مجتبی واحدی
دیدار فائزه هاشمی با یک هم بند خود که پس از هشت سال به مرخصی پنج روزه آمده بود رسانههای حکومتی را به تکاپو انداختد و چهرههای بسیاری را در پیشگاه ملت رسوا کرد.
کسانی که رگهای گردن آنها به خاطر ملاقات چنددقیقهای فائزه هاشمی با هم بند سابق خود برآمده شد همانهایی هستند که سالها در برابر انواع فساد و ظلم سکوت کردند. حتی اگر نخواهیم تمام سالهای پس از انقلاب را یادآوری کنیم کافی است نگاهی به سالهای هشتاد و چهار تا نود و دو داشته باشیم که رسواییهای آن، حتی برخی مدافعان اولیه احمدینژاد را به فریاد و فغان واداشت. اما اغلب کسانی که در چند روز اخیر “غیرت نمایی ” میکنند و فریاد “وااسلاما” سر میدهند حتی یکبار برای حق کشیها،اختلاسها، رانت خواریهای دوران احمدینژاد چنین عکسالعملهایی از خود بروز ندادند. همان افراد امروز به خاطر یک ملاقات میان دو زندانی سیاسی اینگونه یقهدرانی میکنند.
اصرار دارم که قبل از تمرکز بر دیانت ملاقات شونده، در خصوص اصل ماجرا سخن بگویم: ملاقات دو نفر که شش ماه به خاطر مواضع سیاسی در یک اتاق زندانی بودهاند. طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی که مملو از تبعیض و حق کشی است تلاش کردهاند مبنای قانونگذاری خویش را تساوی حقوق شهروندی همه ایرانیان نشان دهند. البته در همه سالهای پس از انقلاب، مظاهر متعددی از دروغ بودن این ادعا آشکارشده است. اما گزافه نیست اگر گفته شود در حادثه اخیر، مفتضحترین تناقض میان ادعای قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نظریهپردازان و متولیان جمهوری اسلامی در معرض دید همگان قرار گرفت. صورتمسئله بسیار ساده است. دو شهروند که حدود شش ماه با الزام نظام جمهوری اسلامی زیر یک سقف بودهاند اکنون برای دقایقی بهدلخواه خویش دیدار کردهاند. فقط همین! اما عدهای تلاش میکنند همه اخبار و تحولات داخلی و خارجی را تحتالشعاع این دیدار قرار دهند. نکته اصلی در ماجرای اخیر آن است که رسانههای حکومتی و متولیان جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی فائزه هاشمی و میزبان او را وقیحانه زیر پا میگذارند اما برای آنکه عدهای خشکمغز و متعصب را تحریک نمایند، بهایی بودن ملاقات شونده را به موضوع اصلی تبدیل کردهاند. گویی که یک شهروند بهایی حتی از حق انتخاب میهمان برخوردار نیست.
نام جواد لاریجانی برای اغلب فعالان حقوق بشر آشناست. این فرد کذاب را میتوان اصلیترین مهره برای فریب افکار عمومی و رسانههای خارجی دانست که وظیفه او انحراف اذهان از نقض آشکار حقوق بشر در ایران است. او بارها ادعا کرده که بهاییها در ایران مانند سایر ایرانیان از حقوق شهروندی برخوردارند. جواد لاریجانی اکنون باید به این سؤال پاسخ دهد که “آیا نظام جمهوری اسلامی برای شهروندان بهایی حق زندگی قائل است یا نه؟” آیا اگر یک شهروند غیر بهایی در ایام مرخصی از زندان، پذیرای دوستان خود باشد اینگونه مورد بغض و کینه دستگاههای حکومتی و آخوندهای درباری همچون مکارم شیرازی قرار میگیرد؟ دستگاههای حکومتی و رسانههای مزدبگیر جمهوری اسلامی ظاهراً حملات خود را متوجه فائزه که هاشمی نمودهاند. ازجمله رئیس عدالت ستیز دستگاه قضایی، فائزه اما هاشمی را به تعقیب قضایی تهدید کرده است اما تردیدی وجود ندارد که وحشت آنان از عادیسازی روابط میان بهائیان و سایر آحاد ملت و بهعبارتدیگر برخورداری بهائیان از بدیهیترین حقوق اولیه است. بر همین اساس، بایستی تلاش شجاعانه فائزه هاشمی را ستود. به خصوص اصلاحطلبانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارای ظرفیت کافی برای احقاق حقوق آحاد مردم میدانند وظیفهدارند در فضای آشوبزده کنونی از ایستادگی فائزه سپاسگزاری نمایند. حادثه اخیر قاعدتاً به فائزه نیز آموخت که در زد و بندهای حکومتی، پدر او تفاوت چندانی با دیکتاتور جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر او ندارد. کسانی که خود را مدعی پیروی از امام علی میدانند لابد کلام او را به یاد میآورند که حکام اسلامی را از درندهخویی نسبت به شهروندان بر حذر میداشت زیرا به تعبیر او، مردم دو دسته هستند یا همکیش حاکم هستند یا هم نوع او. مدعیان پیروی از امام علی در نظام جمهوری اسلامی، در جایگاه طلب کار نشسته و یک بانوی شجاع مسلمان را به خاطر رفتار انسانی نسبت به یک شهروند بهایی محکوم میکنند. این طلب کاری در حالی است که آنان به این زندانی غیرمسلمان بدهکارند. فریبا کمالآبادی حدود هشت سال قبل با اتهامات عقیدتی محاکمه و زندانی شد. شش سال پس از زندانی شدن او، معاون اول رئیسجمهور اسلامی راهی زندان شد. برخلاف خانم کمالآبادی، علت زندانی شدن محمدرضا رحیمی، فساد و رسوایی مالی در حدی بود که برای دستگاه عدالت ستیز قضایی، راهی جز محاکمه معاون اول احمدینژاد باقی نماند. البته از نخستین روزهای زندانی شدن رحیمی او بارها به مرخصیهای طولانی آمد. درحالیکه کمالآبادی و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی حتی یک روز به مرخصی نیامده بودند. اکنون هم که پس از هشت سال، این زندانی عقیدتی به اولین مرخصی پنج روزه آمده، دست اندر کاران حکومت، خانه او را به زندانی دیگر تبدیل کرده و انتظار دارند او در پذیرش مهمانان خود نیز سلیقه زندانبانان زندان بزرگ ایران را رعایت نماید.
ماجرای اخیر با همه تلخیها، دستاوردهای بزرگی داشت. کمتر از سه ماه قبل، جواد لاریجانی از رعایت حقوق بهاییان در ایران سخن گفته بود و رسوایی اخیر دروغگویی او را برملا ساخت. هاشمی رفسنجانی نیز تکلیف خود را با مقوله حقوق شهروندی آشکار کرد. روزهای آینده، اصلاح طلبان هم مسیر خود را بر سر دوراهی “حفظ روابط, حسنه با افراطیها “یا “دفاع از حقوق شهروندی فائزه و فریبا، انتخاب خواهند کرد. اما پدیده این ماجرا، مشاور حسن روحانی بود. او با موضعگیری خود نشان داد که حتی اگر روحانی، حقوقدان باشد در اطراف خود مشتی سرهنگ جمع کرده و اختیار را به آنها سپرده است.
—
نگاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر