علی کشتگر
حساسیت جامعه وحمایت بخش عظیمی از مردم ایران از روحانی و هاشمی به هیچ وجه به دلیل آن نیست که مردم و نخبگان و روشنفکران آنان را مطلوب ترین می دانند و یا پیشینه آنان را فراموش کرده اند.
شواهد تاریخی و تئوریهای نظریه پردازان گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بیانگر آن اند که موفقیت فرایند گذار مستلزم سه شرط اساسی زیر است:
1.جامعه مدنی از نهادها و سازمانهای نیرومند و مستقل و خواهان دموکراسی برخوردارباشد.
2.بحران سیاسی، نظام حاکم را در بن بست قرار داده باشد. در حدی که توانایی اداره کشور را به سبک گذشته از دست داده باشد.
3.یکی از جناحهای درونی نظام به گفتمان جنبش دموکراسی خواهی نزدیک شود و در مقابله با جناح و یا جناحهای دیگر نظام حاکم به جامعه مدنی وجنبش پائینی ها تکیه کند.
این سه شرط، لازمه پیروزی فرایند گذار به دموکراسی است. اما فرایند گذار پیش از تامین این شرایط حرکت ملایم خود را از درون جامعه و در مواردی از درون ساختار سیاسی حاکم و یا از هر دو سو آغاز می کند و هرچه به شرایط پیش گفته نزدیک تر شود، ابعاد، ژرفا و سرعت آن افزایش می یابد.
اما هنوز هیچ یک از این سه شرط اصلی در ایران فراهم نیست. نظام سیاسی البته دچار بحران است اما کار دولت دینی ـ نفتی ایرانی به جایی نرسیده که بگوئیم نمی تواند به سیاق و سبک گذشته جامعه ایران را مدیریت کند. زاویه اختلافات درونی رژیم بر سر سیاستهای کلان و جهت گیری در سیاستهای خارجی و برنامه های اقتصادی در مواردی ۱۸۰ درجه ای است اما هیچ گونه شواهدی که نشان دهد یکی از جناحهای نظام حاکم طرفدار جنبش دموکراسی خواهانه است در دست نیست. برعکس همه چهره های شاخص میانه روها و اصلاح طلبان به گفته خود بر “اصل مترقی” ولایت فقیه تاکید دارند وحتی اگر اعتقادشان به ولایت مطلقه ترک هم برداشته باشد، بازهم به هیچ وجه از دولت دینی دست بردار نیستند و اگرهم نه قلبا اما رسما مخالف جدائی نهاد دین از دولت که شرط لازم برای استقرار دموکراسی است، هستند. رژیم البته بحرانی است و در پاسخگویی به مطالبات حداقلی جامعه ایران در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی ناتوان است. اما هنوز در بن بست نیست. بویژه آن که پس از برجام نسبتا گشایشی در کار آن پدید آمده است.
جنبش دموکراسی خواهی و جامعه مدنی ایران نیز که سیر تحولی آن مدام با موانع و سرکوب های سیستماتیک مواجه بوده هنوز از قدرت و قوام لازم برخوردار نیست. البته جامعه امروز ایران با دارا بودن پنج میلیون دانشجو و پانزده میلیون دانش آموخته، دارای طبقه متوسط فرهنگی نیرومندی است که نگرش و گفتمان دموکراسی خواهانه امروز و راه و روش های عمومی گذار به دموکراسی از جمله لزوم جدایی نهاد دین از نهاد دولت و ضرورت نفی قهر و اعتقاد به مبارزه بدون خشونت از آگاهی و شعور همین طبقه مدرن سرچشمه گرفته و مدام کامل تر شده است. این طبقه که نقش مرجع و راهبر در فرایند گذار ایفا می کند در شرایط فضای باز سیاسی و کاهش دامنه سرکوب ظرفیت و اشتیاق پدید آوردن نهادهای قدرتمند صنفی و سیاسی مدنی و رهبری گذار جامعه کنونی ایران به دموکراسی را دارد و آن را در فرصت های متعدد گذشته (دست کم از خرداد ۷۶ به این سو) بارها به منصه ظهور رسانده است.
نخبگان طبقه متوسط و دولت روحانی
نتایج انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ماه ۹۴ حاصل کنشگری طیف وسیعی از نخبگان طبقه متوسط و دعوت آنان از مردم به شرکت در انتخابات است. در عین حال بسیاری از نخبگان همین طبقه نیز در بخش پایانی فرایند انتخابات یعنی رای دادن مشارکت نمی کنند، اما تردیدی نیست که این بخش از جامعه ایران نیز نگاه راهبردی یکسانی با کسانی که به امید تغییر به پای صندوقها می روند دارد. دولت روحانی محصول شرکت هدفمند آن بخش بزرگ از جامعه ایران است که مخالف ولایت مطلقه فقیه و برنامه های کلان سیاسی و اقتصادی آن است و به امید بهبود شرایط به صندوق های رای روی آورده است.
گفتمان انتخاباتی روحانی و میانه روها در هر دو انتخابات خرداد ۹۲ و ۹۴، به مطالبات حداقلی رای دهندگان (کف مطالبات جامعه) نزدیک بود اما مشکل در این جا است که مطالبات مردم بسیار فراتر از این خواسته های حداقلی است. در حالی که ظرفیت و توانایی روحانی و میانه روها بسیار پائین تر از گفتمان انتخاباتی آنان است. به عبارت دیگر کف خواسته های مردم از سقف ظرفیت دولت روحانی بسیار بالاتر است.
روحانی تا به امروز فقط به یکی از وعده های انتخاباتی خود عمل کرده است و آن هم حل و فصل پرونده هسته ای و لغو تحریم های ایران است. چرا که سایر وعده ها و شعارهای انتخاباتی او مثل رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، عمل به فصل سوم قانون اساسی و غیره، برخلاف مذاکرات هسته ای با منویات رهبر جمهوری اسلامی ناسازگاراند و روحانی هم کسی نیست که بخواهد و یا بتواند با آیت الله خامنه ای مقابله کند.
پیروزی سیاسی روحانی در سیاست داخلی کدام است؟
مهم ترین پیروزی سیاسی حسن روحانی در سپهر سیاست جمهوری اسلامی همراه کردن بخش مهمی از پایگاه سنتی آیت الله خامنه ای (گرایش های موسوم به اصول گرا) به جریان موسوم به اعتدال و یا میانه رو که او و هاشمی رفسنجانی نقش رهبری آن را ایفا کنند، می باشد. او و هاشمی که زمانی از چهره های پراگماتیست همین طیف به حساب می آمدند، از سال ۹۲ به این سو راهبرد کوتاه مدت خود را جلب بخش های پراگماتیست و سنتی جریان اصول گرا و منزوی کردن گرایش جهادی و به شدت افراطی آن قرار داده اند وتوانسته اند با اتخاذ تاکتیک ها و روش سیاسی و گفتاری علنی همراه با مصالحه ها و زدوبندهای پنهانی در این هدف موفق شوند.
.شاید از سر تسامح بتوان گفت که روحانی و هاشمی، هم توانسته اند بخش مهمی از اصلاح طلبان را بیش از پیش به راست به کشانند و به خود نزدیکتر کنند و هم حدود شصت درصد از اصول گرایان سنتی و پراگماتیست را با خود همراه کنند و یا دست کم آنان را مردد و بی طرف نمایند.
نتیجه کار آنها در بالا انزوای نسبی تندروها و تقویت خط موسوم به میانه رو در میان روحانیون و کارگزاران نظام است.آیت الله خامنه ای به شدت از این تغییر صف بندی که حوزه مانور او را محدود کرده ناراضی است. بویژه آن که او احساس می کند این تغییرات اختیار وی را برای ادامه سیاستهای کلان و دخالت در تعیین جانشین مورد نظرش محدود می کند.
خامنه ای که امیدوار بود با مهندسی انتخابات و تصفیه های فله ای اصلاح طلبان بویژه چهره های شاخص آنان مجلسی کاملا حرف شنو وناهماهنگ با دولت روحانی تشکیل دهد، از تغییر صف بندی ها و تشکیل مجلسی که همسو با روحانی و هاشمی است و خبرگانی که میانه روها بویژه پس از وی در آن اثرگذار خواهند بود برآشفته و ناراضی است. تهاجم آشکار آیت الله خامنه ای و منصوبان نظامی و روحانی مورد حمایت وی علیه روحانی و هاشمی که پس از انتخابات ۷ اسفند ماه صراحت و شدت بیشتری پیدا کرده با هدف به هم زدن این صف بندی و جلوگیری از بهم خوردن موازنه قوا به سود جریان میانه رو دنبال می شود. احتمالا فشار هماهنگ بیت رهبری و نیروهای تحت امر وی علیه روحانی و هاشمی در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
آیت الله خامنه ای و عوامل او در ماههای گذشته همه توان خود را برای محدود کردن دامنه بهره برداری سیاسی دولت روحانی از برجام به کار برده و در عین حال می کوشند که اوضاع نابه سامان اقتصادی و افزایش روند بیکاری که بیشترین مسئولیت آن برعهده دولت احمدی نژاد و بیت رهبری است را به گردن جناح رقیب بیندازند و از آن برای سد کردن راه پیشرفت میانه روها و انتخاب مجدد روحانی بهره برداری کنند.
عقب نشینی دولت روحانی و هاشمی در برابر تهاجم و فشار بیت رهبری و جریان افراطی، رای دهندگان خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ را از آنان نومید می کند و راه برای جانشین کردن یکی از مهره های مطلوب بیت به جای روحانی هموار می سازد. خامنه ای و نزدیکان نظامی ـ امنیتی او هم برای جانشینی رهبری وهم برای ریاست جمهوری دوره آینده که انتخابات آن در خرداد ۹۶ برگزار می شود برنامه دارند و از هم اکنون می کوشند همه ظرفیت خود را برای اجرایی کردن برنامه خود بکار گیرند.
جناح مقابل (میانه روها) نیز برای این دو پست عالی جمهوری اسلامی برنامه خود را دارند. بنظر می رسد که رقابت برای این دو کرسی که تسخیر هریک تسخیر دومی را سهل تر می سازد در چشم انداز آینده تشدید خواهد شد. جامعه ایران به شدت سیاسی است و در برابر تشدید کشمکش دو جناح جمهوری اسلامی به هیچ وجه ساکت و بیطرف نخواهد بود.
بسیاری از رای دهندگان به میانه روها می دانند که آنها دموکراسی خواه نیستند و در نهایت خواستار کاهش قدرت ولایت مطلقه و احیانا حذف واژه مطلقه از آن هستند. این نیز درست است که هم و غم میانه روها در بهترین حالت توسعه اقتصادی آمرانه بدون توجه به جنبه های حداقلی عدالت خواهی مثل تامین اجتماعی، افزایش دستمزدها، حقوق بیکاری و غیره است، اما مدل توسعه اقتصادی منهای آزادی و عدالت نظیر آنچه در دهه های آخر قرن بیستم در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا رخ داده بهتر از مدل هایی مثل کره شمالی و برمه است که افراطیون و بیت رهبری به آن تمایل دارند. نخبگان طبقه متوسط بویژه لایه فرهنگی آن به این تفاوت ها توجه دارند و اولی را بر آن ترجیح می دهند، چرا که بهبود مناسبات ایران و غرب، جلب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی علاوه بر آن که موجب بهبود نسبی زندگی طبقه متوسط می شود، برخلاف مدل دوم راه را بر رشد جامعه مدنی که بدون آن گذار به دموکراسی غیرممکن است، کاملا مسدود نمی کند و کشور را نیز به سوی ماجراجوئی های خطرناک و جنگ با همسایگان نمی کشاند.
حساسیت جامعه وحمایت بخش عظیمی از مردم ایران از روحانی و هاشمی به هیچ وجه به دلیل آن نیست که مردم و نخبگان و روشنفکران آنان را مطلوب ترین می دانند و یا پیشینه آنان را فراموش کرده اند. جامعه ایران بویژه طبقه متوسط و لایه های فرهنگی (دانشجویان و دانش آموختگان) قطعا درتجربه چهار دهه گذشته کشور به ضرورت جدایی نهاد دین از نهاد دولت رسیده اند و با شناخت نسبی از تاریخ معاصر و تا اندازه ای با آگاهی از تحولات جهانی آموخته اند که بدون استقرار آزادی ها و حقوق برابر شهروندان در فرصت های اجتماعی و قوانین کشور ثبات و توسعه درازمدت و پیشبرد فرایندهای توسعه عدالت اجتماعی غیرممکن است. اما این را نیز به تجربه آموخته اند که تلاشها و مطالبات خود را با نسبی دیدن مسایل وتوجه به امکانات و واقعیت ها ی جاری سازگار سازند.
آنها اگر بتوانند میان روحانی و خاتمی انتخاب کنند دومی را برمی گزینند و به اعتقاد من اگر حق انتخاب داشتند احتمالا همین امروز یک چهره سکولار دموکراسی خواه مثلا شخصیتی که دکتر مصدق زمان حاضر باشد را بر بهترین چهره های طرفدار جمهوری اسلامی ترجیح می دادند. اما صرفنظر از صحت و سقم این ارزیابی، من بر این باورم که دخالت و حمایت دموکراسی خواهان از چهره های اصلاح طلب جمهوری اسلامی زمانی درست است که این نوع سیاست ورزی در خدمت راهبرد گذار به دموکراسی باشد.
مرزبندی راهبرد دموکراسی خواهان با جناحهای حکومتی از طریق طرح صریح مطالبات و تاکید بر اهداف راهبردی آنان ممکن می شود. کنشگرانی که در کشمکش میان دوجناح حکومتی از میانه روها و اصلاح طلبان حمایت می کنند، باید با گفتمان صریح دموکراسی خواهانه یعنی با برافراشتن پرچم مستقل خود در این نوع سیاست ورزی شرکت کنند و اجازه ندهند که حمایت گری از میانه روهای جمهوری اسلامی صف مستقل جنبش دموکراسی خواهی را محو و آن را در یکی از جناح های حکومتی ذوب نماید. بخش عظیمی از کسانی که انتخابات را تحریم می کنند، نگران مخدوش شدن صفوف جنبش دموکراسی خواهی با میانه روهای جمهوری اسلامی هستند. در حالی که اگر روشن باشد که حمایت از یک جناح در برابر جناح دیگر تاکتیک سیاسی دموکراسی خواهان برای منزوی کردن سرکوب گرترین جناح حاکم و در نتیجه بازتر کردن فضای سیاسی برای رشد جامعه مدنی و تقویت جنبش دموکراسی خواهی است، این نگرانی ها که موجب انفعال و پراکندگی جنبش دموکراسی خواهی است برطرف می شود و قدرت اثرگذاری آن افزایش می یابد.
نباید فراموش کرد که خواسته ها و اهداف رای دهندگان و دموکراسی خواهان با مقاصد و اهداف جناح میانه روی رژیم هرگز یکسان نبوده و نیست. روحانی و هاشمی برخلاف رهبران در حصر جنبش سبز وقتی بر سر دو راهی حفظ ولایت فقیه ودموکراسی قرار گیرند اولی را انتخاب می کنند. آنها به رای و پشتیبانی دموکراسی خواهان در کشمکش با جناح مقابل نیازمندند و بدون حمایت رای دهندگان وافکار عمومی توان مقابله با جناح قدرتمندی که همه ابزارهای سرکوب را در اختیار دارد، ندارند.
۱۴ ماه دیگر انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. روحانی بدون حمایت رای دهندگان و کنشگران جنبش دموکراسی خواهی نمی تواند برای بار دوم انتخاب شود، بویژه آن که خامنه ای و سپاه از هم اکنون با او به مخالفت برخاسته اند. روحانی تقریبا به هیچ یک از وعده های سیاسی و اقتصادی داخلی عمل نکرده است. می توان پذیرفت که دست دولت روحانی برای رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و اجرایی کردن فصل سوم قانون اساسی بسته است و از او کاری ساخته نیست. اما نمی توان پذیرفت که روحانی در این موارد که جزء وعده های انتخاباتی او به رای دهندگان بوده، خود را به فراموشی بزند، مسئولیت ها و اختیارات قانونی خود را به فراموشی بسپارد و فقط برای خالی نبودن عریضه گهگاه درحرف آن هم بطور مبهم مدعی شود که به وعده های خود وفادار است.
من شخصا تردید دارم که روحانی خواستار پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز و اجرایی شدن فصل سوم قانون اساسی باشد. فراموش نکنیم که انتخاب او به ریاست جمهوری مدیون حذف کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی از رقابت های انتخاباتی است. روحانی اگر در این موارد زیر فشار مطالبات صریح رای دهندگان قرار نگیرد و اگر حمایت از وی در انتخابات آینده به تلاش دولت او در انجام این وعده های انتخاباتی مشروط نشود در این زمینه هیچ اقدامی نخواهد کرد و جنبش دموکراسی خواهی هم از حمایت از وی طرفی نخواهد بست.
ناپیگیری روحانی در مبارزه با فساد
روحانی اگر در مبارزه با فساد اقتصادی پیگیر بود، می توانست در این زمینه، با کمترین هزینه موفقیت های بزرگی چه در عرصه جلب پشتیبانی افکار عمومی و چه در زمینه اصلاحات اقتصادی کسب کند.
خامنه ای مدام شعار اقتصاد مقاومتی می دهد، بدون آن که معلوم باشد مقصود از اقتصاد مقاومتی چیست. فرض کنید که مقصود از اقتصاد مقاومتی، نه سپردن اقتصاد به دست نظامیان و رانت خواران وابسته به بیت بلکه رشد تولید داخلی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، کاهش وابستگی به صادرات نفتی، رشد و توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش قدرت صادرات کالاهای تولیدی داخلی باشد.
اما به راستی موانع اصلی بر سر راه این پروژه اقتصادی کدام اند؟
آیا می شود در شرایطی که حدود چهل درصد از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای نظارت ناپذیر وابسته به بیت رهبری است، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را برای این پروژه جذب کرد؟
وقتی بنگاههای عریض و طویل اقتصادی سپاه، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و غیره صددرصد غیرشفاف و بدون نظارت عمل می کنند، وبا داشتن همه گونه رانت های حکومتی از پرداخت مالیات معافند کدام سرمایه دار عاقلی جرات می کند در شرایط نابرابر و تبعیض آمیز با این گونه نهادها به رقابت اقتصادی برخیزد؟
وقتی دهها اسکله غیرقانونی بدون هرگونه نظارتی به کار صادرات و واردات و قاچاق کالا مشغولند کدام دولت نابغه ای می تواند برای رشد تولیدات داخلی برنامه ریزی کند؟
وقتی اعمال نفوذ سپاه و نهادهای قدرتمند زیرنظر رهبری راه رسیدگی به پرونده های دزدی های میلیاردی را سد می کند ودستگاه قضایی هم در اختیار همین عوامل فساد است، چگونه می توان دست رانت خواران و تبهکاران را از اقتصاد کشور کوتاه کرد؟
در این عرصه که جامعه نسبت به آن بسیار حساس است و خامنه ای نیز دم از ضرورت مبارزه با فساد و غارتگری می زند، دولت روحانی اگر می خواست دراین مدت می توانست با تکیه به افکارعمومی، خامنه ای و نهادهای تحت امر او را مات و مجبور به عقب نشینی کند. چرا که برخلاف مسایلی مثل حصر، زندانیان سیاسی و حقوق بشر که خامنه ای به صراحت با آن مخالفت می کند و هرگونه کوششی در این راه را به “دشمن” موهوم منتسب می کند، در این زمینه مخالفت و کارشکنی برای او آسان نیست. با این همه دراین مورد نیز دولت روحانی نمره قبولی نمی گیرد.
مساله انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم به زودی در ایران داغ خواهد شد. دموکراسی خواهان باید حمایت مجدد خود را از روحانی و میانه روهای رژیم به تلاش صریح آنان در عمل به وعده های انتخاباتی گذشته مشروط کنند. در غیر این صورت حمایت از آنان نمی تواند در خدمت جنبش دموکراسی خواهی باشد.
این جنبه مهم مساله را نیز فراموش نکنیم که بدون وجود فشار افکار عمومی و طرح مطالبات توسط کنشگران جنبش دموکراسی خواهی از روحانی اگر هم او بخواهد در این عرصه ها قدمی بردارد کار مهمی از وی ساخته نیست، چرا که این فشار پائینی هاست که دست میانه روها و اصلاح طلبان را در چانه زنی با ولایت مطلقه فقیه بازتر می کند. به این ترتیب می توان گفت که شمارش معکوس برای کنشگرانی که قصد شرکت در انتخابات و حمایت از روحانی را دارند نیز آغاز شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر