چند روز پیش با اعلام مرگ نفر اصلی پرونده اختلاس ۲۲ میلیارد دلاری این پرونده ملی مختومه شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که محمود احمدی نژاد در دوران تحریم ها و به هدف کنترل قیمت ارز دستور خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور به دبی و ترکیه را صادر می کند.
با انتقال این حجم عظیم ارز زمینه یکی از بزرگترین پرونده های فساد فراهم می گردد. به جای کنترل ارز با معجزه یاران هزاره سوم ۲۲ میلیارد دلار در دبی و استانبول حیف و میل می گردد و ماجرای این رسوایی در دولت فعلی علنی می گردد.
پیگیری های دولت تدبیر و امید در این فساد بزرگ نتیجه نداد و با مختومه شدن این پرونده، سرمایه عظیم کشور توسط مافیای پنهان فساد کشور بالا کشیده شد. قابل ذکر است که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید بارها از آین پرونده بعنوان ننگ و فساد بزرگ دولت پیشین نام برده بود. وی در پاسخ به کسانی که برجام را شرم کشور دانسته بودندگفته بود: کسانی باید شرمنده باشند که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دوبی و استانبول بردند با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند.
سریال خیانت های دول پیشین تمامی ندارد و هر روز باید منتظر بود تا بصورت قطره چکانی ابعاد دیگری از پرونده های فساد دولت پیشین منتشر شود. سوالی که این روزها باید بدنبال پاسخ آن گشت این است که مسئول این خیانت ها و آشفتگی ها در اموال کشور کیست؟ آیا تنها باید احمدی نژاد را مسئول این حیف و میل اموال کشور دانست؟ اگر چنین نیست پس مسئولیت دیگرانی که با تقلب و سرکوب خشن او را بر این مسند نشاندند چه می شود.
ایلنا در راستای خیانت عامدانه احمدی نژاد در پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال بانک مرکزی گزارشی به شرح زیر تهیه کرده است:
چرا احمدی‌نژاد نمی‌خواست دارایی‌های ایران از آمریکا خارج شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید قدری به گذشته برویم. ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان و نحوه و محدودیت‌های خرید اوراق بین‌المللی را مرور می‌کنیم. براستی مسئولیت خیانت های رسمی
چرا بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
از سال‌های قبل سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر و ارائه تسهیلات امری متداول در تعاملات مالی بین‌المللی محسوب می‌شد. این سرمایه‌گذاری را می‌توان در ابعادی کوچک‌تر به سرمایه گذاری افراد با هدف حفظ ارزش سرمایه و یا افزایش آن تشبیه کرد.
در پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر سه روش متداول است. سبد دارایی که بانک مرکزی‌ها برای سودآوری درست می‌کنند از سه ابزار مهم تشکیل می‌شود.
روش اول: خرید اوراق قرضه
این اوراق را می‌توان به همان اوراق مشارکت دولتی که در داخل کشور منتشر و به فروش می‌رسد تشبیه کرد.
خرید اوراق قرضه‌های دولتی و یا اوراقی که موسسات فراملیتی (مانند بانک جهانی) منتشر می‌کنند کم ریسک‌ترین و پربازده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی است. از طرفی درصد نقدشوندگی بالایی هم دارد.
در برخی کشور‌ها حداقل یک سوم از دارایی‌های موجود در ذخایر بانک‌های مرکزی کشور‌ها در این قالب سرمایه گذاری می‌شوند. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، اوراق قرضه را به ارزهای مختلف و از صادرکنندگان با سررسیدهای گوناگون خریداری می‌کنند.
صادرکنندگان این اوراق یا دولت‌های دنیا هستند و یا موسسات فراملیتی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و…. به همین علت کم ریسک‌ترین مدل سرمایه گذاری محسوب می‌شوند و تضمین نقد شوندگی هم دارند. به دلیل اینکه صادر کننده این اوراق از درجه اعتباری بالایی برخوردار است.
ار هر کشوری اوراق قرضه به ارزهای مختلف صادر می‌شود به طور مثال در چین اوراق قرضه به یورو و در ژاپن اوراق دلاری هم صادر می‌شود.
روش دوم: سپرده‌گذاری
در این روش برای حفظ ارزش دارایی‌های بانک مرکزی و سودآوری بخشی از دارایی‌ها در بانک‌های بزرگ دنیا سپرده گذاری می‌شود که عموما به مدت یک ساله سررسید می‌شود و با سود قابل برداشت است.
روش سوم: خرید طلا و فلزات گرانبها
این روش هم به صورت کاملا معمول توسط بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا اجرا می‌شود که بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به فلزات گرانبها و طلا می‌کنند تا با رشد قیمت جهانی این فلزات در بازار بین الملل آن را به فروش رسانده و سود کسب کنند.
ماجرای تهدید دارایی ایران از کجا شروع شد؟
در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت لبنان مورد حمله قرار گرفت و ۲۴۱ نفر از تفنگداران آمریکایی کشته شدند. همچنین عده‌ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج‌الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) نیز جزو خواهان‌ها هستند.
ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کردند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) دادگاه امریکا به نفع آن‌ها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب ۲.۷ میلیارد دلار محکوم کرد اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد.
اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه‌های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی‌داد، این خواهان‌ها از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می‌داد که اموال ایران در امریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.
آنچه مسلم است این است که بعد از صدور رای اولیه پرداخت غرامت در دادگاه‌های آمریکایی، زمان کوتاهی تا صدور رای نهایی توسط دادگاه‌های عالی آمریکا بود که دوران طلایی بازپس گیری اموال کشور بود.
اما سوال اینجاست که چرا برای صدور این مجوز فوری که میلیارد‌ها دلار از اموال کشور را از دسترس آمریکایی‌ها خارج می‌کرد اراده‌ای وجود نداشت؟
اوراق قرضه‌ای که بانک مرکزی از طریق بانک کلیر استریم (Clear stream) خریداری کرده بود توسط این کارگزار در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شد.
از آنجا که این اوراق در پایان مهلت سررسید امکان تمدید مجدد داشت درست زمانی که پرونده موسوم به پترسون در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود زمان سررسید این اوراق رسید اما با وجود هشدارهایی که کلیر استریم و کار‌شناسان و حقوقدانان بین المللی به شخص احمدی‌نژاد داده بودند این اوراق مجدد تمدید شد.
در فاصله بین سال‌های ۸۶ (شهریور ماه) تا ۸۷ (آبان ماه) که دادگاه‌های آمریکایی در مرحله صدور رای نهایی بودند کارگزار بانک مرکزی هشدارهایی را به ایران و دولت وقت داد تا متوجه تهدید منابع و دارایی‌های کشور در آمریکا باشند.
بر اساس مدارک موجود خرداد ماه سال ۸۷ حکم نهایی توسط دادگاه فدرال صادر شد. اما این حکم هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود.
بعد از صدور این رای تا زمان اجرای آن یعنی آبان و آذر سال ۸۷ آمریکا دستور به شناسایی اموال ایران در آن کشور داده و استعلام‌هایی را دریافت کرد..
در پی هشدارهایی که مدیران بانک مرکزی و کار‌شناسان اقتصادی و امنیتی به شخص محمود احمدی‌نژاد دادند زمان آن فرا رسیده بود تا مجوز باز پس‌گیری توسط دولت صادر شود. اما کاغذپاره دانستن آراء شورای امنیت و غیر قابل اجرا دیدن تحریم‌های آمریکا در دولت قبل این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات دارایی‌های ایران نیازی به هیچ تحرک و یا مجوزی نیست.
حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال دارایی‌ها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپس گیری منابع وجود داشت صادر نشد؟
آنچه در این ماجرا به شدت مخفی و مهم است این است که بسیاری از تصمیم‌هایی که در دولت قبل در تعاملات بین المللی اخذ شد برای بزرگنمایی توانایی‌ها و به سخره گرفتن روابط دیپلماسی انجام می‌شد.
ماجرای نجات دارایی‌های ایران از آمریکا موضوعی است که در صورتی که یکی از این مولفه‌ها از رفتار دولت قبل حذف می‌شد، ممکن بود قبل از بلوکه شدن، اموال ایران از دسترس آمریکایی‌ها خارج شده و نیاز به هزینه‌های گزاف سیاسی، مالی و اجتماعی برای بازپس گیری آن‌ها نبود.
۳ اردیبهشت ۹۲ – قالیباف
اقدام رئیس جمهور دولت گذشته در مورد نادیده گرفتن تهدید‌ها و کاغذپاره دانستن آن‌ها از مواردی بود که حتی محمدباقر قالیباف هم آن روزها واکنش نشان داد و با انتقاد از سخنان رئیس جمهور دولت قبل گفت: سخنان جنجالی ولی کم فایده و رفتارهای شعاری و نمایشی به ما ضربه زد و موضع برحق ما را تضعیف کرد. موضع قانونی ما تنها از طریق یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی قابل تحقق است. زمانی می‌گفتند تحریم‌ها کاغذ پاره‌اند و اکنون می‌گویند فلج کننده‌اند و عامل همه مشکلات‌اند. این عدم عقلانیت از کجا نشات می‌گیرند. نگاه عقلانی می‌گوید که تحریم‌ها نه کاغذ پاره‌اند و نه رفع آن‌ها حلال همه مشکلات.
۱۶ اردیبهشت ۹۲ – احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد در چهارمین دور سفرهای استانی، در جمع مردم آذربایجان غربی دوباره بر کاغذپاره خواندن این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها تاکید کرد با بیان اینکه «ملت ایران به تمام تحریم‌ها و گرانی‌ها غلبه خواهد کرد و روسیاهی برای دشمنان خواهد ماند»، تصریح کرد: دست ملت شکسته و بسته نیست. البته موانعی وجود دارد که روزی خواهم گفت اما کمتر از پنج ماه بساط بداخلاقی‌ها به فضل الهی از ایران جمع می‌شود.
وی در بازدید استانی که از آذربایجان غربی داشت گفت: می‌گویند چرا دولت قطعنامه‌ها را کاغذ پاره خوانده است و الان هم می‌گویم قطعنامه مال سازمان ملل و شورای امنیت بود که خنثی شد و اثر نداشت. اما الان چند دولت غربی و آمریکایی بدون قانون اقداماتی می‌کنند که باید برای مقابله با آن کنار هم بایستیم و با طرح اقتصادی و برنامه ریزی توطئه‌ها را بشکنیم و پیشرفت کنیم.
اما سخنان عجیب رئیس دولت وقت نه تنها باعث شد تحریم‌ها اجرا شود بلکه هیچ تاثیری بر روند پرونده ایران در آمریکا نداشت و دارایی‌های ایران بلوکه شد. آنگونه که ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.
مظاهری؛ ناراضی از تصمیم‌های احمدی‌نژاد
البته شایان توجه است که این گونه اقدامات نه تنها در حال حاضر که در همان دولت نهم و دهم هم توسط کار‌شناسان اقتصادی و امنیتی مورد انتقاد بود.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی وقت که دقیقا در زمان صدور رای نهایی دادگاه‌های آمریکا مبنی بر بلوکه شدن دارایی‌های ایران با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی در آن دوران گفت: از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.
البته همانگونه که مظاهری گفته است در آن سال تنها ۳۵۰ میلیون دلار از ۷.۵ میلیارد دلار دارایی و اوراق قرضه ایران از بانک‌های امریکا خارج شده و تبدیل به ارزهای دیگر شد که مشخص نیست مابقی دارایی‌ها چرا تبدیل نشد و این بخش تبدیل شده مشخص نیست به چه منظور و با چه هدفی تبدیل شد؟
مظاهری تنها مدیر بانک مرکزی در زمان بلوکه شدن اوراق بهادار در آمریکا نبود که نارضایتی خود را از تصمیم‌های دولت وقت اعلام کرد.
بهمنی؛ نگران از عدم استقلال بانک مرکزی
محمود بهمنی نیز از عدم استقلال بانک مرکزی ناراضی بود اما وی در گفتگوهای خود مدام بر این نکته تاکید می‌کرد که بانک مرکزی مصونیت دارد و آمریکا توان تحریم بانک مرکزی را ندارد.
وقتی بهمنی گفت منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی‌کند!
حیدر مستخدمین حسینی که درآن دوران معاون ارزی بانک مرکزی بود هم با اشاره به اینکه تذکرات بسیاری به روسای بانک مرکزی و دولت مبنی بر تهدید دارایی‌های ایران داده بودند اما توجهی به این تذکرات نشد، گفت: باید حتما منابع ارزی کشور از دسترس آمریکا خارج می‌شد و حتی این کار‌شناسان با برآورد مدت زمان شش ماهه انجام این موضوع را برنامه‌ریزی کرده بودند. اما با وجود این هشدار‌ها، آقای بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی مصاحبه‌ای انجام دادند که سوابق این مصاحبه هم هنوز موجود است؛ ایشان با صراحت اعلام کردند که بانک مرکزی مصونیت دارد و منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی‌کند و به هیچ عنوان آمریکا نمی‌تواند بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد.
مهم‌ترین سوالاتی که در پایان بازخوانی این پرونده به دهن خطور می‌کند:
۱- هدف از تمدید مجدد اوراق بهادار درست در دورانی که دادگاه‌ها در حال شناسایی اموال ایران بودند چه بود؟
۲- چرا این اوراق در آن زمان به ارزهای دیگر غیر از دلار تبدیل نشد که از شمول احکام دادگاه‌های آمریکا خارج شود؟
۳- چه کسی پاسخگوی بلوکه شدن منابع مالی کشور طی این سال هاست و سودی که از محل این اوراق باید به بانک مرکزی و دولت ایران می‌رسید که درآمد ملی محسوب می‌شد را از چه کسی باید بازخواست کرد؟
۴- سودی که از بلوکه شدن بیش از ۷ هزار میلیارد تومان دارایی ملی ایران در بانک‌های امریکا رسوب می‌کند را چگونه طی این سال‌ها باید محاسبه کرد؟
سریال خیانت های دول پیشین تمامی ندارد و هر روز باید منتظر بود تا بصورت قطره چکانی ابعاد دیگری از پرونده های فساد دولت پیشین منتشر شود. سوالی که این روزها باید بدنبال پاسخ آن گشت این است که مسئول این خیانت ها و آشفتگی ها در اموال کشور کیست؟ آیا تنها باید احمدی نژاد را مسئول این حیف و میل اموال کشور دانست؟ اگر چنین نیست پس مسئولیت دیگرانی که با تقلب و سرکوب خشن او را بر این مسند نشاندند چه می شود.
ایلنا در راستای خیانت عامدانه احمدی نژاد در پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال بانک مرکزی گزارشی به شرح زیر تهیه کرده است:
چرا احمدی‌نژاد نمی‌خواست دارایی‌های ایران از آمریکا خارج شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید قدری به گذشته برویم. ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان و نحوه و محدودیت‌های خرید اوراق بین‌المللی را مرور می‌کنیم. براستی مسئولیت خیانت های رسمی
چرا بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
از سال‌های قبل سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر و ارائه تسهیلات امری متداول در تعاملات مالی بین‌المللی محسوب می‌شد. این سرمایه‌گذاری را می‌توان در ابعادی کوچک‌تر به سرمایه گذاری افراد با هدف حفظ ارزش سرمایه و یا افزایش آن تشبیه کرد.
در پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر سه روش متداول است. سبد دارایی که بانک مرکزی‌ها برای سودآوری درست می‌کنند از سه ابزار مهم تشکیل می‌شود.
روش اول: خرید اوراق قرضه
این اوراق را می‌توان به همان اوراق مشارکت دولتی که در داخل کشور منتشر و به فروش می‌رسد تشبیه کرد.
خرید اوراق قرضه‌های دولتی و یا اوراقی که موسسات فراملیتی (مانند بانک جهانی) منتشر می‌کنند کم ریسک‌ترین و پربازده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی است. از طرفی درصد نقدشوندگی بالایی هم دارد.
در برخی کشور‌ها حداقل یک سوم از دارایی‌های موجود در ذخایر بانک‌های مرکزی کشور‌ها در این قالب سرمایه گذاری می‌شوند. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، اوراق قرضه را به ارزهای مختلف و از صادرکنندگان با سررسیدهای گوناگون خریداری می‌کنند.
صادرکنندگان این اوراق یا دولت‌های دنیا هستند و یا موسسات فراملیتی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و…. به همین علت کم ریسک‌ترین مدل سرمایه گذاری محسوب می‌شوند و تضمین نقد شوندگی هم دارند. به دلیل اینکه صادر کننده این اوراق از درجه اعتباری بالایی برخوردار است.
ار هر کشوری اوراق قرضه به ارزهای مختلف صادر می‌شود به طور مثال در چین اوراق قرضه به یورو و در ژاپن اوراق دلاری هم صادر می‌شود.
روش دوم: سپرده‌گذاری
در این روش برای حفظ ارزش دارایی‌های بانک مرکزی و سودآوری بخشی از دارایی‌ها در بانک‌های بزرگ دنیا سپرده گذاری می‌شود که عموما به مدت یک ساله سررسید می‌شود و با سود قابل برداشت است.
روش سوم: خرید طلا و فلزات گرانبها
این روش هم به صورت کاملا معمول توسط بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا اجرا می‌شود که بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به فلزات گرانبها و طلا می‌کنند تا با رشد قیمت جهانی این فلزات در بازار بین الملل آن را به فروش رسانده و سود کسب کنند.
ماجرای تهدید دارایی ایران از کجا شروع شد؟
در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت لبنان مورد حمله قرار گرفت و ۲۴۱ نفر از تفنگداران آمریکایی کشته شدند. همچنین عده‌ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج‌الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) نیز جزو خواهان‌ها هستند.
ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کردند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) دادگاه امریکا به نفع آن‌ها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب ۲.۷ میلیارد دلار محکوم کرد اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد.
اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه‌های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی‌داد، این خواهان‌ها از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می‌داد که اموال ایران در امریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.
آنچه مسلم است این است که بعد از صدور رای اولیه پرداخت غرامت در دادگاه‌های آمریکایی، زمان کوتاهی تا صدور رای نهایی توسط دادگاه‌های عالی آمریکا بود که دوران طلایی بازپس گیری اموال کشور بود.
اما سوال اینجاست که چرا برای صدور این مجوز فوری که میلیارد‌ها دلار از اموال کشور را از دسترس آمریکایی‌ها خارج می‌کرد اراده‌ای وجود نداشت؟
اوراق قرضه‌ای که بانک مرکزی از طریق بانک کلیر استریم (Clear stream) خریداری کرده بود توسط این کارگزار در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شد.
از آنجا که این اوراق در پایان مهلت سررسید امکان تمدید مجدد داشت درست زمانی که پرونده موسوم به پترسون در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود زمان سررسید این اوراق رسید اما با وجود هشدارهایی که کلیر استریم و کار‌شناسان و حقوقدانان بین المللی به شخص احمدی‌نژاد داده بودند این اوراق مجدد تمدید شد.
در فاصله بین سال‌های ۸۶ (شهریور ماه) تا ۸۷ (آبان ماه) که دادگاه‌های آمریکایی در مرحله صدور رای نهایی بودند کارگزار بانک مرکزی هشدارهایی را به ایران و دولت وقت داد تا متوجه تهدید منابع و دارایی‌های کشور در آمریکا باشند.
بر اساس مدارک موجود خرداد ماه سال ۸۷ حکم نهایی توسط دادگاه فدرال صادر شد. اما این حکم هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود.
بعد از صدور این رای تا زمان اجرای آن یعنی آبان و آذر سال ۸۷ آمریکا دستور به شناسایی اموال ایران در آن کشور داده و استعلام‌هایی را دریافت کرد..
در پی هشدارهایی که مدیران بانک مرکزی و کار‌شناسان اقتصادی و امنیتی به شخص محمود احمدی‌نژاد دادند زمان آن فرا رسیده بود تا مجوز باز پس‌گیری توسط دولت صادر شود. اما کاغذپاره دانستن آراء شورای امنیت و غیر قابل اجرا دیدن تحریم‌های آمریکا در دولت قبل این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات دارایی‌های ایران نیازی به هیچ تحرک و یا مجوزی نیست.
حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال دارایی‌ها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپس گیری منابع وجود داشت صادر نشد؟
آنچه در این ماجرا به شدت مخفی و مهم است این است که بسیاری از تصمیم‌هایی که در دولت قبل در تعاملات بین المللی اخذ شد برای بزرگنمایی توانایی‌ها و به سخره گرفتن روابط دیپلماسی انجام می‌شد.
ماجرای نجات دارایی‌های ایران از آمریکا موضوعی است که در صورتی که یکی از این مولفه‌ها از رفتار دولت قبل حذف می‌شد، ممکن بود قبل از بلوکه شدن، اموال ایران از دسترس آمریکایی‌ها خارج شده و نیاز به هزینه‌های گزاف سیاسی، مالی و اجتماعی برای بازپس گیری آن‌ها نبود.
۳ اردیبهشت ۹۲ – قالیباف
اقدام رئیس جمهور دولت گذشته در مورد نادیده گرفتن تهدید‌ها و کاغذپاره دانستن آن‌ها از مواردی بود که حتی محمدباقر قالیباف هم آن روزها واکنش نشان داد و با انتقاد از سخنان رئیس جمهور دولت قبل گفت: سخنان جنجالی ولی کم فایده و رفتارهای شعاری و نمایشی به ما ضربه زد و موضع برحق ما را تضعیف کرد. موضع قانونی ما تنها از طریق یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی قابل تحقق است. زمانی می‌گفتند تحریم‌ها کاغذ پاره‌اند و اکنون می‌گویند فلج کننده‌اند و عامل همه مشکلات‌اند. این عدم عقلانیت از کجا نشات می‌گیرند. نگاه عقلانی می‌گوید که تحریم‌ها نه کاغذ پاره‌اند و نه رفع آن‌ها حلال همه مشکلات.
۱۶ اردیبهشت ۹۲ – احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد در چهارمین دور سفرهای استانی، در جمع مردم آذربایجان غربی دوباره بر کاغذپاره خواندن این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها تاکید کرد با بیان اینکه «ملت ایران به تمام تحریم‌ها و گرانی‌ها غلبه خواهد کرد و روسیاهی برای دشمنان خواهد ماند»، تصریح کرد: دست ملت شکسته و بسته نیست. البته موانعی وجود دارد که روزی خواهم گفت اما کمتر از پنج ماه بساط بداخلاقی‌ها به فضل الهی از ایران جمع می‌شود.
وی در بازدید استانی که از آذربایجان غربی داشت گفت: می‌گویند چرا دولت قطعنامه‌ها را کاغذ پاره خوانده است و الان هم می‌گویم قطعنامه مال سازمان ملل و شورای امنیت بود که خنثی شد و اثر نداشت. اما الان چند دولت غربی و آمریکایی بدون قانون اقداماتی می‌کنند که باید برای مقابله با آن کنار هم بایستیم و با طرح اقتصادی و برنامه ریزی توطئه‌ها را بشکنیم و پیشرفت کنیم.
اما سخنان عجیب رئیس دولت وقت نه تنها باعث شد تحریم‌ها اجرا شود بلکه هیچ تاثیری بر روند پرونده ایران در آمریکا نداشت و دارایی‌های ایران بلوکه شد. آنگونه که ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.
مظاهری؛ ناراضی از تصمیم‌های احمدی‌نژاد
البته شایان توجه است که این گونه اقدامات نه تنها در حال حاضر که در همان دولت نهم و دهم هم توسط کار‌شناسان اقتصادی و امنیتی مورد انتقاد بود.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی وقت که دقیقا در زمان صدور رای نهایی دادگاه‌های آمریکا مبنی بر بلوکه شدن دارایی‌های ایران با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی در آن دوران گفت: از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.
البته همانگونه که مظاهری گفته است در آن سال تنها ۳۵۰ میلیون دلار از ۷.۵ میلیارد دلار دارایی و اوراق قرضه ایران از بانک‌های امریکا خارج شده و تبدیل به ارزهای دیگر شد که مشخص نیست مابقی دارایی‌ها چرا تبدیل نشد و این بخش تبدیل شده مشخص نیست به چه منظور و با چه هدفی تبدیل شد؟
مظاهری تنها مدیر بانک مرکزی در زمان بلوکه شدن اوراق بهادار در آمریکا نبود که نارضایتی خود را از تصمیم‌های دولت وقت اعلام کرد.
بهمنی؛ نگران از عدم استقلال بانک مرکزی
محمود بهمنی نیز از عدم استقلال بانک مرکزی ناراضی بود اما وی در گفتگوهای خود مدام بر این نکته تاکید می‌کرد که بانک مرکزی مصونیت دارد و آمریکا توان تحریم بانک مرکزی را ندارد.
وقتی بهمنی گفت منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی‌کند!
حیدر مستخدمین حسینی که درآن دوران معاون ارزی بانک مرکزی بود هم با اشاره به اینکه تذکرات بسیاری به روسای بانک مرکزی و دولت مبنی بر تهدید دارایی‌های ایران داده بودند اما توجهی به این تذکرات نشد، گفت: باید حتما منابع ارزی کشور از دسترس آمریکا خارج می‌شد و حتی این کار‌شناسان با برآورد مدت زمان شش ماهه انجام این موضوع را برنامه‌ریزی کرده بودند. اما با وجود این هشدار‌ها، آقای بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی مصاحبه‌ای انجام دادند که سوابق این مصاحبه هم هنوز موجود است؛ ایشان با صراحت اعلام کردند که بانک مرکزی مصونیت دارد و منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی‌کند و به هیچ عنوان آمریکا نمی‌تواند بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد.
مهم‌ترین سوالاتی که در پایان بازخوانی این پرونده به دهن خطور می‌کند:
۱- هدف از تمدید مجدد اوراق بهادار درست در دورانی که دادگاه‌ها در حال شناسایی اموال ایران بودند چه بود؟
۲- چرا این اوراق در آن زمان به ارزهای دیگر غیر از دلار تبدیل نشد که از شمول احکام دادگاه‌های آمریکا خارج شود؟
۳- چه کسی پاسخگوی بلوکه شدن منابع مالی کشور طی این سال هاست و سودی که از محل این اوراق باید به بانک مرکزی و دولت ایران می‌رسید که درآمد ملی محسوب می‌شد را از چه کسی باید بازخواست کرد؟
۴- سودی که از بلوکه شدن بیش از ۷ هزار میلیارد تومان دارایی ملی ایران در بانک‌های امریکا رسوب می‌کند را چگونه طی این سال‌ها باید محاسبه کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر