مرتضی کاظمیان
«اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها، آنهایند.» افزون بر شش سال و نیم از این سخنان مهم رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه تاریخی ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ می‌گذرد؛ این ادعا و زاویه نگاه اما همچنان در قبال جنبش سبز و نیز رهبران محبوس آن ادامه دارد.
درحالی‌که از بازداشت خانگی و بدون محاکمهٔ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد حدود پنج سال سپری می‌شود، آنان بدون هیچ‌گونه امکان دفاع از خود و پاسخگویی، هنوز هدف اتهام قرار می‌گیرند. در تریبون‌های وابسته به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و بلندگوهای تبلیغاتی رسمی حاکمیت، کمتر روزی است که هراس اقتدارگرایان حاکم از «آتش زیر خاکس‌تر» جنبش اعتراضی سبز مردم ایران آشکار نشود.
طرفه آنکه مقام‌های ارشد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که مجریان اصلی انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ و آمران و عاملان سرکوب اعتراض‌های مدنی شهروندان بوده‌اند، در صدر مدعیان و شاکیان رهبران جنبش سبز قرار دارند.
دو شاهد جدید
غلامحسین محسنی اژه‌ای، از چهره‌های شاخص امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی که در حال حاضر معاونت و سخنگویی قوه قضاییه را برعهده دارد، در جدید‌ترین اظهارنظر خود، مدعی شده است: «بدون تردید اگر رأفت اسلامی و ملاحظاتی که موردنظر شورای‌عالی امنیت ملی بود وجود نداشت، باید سران آن [جنبش سبز] و کسانی که آگاهانه وارد آن جریان شدند تعقیب شوند و به اشد مجازات برسند.»
معاون اول قوه قضاییه همچنین افزوده است: «اگر کسی بدون اینکه توبه کند و خسارت‌های مادی و معنوی را که به‌وجود آمده جبران کند و توبه‌اش احراز نشود، تا زمانی که آن‌ها در موضع غلط خود باقی بمانند امکان عفو و گذشت نیست.»
محسنی اژه‌ای چیزی از حقوق اساسی هزاران شهروندی که توسط بازوهای سرکوب حکومت (نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی و شبه‌نظامی) هدف قرار گرفتند، نمی‌گوید.
وی بار دیگر، بازداشت بدون محاکمهٔ موسوی، کروبی و رهنورد را به تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع داده و آن‌را منطبق بر قانون اساسی دانسته است.
در اظهارنظر مشابه و قابل‌تأمل دیگری، محمدحسین صفارهرندی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران و یکی دیگر از سخنگویان جریان تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه «موسوی همچنان دچار توهم است به همین دلیل توبه و عذرخواهی نمی‌کند»، گفته است: «برخی گفتند چرا این‌ها اعدام نشدند اما نظام تحمل کرد تا عامه مردم اگر دچار حیرت و تردید شده‌اند، متوجه واقعیت بشوند.»
دو شاهد پیش‌گفته، تنها نمونه‌هایی کوچک و البته جدید از هجمه‌ها و اتهام‌هایی است که در پنج سال گذشته، پیوسته متوجه رهبران جنبش سبز شده است؛ رویکردی که ـ چنان‌که در ابتدای مکتوب آمد ـ در راستای همان ادعای شخص اول نظام ابراز و پی گرفته می‌شود.
ادعا‌ها و اظهارنظرهایی که در قبال حقوق بنیادین شهروندان ایران، و نیز در خصوص نقض حقوق اساسی ایرانیان توسط حاکمان، یکسره خاموش است.
از نامزدی در انتخابات تا رهبری جنبش اعتراضی
موسوی و کروبی تا ۲۲ خرداد ۸۸ دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ دو نامزدی که نماد تغییرخواهی اکثریت شهروندان معترض به وضع مستقر محسوب می‌شدند. این دو، از فردای اعلام نتایج رسمی انتخابات، نه فقط به سهم خود در جایگاه اعتراضی ایستادند بلکه کوشیدند از حقوق اساسی موکلان خود پاسداری کنند.
موسوی و کروبی تاکید کردند که خط قرمز ایشان، «رأی» مردم است. آنان کنار میلیون‌ها شهروندی قرار گرفتند که از همان فردای کودتای انتخاباتی در خیابان‌ها می‌پرسیدند: «رأی من کو؟»
موسوی در ۳۱ خرداد ۸۸ و دو روز پس از سخنرانی مهم رهبر جمهوری اسلامی در نمازجمعه، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: «اگر این حسن‌ظن و اعتماد مردم از طریق صیانت از آرای آن‌ها پاسخ داده نشود و یا آن‌ها نتوانند برای دفاع از حقوقشان به نحوی مدنی و آرام واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد بود که مسئولیت قرار گرفتن در آن‌ها برعهده کسانی است که رفتارهای مسالمت‌آمیز را تحمل نمی‌کنند.»
