قرار صلاحیت وکلای دادگستری ناقص استقلال وکیل است

  عثمان مزین

از زمان مشروطیت، تاسیس عدالت خانه از مهم‌ترین خواسته‌های مردم و مبارزان بوده؛ زیرا تا آن زمان امر بسیار مهم قضاوت در اختیار حکومت بوده و حکام خود امر قضا و حل و فصل دعاوی مردم را به عهده داشتند. با لتبع این اختیار حکام برای قضاوت، موجب توسعه‌ی خودکامگی حکام شده و چنان‌چه فرد از حکم و حکومت شکایتی داشته، مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت. زمانی می‌توان مدعی تحقق عدالت مطلوب در جامعه شد که دستگاهی بی‌طرف برای قضاوت، خصوصاً رسیدگی به دعوا یا شکایات مردم، از دولت و حکام ایجاد شود. بر همین اساس نیز دستگاه عدلیه مستقل از حکومت‌ها ایجاد شده و دارای صلاحیت و اختیار جهت رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی می‌باشد.

هر زمان که میزان دخالت حکومت‌ها در امر قضا افزایش پیدا کند، از دادرسی عادلانه بیش‌تر فاصله خواهیم گرفت. اما در عمل حکومت‌ها تمایل به دخالت در امر قضا داشته و به انحاء مختلف سعی در محدودیت استقلال دستگاه قضا دارند.

همان‌طور که استقلال دستگاه قضا واجد اهمیت است، باید برای استقلال نهاد وکالت هم تلاش کرد. زیرا وظیفه‌ی ذاتی و بدیهی وکیل تدارک دفاع در مقابل حکومت یا دستگاه قضایی است و مقدمه‌ی لازم برای دفاع هم برخورداری وکیل از استقلال است و تحدید استقلال وکیل، انجام وظیفه‌ی ذاتی وکیل را با خطرات و صدمه‌ی اساسی مواجه می‌کند.

حفظ استقلال وکیل منجر به تامین حقوق دفاعی متهم و تحقق دادرسی عادلانه خواهد بود و بدون وجود وکیل مستقل، امیدی به تحقق دادرسی عادلانه و نیل به استانداردهای همان دادرسی نخواهیم داشت.

جوامع پیشرفته و متمدن به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که وکیل وابسته و تحت کنترل و نظر دستگاه قضایی یا دولت امری اشتباه و غلط بوده و حفظ استقلال وکیل و تامین آزادی وی در دفاع در چارچوب وجود نهاد صنفی وکلا که برآمده و منتخب مستقیم وکلا باشد، امکان پذیر است. قطعاً وکلا باید بتوانند بدون محدودیت از میان خود، نمایندگان خود را انتخاب کنند.

استانداردهای بین المللی در مورد شرایط و شئون وکالت نیز، بر ضرورت استقلال وکیل و نهاد صنفی وکلا و تشکیل کانون وکلا و ارکان آن از میان وکلا، تاکید دارد که از دیر باز هم مقررات مربوط به وکالت در راستای انطباق بیش‌تر با این استانداردهای بین‌المللی بوده و وکلا نمایندگان خود را بدون محدودیت از میان همکاران واجد شرایط قانونی خود انتخاب می‌کردند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هم به وضوح و بدون تعیین نهادی خارج از کانون وکلا به عنوان ناظر و تعیین کننده وکلای واجد صلاحیت در قانون ذکر شده بود.

پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره‌ی کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضاوت واگذار شده و آن دادگاه مبادرت به اعلام وکلای واجد صلاحیت برای نامزدی می‌کرد.

ایرادات اساسی به این وضعیت وجود دارد؛ زیرا اولا: با تصویب قانون مزبور وکلا واجد حق انتخاب مستقیم برای انتخاب اعضای هیات مدیره‌ی کانون وکلا نیستند و متاسفانه وکلا از بین افراد مورد تایید دادگاه انتظامی قضات، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند که این امر به معنای تحدید حق انتخاب خواهد بود. ثانیا: شان و جایگاه دادگاه انتظامی صرفاً رسیدگی به جرایم و تخلفات قضاوت و رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به آرای دادگاه انتظامی وکلا بوده و در هیچ‌‍یک از نصوص قانونی برای آن دادگاه حق رد صلاحیت وکلای داوطلب انتخاب در هیات مدیره، پیش‌بینی نشده است. ثالثا: ذاتاً فعالیت و اقدام هر دادگاهی رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و حق دفاع وکیل یا قاضی متهم می‌باشد و رسیدگی به صلاحیت وکلا یک امر غیر قضایی بوده که بر این اساس، رسیدگی به صلاحیت وکلا نمی‌تواند در اختیار و توان یک مرجع قضایی قرار گیرد. رابعاً: در فرضی که شرایط قانونی وکلای داوطلب برای عضویت در هیات مدیره به طور دقیق و کامل در قانون پیش بینی شده و هیات نظارت کانون وکلا هم وضعیت وکلا از حیث واجد شرایط قانونی بودن را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این اساس احتمال ورود وکلای فاقد شرایط قانونی بعید و دور از ذهن است، فلسفه‌ی دخالت دادگاه انتظامی قضات برای اعلام وکلای واجد شرایط نامزدی، محمل و مبنای قانونی نخواهد داشت. خامساً: با التفات به اصل قانونی بودن و این‌که تصمیمات تمامی مراجع، خصوصاً مراجع قانونی، باید مستند به قانون باشد، تردیدی نیست که هدف مقنن از ورود دادگاه انتظامی قضات به امر اعلام وکلای واجد شرایط نامزدی در هیات مدیره‌ی کانون وکلا صرفاً بررسی داشتن یا فقدان شرایط قانونی داوطلبین است و آن دادگاه صرفاً حق حذف داوطلبین فاقد شرایط قانونی را دارد ولاغیر. اما در عمل مشاهده می‌شود که این مهم مورد عنایت آن دادگاه محترم قرار نگرفته و اقدام به حذف وکلای واجد شرایط قانونی هم شده است که قطعاً حذف بدون مبنای قانونی وکلا از اداره و مدیریت خانه‌ی صنفی خود، وجاهت قانونی ندارد. سادساً: دخالت دادگاه انتظامی قضات در امور مربوط به وکلا معنایی جز بی توجهی نسبت به استقلال آن ندارد.

از: خط صلح

خمینی می گفت : برای حفظ نظام می توان واجبات اسلام را کنار نهاد.  به عبارت دیگر ، به نفع چیری می توان واجبات اسلام  را کنار نهاد ! ما دگرباوران بر این باوریم : که تنها راه سربلندی و استقرار حقوق بشر در ایران ، به این است که « اسلام و واجبات آن »  که امروز همچون چماقی بر سر ملت فرو آورده می شود ،  به « زباله دان تاریخ » سپرده شود !