1

عبور از استبداد و دستیابی به دموکراسی

 اجرای قانون اساسی، برای پیشگیری از بازتولید "استبداد" ، چگونه باید تضمین شود؟

ما عدالت می خواهیم

بی تردید، تنظیم و تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک، چه در نوع پادشاهی ( انگلستان )، جمهوری( فرانسه )، فدراتیو ( سوئیس ) کاری ساده و از عهده  بسیاری، نه تنها حقوقدانانی که تحصیلات عالیه خود را در مشهورترین دانشگاههای جهان با بهترین " پایان نامه" به پایان رسانده، بل، اینکار، حتی از عهده یک مهندس همچون سهراب چمن آرا که تمامی عمر خودرا در مهندسی برق سپری کرده، یا آقای حسن نائب هاشم پزشک که بعلت حس انساندوستی و میهن دوستی، بخش عمده ای از زندگی و فعالیت خود را در راستای مسائل حقوق بشری گذرانده اند، میسر است.

کافیست که انسان علاقمند به شناخت معیارهای حقوقی بوده و در آن زمینه دست به مطالعاتی بزند و با فن کپی برداری از روی برخی از قوانین جهان پیشرفته  بشیوه تطبیقی آشنا شود و در کنار آن از نقطه نظرات تعدادی حقوقدان بهره مند گردد. امروز آقایان مهندس سهراب چمن آرا و دکتر حسن نائب هاشم در جایگاهی قرار گرفته اند، که می توان اذعان نمود که آنان همانند سایر حقوقدانان توانا به تدوین یک قانون دموکراتیک مبتی بر اصول حقوق بشرو سکولاریسم برای جامعه هستند. 

بنابراین ، دلیلی وجود ندارد که آندسته که نگاهشان به نوک بینی اشان ختم می شود و اکنون با شنیدن نسیم " قانون اساسی آینده " در جستجوی ساختن مدارک وتزهای جعلی وارد"مقوله قانون اساسی"شوند و به ویژه بر خود نام کارشناس  بگذارند! خیر دیگر چنین حنایی رنگی ندارد!   بل، یاد اور می شوم که من روی " تلاشها "حساب باز می کنم نه مدارک.

مشکل قانون اساسی به اینجا ختم نمی شود!

با توجه به وجود تجربیات تلخ مردم ما که در نتیجه تدوین قانون اساسی نظام پادشاهی و سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و این قانون از سوی کسانی مورد تعرض قرار گرفت که در کسوت روحانیت صد ها وعده دروغین بدون عمل را به آنان داده و بدین سیاق آن حقوقی را که پیش از این داشتند از کف دادند، بسیاری نیز جان خود را و شمارزیادی ناگزیر از ترک میهن شدند. امروز اما سرگردان و حیران از سرنوشت خود و سرزمینشان روز را به شب و در خلوت خود لحظه به لحظه پژمرده تر می شوند. همه بخوبی می دانیم که هیچ چیز درحیات انسان ، کشنده تر ازاحساس " نا امیدی" نیست .

یکی از علل عمده  که بسیاری از مردم جان بر لب ازجور این نظام قرون وسطایی تمایل به قیام در برابر آنرا از خود نشان نمی دهند، در اینست که استدلال می شود که اگر اینها بروند چه کسانی و با چه وعده هایی می خواهند قدرت را بدست گیرند؟

این پرسش منطقی بنظر می رسد و بسیاری یا خود عاجز از پاسخگویی به آن بوده و یا پاسخ های غیر قانع کننده برای آن دارند. چنین پرسش هایی بیشتر ازسوی اصلاح طلبان در رسانه ها ، آنچنان نا امیدانه مطرح می شود که گویی مردم ناگزیرند تنها به انتخابات فرمایشی  وهمان صندوق های رای امید ببندد و لاغیر.... بی جهت نیست که امروز مردم نام " استمرار طلب " را بر آنها نهاده اند. 

آقای یوسفی اشکوری یکی از چهره های شاخص در میان اصلاح طلبان است. ایشان اذعان می کند که واژه« استمرارطلب» یک " دشنام بزرگ" است. زیرا علت برافروختگی ایشان از این جهت است که  لااقل خود، میدانند که آرزوی راستینش به اینست که اگر یک روز از عمر این نظام قرون وسطایی کمتر شود غنیمت است تا چه رسد که خواستار در استمرار حیاتش باشد ، اما وی صادقانه می گوید:« که درراه چه آلترناتیوی بپا خیزم؟  آیا مردم را دو باره تشویق کنم که در راهی گام بردارند که رسوایی دیگری ببار آورد؟»

 استدلال بر اینست که اساسا در کشورهای جهان سوم هر نظامی برود ، نیروی جایگزین با هر شکل حکومتی که بر سر کارآید بر اثر ضعف در بافت فرهنگی آن جامعه ها، دوباره به استبداد و زیر پا نهادن همان موادی که صراحتآ در قانون اساسی خودش آورده شده است، منتهی می شود. 

برای نمونه: به قدرت رسیدن خانم آن سانگ سوشی برنده جایزه صلح نوبل و سکوت وی در زمان [کشتار مسلمانان میانمار توسط سازمان های روهینگیا/ بودائیان] منجر به بازگرداندن جایزه اش به کمیته اهداء نوبل گردید،را شاهد بودیم. بنابراین، مشاهده می کنیم که این امر مختص ایران نیست ، بل، تقریبآ در تمام کشور های جهان سوم کم و بیش روی می دهد. بهمین دلیل بسیاری از مردم این جوامع و حتی نخبگان نا امیدانه ترجیح می هند از سرزمین خود جلای وطن کرده و در کشورهای آزاد زندگی کنند. اما پرسش این است که کشورهای آزاد تا چه میزان و تا چه زمان می توانند پذیرای این مهمانان ناخوانده باشند؟

 نخبگان و دور باطل 

 دور باطل، از عدم بینش صحیح خود نخبگان جامعه ریشه می گیرد ، نه به آن دلایلی که ذکرآن به میان آمد. دور باطل از عدم ارائه یک تحلیل دقیق از سوی آنان است. حال، با چنین بینشی "جنبش تغییر قانون اساسی" قصد دارد دست به چه کاری بزند ؟

در قانون اساسی جمهوری  اسلامی  بخش زیادی ازاصول آن برگرفته از قانون اساسی پیشین (دوره مشروطه) که اقتباس و کپی‌برداری شده از قوانین بلژیک  بوده و با درج موازین فقه امامیه، در این قانون، آن را بنام  پیشرفته ترین قانون اساسی ، تدوین و تقدیم ملت کردند!

 قانون اساسی جمهوری اسلامی همانند همه قوانین اساسی در کشورهای دموکراتیک ، نهادی را  در جهت انطباق قوانین با قانون اساسی تعیین کرده است . این وظیفه بر عهده شورای نگهبان با ریاست مادام العمری جناب آیت اله  احمد جنتی محول شده است. از آنجائیکه هر یک از هموطنان شرح حال این شورا را به مراتب بهتر از نگارنده می دانند، لزومآ وارد عملکرد این نهاد نمی شوم.

در کشور های جهان سوم از جمله ایران با هر نوع کپی برداری از سایر قوانین کشورهای دموکراتیک، بدون توجه به اهمیت  این« نهاد نظارتی»، به ویژه با توجه به زیربنای فرهنگی، بافت قومیتی، مذاهب، زبانها و آداب و رسوم گوناگون و بالاتر ازهمه انحطاط فرهنگی، اخلاقی و روانی که طی این چهار دهه مبتلا به جامعه گشته است، در هر نوع از انواع آن  کپی برداری ها، این نهاد نه تنها خودش فاسد بوده، بل، بنوعی یاری رسان در تشدید فسادش، و اینبارهم دور باطل به نحو دیگری تکرار خواهد شد.

 آیا امروز در جامعه ایران کسی را سراغ دارید که در مظان اتهامی نباشد؟

نظام فاسد حاکم، مردم را یا دزد، اختلاس کننده/ مُختلس، جاسوس، فاحشه، قاچاقچی و........ بار آورده و یا آنها را در مظان چنین اتهاماتی قرار داده و می دهد. در چنین شرایطی چه کسی به کسی اعتماد می کند تا سرنوشت خود را به آنان بسپارد؟  منهم همانند آنها شدیدآ بدبین و بی اعتماد هستم.

اما این بدبینی و بی اعتمادی سبب نمی شود که حتی در شرایطی که از سلامت جسمی برخوردار نبوده و در حال بازنشتگی و در فرانسه بسر می برم و فرزندان بالغم، حتی آشنایی به زبان فارسی را ندارند. بگویم : بنشین کنار جوی و گذر عمر ببین ، چون ندیدیم حقیقت ره افسانه زدیم. خیر! این نوع نگاه با نگرش من، همخوانی ندارد و تا آخرین نفس برای برقراری دموکراسی در سرزمین نیاکانم مبارزه خواهم کرد.

راهکار چیست؟

نخستین و حیاتی ترین گام در بحث قانون اساسی ، که امروز بصورت یک "جنبش فراگیر" درجامعه چه در درون و چه در برو نمرز در آمده و با توجه به شرایط بسیار حادی که گریبانگیر مردم شده است، باید تمرکز را بر دو نهاد " شورای نظارت بر قانون اساسی" و " دادگاه عالی قانون اساسی " استوار نمود. 

دیدگاه این قلم براین پایه استوار است که تا زمانیکه  دقیقآ در باره این دو نهاد که مکمل یکدیگرند، بحث و نهایتآ از نظر شکلی  به رسمیت شناخته نشوند، منهم  همانند آقای صادق زیبا کلام اصلاح طلب ،  در برابر هر خیزش مردم تفنگ بدست خواهم گرفت. اما اگر مردم در راستای چنین خواسته ای خیزش نمایند و آقای صادق زیبا کلام را تفنگ بدست در صف مقدم خیزش کنندگان نیابم، آنگاه چاره ای ندارم که به ایشا ن بگویم که براستی مستحق همان واژه  «استمرارطلب» هستی!

  

این دو نهاد مکمل، برای اینکه  بتوانند در راستای عدم باز تولید "استبداد"، مردم را بسوی بازگشت به اعتماد ملی سوق دهند و به آنها تضمین کتبی و حقوقی و مستند بدهند، الزاما باید در اختیارکل جامعه حقوقدانان ایران قرار گیرد و لا غیر..... 

اگر به عنوان یک فرد که دارای تحصیلات حقوق قضایی و عضو کانون دادگستری فرانسه بوده ام ، بخواهم از روی قانون اساسی  فرانسه یا بلژیک کپی برداری کرده و با مختصر تغییراتی آن دو نهاد را همانطور که  در قانون اساسی آن دوکشور دموکراتیک پیش بینی شده است ، در قانون اساسی آینده ایران منعکس نمایم، با جسارت می گویم، هیچکس نیستم، بجز یکی از باز تولید کنندگان استبداد در سرزمین نیاکانم و پیشاپیش نفرین می فرستم به آن همکاران و کسانی  که بخواهند دست به چنین اقدامی بزنند.   

هر چند که جزئیات این طرح را خود جامعه حقوقدانان باید مورد بررسی، مداقه نظر و مطالعه قرار دهد، نگارنده صرفآ نظر شخصی خود را، در این خصوص ابراز می دارم.

حقوقدانان شامل چه کسانی می شوند؟ 

همانگونه که در کشورهای پیشرفته هر فردی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل ( لیسانس ) باشد را حقوقدان می شناسند. ما نیز حقوقدانان خود را همانگونه شناسایی خواهیم کرد. بنابراین لازم نیست که آنها وکیل یا سردفتر دفاتر اسنادرسمی یا .... باشند. ( امروز، فرهیختگانی که در سطح جامعه یافت میشوند که بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، اشرافشان به "رموز حقوقی" به مراتب والاتر از یک تحصیل کرده حقوقی باشد، جامعه به آسانی آنها را شناسایی خواهد کرد ، برای نمونه آقای رضا پهلوی را می توان مثال آورد)  

این حقوقدانان، حقوقدانان ایرانی در خارج کشور و حتی آنان که دارای دو تابعیت بوده و جمعیتی در حدود هشتاد تا نود هزار تن را در بر می گیرند، باید از میان خودشان تعدادی را .......  هر ..... سال انتخاب نمایند و آن منتخبین رئیس و هیئت مدیره را انتخاب خواهند کرد. این منتخبین تنها دو دوره متوالی می توانند انتخاب شوند. البته همه شرایط و جزئیات آنرا خود جامعه حقوقدانان باید تنظیم و تدوین نماید.

با توجه به چنین ترکیبی، این دونهاد به عنوان عالیترین مرجع در جامعه رسمیت یافته و کاملا مستقل عمل می کنند و جمیع حقوقدانان بنوعی عضو این دو نهاد خواهند بود.

یاد آورمی شوم که این دو نهاد مکمل ، هیچ ربطی با کانون وکلای دادگستری ندارد، هر چند که یک وکیل عضو کانون دادگستری می تواند به عنوان منتخب وارد هیئت مدیره هر یک از این دو نهاد شود. 

بنابراین ، حتی اگر نظام پادشاهی بر ایران حاکم شود، هر حرکت پادشاه، درارتباط با قدرت، زیر ذره بین این " دو نهاد مردم سالار" قرار خواهد داشت و رای آن دو نهاد به معنای رای مستقیم  جمیع حقوقدانان جامعه که وکالت موکلین ( مردم ) را برعهده دارند، لازم الاجراست. با چنین اقدامی با یک تیر چندین هدف را نشانه رفته ایم.

- نخست: اعتماد ملی را ارتقاء داده ایم ،

- دوم: از بازتولید استبداد جلوگیری کرده ایم،

- و سوم: برای کانون وکلا که باید بازوی یک نظام عدالت گستر باشد، عزت و احترام نهاده ایم. 

تلاش اینجانب و هموطنان و یارانی که در بر قراری این "نهاد مردم سالار" تلاش می کنند، در اینست که بتوانیم  آنرا  همچون برگ سبزی، بپاس ادای احترام به همکاران بزرگوارمان، نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، ناصر زرافشان ، عبدالفتاح سلطانپور، محمد نجفی ، امیر سالار داودی و دیگر وکلایی که از نابخت یاری قلم شرمسار از شمارش نام آنهاست، تقدیم کنیم .

امید است که جامعه ما، در برابر رنجی که به دلیل عدم وجود چنین نهاد نظارتی بر این عزیزان در بند رفته و می رود، ادای دین نموده و کاری کنیم که هر گز شاهد چنین فجایعی در آینده نباشیم.

با درود به جمیع آزادیخواهان ایران

عبدالحمید وحیدی

7 اگوست 2019

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/jamh-s9-s24.pdf