عبدالکریم لاهیجی
«می خور که شیخ و (قاضی) و مفتّی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند» حافظ
پس از فوت هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت‌های گذشته‌اش، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. بدینسان او هم رئیس قوه قضائیه است، هم در زمره فقهای شورای نگهبان، هم عضو مجلس خبرگان است و هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت.
اما پرسش اساسی این است که جمع این سمت‌های گوناگون و بل متناقض در یک فرد، با اصول حقوقی ـ سیاسی سازگاری دارد؟
قانون اساسی سنگ زیر بنای دولت مدرن است. از اینرو به منظور انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده‌ای هم در قوانین اساسی گنجانده می‌شود (شورای قانون اساسی، کنگره…..).
موقعیت این نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی است و رأی آن قطعی است و لازم الاتّباع.
اما جمهوری اسلامی ایران ملغمه ایست پر از ضّد و نقیض: جمهورّیت و ولایت؛ مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زیر لوای «حکم حکومتی» از سوی رهبر؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت.
ابتدا در اصل۹۱ «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده‌اند، که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ مافوق مجلس قانون گذاری است، زیرا «کلّیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود».
در نظام‌های دموکراتیک بنا به اصل تفکیک قوا، مرجع قانونگذاری پارلمان است، مرکب از یک یا دو مجلس. مراجع یا شهروندانی که قانون مصّوب پارلمان را مخالف قانون اساسی می‌دانند، بایستی در چارچوب مهلت و شرایطی که در قانون پیش بینی شده، به نهاد قانونی کنترل کننده شکایت برند.
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی پا را فراتر گذارده و حکم کرده که تمامی مصوبّات مجلس از سّد شورای نگهبان بگذرد. طرفه اینکه با وجود این جایگاه استثنائی و مخالف اصل تفکیک قوا که به شورای نگهبان داده‌اند، دایره نفوذ تصمیم‌های آنرا محدود کرده‌اند. چرا و چگونه؟
تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی دلالت دارد که نهاد ولایت فقیه و ذهنیت «ولیّ امر» با روابط قانونمند سازگار نیست. هر چند قوای سه گانه زیر سلطه مستقیم و غیر مستقیم اوست، برخلاف نّص صریح قانون اساسی، برای خود حق صدور حکم حکومتی جعل می‌کند. اعضای شورای نگهبان هم با اینکه منصوبان مستقیم یا با واسطه او هستند، ولی شاید به حکم ضرورت لازم آید که بر خلاف نظرآنان امری غیر مشروع و حرام، مباح قلمداد شود! یا اینکه مصلحت باشد که نظریه شورای نگهبان بر مخالفت قانون مصّوب مجلس با قانون اساسی، طرد شود.
یکی از ابداعات فقهای شیعه که آثار آن در قوانین ما چه در گذشته و به خصوص در جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد، مقوله‌ای است به نام کلاه شرعی. کتابهای فقهی و رساله‌های عملّیه نمایانگر ذهنّیت پر پیچ و خم آنان است که برای هر امر مفروضی، حکم و فتوایی سراغ کنند. درتفسیر نصّ حکم شرعی، مجوّزی خلق کنند که فراراز آنرا ممکن سازد. تاریخ حقوق ما پر است از فتاوی و احکام «ناسخ و منسوخ» مفتیان و حکّام شرع.
در چنین زمینه ایست که بهره بانکی ومعاملات ربوی که جزو محّرماتند، با فتاوی حضرات فقها زیر عنوان صندوق‌های قرض الحسنه، مضاربه و نظیر آنها حلال می‌شوند!
شورای تشخیص مصلحت هم نمادی و نمودی است از همین مقوله کلاه شرعی، «برای تشخیص مصلحت درمواردی که مصوبّه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند» (اصل ۱۱۲).
بآ افزودن این نهاد به هنگام بازنگری در قانون اساسی، مجلس نشینان از فرط بی پروایی تجاهل کرده‌اند که جعل چنین نهادی، هر چند که بانی آن بدون مجّوز قانونی آیت الله خمینی بود، نقض صریح قانون اساسی است.
اصل ۴ که در زمره «اصول کلّی» قانون اساسی است، صراحت دارد که:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
دربخش دوم اصل ۴ اصطلاحاتی به کار رفته که زبانزد فقهای اصولی است. هم تفّوق این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی تصریح شده و هم مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق کلّیه قوانین با موازین اسلامی.
از سوی دیگر«وظایف و اختیارات رهبر» دراصل ۱۱۰تصریح شده و بر طبق اصل ۴ او همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی، موظف به تبعیت از نظر شورای نگهبان هستند.
«حاکم» بودن اصل ۴ بر «همه اصول قانون اساسی» از جمله اصل ۵ راجع به ولایت فقیه، معنا و مفهوم دیگری جز این ندارد.
بدینسان متخصّصان کلاه شرعی، و در رأس آنان آیت الله خمینی و خلف او، با جعل شورای تشخیص مصلحت از مفهوم «تقلّب نسبت به قانون» (fraude à la loi) بسیار فراتر رفته‌اند؛ هم مهم ترین اصل از اصول کلی قانون اساسی را نقض کرده‌اند و هم بی محابا گفته‌اند که برای ادامه حکومت جابرانه شان به هیچ حدّ و مرز قانونی یا شرعی ملتزم نیستند.
صادق لاریجانی دست پرورده چنین نظامی است وچنان در کوره ولایت ذوب شده که یک تنه چهار سِمَت کلیدی بارگاه ولایت را یدک می‌کشد و در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود را چنین توجیه می‌کند:
«فقها به دو شکل نظر می‌دهند. در شورای نگهبان بر اساس شریعت، در مجمع بر اساس مصلحت نظام. شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند. لذا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، برای تشخیص مصلحت، رأی و نظری غیر از آنچه درشورای نگهبان داده‌اند، می‌دهند».
بدینسان او در کسوت فقاهت در شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخیص می‌دهد و در منصب جدید همان موضوع را مجاز و مشروع قلمداد می‌کند!
گویا کلبی‌گرایی (cynisme) و تذبذب حّد و نهایت ندارد! جماعت فقها که منافق را مشمول آیه «یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض» می‌دانند، چه حجّتی می‌آورند؟ «عسر و حرج» و جواز «اکل میته» یا «عناوین اولیه و ثانویه»!؟
دیگر اینکه، در شرایط و اوضاع و احوالی که فریاد و فغان مردم از ظلم و فساد دستگاه قضائی روز به روز شدت می‌گیرد، رئیس قوه قضائیه نه تنها در مقامش ابقاء می‌شود که به حکم «ولایت امر» دو سِمَت و مسئولیت جدید هم به وی واگذار می‌شود! طرفه اینکه این دو سِمَت قابل جمع نیستند.
گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. انتصاب صادق لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو شورای نگهبان، او را در وضعیتّی قرار می‌دهد که هم طرف اختلاف است و هم قاضی و رئیس مرجع حل اختلاف!
از اینرو خود را ناگزیر می‌بیند که به گونه‌ای فضاحت بار به توجیه این انتصاب غیر اصولی و غیر قانونی دست یازد.
اما مسئول اصلی این هرج و مرج، همچون بحران‌های پیاپی که طی سالیان گذشته گریبانگیر کشور و ملت ایران شده‌اند، شخص رهبر است. او فراموش کرده، یا تجاهل می‌کند که در سال ۱۳۶۸ در مجلس خبرگان، چنین گفته:
«باید خون گریست به جامعه اسلامی که کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. این قضّیه به لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجّیت حرف رهبر را ندارد».
بی مناسبت نیست که در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب، چگونگی انتخاب رهبر و تأسیس نهادی به نام مجلس خبرگان را مرور کنیم.
آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران، در نخستین سخنرانی خود در گورستان بهشت زهرا، در مخالفت با نظام پادشاهی و قانون اساسی مشروطیت گفت: پدران ما از ما وکالتی نداشته‌اند که با تصویب آن قانون برای ما تصمیم بگیرند ( نقل به مفهوم). ولی در باره ساختار نظام آینده همچون دوران اقامتش در فرانسه، سخنی بر زبان نراند.
اما چند روز بعد، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، مهدی بازرگان را «مأمور تشکیل دولت موقت» کرد، تا به «انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی در باره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید دست یازد. (۱)
بدینسان رهبر انقلاب در نخستین سندی که به ملّت ایران داد، مقرر کرد که برای تصویب قانون اساسی «مجلس مؤسسان از منتخبین مردم» تشکیل شود.
براین اساس بود که اکثریت مردم که مخالف نظام پیشین بودند، در همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی دادند. زیرا که مخیر به گزینش بین نظام سلطنتی یا جمهوری اسلامی، شده بودند؛ با این امید که در قانون اساسی مصّوب مجلس مؤسسان، ساختار نظام و حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم ایران تعیین و تضمین شود.
اما دو ماه بعد «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد» و شورای انقلاب منصوب آیت الله خمینی، اعلام کرد که یک «مجلس بررسی» جانشین مجلس مؤسسان می‌شود. از چگونگی برگذاری آن انتخابات می‌گذریم. بنا به نتایج اعلام شده از سوی دولت موقت، ۷۰٪ منتخبان از روحانیان بودند.
دراین فاصله، شورای انقلاب هم طرح قانون اساسی را، که درآن ذکری از ولایت فقیه یا رهبری خمینی نرقته بود، به اتّفاق آراء تصویب کرد. سپس به موجب تصویب نامه ای، آن طرح را به «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» فرستاد و مدّت کار مجلس را هم «یک ماه» معین کرد.
مجلس روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با پیام آیت الله خمینی آغازید. متن پیام را اکبر‌هاشمی رفسنجانی، که عضو شورای انقلاب هم بود، در مجلس قرائت کرد. گزیده‌ای از پیام خمینی را نقل می‌کنیم:
«قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد…. نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است…. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصّصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت، دخالت در تخصّص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصّص لازم است…». در این پیام خمینی دو بار از آن مجلس به عنوان «مجلس خبرگان» نام می‌برد. (۲)
مردم ایران در پی اعلام رسمی شورای انقلاب، با شرکت در انتخابات نمایندگان خود را برای بررسی طرح قانون اساسی انتخاب کرده بودند. ولی خمینی حکم می‌کند که وکالت نمایندگان آنان محدود است به حدود جمهوری اسلامی و دخالت ۳۰٪ از نمایندگان مردم «دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است».
از مقوله نمایندگی در حقوق سیاسی می‌گذریم. در حقوق مدنی و در فقه، وکالت عقدی است بین دو شخص، وکیل و موکل، برای انجام کاری.
حدود اختیارات وکیل را موکل ضمن عقد وکالت تعیین می‌کند. شخص ثالث حق دخالت در رابطه حقوقی بین آنان را ندارد. اما چنانچه موکل صغیر یا محجور باشد، ولیّ یا قیم او وکالت می‌دهد.
بیش از شش ماه از انقلاب نمی‌گذرد. هنوز«ولایت فقیه» را به طرح قانون اساسی الحاق نکرده‌اند. اما خمینی ولایت خویش را مستند به شرع می‌داند و نه قانون مصّوب نمایندگان ملت و به عنوان ولیّ مردم حدود وکالت نمایندگان آنان را معین می‌کند! دخالت خمینی در رأی مردم همچون دخالت ولیّ یا قیم در باره امور صغیر یا محجور زیر سرپرستی آنان است.
بدینسان خمینی وحوارّیون وی نیات خود را گام به گام آشکار کردند. حال که به قدرت دست یافته‌اند، برای تثبیت و تحکیم آن، تمسّک به هر وسیله‌ای را مجاز و مشروع می‌دانند!
هر چند حسینعلی منتظری به ریاست مجلس بررسی انتخاب شد، ولی صحنه گردان محمد بهشتی بود. او در شورای انقلاب، همچون سایر روحانیان عضو آن شورا، به طرح قانون اساسی رأی موافق داده بود. اما به اقتضای زمان و در مقام نایب رئیس، ریاست عملی اکثریت قریب به اتفاق جلسات آن مجلس را به عهده گرفت. مقدّمات کار را هم در حاشیه مجلس فراهم آوردند و سرانجام بهشتی طرح دیگری را بر اساس ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبری، از تصویب اکثریت آن مجلس گذراند.
دیدیم که مجلس روز ۲۸ مرداد افتتاح شد و می‌بایستی بررسی طرح قانون اساسی را ظرف مهلت یک ماهه مصّوب شورای انقلاب، به انجام برساند. اما مجلس با وجود انقضای مهلت به کار خود ادامه داد و به جای اینکه از شورای انقلاب تمدید مهلت را بخواهد، اکثریت مجلس هر پانزده روز عمر مجلس را تمدید می‌کرد!
دولت موقّت که ناظر این رویه خلاف قاعده و قانون بود، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به اکثریت آراء تصویب کرد که مجلس پس از انقضای مهلت مصّوب شورای انقلاب، به خودی خود منحل است. سپس برای کسب تکلیف به دیدار رهبر انقلاب شتافتند. ولی با عتاب او مواجه شدند. (۳)
سر انجام عمر آن مجلس روز ۲۴ آبان با بیانات منتظری و بهشتی سر آمد. جّو و فضای متشنجی که «دانشجویان پیرو خط امام» بر جامعه تحمیل کرده بودند، فرصت مناسبی را برای شورای انقلاب فراهم آورد که همه پرسی تصویب قانون اساسی را به انجام برساند. با استعفای دولت موقت، شورای انقلاب زیر سلطه خمینی، حاکم مطلق بود.
به همین منوال ده سال بعد، در مجلس خبرگان تعیین جانشین خمینی، هرچند علی مشکینی رئیس مجلس بود،هاشمی رفسنجانی صحنه گردانی و اداره جلسه‌های مجلس را به عهده داشت.
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، پیش از بازنگری، مقرر شده بود که خبرگان «در باره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند. و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاء شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند».
حواریون خمینی که در رأس سه قوه بودند (رفسنجانی، علی خامنه‌ای و موسوی اردبیلی) و به مدت ده سال به حریم خمینی راه یافته واهرم‌های قدرت را در اختیار داشتند، هرگز راضی نمی‌شدند که غریبه‌ای پای به محفل آنان گذارد.
رازهای سر به مهر ده سال حکومت پراز ماجرا و بحران و توطئه و کشتار، از آن جمله گروگان گیری، جنگ ایران و عراق، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری، کشتار بزرگ زندانیان در ۱۳۶۷، مغضوب شدن و عزل منتظری، نزد آنان بود.
از منظر آنان، برگزیدن مرجع اعلم یا یکی از مراجع هم طراز خمینی، مخاطره آمیز و بل بلاهت محض بود! زیرا که آن مراجع طی ده سال در قدرت و حکومت شرکت نداشتند ودر تعبیر و تفسیر ولایت فقیه هم، با خمینی هم‌رأی نبودند.
علی خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و از نظر تحصیلات و سلسله مراتب حوزوی هم، پائین‌تر از بسیاری از اعضای مجلس خبرگان. از اینرو در مجلس خبرگان به صراحت گفت که «نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیّت حرف رهبر را ندارد».
خامنه‌ای همچون بسیاری از اعضای مجلس خبرگان، موافق با تعیین «شورای رهبری» بود. به دلالت ویدیوئی که سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، اختلاف نظر بین مجلس‌نشینان شدید بود. اما رفسنجانی با نقل یا جعل گفته‌ای از خمینی، موفق شد که نظر اکثریت خبرگان را به تعیین موقت خامنه‌ای به عنوان رهبر جلب کند. مذاکرات آن مجلس تا انجام همه پرسی بازنگری قانون اساسی، محرمانه ماند و در مجلس خبرگان بعدی دوباره رهبری خامنه‌ای به رأی گذارده شد.
نتیجه گیری
بنیانگذار جمهوری اسلامی که در دوران اقامت در عراق نظریه «حکومت اسلامی» را ساخته و پرداخته بود، پس از ورود به فرانسه هم در فکر برقراری حکومت اسلامی بود. اما اطرافیانش به او تفهیم کردند که در دنیای کنونی دولت‌ها یا پادشاهی‌اند و یا جمهوری. (۴) او هم به ناچار عنوان «جمهوری اسلامی» را پذیرفت. ولی پس از پیروزی انقلاب و نشستن بر کرسی قدرت، با اغتنام فرصت منویات خویش را به مرور بروز داد. مقتضی موجود بود تا با غدر و خدعه مصلحت خود و پیروانش را مقّدم و مرجّح بر مصلحت ملت ایران بداند.
در چنین زمینه‌ای «مجلس بررسی» جانشین مجلس مؤسسان شد و «خبرگان» مورد اعتماد او به آن راه یافتند، تا از تلفیق دو مقوله متضاد و بل متنافر جمهوریت و ولایت، عجیب الخلقه‌ای به نام جمهوری اسلامی بیافرینند که ملت ایران نزدیک به چهل سال است که در چنگال آن گرفتار است.
۱۲ بهمن ۱۳۹۷
______________________________________________
۱ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی: اداره فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
۲ـ مهدی بازرگان: انقلاب ایران در دو حرکت.
۳ـ اصغر شیرازی: نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ خاطرات ابراهیم یزدی.
********************
نشر: جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر