد:
«اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد».
دادگاه ویژه روحانیت، مخصوص رسیدگی به اتهامات روحانیون است و تعدادی از روحانیون منتقد حکومت در این دادگاه محاکمه و محکوم شده‌اند، از جمله می‌توان محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری و عبدالله نوری را نام برد. در این دادگاه متهمان فقط باید از بین وکلایی که قبلا دادگاه روحانیت از بین روحانیون تعیین کرده است، فردی را انتخاب کنند. بدیهی است که وکلایی که از طرف دادگاه انتخاب می‌شوند، نمی‌توانند به وظیفه حرفه‌ای خود با استقلال و شهامت عمل کنند و متهم بی‌پناه و بدون دفاع در دادگاه محاکمه می‌شود.
تمام تمهیدات به کار رفته در زمینه محدودیت وکلا برای آن است که متهمین سیاسی و عقیدتی بی‌پناه در برابر اتهامات دادستان قرار گرفته و در دادگاه نتوانند آن گونه که مایل‌اند از عقاید خود دفاع کنند. به همین علت هم دایره نفوذ قوه قضاییه در امر وکالت به تدریج افزوده می‌شود که آخرین آن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. تبصره مذکور مقرر می‌دارد: «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحه تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
نکته قابل توجه آن است که بند ث ماده ۳۰۲ مرقوم در تبصره، شامل کلیه جرایم «سیاسی و مطبوعاتی» است.
با تصویب این تبصره و اعلام اسامی تعدادی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خیال مامورین امنیتی، دادستان‌ها و دادگاه‌ها تا حدودی راحت شد. زیرا در مرحله تحقیقات که مهمترین قسمت دادرسی است و معمولا متهمان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی نگه داشته شده و تحت فشار جسمی و روحی هستند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در مواردی نیز متهمین ناچار از اعترافاتی شده‌اند که به هیچ وجه صحت نداشته است.
حال اگر در چنین حالتی به متهم اجازه دهند که پس از خاتمه تحقیقات در دادگاه از وکیل منتخب خود استفاده کند، مسلما وکیل مذکور راه سختی را در پیش خواهد داشت تا بتواند بی‌اعتباری اقرار مبتنی بر فشار جسمی و روحی را به اثبات برساند. و اگر بخواهد در اجرای وظیفه وکالتی و پس از ناامیدی از اجرای عدالت در دادگاه، از افکار عمومی کمک بگیرد و اطلاع رسانی کند، عاقبت خود سر از زندان در خواهد آورد. در حال حاضر سه وکیل شجاع، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و نسرین ستوده، به همین علت در زندان به سر می‌برند. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، بیش از دویست وکیل دادگستری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و زندان را تجربه کرده‌اند. حال آن‌که در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، هیچ وکیلی به خاطر اشتغال به حرفه وکالت به زندان نرفت.