دو نامزد انتخابات، دو همراه جنبش اعتراضی شدند؛ جنبشی که از متن اعتراض و تغییرخواهی لایههای اجتماعی گوناگون، سر برکشید.
آن‌هنگام که جنبش دموکراسی‌خواهی، مرعوب سرکوب خشونت‌بار نشد، و موسوی و کروبی با وجود تمام تهدید‌ها و فشار‌ها، از همراهی با شهروندان معترض پا پس نکشیدند، در مقام رهبری اصلیترین جنبش اجتماعی ایران، ایستادند.
اقتدارگرایان حاکم، انتظار چنین واکنشی را از موسوی و کروبی نداشتند. حاکمان، بی‌اعتنا به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جنبش اعتراضی، و بی‌توجه به تغییراتی که در حوزه‌های گوناگون، موجب برآمدن جنبش سبز شده بود، کوشیدند با تعمیق سرکوب و حصر خانگی رهبران جنبش، صورت مسئله را پاک کنند. رویکردی که همچنان و به‌گونه‌ای غیرقانونی و فاقد توجیه حقوقی ادامه دارد.
این در حالی است که نه فقط پرسش‌ها از آن انتخابات، بلکه سئوال‌های پرشمار در مورد سرکوب‌ها و زندان‌های ناعادلانهٔ پرشمار، و نیز پیامدهای سوء اقتصادی ـ اجتماعی مترتب بر انتخابات ۸۸ و استقرار دولت احمدی‌نژاد، همچنان مطرح است.
حبسی غیرقانونی و بی‌هیچ توجیه
بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، به اذعان و تصریح شماری از مقام‌های ارشد قضایی و امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، به دستور شخص اول نظام رخ داده و تاکنون کش یافته است. اقدامی که در آن، موارد نقض قانون اساسی متعدد است:
برخلاف اصل ۳۲ موسوی و کروبی و رهنورد هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند و پروندهٔ ایشان در مراجع صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
حبس آنان برخلاف اصل ۳۷ است که می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» نیز خلاف اصل ۳۴ است که در آن آمده: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است.»
بازداشت خانگی ایشان همچنین برخلاف اصل ۳۶ است که تاکید می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همچنین اقدامی ضد اصل ۳۹ است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به‌هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
رهبران جنبش سبز برخلاف اصل ۱۶۸ محصورند؛ اصلی که در آن تصریح شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
رییس قوه قضاییه حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد را مصوبهٔ شورای‌عالی امنیت ملی می‌داند؛ حال آنکه این شورا حق ندارد قانون اساسی را نادیده بگیرد و اصول مصرح آن‌را نقض کند. افزون بر این، اصل ۹ قانون اساسی تاکید می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
القصه؛ آشکار است که همهٔ راه‌ها به خودکامگی مستقر در بیت رهبری و سرکوبگری و آزادی‌ستیزی و دموکراسی‌گریزی هسته اصلی قدرت، و کانون نظامی ـ امنیتی کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ختم می‌شود. این‌گونه در حصر خانگی رهبران جنبش سبز، قانون اساسی به شکلی مشهود نقض شده، شورای عالی امنیت ملی خلاف وظایف قانونی و فرا‌تر از جایگاهش اقدام کرده، و شخص رهبری ورای اختیارات قانونی‌اش درجایگاه حاکم خودکامه ایستاده و حکم صادر کرده است.
در این روند، حقوق اساسی شهروندان (از حق شرکت در انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه تا حق اعتراض و راهپیمایی، و از حق دادرسی منصفانه تا حق آزادی بیان و عقیده) برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌های بین‌المللی نقض شده است.
متهمان اصلی (طراحان و آمران و مجریان اصلی انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب‌های پس از آن) در جایگاه قضاوت نشسته‌اند، از پاسخ به افکار عمومی پرهیز کرده‌اند، و «مال‌باختگان» و «شاکیان مظلوم» را با سانسور و احضار و ارعاب و باتوم و گلوله و انفرادی و حبس و حصر، هدف سرکوب قرار داده‌اند.
این طنز تلخ که از استبداد دینی مستقر در ایران برمی‌خیزد، هم‌زمان و به‌گونه‌ای متناقض‌نما (پارادوکسیکال)، رگه‌هایی از امید و انگیزه برای دموکراسی‌خواهان برمی‌انگیزاند: اقتدارگرایان حاکم و خودکامگی مستقر چنان از بی‌پشتوانگی و فقدان مشروعیت دموکراتیک خود آگاه است، و چنان از جنبش اعتراضی زیر پوست جامعه و جایگاه ویژهٔ رهبران جنبش سبز در هراس است که از ادامهٔ انسداد سیاسی و آدم‌ربایی گریزی ندارد.
*منبع: حقوق ما
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر