پرویز
دستمالچی
بررسی ونقد قانون اساسی ج.ا.ا.
(۲- کلیات)
الف -
قانون اساسی، ميثاقی لازم و ضروری برای يک جامعه
ُمدرن
قانون اساسی، به عنوان
ميثاقی ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو سده است. ايده
قانون اساسی، به عنوان یک قرارداد اجتماعی، نتيجه شکل نوين نظام حکومت، ساختار
اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن
سرچشمه حقانيت و قانونيت حکومت ("مشروعیت") بايد همان شهروندان (حکومت
شوندگان) باشند.
دومين وظيفه قانون اساسی،
مرجعيت برای قانونگذاری است. يعنی ساير قوانين مدنی تابعی از اصول قانون اساسی
اند. پس " انحراف" در قانون اساسی، به انحراف در ساير قوانين مدنی خواهد
انجاميد. هدف از قانون اساسی، تعيين ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا
شرايط زيست وهمزيستی مسالمت آميزهمه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آيد.
اصول قانون اساسی، در دمکراسیهای مدرن پارلمانی، در تطابق با اصول اعلاميه جهانی
حقوق بشرمی باشد.
قانون اساسی، در نظامهای
دموکراتيک، دارای سمت و سوی"ارزشی" نيست، زيرا ارزش ريشه در فرهنگ افراد
دارد و می تواند از فرد به فرد، گروه به گروه و طبقه به طبقه متفاوت باشد. هر کس
بايد مجاز باشد، با رعايت حقوق مساوی(در برابر قانون)، بنابر ارزشهای مورد پذيرش
اش، زندگی کند. مثال: همه بايد در انتخاب نوع پوشش یا رنگ آن آزاد و از حقوقی
برابر برخوردار باشند (حق انتخاب آزاد پوشش). اگر کسی خواست حجاب اسلامی را رعايت
کند، حق او است، همچنانکه اگر کسی آن را نپذيرفت، آن هم حق او است. يعنی زندگی
مشترک، در چهارچوب حقوقی مساوی در برابر قانون با هزاران ارزش متفاوت که میزان آنها می تواند به تعداد شهروندان یک جامعه باشد. مهم، تعيين حقوق يکسان در برابر قانون برای همه است،
انتخاب آزادانه دين، مذهب يا هرمرام و مسلکی ديگر نيز حق هرکس است.
گفته شد که قانون اساسی اجازه ندارد دارای سمت وسوی"
ارزشی" باشد، اما تنها معياری که هر قانون اساسی دموکراتيک بايد به آن متعهد
باشد اعلامیه حقوق بشر و مفاد آن است،
زيرا اين حقوق پیشاحکومت، مطلق، خدشه ناپذير و برای تمام انسانها ( بدون توجه به
نژاد، دین ومذهب، یا مرام ومسلک، جنسیت، ویا...) است. حقوق بشر، همچنانکه از نام
آن پيدا است، حقوق تمام بشر است و ميان سفيد و سياه، مسلمان و کافر، يهودی و مسيحی،
مسلمان و بهایی، یا میان زن و مرد، در شرق وغرب يا شمال و جنوب تفاوت و تبعيض نمی
گذارد. در نتيجه، قانون اساسی يک جامعه مدرن نمی تواند و اجازه ندارد در تناقض با
حقوق بشر باشد. اين امر نتيجه يک ضرورت و تجربه تاريخی است، چرا؟ زيرا(مثال) در آلمان،
نازیها(حزب ناسیونال- سوسیالیست) هر چند با انتخابات قانونی و با رای اکثریت مردم (دمکراسی
اکثریتی روسو، مطلقیت خواست ملت، متجلی در اراده اکثریت) به روی کار آمدند، اما
قوانينی را به تصويب رساندند که با آن توانستند " قانوناً" دست به جنايت
بزنند. پس از اين تجربه بسیار تلخ و دردناک، برای پيشگيری از تکرار این فاجعه، در فلسفه
حکومت، ميان" قانون" و" حق" رابطه برقرار شد و قانون تنها در محدوده
حقوق، يعنی حقوق بشر(مندرج در اعلاميه
جهانی حقوق بشر) مجاز شد. به دیگر سخن، قانون اساسی و نيز قوانین منتج و تابع از
آن، می بايستی در تطابق با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند.
در دموکراسیهای پارلمانی
متکی به حقوق بشر(مدرن یا ليبرال)، قانون اساسی در تطابق با روح و مواد حقوق بشر
است، حقوقی که پیشاحکومت، جهانشمول، مطلق و خدشه ناپذيرند. در اين جا، شرق وغرب،
شمال و جنوب، فرهنگهای متفاوت و... همگی
بی معنا است. انسان، انسان است و حقوق او نه در گرو شرايط جغرافيايی، و نه وابسته
به" فرهنگ های" گوناگون است. یعنی حقوق او برفراز زمان و مکان، مطلق و خدشه
ناپذیر است. برابری حقوقی زن با مرد، يا مسلمان با کافر، يا پيروان هر مسلک و مذهبی
در برابر قانون را نمی توان تحت بهانه های فرهنگی يا و... نقض کرد. قانون
اساسی، در يک نظم دموکراتيک، که در آن قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، می بايست
حافظ و ضامن حقوق همه انسانها(شهروندان) در برابر قانون باشد.
قانونمداری شهروند آزاد،
روی ديگر سکه حق قانونگذاری او است. يعنی، قانونمداری شهروند از زمانی مطرح است،
که حق قانونگذاری به او(ملت) منتقل شد. قانونمداری، يعنی رعايت و تمکين آزادانه
شهروند به قانون مصوب نمايندگان منتخب خودش. در جوامع مدرن، سه اصل قانونگذاری،
قانونمداری و التزام قانون به اعلاميه جهانی حقوق بشر درارتباطی تنگ و نزدیک با هم
قرار دارند.
ب - قانون
اساسی ج.ا.ا. ملتزم به کدام حقوق و ارزشها است؟
قانون اساسی دمکراسیهای پارلمانی مدرن( متکی به
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا لیبرال) ملتزم به مواد و روح اعلاميه جهانی حقوق بشرمی
باشند. يعنی در اين جوامع هيچ قانونی که(درقانون اساسی یا در ساير قوانين مدنی،
قضايی، کيفری و...) ناقض حقوق بشر باشد، اعتبار ندارد. حقوق بشر عالی ترين و
بالاترین ارزش است که در اساس، روح و مواد خود از سوی هيچ مرجعی (حتا پارلمان، به
عنوان نماد قانونگذاری ملت) خدشه پذير نیست. اين امر، در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران(ق.ا.ج.ا.ا. ) از بنياد نفی و نقض می شود.
ق.ا.ج.ا.ا.(پس ازاصلاحات
سال ۱۳۶۸) دارای چهارده فصل، متشکل از سد وهفتاد و هفت اصل است. به اضافه يک مقدمه،
که دارای چهارده بخش می باشد.
ق.ا.ج.ا.ا. در اساس ناقض
حقوق بشراست و تنها درچهارچوب "احکام
و موازین اسلام" اعتبار دارد. يعنی، از يکسو ناقض و نافی حقوق بشر، به معنای (ازجمله) نفی کامل پذیرش حقوق
يکسان همه شهروندان ايران در برابر قانون است، و از سوی ديگر قوانين آن تنها در چهارچوب
يک نظم ارزشی ويژه،" شريعت اسلام"، فقه شیعه جعفری، مکتب اصولی، معتبر می
باشد که فقها و مجتهدان شورای نگهبان(۶ نفر منتخب رهبر مذهبی نظام)، یا دقیق تر اکثریت
فقهای آن( ۴ نفر) تعیین کننده و تصمیم گیرنده آن اند. زیرا اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا در
اين مورد چنين می گويد:
" کليه قوانين و مقررات
مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی وغير اينها بايد بر اساس
موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق ياعموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات
ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاء شورای نگهبان است".
اسلامی بودن نظام و اعتبار
قوانين در چهارچوب موازين اسلامی امری است که در اصول ديگر نيز مرتباً تکرارمی
شود. در اين جا پرسش اين است، که منظور از "موازين اسلامی" کدام قوانين
و احکام هستند، زيرا در اسلام مذاهب و مکاتب بسيار متفاوتی وجود دارند که برخی از
آنها همديگر را کاملاً نفی می کنند. اصل دوم قانون اساسی می گويد:
" جمهوری اسلامی،
نظامی است بر پايه ايمان به:
۱- خدای يکتا (لا اله
الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريح به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش
بنيادی آن در بيان قوانين
۳- معاد و نقش سازنده آن
در سير تکاملی انسان به سوی خدا
۴- عدل خدا در خلقت تشريح
۵- امامت و رهبری مستمر
و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶- ...
الف – اجتهاد مستمر
فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليکم اجمعين.
ب- ...
ج - ... ".
ازآنجائیکه به بندهای ۱
تا ۳ (که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس ماده الف، از
بند ۶ اضافه می شود، پس منظور از موازين اسلامی، در ق.ا. ج.ا.ا.، " فقه مورد
پذيرش مسلمانان شيعه، مذهب دوازده امامی، پيرو مکتب اصولی، شاخه ولايت فقيه"
است.
در دنيا حدود يک ميليارد
و دویست میلیون مسلمان زندگی می کنند. از اين تعداد حدود ۹۰٪ سنی مذهب اند. باقی
مانده (۱۰٪)، شيعيانی هستند که (حداقل) به پنج مذهب، وهر يک به مکاتب گوناگون، وهر
مکتب به شاخه های فرعی تقسيم می شوند. مانند شیعیان که شامل خوارج، پنج امامیان، هفت امامیان، دروزیها
و... می شوند یا شيعه دوازده امامی، که از
جمله مکتبهای آن، مکتب اصولی، شيخيسم، اخباری، بهائی و...، می باشند. پس، ق.ا.
ج.ا.ا. براساس " ارزش" های اعتقادی يک گروه کوچک از دنيای بزرگ اسلام
بنا شده است و نه "ارزشهای اسلامی" ( به عنوان مثال، اهل سنت مذهب شیعه
را اصولا و در اساس یک انحراف از دین اسلام می داند وآن را
از بنیاد رد می کنند)، هر چند شهروندان ايران نه همگی پيروان اين شاخه، مکتب،
مذهب، يا دين هستند و نه تمام آنهايی که پيرو آن هستند اعتقادی به چنين نظام سیاسی(ولايت
فقيه) دارند. پس:
الف: ق.ا.ج.ا.ا. اساساً تنها
برای پيروان يک فرقه کوچک تدوين شده است: مؤمنان مکتب اصولی که پیرو ولایت فقیه
هستند
ب: نگاه ق.ا.ج.ا.ا.
اصولا نگاهی ارزشی است و تنها در محدوده و چهارچوب "موازين اسلامی" مورد پذيرش ولايت فقيهان می باشد که دارای پنج
منبع وسرچشمه اساسی حقوق هستند:
- کتاب مقدس مسلمانان،
قرآن
- سنت و حديث، يعنی
پندار، گفتار و کردار پيامبر مسلمانان، محمد
- سنت و حديث دوازده
امام، يعنی پندار، گفتار و کردار امامانِ مورد پذيرش ولايت فقيهان، وسنت دختر پیامبر
- اجماع، يعنی نظرعمومی
اُمت مسلمان. اما چون اُمت مسلمان با فقه و موازين اسلامی آشنايی ندارد، پس، به
معنای نظرعمومی علماء يا فقها و مجتهدان است.
- عقل شرعی(برای شيعيان
مکتب اصولی)، نه به معنای بهره گيری ازخرد (آزاد) قائم به ذات، بل به معنای خرد
شرعی، به معنای استفاده از آن توسط فقها و مجتهدان در محدوده و چهارچوب حدود
الهی(قرآن، احکام واجب) و احکام شرعی که می توانند مجاز باشند(منطقته الفراغ: حوزه
مستحب، مکروح و مباح). حدود الهی روشن هستند و امکان خروج از آنها وجود ندارد. استفاده
از "خرد" شرعی برای یافتن پاسخ در فرعيات، در حوزه مستحب و مکروه و مباح
است که شرع تا آن زمان مشابه آن را نداشته است(مثلا فرض کنید درباره مشاین
لباسشویی که آیا استفاده از آن از نگاه شریعت حلال است یا حرام یا مکروه ...)،
فتوا.
بنابراين، ق.ا.ج.ا.ا. نه
بر اساس اتکاء و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بر اساس احکام و موازين شرع
(شیعه)، بنابر"قرائت و تفسیر" ویژه گروهی بسیار اندک از جهان اسلام،
تدوین و تنظیم شده است. یعنی در ج.ا.ا. قانونگذار نه ملت که "الله" است.
انتقال اصل حق قانونگذاری از ملت به "ماوراء طبیعت"، از نگاه تاریخی،
برگشت به دوران بی حقوقی کامل ملت پیش از انقلاب فرانسه، و در رابطه با ایران،
برگشت به پیش از انقلاب مشروطیت است. سلب حق قانونگذاری از ملت، یا خط بطلان کشیدن
بر روی اصل" ناشی بودن قوای حکومت از ملت"، اصل و اساس یک نظم غیردمکراتیک و ظالمانه است. چرا؟ در
بررسی قانون اساسی ج.ا.ا.(ولایت فقیه) دقیقا به آن خواهم پرداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر