در نخستین سالگرد دستگیری نسرین ستوده، وکیل دعاوی و مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران، بیش از یک میلیون نفر در ٢٠٠ کشور و سرزمین جهان با پیوستن به کارزار تدارک دیده شده از سوی سازمان «عفو بینالملل»، خواستار آزادی وی شدند. بگزارش این سازمان امضاهای جمع آوری شده در کشورهای مختلف، به سفارت خانههای جمهوری اسلامی ایران تسلیم شده است
سازمان عفو بینالملل به همین مناسبت، روز پنجشنبه ١٣ ژوئن / ٢٣ خرداد، در سالروز دستگیری او، گردهمائیهائی را در شهرهای گوناگون و از جمله در پاریس سازمان داد.عفو بینالملل، برای یادآوری نخستین سالروز دستگیری نسرین ستوده، درخواست «آزادی فوری و بدون قید و شرط» وی را که تا روز دهم ژوئن به امضاء ١١٨٨٣٨١ نفر رسیده بود در اختیار مقامات دیپلماتیک ایران در کشورهای مختلف قرارداد. نسرین ستوده با اتهامات گوناگون و از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در کانون دفاع از لغو حکم اعدام – لگام»، «شورای ملی صلح» و به سبب دفاع از «دختران خیابان انقلاب» به «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن» و نیز «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ٣٨ سال و ۶ ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس قوانین جزائی ایران، وی باید ١٧ سال در زندان بسر برد.
«فیلیپ لوتر»، رئیس پژوهش و کارزار بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در عفو بینالملل، به همین مناسبت گفت «محکومیت ظالمانۀ نسرین ستوده که به دلیل دفاع او از حقوق زنان و مخالفت با قوانین تبعیض آمیز و تحقیر کنندۀ ایران در بارۀ حجاب اجباری صورت گرفته است، موجی از ناباوری در جهان برانگیخت. بی عدالتی در بارۀ او قلب صدها هزار نفر را در سراسر جهان به درد آورد و از همین رو جنبشی آفرید که خواستار آزادی اوست».
محکومیت نسرین ستوده، بر اساس بیانیۀ عفو بینالملل، «از گستردگی سرکوب جامعۀ مدنی و خفقان اعمال شده بر همۀ مدافعان حقوق بشر در کشور» حکایت دارد.
از نظر عفو بینالملل محکومیت نسرین ستوده از سوی مقامات ایران «برای انتقام گیری از وی به سبب دفاع از زنانی که علیه حجاب اجباری برپا خواسته بودند» صورت گرفته است.
نسرین ستوده دو ماه پیش از دستگیری خود در گفتگو با فرستادۀ ویژۀ رادیو «فرانس اَنتر» به تهران در این باره میگوید «حجاب اجباری در قانون اساسی ایران نیامده است. بخشی از زنانی که ۴٠ سال پیش به این قانون رای دادند، حجاب نداشتند. آن هنگام حجاب اسلامی اجباری نبود. قانون جزای اسلامی با اجباری کردن حجاب، آزادی فردی را نقض میکند و از همین رو خلاف قانون [اساسی] است».
عفو بینالملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کارزار این سازمان با عنوان «آزادی برای نسرین ستوده» تا آزادی کامل و بدون قید و شرط وی در سراسر جهان دنبال خواهد شد.
از: ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر