فرزانه جلالی
برخوردهای تبعیض آمیز و دو دستگی‌های مرسوم زن/مرد، خوب/زشت، روا/نارو، هجنارمند/هنجارشکن را می‌توان از منظرگاهای مختلفی به نقد کشید. از آن‌رو که جوامع مردسالار با نگاه قالبی –نرینگی/مردانه- هستی پیرامون خود از ابزار تا سازوکارهای برخود با آن را از آپاراتوس مردانه می‌گذرانند، به هیچ عنوان برون رفتی برای حضور دیگری- زنان- قائل نخواهند شد. در این پروسه‌ی تاریخی، نیازی مبرم به بسترسازی فرهنگی و تولید زیرساختاهای اجتماعی است که بدون شک شروع آن در اصلاح نگاه مردانه به زن بوده.
زنان نیمی از به حاشیه رانده شدگان جامعه‌ی مردسالار را تشکیل می‌دهند. چنین جامعه‌ای، بدون شک حضور زنان در عرصه‌های گوناگون از جمله ورزش را برنمی‌تابد. رویکردی که در سالیان اخیر، در جامعه‌ی به غایت مردسالار ایران نسبت به ورزش زنان مشاهده می‌شود، رویکردی طردگرایانه است. از منظری فوکویی “طرد” به دسته بندی و کته‌گوری کردن مقولات متعدد اجتماعی منجر می‌شود و نیز نفس دسته بندی الزام بر تبعیض و دوگانگی انگاری این مفاهیم است. از این‌رو، گویی توافقی نانوشته برای طرد مطلق و نسبی زنان از میادین ورزشی –و به شکلی موازی در عرصه‌های دیگر-، به وجود می‌آید. بر این اساس پرداختن به ورزش بیش‌تر در حوزه‌ی مردانه و با ویژگی‌هایی هم‌چون قدرت و رقابت تعریف می‌شود که و در نتیجه به “طرد”ی ناخودآگاه و در بیش‌تر موارد آگاهانه و سیستمی در راستای مدیریت اجتماعی-مردانه- منجر می‌گردد. علاوه بر تفکرات قالبی و نگرش منفی به ورزش زنان، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی، رسانه‌ای نشدن ورزش زنان و ناشناخته ماندن زنان ورزشکار از دیگر عواملی که هستند که سعی در طردِ پنهان و آشکار زنان از این عرصه، و سوق دادن هرچه بیش‌ترشان به عرصه‌های خصوصی و خانوادگی دارند. چنین مواردی را می‌توان همان طرد سیستمی از بستر اجتماعی و سعی مداوم برای دسته بندی‌های مرسوم به حساب آورد.
در نگاه کلی، ورزش زنان در استان کردستان از این قاعده‌ی کلی ورزش زنان در کشور(سیاست طرد و دسته بندی) مستثنی نیست؛ خرافات و محدودیت‌های عرفی و قانونی دست در دست هم تلاش کرده‌اند در برابر حضور زنان در ورزش مخالفت و مقاومت کنند. استان‌های کردنشین همواره به دلایل مذهبی و قومیتی چالشی برای حاکمیت بوده‌اند اما هرجا که اراده‌ای برای شکستن سقف‌های شیشه‌ای و سنت‌ها از سوی زنان دیده شده، این چالش‌ها کم‌رنگ و مانع تراشی برای زنان پررنگ شده است.
حمایت‌های قانونی از قتل‌های ناموسی که با پشتوانه‌ی فرهنگ ناموس پرستی، سالانه صدها قربانی می‌گیرد، یکی از این پیوندهایی است که زنان کرد را متحمل تبعیض‌های دوچندان می‌کند. نبود زیرساخت‌های اقتصادی و بیکاری گسترده‌ی زنان و در نهایت وابستگی به مردان خانواده نیز از جمله مسائلی است که شرایط ویژه‌ای را برای زنان این منطقه رقم می‌زند. با این وجود سال‌هاست زنان کرد که از تبعیض‌های عرفی و قانونی رنج می‌برند، در میان هجمه‌های نابرابری تلاش کردند حق حیات خود را معنایی انسانی بخشند. در این میان هستند زنانی که با وجود مانع تراشی، ورزش را به طور حرفه‌ای دنبال می‌کنند و در رشته‌ها و رده‌های مختلف موفق بوده‌اند که خود می‌تواند نگاه عام و سنتی به ورزش زنان را تقلیل و تغییر دهد.
مریوان یکی از شهرهایی است که حامل تجربیات تاریخی زیادی از مبارزه و مقاومت زنان با تفکرات مردسالارانه و موانع قانونی ضدزن است. اعتراض به قتل “فرشته نجاتی” توسط پدرش و چندین قتل ناموسی دیگر و هم‌چنین راهپیمایی در واکنش به لباس زنانه پوشاندن بر مجرمین، مواردی هستند که با رهبری فعال زنان در این شهر سازماندهی شده‌اند.
موضوعی که منصور مرادی، نماینده‌ی مریوان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با “وقت ایران” به شکل دیگر آن را تایید می‌کند: “بهتر است من در این‌باره حرف نزنم تا موضوع ختم به خیر شود. من هم شنیده‌ام که با زنان مریوانی برخورد شده اما این برخورد آن‌قدر که رسانه‌ها آن را بزرگ می‌کنند، نبوده است. در آخرین خبری که از این ماجرا دارم شورای شهر مریوان برای تسهیل دوچرخه سواری زنان قسمتی از پارک بانوان این شهر را به عنوان پیست دوچرخه سواری اختصاص داده است”. اختصاص مکان‌های مشخص به زنان دوچرخه سوار تحقیری دیگر در راستای جنسیتی کردن مکان‌های عمومی و حذف سیستماتیک زنان از این فضاها است.در روزهای اخیر شاهد یکی دیگر از مانع تراشی‌ها در فعالیت‌های زنان مریوان بوده‌ایم که فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید می‌کند. کمپین مردمی سه‌‌شنبه‌های بدون خودرو که از آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته شروع شد، پس از مدت کوتاهی به یک قراری تبدیل شده که با زنان دوچرخه سوار در این روز برخورد شود. زنان دوچرخه سوار در مریوان، از روز اول با این کمپین همراه شدند، اما چندی نگذشت که در اقدامی فراقانونی دوچرخه سواری زنان ممنوع شد. اقدامی که با اعتراض فعالین مدنی همراه بود ولی نتیجه‌ای جز بازداشت و توقیف دوچرخه‌ها در پی نداشت. در همین راستا، هزار و چهارصد شهروند و فعال مدنی با امضا و انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولین مربوطه به ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی در شهر مریوان اعتراض کردند. آنان خواستار لغو چنین ممنوعیتی و نگاه برابر به حقوق زنان شدند.
این ممنوعیت تازه برای فعالیت زنان در حالی است که دولت روحانی رسیدن به عدالت جنسیتی را یکی از اهداف جدی خود تعریف کرده است. اما آن‌چه در مریوان شاهد آن هستیم، ممنوع کردن دوچرخه سواری زنان به بهانه‌ی “عرف و حجاب” است. این‌گونه تلاش‌ها برای محروم کردن هرچه بیش‌تر زنان از حضور فعال در حوزه‌ی عمومی و محدود کردن آن‌ها به فضاهای خاصی است که بر مبنای ایدئولوژی‌های جنسیتی شکل می‌گیرند.
مشکلات ورزشی زنان در مریوان به دوچرخه سواری در فضای عمومی محدود نمی‌شود. کمبود امکانات ورزشی هم‌چون باشگاه‌های مجهز، اختصاص ندادن بودجه برای توسعه‌ی ورزش و توانمندسازی زنان ورزشکار، دعوت نشدن ورزشکاران به رده‌های بالاتر و در نهایت به حاشیه رانده شدن زنان در فرایندهای توسعه‌ی شهری حاکی از خشونت ساختار یافته علیه زنان در فضای شهری و ابزاری برای طرد ساختاری و حذف آن‌ها از عرصه‌ی عمومی است. به همین دلیل برای مبارزه با این خشونت ساختاری لازم است بر حق حضور و فعالیت آزادانه‌ی زنان در شهر پافشاری کنیم.
از: ماهنامه خط صلح
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر