مجید محمدی
رادیو فردا
مباحث مربوط به انتخابات مجلس دهم تا کنون عمدتا بر رد صلاحیت‌ها و فهرست‌های نامزد‌ها و انتظارات حکومت از انتخابات و مجلس آینده تمرکز داشته است. اما به جای نگاه به انتخابات مجلس دهم و مجلس آینده از چشم حکومت و نهادهای حکومتی می‌توان از چشم انداز جامعه و خواسته‌های آن به این موضوع نگاه کرد: جامعهٔ ایران به این انتخابات و مجلس برآمده از آن چگونه نگاه می‌کند و از آنچه انتظارات و مطالباتی دارد؟ و این انتخابات و مجلس دهم چه حاصلی برای جامعهٔ ایران خواهد داشت؟
متاسفانه در ایران مراکز مستقل نظر سنجی وجود ندارد تا قبل از انتخابات مطالبات و انتظارات جامعه را از رویدادهای سیاسی و نهاد‌ها با رو‌ش‌های علمی بسنجند و به افکار عمومی انتقال دهند. مراکز دولتی و شبه دولتی موجود نیز نقش تبلیغاتی داشته و میزان مشارکتی را که حکومت می‌خواهد (حدود ۶۰ درصد) یا انتظاراتی را که حکومت دارد (مجلس سر به زیر) از نگاه مردم بر روی کاغذ می‌آورند. نظر سنجی از خارج کشور نیز با محدودیت‌ها و مشکلات جدی (مثل تلفنی بودن، ترس در پاسخ دادن، نگاه امنیتی حکومت به نظر سنجی، عدم اعتماد به موسسه، و موردی بودن) مواجه است و به نتایج آن‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. البته نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه رهبری و ریاست جمهوری در این مورد نظر سنجی‌هایی انجام می‌دهند اما نتایج آن‌ها را به عموم عرضه نمی‌کنند. جمهوری اسلامی بیشترین اطلاعات را از تحولات جامعه گرد آوری می‌کند تا مبادا در یک مقطع از حرکت‌های عمومی شگفت زده شود اما اطلاعاتی که به هزینهٔ مردم گرد آوری می‌شود در حلقات بالای حکومت توزیع می‌شود.
به دلیل فقدان احزاب سیاسی مستقل که با سنجش نظر مردم برنامه ارائه کنند، برنامه محور نبودن فعالیت‌های نامزد‌ها و جناح‌ها و ائتلاف‌ها، و متمرکز نبودن فهرست‌های بیرون آمده بر مشکلات عمومی، نمی‌توان این موارد را منبع مناسبی برای شناخت انتظارات و نگرش‌های جامعه تلقی کرد. شعارهای انتخاباتی مثل «معیشت، امنیت، پیشرفت» (شعار فهرست ائتلاف اصولگرایان) یا «امید و آرامش، رونق اقتصادی» (فهرست اصلاح طلبان) نیز بیشتر خواست‌های تنظیم کنندگان فهرست‌ها و حکومت را بیان می‌کند و نه انتظارات عمومی را. این شعار‌ها تا وقتی به برنامه تبدیل نشود بی‌تاثیر خواهند بود.
جامعه ایران و انتخابات مجلس
اما با پی گیری فرایند‌ها و معضلات اجتماعی از یک سو و مطالبات عمومی از سوی دیگر می‌توان به سه نکته در نوع مواجههٔ جامعه با این انتخابات دست یافت:
۱. نکتهٔ اول سیاست زدایی شدن جامعه بعد از سرکوب‌های سال ۸۸ و ۸۹، سیل مهاجرت فعالان سیاسی به خارج کشور و افزایش قدرت دستگاه‌های امنیتی و نظامی در سال‌های اخیر است. هیچ جامعه‌ای بعد از سرکوب برای مشارکت سیاسی مشتاق‌تر نمی‌شود. متاسفانه ناظران انتخابات در ایران به دلیل فقدان نامزدهای مستقل، ناظران مستقل (داخلی و بین المللی، احزاب و نامزد‌ها) بر سر صندوق‌ها و مراکز شمارش آرا و عدم نظر سنجی از رای دهندگان به هنگام خروج از مراکز رای گیری هیچ راهی برای سنجش آمارهای حکومت در باب میزان مشارکت در اختیار ندارند. همان طور که نامزد‌ها و فضای انتخاباتی دستکاری می‌شود میزان آرا نیز قابل مهندسی است.
۲. نهادهای حکومتی نه فضا را برای مشارکت بالا مهیا کرده‌اند و نه تمایلی برای تغییر چهرهٔ مجلس نشان داده‌اند. جمهوری اسلامی به دنبال یک انتخابات بدون ریسک است. وقتی حکومت چندان به این انتخابات به نحوی شورانگیز نگاه نمی‌کند چرا مردم باید چنین حالتی داشته باشند؟ تجربه به حکومت نشان داده که مشارکت بالا (مثل انتخابات ۷۶ و ۸۸) برای حکومت ایجاد دردسر می‌کند. به نظر می‌آید که مردم نیز انتظار چندانی برای تغییر چهرهٔ مجلس دهم نسبت به مجلس نهم ندارند چون می‌دانند اگر قرار است اتفاقی در زندگی آن‌ها بیفتد این امر از مجرای قوهٔ مجریه خواهد افتاد و نه قوهٔ مقننه که عملا نقش چندانی در ایران بازی نمی‌کند.
۳. نامزد‌ها مطالبات عمومی را نمایندگی نمی‌کنند. مطالبات عمومی متمرکز هستند بر کاهش بیکاری و رونق کسب و کار در کنار کاهش دخالت حکومت در زندگی شخصی در حالی که نامزد‌ها حتما نمی‌توانند از دومی سخن بگویند و وعده‌ها در باب اولی نیز برای عمومی باورناپذیر به نظر می‌آید (در حالی که در ۲۷ ماه گذشته هر ماه حدود ۵۳۰۰ شغل از کف رفته است، نامهٔ توکلی به جهانگیری، فارس، ۲۷ بهمن ۱۳۹۴). آن‌ها نه فقط مطالبات عمومی بلکه مطالبات اقشاری خاص را نیز نمایندگی نمی‌کنند. اصولا جامعهٔ ایران از حیث اجتماعی قشر بندی و طبقه بندی مشخصی ندارد تا ما به ازای آن شکل گرفته باشد. حکومت جامعه‌ای توده وار می‌خواهد و هر گونه لایه بندی را به هم می‌زند. از این جهت هیج انتخاباتی نمی‌تواند صحنهٔ بروز مطالبات عمومی باشد چون مطالبات عمومی را باید در مطالبات اقشار و طبقات نیز جستجو کرد.
مشارکت
حدود یک هفته مانده به انتخابات مجلس تقریبا هیچ اثری از اخبار این مجلس در مبادلات میان افراد در شبکه‌های اجتماعی پر بیننده در میان ایرانیان (مثل تلگرام یا فیس بوک) به چشم نمی‌خورد. بر اساس یک قرارداد نانوشته میان شهروندان ایرانی عضو تلگرام و حکومت مباحث سیاسی مورد حساسیت مورد اشاره قرار نمی‌گیرند تا تلگرام فیلتر نشود. این امر پر بیننده‌ترین شبکهٔ اجتماعی را غیر سیاسی ساخته است. تبلیغات کانال‌های دولتی و شبه دولتی در این شبکه نیز نادیده گرفته می‌شوند. بدین ترتیب هر آنچه در باب مشارکت سیاسی دیده می‌شود در حد تبلیغات اندک تلویزیون دولتی و برخی همایش‌های کم مخاطب است.
مشکل اعتماد
همچنین در فرایند انتخابات در سه لایه نظارت‌های لازم برای عدم حضور منتقدان و مخالفان وضعیت موجود انجام می‌گیرد: ۱) پرونده سازی برای همهٔ فعالان سیاسی تا در زمان انتخابات از آن‌ها استفاده شود، ۲) انتخاب نیروهای مراکز رای گیری از میان اعضای بسیج و نیروهای بازنشستهٔ سپاه و دستگاه‌های امنیتی و روحانیون، و ۳) حذف نظارت نمایندگان نامزد‌ها.
امکان نظارت درونی در حکومت نیز وجود ندارد چون دیگر شکافی میان دو بخش حکومت وجود ندارد و نیروهای وزارت کشور نمی‌خواهند یا نمی‌توانند ناظر کارهای شورای نگهبان باشند. ۷۰ درصد مدیران وزارت کشور همان‌ها هستند که در دورهٔ احمدی‌نژاد در وزارت کشور بودند (موسوی لاری، تابناک ۱ مهر ۱۳۹۴). در نتیجه کسانی که منتقد وضعیت موجود هستند دلیلی برای اعتماد به حکومت در شمارش رای خود پیدا نمی‌کنند.
نتیجهٔ انتخابات و مشکلات جامعه
اگر به فهرستی از مشکلات بنیادی جامعهٔ ایران (که هیچ جای شک و شبهه‌ای در مورد آن‌ها حتی در میان هواداران حکومت وجود ندارد) نگاه کنیم جای آن‌ها را در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان و ملتزم به ولایت فقیه خالی خواهیم یافت. این مشکلات عبارتند از
۱. تشدید آسیب‌های اجتماعی (مثل بیکاری، اعتیاد، فحشا، فقر، ترک تحصیل و افزایش جرائم)؛
۲. افزایش بی‌سابقهٔ کسانی که با مشکلات و اختلالات روانی درگیر هستند (۱۸ تا ۲۵ میلیون بنا به آمارهای متفاوت)؛
۳. افزایش بی‌سابقهٔ برخی از بیماری‌های جسمی مثل سرطان، قند خون، و بیماری‌های تنفسی و هزینه‌های سرسام آور درمان آن‌ها؛
۴. تهی شدن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی با ولخرجی‌های دولت از کیسهٔ آن‌ها؛
۵. فساد بی‌سابقهٔ مقامات و سوء استفادهٔ آن‌ها از قدرت؛
۶. تخریب و آلودگی بی‌سابقهٔ محیط زیست و بحران آب در کشور؛
۷. بزرگی و ناکارایی دولت و نهادهای حکومتی و عمومی؛
۸. صرف منابعی قابل توجه از بودجهٔ کشور در برنامه‌های جاه طلبانهٔ حکومت در منطقه از طریق مداخله در عراق، سوریه، لبنان و یمن که هیچ ربطی به امنیت ملی ندارند بلکه آن را به مخاطره می‌اندازند. (تن‌ها این مورد آخر در ادبیات هواداران حکومت کاملا غائب است؛ از هفت‌های اول نیز در ایام انتخابات سخن نمی‌گویند)
در سخنان و تبلیغات نامزدهای انتخابات حتی اشاره به بسیاری از موارد فوق غایب است چه برسد به ارائهٔ برنامه و راه حل برای کاهش آن‌ها. بدین طریق، احتمال پرداختن مجلس آینده به مسائل فوق نزدیک به صفر است. به نظر می‌آید که اعضای مجلس برای تداوم نظام و پیدا کردن جایی در کاست حکومتی برای دسترسی به رانت‌ها و امتیازات تلاش می‌کنند و نه پرداختن به مسائل فوق.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر