Professor Ove Bring
راه تکامل نظریه‌های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخگشایش:
ترور ۱۲۸ نفر در پاریس در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ و کنفرانس رهبران کشورهای سازمان ملل در رابطه با مشکلات محیط زیست که در اوایل دسامبر در پاریس برگزار خواهد شد سئوالی مطرح می‌کند برای کنشگران حقوق بشر و حقوق مدنی و نیز سیاستمداران و روشنفکران دنیا اهمیت حیاتی دارد.
با علم به اینکه کنوانسیونهای حقوق بشر درست ۶۷ سال پیش در سال ۱۹۴۸، در همین ماه‌ها و در پاریس (قصر شایو) به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رسید و فصل جدیدی در رابطه با حقوق بشر و روابط دولت‌ها، با مردم و گروههای اجتماعی/سیاسی را ترسیم کرده و پروسهٔ جدیدی را در تکامل جوامع گشود – با توجه به حوادث جدید در خاورمیانه/شمال افریقا - این سئوال را ایجاد می‌کند که دلایل عدم موفقیت جامعه بین المللی در ایجاد امنیت بین المللی، صلح و توسعه کدام هستند؟
سلسله مطالبی که بعد از این بصورت سلسله مقاله هائی، ماهی یکبار ارایه خواهد شد بخشن در سمینارهائی با حضور اعضای جامعه دفاع از حقوق بشر ودموکراسی در ایران سوئد مطرح شده سپس در رادیوی «صبح شنبه با شما در یوته بوری» سوئد پخش شده‌اند. هدف مطالعه و بحث در رابطه با راههای تکامل حقوق بشر در تاریخ و ادبیات را بعهد خواهد گرفت با این تاکید که مطلب خلاصه شده مطالب کتاب بود و سعی خواهد شد که با روحیات خواننده ایرانی تطبیق داده شود.
تدقیق مرزهای حقوق مدنی با حقوق بشر و نیز ارایه راهکارهای عملی جهت پیشبرد کنشهای حقوق بشری ضرورت پایه ائی تدارک این گفتار‌ها را تشکیل می‌دهد. من در رابطه با تئوریهای حقوق بشر، چگونگی جاری شدن آن‌ها در بین مردم، استقلال ارگانهای حقوق بشری مقاله‌های مختلفی را نوشته‌ام. متاسفانه متفکرین، کنشگران ایرانی حقوق بشر در عمل و در آنالیزهای خود بیشتر به کنش‌ها و یا واکنشهای حقوق بشری بسنده می‌کنند و بررسی تاریخی تکامل حقوق و فقر نوشته‌های تئوریک در بین ما مشخص است. امیدوارم که اقتباس و تالیف این اثر قدم کوچکی در تشویق علاقمندان این راه باشد.
از مسئولین جامعهٔ و شنوندگان رادیو صبح شنبه بطور ویژه و سایر رادیو‌ها بطور عموم که امکان باز پخش این گفتار‌ها را برای من و جامعهٔ دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران فراهم آورده‌اند سپاسگزاریم. همراهی و همدلی این دوستان در پخش گزارش‌ها و اینکه فرصتی دادند تا گوشه ائی از فعالیتهای خود/جامعه ارایه داده، اطلاعیه‌های مربوط به حقوق بشر را به اطلاع شما برسانیم و در ضمن در بحث‌ها و گفتارهای رادیوئی برای توضیح و تدقیق کنوانسیونهای حقوق بشر شرکت کنیم سپاسگزارم. من/ما مدیون این همکاری‌ها هستیم و این فرصت‌ها ارج می‌گذاریم.
بحث‌ها تاکنونی من بیشتر یا مقطعی بود که بصورت کوتاه جوابگوی احتمالی پاره‌ای از سئوال‌ها مطرح شده بود و یا اینکه واکنشی بود. ولی آنچه که بعد از این پیش خواهیم برد کار بسیار پایه‌ای و بادوام خواهد بود. به تاویل من! کتابی که در صدد ترجمه و ارایه خلاصه ایی از آن هستیم بیش از ۶۰۰ صفحه حجم دارد و کار بسیار بزرگی خواهد بود. من نمی‌دانم که چند برنامهٔ رادیوئی را پرخواهد کرد، مطالعه، ترجمه و بازنویسی آنچه حجمی و یا وقتی خواهد گرفت ولی این شاید هدیه و ارثی باشد که مایل هستم به کنشکران مدنی/حقوق بشری و سایر شهروندانی که در این راه می‌کوشند تقدیم کنم. من امیدوارم که شنوندگان رادیو و شما خوانندگان عزیزحوصلهٔ این گفتارهای مبسوط را داشته باشید!
آشنائی مختصر با نویسنده و کتاب:
نویسندهٔ کتاب اووه برینگ پروفسور حقوق بین الملل و استاد دانشگاه استکهلم سوئد است. ایشان کتابهای کار‌شناسی متعددی در رابطه با حقوق بین الملل و نیز مسایل حقوق اروپا تدوین کرده‌اند. اووه برینگ در نوشتن این کتاب از همکاران و کارشنان گوناگون استفاده کرده که ذکر نام و تخصص آن‌ها کمکی به درک موضوع نخواهد داشت لذا سانسور می‌شود. پروفسور برینگ بعد از توضیحات مقدماتی روشهای تحقیقی، کتاب خود را با برگزاری یکی از مهم‌ترین مجمعهای عمومی سازمان ملل که در سال ۱۹۴۸ در پاریس برگزار شد شروع می‌کند. اما قبل از اینکه به بررسی، و بحث و اطلاع دهی در رابطه با کتاب و محتوای آن بپردازم لازم است نگاهی به شرایط سیاسی/اقتصادی موجود بیاندازیم. بدیگر بیان شرایط سیاسی اقتصادی جهان و حقوق بشر!
نبض جهان معاصر چگونه می‌زند:
انسانیت و تمدن انسانی مریض است. در پانزده سال اخیر جهان شاهد حوادثی بود/ هست که در نوع خود بی‌نظیر هستند. یازدهم سپتامیر ۲۰۰۱ و انفجار دو آسمانخراش در نیویورک، کشتار عمومی در روندا که بیش از دو میلیون نفراز سکنهٔ کشور جان خود را از دست دادند، اشغال افغانستان توسط آمریکا، اشغال عراق، کشتار در فلسطین اشغالی، تبدیل هندوستان و پاکستان به قدرتهای اتمی (بدون واکنش امریکا و غرب) بهار عربی و شکست حرکتهای دموکراتیک در منطقه، جنگ داخلی سوریه و ایجاد/فرم گرفتن داعش و حکومت اسلامی در عراق و سوریه، ترورهای بزرگ در اروپا (انگلیس، اسپانیا کنیا، فرانسه و...) از جملهٔ حوادث مهم هستند. بدیگر بیان جنگ سرد و جنگ گرم در اقصا نقاط دنیا در جریان است دلیلی که بطور جدی باعث نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان جهان را بدنبال دارد. طبیعی است که تنش بین غرب و ایران نیز به این بی‌ثباتی افزوده است.
جنگ در سوریه حدود ۱۱ میلیون از شهروندان این کشور را آواره کرده و بیش از نیم میلیون کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ جنگی و یا اختلافی مذهبی/قومی این قدر به آوارگی و مهاجرت مردم منتهی نشده بود. داعش، گروه و یا فرقه ائی که خود را کشور می‌نامد نتیجهٔ استبداد حکومت اسد و حمایت آمریکا و غرب از تروریستهای اسلامی بوده است. وضعیت عمومی در نیجریه، اکرائین، یمن، افغانستان، مصر، یمن بهتر از این نیست.
بدین ترتیب بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در بخش اعظم جهان، مهاجرت ناشی از استبداد و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی کشورهای مبتلا به فقر و مهاجرخیز به کشورهای مجاور و اروپا یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به نقض حقوق بشر بعد دیگری داده است. هر سال بیش از پنج میلیون بچه از گرسنگی و ابتلا به مریضی‌های گوناگون از بین می‌روند. در طول سالهای اخیر نزدیک ۷ هزار نفر در آبهای مدیترانه و راههای آبی افریقا و آسیا به اروپا جان خود را از دست داده‌اند. اروپا درهای خود را به روی مهاجرین بسته و بع قلعه ائی نظامی و امن برای اروپائیان تبدیل شده است. این در حالی است که درهای سایر کشور‌ها بروی اروپائیان و غرب باز‌تر از همیشه است. شرکت‌ها، سرمایهٔ جهانی و سرمایه گذاری غربی‌ها در سایر کشور‌ها مرزی نمی‌شناسد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل نقض حقوق بشر وجود یک سیستم سیاسی و اقتصادی قدرت است (سیستم کاپیتالیستی) که مانع توزیع عادلانه امکانات در دنیاست.
تولید سلاحهای گوناگون کشتار جمعی در اوج خود است. ایالات متحدهٔ آمریکا بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ سلاح و فروش اسلحه در دنیاست. هستند کسانی که معتقدند و دلیل نیز ارایه می‌کنند که آمریکا برای فروش سلاحهای تولیده شده به ایجاد جنگ در جاهای مختلف دامن زده و با فروش سلاحهای خود به بی‌ثباتی بیشتر و ایجاد مراکز اختلاف و رقابت بین نیروهای منطقه‌ای می‌پردازد. در طول هشت سال اخیر ۵۰۰۰ هزار سرباز و ارتشی آمریکا در عراق کشته شده و بیش از ۶۰۰ تریلیارد دلار هزینهٔ جنگ عراق بوده و طبیعی است که تولید نفت ارزان عراق و... در اختیار این کشور قرار داشت.
منطقه و مورد بعدی که در دو دههٔ اخیر مورد توجه و مطالعهٔ حقوق بشری‌ها قرار گرفته روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته در شوروی سابق هستند. اکرائین و جنگ داخلی در آنجا و دخالت روسیه و کشتارهای بعدی نشاندهنده عدم توجه به خواستهای انسانی و ابتدائی انسان‌ها در این منطقه ست. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان از کشورهای دیگری هستند که حقوق بشر در آنجا نقض می‌شود. چین و ایران بیشترین تعداد اعدامی‌ها در جهان را دارند. ایران به نسبت جمعیت در ردهٔ اول جدول اعدام‌ها قرار دارد. عربستان سعودی، ایالات متحده و پاکستان از سایر کشورهای دنیا هستند که از اعدام بعنوان وسیله ائی که برای ایجاد رعب و هراس در بین مجرمین شود، استفاده می‌کنند. ما می‌دانیم که شدید بودن مجازات و اعدام باعث کاهش جرم نشده و عملن جزو نقض حق اولیه و ابتداوی شهروندان نتیجهٔ دیگری نداشت. در هیچ جای دنیا اعدام به از بین بردن جرم و جنایت منجر نشده است.
در ایران در سال ۲۰۱۵ بالای ۱۰۰۰ نفر اعدام شده‌اند. این رقم بالا‌ترین رقم در ۲۰ سال اخیر است. بنظر می‌رسد که ایران با عادی سازی روابط با غرب موفق شده که فشار به رعایت حقوق بشر را دفع نموده و از زیر ضرب خارج کند.
نسبی گرائی فرهنگی و حقوق بشری‌ها:
تعدادی از فعالین سیاسی افراطی حقوق بشری‌ها را به نسبی گرائی فرهنگی متهم می‌کنند. دلیلش را حمایت ما از آزادی مذهب عنوان می‌کنند. این موضوع می‌تواند بحث جدی در رابطه موضع حقوق بشری‌ها با مذاهب و آئینهای سنتی باشد. خیلی وقت‌ها کردار، رفتار و آئینهای معتقدان به مذهب فرسنگ‌ها از حقوق بشر فاصله دارد. از آن جمله هستند ختنه کردن دختران، نگرش مردسالارانه به زنان، نوع برخورد به تکنیک، عدم باور به روابط برابر حقوق بین همهٔ عقاید و مذاهب. عدم توجه و باور افراطیون مذهبی به دموکراسی و رعایت آئینهای دموکراتیک در کار، خانه، و بین نسل‌ها و قشر‌ها و استفاده از خشونت برای به کرسی نشاندن عقاید خود، از مثالهائی هستند که انتقاد باورمندان به مدرنیسم و سکولاریسم را به مذهبی‌ها را تشدید می‌کند. شکاف بین دموکرات‌ها و مذهبی‌های ارتدوکس شاید هیچ وقت این قدر عمیق و وسیع نبود. ایران و عربستان نمایندهٔ بزرگ کشورهایی هستند که به مجامع بین المللی حقوق بشر فشار می‌آورند که احترام به آئینهای مذهبی را در منشورهای حقوق بشر قید کنند. این شامل همهٔ سنتهای دینی می‌شود از آن جمله ازدواج دختران خردسال. غرب نیز با این کشور‌ها معامله گرانه عمل می‌کند.
به باور سکولار‌ها آزادی بی‌قید و شرط مذهب و باور به مبادی سنتی و مذهبی در تضاد با حقوق آزاد شهروندی قرار می‌گیرد. بخصوص نیروهای فناتیک مذهبی چون داعش و یهودیهای ارتدکس به هیچ یک از رسوم مدرن انسانی و دموکراتیک باور ندارند. از طرف دیگر هیچ آئینی نمی‌تواند خود را تنها تاویل کنندهٔ حقیقتهای انسانی و علمی بداند.
بنظر ما، مردم در انتخاب ایدئولوژی و مذهب آزاد هستند و هیچ کسی با هیچ قدرتی نمی‌تواند این آزادی انتخاب را صلب کند. آنچه سلب کردنی است استفاده از خشونت در پیشبرد آئینهای مذهبی است و عدم احترام کنوانسیونهای حقوق بشر که در آن حقوق افراد و جمعیت‌ها بطور مشخص توضیح داده شده است. بدین ترتیب حقوق برابر شهروندی تنها معیار مقایسه می‌تواند باشد. هیچ ایدئولوژی و یا مذهبی نمی‌تواند باعث برتری و یا تقلیل مقام انسانی دارندگان آن‌ها قرار گیرد. با این مقدمهٔ کوتاه به نوشتهٔ آقای اوه برینگ بر می‌گردم.
پرولوگ: سال ۱۹۴۸
دسامبر سال ۱۹۴۸ پایتخت فرانسه پاریس شاهد تجمع بسیار بزرگی بود. پاریس میزبان مجمع عمومی اعضای کشورهای عضو سازمان ملل را بعهده گرفته بود. امید و انتظار ویژه‌ای در فضا موج می‌زد. این همایش بزرگ برای فرانسه و پاریس اهمیت بسیار زیادی داشت. این مجمع نه تنها پاریس بلکه شهر پاریس بعد از اشغال این شهر توسط نیروهای آلمان فاشیستی بسیار فرسوده شده و خرابیهای ناشی از جنگ جهانی دوم، جنگهای پارتیزانی بخشهائی از شهر را به ویرانه تبدیل کرده بود. در خیابان‌ها هنوز علایم و نوشته هائی از اسامی آلمانی و یا علایم نظامی که نشان از اشغال شهر داشت به چشم می‌خورد.
دیوارهای قصر شایو در ساحل رود سن روبروی برج ایفل از تردد میزبانان و میهمانان و نور چراغهای نئون رنگ خاصی گرفته بود. تدارک یک جشن و همایش بزرگی در حال شکل گرفتن بود. باید تصریح کرد که قصر شایو قدمت زیادی نداشت. دو سال قبل از جنگ بعنوان یک مجموعهٔ بزرگی از فضای سبز که بخشهای زیادی از بنای آن از مرمر ساخته شده بود و قرار بود بعنوان کتابخانه استفاده شده و محل نمایش کارهای هنری و فرهنگی و سایر فعالیتهای مشابه را در خود جای دهد.
تدارک کنفرانس اعضای سازمان ملل از اوسط سپتامبر شروع شده و دیپلومات‌ها و کار‌شناسان مشغول آماده کردن پرتکل‌ها و کنوانسیونهای گوناگون بودند. کمیته‌ها و گروههای مختلف به بحث و بررسی نظریات و پیشنهادهای رسیده مشغول بودند. اگرچه جنگ سرد غیر مترقبه و بلافاصله بعد از خاتمهٔ جنگ گرم ویرانگر شروع شده بود و نیروهای ارتش شوروی قسمتهای شرقی برلین را تصرف کرده و نیروهای نظامی خود را در آنجا مستقر کرده بود، ولی هنوز روابط آمریکا و شوروی و سایر همپیمانان این دو قدرت بزرگ بعد از جنگ بطور جدی آسیب ندیده بود. پیش بینی می‌شد که مذاکرات علیرغم تنشهای موجود نتیجه بخش باشد.
رسانه‌های خبری هر قدر زمان به روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر نزدیک می‌شد هیجان بیشتری از خود نشان می‌دادند. در مجمع سازمان ملل حدود ۵۲ نماینده و یا عضو حضور و شرکت داشتند که این موضوع نشان دیگری بود از وخامت اوضاع بین الملل. بلوک سوسیالیستی شرق در مقابل سرمایه داری غرب نیرو آرائی کرده و کشورهای جنوب نمایندگی خود را تنها در آمریکای لاتین پیدا می‌کردند. هندوستان وچین یا تازه استقلال یافته و یا قدمهای جدی بسوی استقلال بر می‌داشتند. اکثر کشورهای آفریقائی و پاره‌ای از مناطق آسیا هنوز در تارپود سیستم کلنیالیستی غرب اسیر بودند.
افراد و نهادهائی که در تدوین منشور اولیهٔ حقوق بشر نقش تعین کننده داشتند:
برای بررسی تاریخ تکوین حقوق بشر در عصر مدرن می‌توان به چند پدیهٔ موازی یعنی پروسه‌های موازی تکامل نظریات علمی و اجتماعی دورهٔ روشنگری و نظریات متفکران نامی آن چون روسو، جان لاک، استوارت میل و سایر متفکرین از یک طرف و تکامل پرنسیبهای سیاسی لیبرالیسم از یک طرف و از طرف دیگر تفکر کمونیستی و سوسیالیستی که در نهایت به انقلاب در روسیه منجر شد مورد توجه قرار گیرد. سازمان ملل متحد بر ویرانه‌های سازمان اتحاد ملت‌ها (پدر سازمان ملل) استوار بود. در بررسی تکامل کنوانسیونهای حقوق بش بایست، به استقلال آیالات متحده و تدوین قانون اساسی آن، انقلاب فرانسه و نتایج حاصله که به انقلاب روسیه و سایر انقلابهای مشابه ختم شد باید مورد توجه قرار گیرد. تضاد اساسی در این زمان بین اروپای مسیحی/کلنیالیستی و حکومت ترکهای عثمانی از یک طرف و تضادی بین سیستم استعماری با کشورهای در حال استقلال از طرف دیگر به رشد تفکر آزادیخواهی دامن زد – نطفهٔ اصلی تمامی نهضت‌ها و احزاب سیاسی موجود در این دوره شکل گرفت – البته به این تضاد می‌توان اختلافات غرب با روسیه را نیز اضافه کرد.
آنگاه که برنامه و اساسنامهٔ ساختار سازمان ملل در ماه جولای سال ۱۹۴۵ در سان فرانسیسکو تصویب شد کشورهای عضو سازمان ملل، کلیت منشوری را که برابری زن و مرد و حقوق برابر افراد در مقابل هم و قوانین بین اللملی را پیش بینی می‌کرد تصویب کردند. در اساسنامه پیش بینی شد که منشورهای حقوق بشر در اسرع وقت تدوین و تصویب شوند. بغیر از الینور روزولت و کمسیون حقوق بشرتحت رهبری وی، رنه کاسین، رافائل لمکن دو فیلسوف بزرگ و شناخته شده یکی از چین به اسم پ. س. چان که دیپلمات نیز بود و دیگری چارلز مالک از لبنان در تدوین منشور حقوق بشر شرکت داشتند. چانگ نمایندهٔ آئین بودا بود و مالک فیلسوفی از کشورهای عربی با تسلط به فلسفهٔ عقلگرایانهٔ غربی. می‌شود گفت که شاید بگونه‌ای هر دو تمدن را نمایندگی می‌کرد. چانگ کثرت گرا بود و برای یک منشور کثرتگرا مبارزه می‌کرد ولی مالک که شاگرد فیلسوف آلمانی هایدگر بود بیشتر نمایندهٔ فلسفه و تفکر غرب بود.
در پاریس آنچه که در دستور بحث قرار داشت قسمتهای سیاسی، انسانی و اجتماعی پیش نویس بود. قرار بود در پلنومی که در ۱۰ دسامبر برگزار می‌شود همهٔ منشور یعنی آزادیهای ابتدائی بشر و پیش نویس اجتماعی و انسانی مورد رای گیری قرار گیرد. الینور روزولت (۱۹۶۲- ۱۸۸۴) همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا در راس کمیسیونی قرار داشت که اعضای آن مسئولیت تهیهٔ پیش نویس اولیه پیمان جهانی حقوق بشر را بعهده داشتند. یکی از پایه‌های کار کمسیون و الینور روزلت گنجاندن چهار بند و مادهٔ مهم که در حقوق بشر آمریکائی حضور داشتند دردل این قطعنامه، بعنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده بود.
همزمان با این کمیسیون و تلاشهای افراد مشخص دیگری، سازمان یونسکو در سال ۱۹۴۷ ماموریت گرفت که از کشورهای عضو و روشنفکران، سیاستمداران و مبارزین حقوق انسانی برای تکمیل پیش نویس موجود نظرخواهی کند. پیشنویس به کشورهای عضو، فرهنگهای غیر غربی – هندی، بودائی، اسلامی – و شخصیتهای مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارسال شد. یک فیلسوف چینی پیرو آئین کنفوسیوس، یک شاعر بنگالی، ماهاتما گاندی، بنودت کوره فیلسوف ایتالیائی و نویسندهٔ مشهور انگلیسی آلدوس هاکسلی مطالبی را در تائید و یا تکمیل منشور فرستادند و با این پیشنهاد‌ها یونسکو و اعضای کمسیون حقوق بشر نتیجه گیری کردند که منشوراز خیلی از فرهنگهای موجود الهام گرفته و آن‌ها اکنون می‌توانند با اطمینان بیشتری به تصویب منشور اقدام کنند.
همزمان با این منشور طرح دیگری توسط فرد تقریبن غیر وابسته به حزب سیاسی و یا جریان خاص، که در فرهنگ سیاسی متداول از آن‌ها بعنوان لابیست نام برده می‌شود منشوری را تهیه و تدوین کرده بود که سال‌ها در کنفرانسهای گوناگون مورد بحث و مذاکره قرار گرفته بود. این فرد رافائل لمکین (۱۹۵۹- ۱۹۰۰) نام داشت.
رافائل لمکین در سال ۱۹۰۰ در یکی از روستاهای روسیه تزاری و در یک خانوادهٔ یهودی/لهستانی بدنیا آمد. در سال ۱۹۳۳ وارد دانشگاه حقوق در آلمان شد. سالهای زیادی از عمر خود را صرف مطالعه و مبارزه جهت افشای نسل کشی ارامنه کرد. تلاش پیگیری را برای تصویب منشوری بر علیه کشتار مردم پیش برد. چند سال در استکهلم بعنوان استاد تدریس کرد و بعد به آمریکا عزیمت نمود.
رافائل نه دیپلومات بود و نه سیاستمدار، بلکه حقوقدان، کنشگر، علاقمند/دردمند و لابیگری زرنگ بود با خود پیمان بسته بود تا بر علیه کشتارهای سیستماتیک دولتی مبارزه کرده و راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن پیدا کند. بنظر او بهترین راه حل، یک مبارزهٔ بین المللی بود. ناگفته نماند که فامیل لمکین از قربانیان جنگ جهانی بودند. بهر صورت او در آمریکا با فرانکلین روزولت آشنا شد و این مبنای در دستور قرار گرفتن قطعنامهٔ پیشنهادی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل شد.
در یکی از کار‌هایش که باعنوان برخورد به «جنایات وحشیانه دولت‌ها» نامگذاری کرد و به کنسول سازمان ملل متحد در مادرید ارایه داد رافائل سعی کرد موضوع نسل کشی را بعنوان هم یک موضوع حقوق انسانی بین المللی و هم بعنوان یک تئوریک سیاسی بین المللی که می‌بایست در مجمع ملل تصمیم گرفته شود تبدیل بکند. البته این بیانیه با شکست رو به رو شد و کارهای حقوقی‌اش از جانب دولت لهستان مذمت شد زیرا آن زمان دولت لهستان سعی در مصالحه با نازی‌های آلمانی داشت.
در نهایت لمکین که همکاری نیز با رنه کاسین و الینور روزولت داشت – بخشن رقیب نیز بودند – قطعنامه/ معاهده ائی را با حمایت ایالات متحده تسلیم مجمع عمومی کرد بعد‌ها با عنوان جنایت علیه بشریت و یا قطعنامه بر علیه نسل کشی مشهور گشت.
این پیمان بیشتر به جنبه‌های فیزیکی مجازات و یا منع چنین احکامی تاکید داشت. جنبه‌های مهمی از این قطعنامه:
... هر عملی که با هدف از بین بردن کل یا جزئی از یک جامعه با هویت ویژهٔ گروهی، نژادی، قومی، ملی یا مذهبی باشد، از جمله:
- کشتن افراد متعلق به گروه ویژه – برای مثال یهودیان، دیاسپورای قومهای دیگر
- وارد ساختن آسیب جسمی یا روانی شدید به اعضای گروه؛
- تحمیل شرایط زیستی بسیار سخت و عمدی بر اعضای گروه که هدف آن نابودی همهٔ گروه یا جزئی از آن باشد
- تحمیل روشهایی برای پیشگیری از زاد و ولد در گروه
- انتقال تحمیلی کودکان متعلق به یک هویت مشخص به گروه دیگر می‌بایست بعنوان یک اقدام جدی بر علیه بشریت تلقی شود
رنه کاسین
رنه کاسین حقوقدان یهودی اصل که در دفتر ژنرال دوگل در لندن کار می‌کرد و بعد‌ها جایزهٔ صلح نوبل را دریافت کرد از افراد بسیار موثر دیگری بود که در تدوین متون اولیه منشور حقوق بشر نقش مهمی داشت. پاره‌ای حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که ایشان را بعنوان پدر منشور معرفی می‌کنند. از سایر شخصیت‌ها و کنشگران حقوق بشر جهان موسوم به سوم می‌توان از خانم می‌نروا برناردینو از جمهوری دومنیکن هانسا مهتا از هندوستان، وو. یی. فانگ از چین و برتا لوتز از برزیل نام برد.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در قصر شایو در پاریس با ۴۸ رای موافق و ۸ رای ممتنع، بدون رای مخالف تصویب شد. عربستان سعودی، شوروی و شش کشور از بلوک شرق رای ممتنع به منشور دادند. این منشور شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده بود که حاوی مفادی اساسی و مهم در رابطه با حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و فرهنگی را در بر داشت. می‌شود گفت که سایر میثاقهای حقوق بشر مصوب سازمان ملل در توضیح و تکمیل مفاد منشور جهانی حقوق بشر دور می‌زند..
همانطوریکه من بعدن به توضیح پروسهٔ تکامل این سند‌ها خواهم پرداخت در ۹ و ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ دو منشور تصویب شد. دومی منشور جهانی حقوق بشر نام گرفت و اولی که بصورتهای گوناگون در اتحادیه‌های سیاسی منطقه‌ای و در سطح بین کشوری جهت اقدام و قانونی شدن ارسال شده بود در نهایت در نهم دسامبیر ۱۹۴۸ تصویب شد و بعد‌ها پایهٔ حقوقی سازمان آی. سی. سی. و پیمان کشتار علیه بشریت نام گرفتند.
چهار چوب و محتوای مفاد میثاق جهانی حقوق بشر:
مواد ۱- تا سه حقوق انسانی را بصورت کلی تعریف می‌کنند. مواد ۳ تا ۲۱ حقوق سیاسی و مدنی را در بر گرفته و تعیین می‌کنند. مواد ۲۲ تا ۲۷ بیشتر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهند و ۲۸ تا ۳۰ در توضیح آن شرایط معین اقتصادی، حقوقی و سیاسی است که تحقق این مفاد را در شرایط بین المللی و ملی می‌سر می‌سازد. این مفاد مرز بین حقوق فردی و جمعی را نیز تا حدودی تعین کرده با این توضیح که آزادیهای فردی نباید به از بین رفتن آزادیهای اجتماعی منجر شود و بالعکس. با توجه به اینکه منشور اولیه و پیمانهای بعدی مفاد حقوقی و اخلاقی عمومی هستند که بصورت قطعنامه ملل عضو صادره شده‌اند، اعتبار حقوقی و قانونی آن‌ها زمانی رسمیت پیدا می‌کند که مورد پذیرش کشورهای عضو شده و در قوانین داخلی و فرهنگ اجتماعی آن‌ها نهادینه شوند.
از تاریخ اگر درسی گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته‌ایم (هگل)
تمدنهای بین النهرین و شکل گرفتن مجازات دولتی و تنظیم روابط حقوقی مردمدر فصل دوم کتاب آقای برینگ به معرفی حقوق شهروندان/مردم در تمدنهای بین النهرین و دورهٔ فرانروائی حامورابی پادشاه بابل و تمدنهای بعدی یعنی حکومتهای آشوری‌ها، هخامنشیان – کوروش – یهودی‌ها، تمدن مصر و... می‌پردازد. در این بررسی برینگ می‌نویسد که قوانین دورهٔ حامورابی و پاره‌ای از احکام دین یهودی که با ۱۰ فرمان موسی شروع شده و نیزسنگنوشته/لوحهٔ باقی مانده از کوروش بعنوان مترقی‌ترین احکام حقوق آن دوره یاد می‌کند. رگه هائی از حقوق تجارت، مالکیت و حقوق مدنی را در میان احکام ظالمانه می‌شود پیدا کرد. آنچه که مسلم است مطالعهٔ مجازات و حقوق کیفری باقیمانده از این دوره بطور مشخص بر دوام و ادامهٔ چنین مجازاتهائی در قوانین امروز دلالت دارند.
آنچه که قابل توجه است این است که مجازات و کیفر اعدام بسیار ساده صادر می‌شد. خشن‌ترین و خونریز‌ترین دورهٔ تاریخی این مقطع از تاریخ انسانی حکومت آشوری‌ها عنوان می‌شود. فراموش نکنیم که در خیلی از موارد احکام کیفری می‌توانست سلیقه‌ای باشد و قوانینی که توسط پادشاهان، کشیشان و سران ارتش صادر می‌شد توسط مجامع قانونگذاری و یا مردمی تصویب نشده بود. باور به اینکه این احکام توسط خداوند ارسال شده نیز سادلوحانه خواهد بود. چرا که شباهتهای قوانینی که در دورهٔ حامورابی که او نیز صد البته اصل آن‌ها را به خدایان خود نسبت داده، زیاد است و سندی علمی/منطقی به الوهیت احکام مندرج در تورات و یا آشوری دلالت ندارد. پایه‌های این احکام انسانی بوده وشباهت‌های این قوانین باهم دیگر نیز بسیار زیاد است.
مرور این احکام و قوانین دل به ساده بودن ساختارهای اجتماعی و طبقه بندی‌های سادهٔ افراد/شهروندان دارد. بررسی همچنین نشان می‌دهد که ساختار هرمی بسیار خشن قدرت در این جوامع حاکم بود. گروه‌ها و طبقه‌های زیر مشخص‌تر به چشم می‌آیند. در این دوره‌ها یک شاه، فرعون و یا فرمانروا در راس قدرت قرار دارد که احکام و قوانین را دیکته می‌کند و تاویل این قوانین با شخص شخیص شاه و یا نمایندگان شاه است. ارتش و یا نظامی‌ها در ادارهٔ کشور و حفظ امنیت جامعه نقش مهم دارد و رعیت‌ها عبارتند از زنان، اسیران، کشاورزان و بچه‌ها. صد البه تعداد اندکی تاجر و کارمندان اداری نیز باید به این گروه‌ها اضافه شوند.
مطالعهٔ نوشته آقای برینگ من را به دستآوردهای جامعهٔ مدرن قدری بدبین می‌کند. بررسی رفتار بین مردم، قوانین کیفری موجود معاصر در کشورهائی مثل عربستان سعودی، شییخ نشینهای خلیج فارس، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، لیبی، مصر، لبنان، سوریه، عراق، ایران و سایر کشورهای مشابه، رفتار اقتدارگرایانه و مجازاتهای دولتی که منشا مذهبی دارد، رفتار گروههای سیاسی/مذهبی بامردم نشان از این دارد که تفاوت سیاستهای کیفری در عصری که در آن زندگی می‌کنیم با شرایط حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سابق فرق زیادی ندارد! لااقل می‌توان گفت که شباهتهای زیادی بین ساختار قدرت، عملکرد نیروهای اجتماعی حاکم بر سیاست امروز با گذشته می‌شود پیدا کرد. طبیعی است که کشیدن یک خط عمومی بین گذشته و حال و استنتاج اینکه هیچ تغییری صورت نگرفته قدری سادانگارانه است ولی برای پی بردن به بدبینی من، از شما دعوت می‌کنم باهم به مطالعهٔ قوانین کیفری آن زمان‌ها – اگر چه سریع – بپردازیم.
اولین قانون مدون تاریخی به قوانین حامورابی مشهور است که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شده و شامل ۲۸۲ ماده در باب قوانین کیفری، حقوق مدنی و حقوق تجارت است.
قوانین حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای است که در آن یک فرمانروا مجموعهٔ تقریبن کاملی از قوانین عمومی را دیکته/ تدوین کرده و به عنوان احکامی که روابط فرانروا و مردم را تصریح می‌کند به اطلاع افکار عمومی رسانده است. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ. م.) ششمین پادشاه از اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ. م.) ذکر کرده‌اند. در زیر فرازهائی از این قوانین را آورده و بخشن به تفسیر آن‌ها می‌پردازم.
«من حامورابی شاه ایده آلی هستم که که به وظایف خود که توسط خدایان (انلیل و مردوک) در هدایت چهار گروه سر سیاه – اقوام تحط سلطهٔ آن زمان) به من محول شده خیانت نکرده‌ام. در این موارد من نه تنبل بودم و نه ناشکر! من همیشه در صدد آن بودم که برای زندگی این اقوام مناطق آرام و امن برگزینم. من در زمان تنگدستی یار آن‌ها بودم و چنان عمل کردم که روشنائی عقل راهنمای آن‌ها باشد... سایهٔ بزرگ من همیشه بالای سر مردم و سر سرزمین من گسترده بود. من اقوامی را که در سومر و آکاد زندگی می‌کردند تحت حمایت گرفتم. در سایه امنیتی که من در سرزمین خود آفریدم اقوام تحت سلطهٔ من زندگی مرفهی داشته و در صلح زندگی کردند.
من با عقل، قدرت و تدبیر خود از ضعیف‌ها در مقابل ظلم و جور قدرتمندان حمایت کرده و آن‌ها رازیر چ‌تر خود گرفتم. بچه‌های یتیم و بیوه زنان مطمئن بودند که زیر حمایت من هستند و هیچ کسی حق ندارد که رفتار ناعادلانه و غیر انسانی با آن‌ها داشته باشد. اگر فرد تحت ستمی به جلوی مجسمه و لوح فرمان من بیاید تا با استفاده از آن عدلالت برای خود جستجو کند، به حرف‌ها و قوانین با ارزشی که صادر شده پی خواهد برد. حقوق مردم در این فرمان‌ها تصریح شده است!»
قوانینی که در رابطه با مسایل خانواده – بخوان حقوق مردان – در سنگنوشته‌های این دوره ثبت شده:
اگر کسی به دلیل قرضی که پرداخت نکرده، همسر، پسر یا دخترش را بفروشد یا به کار اجباری بفرستد آن‌ها تا سه سال باید برای کسی که آن‌ها را خریداری کرده کار کنند و در سال چهارم آزاد می‌شوند. اگر مردی همسری بگیرد ولی با هم آمیزشی نداشته باشند آن زن همسر او نیست.
اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند. ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را. اگر مردی به همسر باکرهٔ کسی که هنوز در خانهٔ پدرش زندگی می‌کند دست درازی کند، مرد به مجازات مرگ می‌رسد.
اگر زنی متهم به رابطهٔ نامشروع شود ولی در حال همخوابگی دستگیر نشده باشد، کیفر آن زن این است که باید در آب رودخانه بپرد، اگر زنده ماند گناهانش بخشیده می‌شود. اگر مردی در جنگ اسیر شود و در خانهٔ او وسیلهٔ معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به خانهٔ دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته شود. ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به خانهٔ دیگری برود، بر زن گناهی نیست.
اگر مردی بخواهد از زنی که برای او فرزند آورده است جدا شود باید علاوه بر جهیزیهٔ او بهرهٔ مالی مزرعه، باغ و منقولات را به او بپردازد. زمانی که او بچه‌هایش را بزرگ کرد، بخشی از آن به فرزندان تعلق می‌گیرد، معادل آنچه به یک پسر تعلق می‌گیرد، به او می‌رسد. و او می‌تواند با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند.
اگر مردی بخواهد از زنش که از او دارای فرزندی نشده جدا شود باید معادل پول خرید او و همچنین جهیزیه‌ای که از خانهٔ پدرش به همراه آورده را به زن بپردازد و سپس از او جدا شود. اگر برای خرید او قیمتی نپرداخته باید معادل یک مینا طلا به عنوان هدیه بپردازد.
اگر زن مردی که در خانهٔ او زندگی می‌کند بخواهد که از او جدا شود، یا در قرض فرو رود، یا تلاش کند خانه را ویران کند یا شوهرش را نادیده بگیرد یا از نظر قضایی محکوم باشد، اگر شوهر بخواهد که او را آزاد کند لازم نیست که به زن مبلغی بپردازد ولی اگر شوهر او را آزاد نکند و زن دیگری بگیرد، زن اول باید در خانهٔ شوهر به صورت خدمتکار باقی بماند. اگر زنی با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد و برای او فرزند بیاورد، و آن مرد بخواهد زن دومی بگیرد، نمی‌تواند.
اگر مردی زنی بگیرد و از او بچه دار نشود و بخواهد زن دومی بگیرد و او را به خانه بیاورد، زن دوم هرگز نباید به جایگاه زن نخست (مرتبه) باشد. اگر زن مردی بیمار شود و مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند، نباید زن نخست را از خانه اخراج کند بلکه باید در خانه‌ای که ساخته نگه دارد و او را تا زمانی که زنده است حمایت (مالی) کند. اگر این زن نخواهد در خانهٔ مرد بماند، مرد باید جهیزیهٔ او را بپردازد و او را به خانهٔ پدرش بفرستد.
اگر زنی که در خانهٔ مردی زندگی کرده با مرد توافق کرده باشد که هیچ بستانکاری نتواند او را بگیرد، اگر مرد پیش از ازدواج قرضی داشته، پس از اینکه زن به خانه وارد شد بستانکار نمی‌تواند او را بگیرد. همچنین اگر زن قرضی داشته باشد، بستانکار نمی‌تواند شوهر او را دستگیر کند.
در این دوره برده داری امر طبیعی محسوب می‌شد. اسیران جنگی فروخته می‌شدند و مرد‌ها صاحب و مالک خانه بودند. قصاص زنانی که به مرد خود خیانت می‌کردند مرگ بود ولی اگر زنی به مردی تهمت خیانت می‌زد بایست این امر ثابت می‌شد. موضوع احکام و قوانین باقی مانده از این دوره در رابطه با تجارت آبیاری و حقوق بین افراد در رابطه با مالکیت و مسایل خانوادگی و اسیران بود.
اگر کسی فردی را به جرمی متهم کند و شخص مورد اتهام به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانهٔ متهم را صاحب می‌شود. اگر رودخانه بی‌گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانهٔ اتهام زننده را صاحب می‌شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.
اگر شخصی چیزی را از معبد یا دربار بدزد هم دزد و هم دریافت کنندهٔ جنس/خریدار محکوم به مرگ هستند.
اگر کسی با مادر یا پدر خود زنا انجام دهد، هر دو فرد سوزانده می‌شوند.
اگر فردی دختر/بچهٔ خانواده‌ای را بکشد کیفر این فرد این است که بچهٔ او به همان ترتیب کشته شود!
اگر کسی از پسر یا بردهٔ مرد دیگری بدون شاهد یا قرار داد چیزی بخرد، طلا یا نقره، بردهٔ مرد یا زن، گوسفند یا گاو، خر … فرد خریدار در حکم دزد است و به مرگ محکوم است.
اگر کسی گله یا گوسفند یا خوک یا بزی بدزدد و آن متعلق به خدا یا دربار باشد باید ۳۰ برابر مبلغ جنس خریداری شده بپردازد. اگر متعلق به مرد آزاد دیگری باشد باید ۱۰ برابر بپردازد و اگر چیزی برای پرداخت ندارد به مرگ محکوم است.
اگر کسی جنسی را از دست بدهد و آنرا در مالکیت شخص دیگری بیابد و این شخص ادعامند که آنرا از بازرگانی و در برابر شاهدانی خریده و صاحب مال نیز ادعا کند که شاهدانی دارد که شهادت دهند این جنس از آن اوست، آنگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک نیز شاهدان خود را بیاورند و قاضی شهادت آن‌ها را بیازماید. در اینصورت تاجر دزد به حساب می‌آید و به مرگ محکوم است. اگر خریدار تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم. اگر مالک شاهدی نیاورد در آنصورت او بدکار است و به مرگ محکوم.
اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی فرجهٔ شش ماهه‌ای می‌دهد و اگر در آن ۶ ماه نیز شاهدان نیایند، فرد بدکار است و باید جریمه بپردازد. اگر کسی بردهٔ مرد یا زنی از دربار یا از مرد آزاد دیگری را در خارج از دروازهٔ شهر بگیرد، او به مرگ محکوم است. اگر بردهٔ مرد یا زن فراری از دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری به خانهٔ کسی بروند و او آنرا به محل اعلان عمومی نیاورد رییس خانه به مرگ محکوم است.
اگر کسی بردهٔ مرد یا زنی را در مناطق آزاد دیگر بیابد و آنرا به صاحبش برگرداند صاحب برده باید دو شکل نقره به فرد بپردازد. اگر برده از گفتن نام صاحب خود خودداری کند باید آنرا به قصر آورند و جستجوی بیشتری شود تا او را به صاحبش باز گردانند.
اگر کسی سوراخی به خانه‌ای حفر کند (برای دزدی) شخص در برابر همان سوراخ باید کشته و دفن شود.
اگر از کسی دزدی شد و دزد گرفته نشد او باید با سوگند آنچه از او دزدیده شده را بیان کند و جامعه در محدودهٔ قدرت خود باید دزدی را جبران کند. اگر شخصی دزدیده شد، جامعه باید یک مینا نقره به بازماتندگان شخص بپردازد.
اگر خانه‌ای آتش بگیرد و کسی که آمده آتش را خاموش کند چشم به مال صاحبخانه داشته باشد و آن مال را تصرف کند باید خود در آتش افکنده شود.
اگر سردسته یا سربازی که به فرمان شاه باید به جنگ می‌رفت، سربازی را اجیر کند تا به جای او به جنگ رود، اگر از پرداخت خودداری کند آن سردسته/سرباز به مرگ محکوم است و فرد اجیر خانهٔ او را صاحب می‌شود. اگر شخصی مزرعهٔ خود را به نرخ مشخصی اجاره داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول را از میان برد خسارت بر عهدهٔ کشاورز است. اگر کشاورز به دلیل ناموفقیت در سال نخست کشت را به دیگری بسپارد، مالک نمی‌تواند ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد سهمش را در پایان دریافت می‌کند.
احکام/قوانین بالا بخشهای مهمی از فرمانهای حامورابی بود که بخشن از کتاب پروفسور برینگ و بخش دیگر از منابعی چون ویکی پدیا ترجمه شد/کپی شده است. حکومت حامورابی و فرانروائی آن‌ها مثل هر قدرت دیگری در تاریخ زوال یافت. بعد از ضعف حکومت حامورابی و خاندان او، حکومت قوم آشوری‌ها در بخشهای شمال عراق و کردستان کنونی شکل گرفت. پایتخت آشوری‌ها آسور نام داشت که حدودن ۱۰۰ کیلومتری جنوب موصول کنونی قرار داشت. گلنوشته‌های باقی مانده از این قوم نشاندهندهٔ سطح پائین تری از تمدن و درجهٔ بالائی از خشونت و نظامیگری بود.
«بغیر از آن کیفرهائی که در لوحه‌های گوناگون در رابطه با مجازات زنی که به شوهر خود خیانت می‌کند؛ از قبیل
بریدن دماغ، تنبیه بدنی زن، موارد دیگری که نوشته شده از این قبیل است: مرد می‌تواند زن خود را حبس کند، موهای اورا بکشد و او را شلاق بزند. مرد در صورتیکه زنش به او خیانت کند حق کشتن اورا دارد. آگر مردی زن خود را به جرم خیانت بکشد هیچ جرمی را مرتکب نشده است.»
اگر مردی بخواهد زنش را ترک کند برای این کار آزاد است. در مقابل مرد می‌تواند خوراک، لباس و سایر نیازهای ابتدائی زن را تامین کند. طبیعی است که این امر اختیاری است و مرد هیچ اجباری در این بخشش ندارد و زن با دستان خالی باید از خانهٔ شوهر برود.
جالب توجه این است که بخش اعظمی از سنگنوشته‌ها و قوانین باقی مانده از دوران حامورابی، آشوری‌ها و حتی سایر اقوام در رابطه با خانواده و یا درست‌تر گفته شد چگونگی مجازات زنان دور می‌زند. مجازات برده‌ها و اسیران تکمیل کنندهٔ این احکام است.
آشور بانیپال در رابطه با قدرت خود و اعمال قدرتش در مناطق تحت فرمان خود چنین می‌نویسد:
«من به شهر کنیابو حمله کردم، ۶۰۰۰ نفر از مردهای جنگی را کشتم و ۳۰۰۰ – از زنان و کودکان - اسیر را در آتش زنده زنده سوزاندم. پوست کولای فرانروای این شهر را با دستهای خود کندم و بر دیوار شهر آویزان کردم تا عبرت دیگران باشد. من همچنین شهر دام داموسا را تسخیر کردم. شهر را ویران کرده و به آتش کشیدم و تعداد زیادی از شورشیان که تبعیت من را نپذیرفته بوند در دیواری زنده بگور کرده و بقییه را به صلیب کشیده و از دیوارهای شهر آویختم.»
آشوری‌ها علیرغم اینکه آخرین فرانروای آن‌ها آشور بانیپال اولین پادشاهی بود که فرمان تاسیس/ساختن یک کتابخانهٔ عمومی را دارد از خشن‌ترین و خون آشام‌ترین حکومت‌ها و اقوام هم دورهٔ خود بودند. انعکاس این خشونت در احکام باقیمانده به وضوح مشهود است.
باید تاکید شود که سامان اقتصادی در بابیلون/حکومت حامورابی و دورهٔ فرانروائی آشوری‌ها بر تجارت و مالکیت آزاد استوار بود. در قوانین و احکام مختلف باقیمانده از این دوره، حمایت و حرمت مالکیت مردم بر دارائی‌های خود تاکید شده و مامورین حکومتی، موظف به تضمین آزادی تجارت و... مالکیت شده‌اند. مالکیت بیشتر در دست حاکمان، اشراف و بخش بالای قشر/طبقهٔ متوسط و یا مالکان کوچک بود. حکومت آشوری‌ها در سالهای ۵۳۹ قبل از میلاد سقوط کرد.
قدرت بزرگ بعدی که در رابطه با سیاست، حقوق و کیفرهای... ضهور و در تاریخ خود را ثبت کرده حکومت هخامنشیان و فرانروائی کوروش است. در این مورد در فصل بعدی آنالیز کوتاهی خواهیم داشت اما قبل از بررسی حکومت هخامنشیان نگاهی به حکومت فراعنه و دستآوردهای آن‌ها داشته باشیم.
مصر، حقوق و مجازات، قدرت سیاسی در دورهٔ فراعنه۳۰۰۰-۲۰۰۰ پیش ازد مسیح:
قدری زود‌تر و یا همزمان با رشد قدرت سیاسی و تجاری تمدنهای بین النهرین؛ در اطراف رودخانهٔ نیل ساختار یک قدرت سیاسی بزرگ گذاشته شد. حدود هزار سال پیش از استقرار حامورابی در منطقهٔ بین دو شط! پیدایش این تمدن را به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد نسبت می‌دهند. منس اولین فرانروای مشهور این شاهان/فرعون‌ها بود که اقدام به ساختن بناهای تاریخی، زدن سدهائی در مقابل رودهائی که به نیل سرازیر می‌شدند و رشد کشاورزی در منطقه همت گماشت.
فرهنگ کشاورزی که در این منطقه شکل گرفت نیاز به سیستم مالیاتی و اداری پیچیده‌ای داشت. باستانشاسان و تاریخ دانان از سیستم بسیار پیچیدهٔ معماری، بیولوژی و سیستم مالیاتی/اداری روایتهای زیادی دارند. شاید آثار بجای مانده از فراعنهٔ مصر بیشتر از هر تمدن همعصر خود در موزه‌ها و یا در اطراف نیل حفظ شده است. اهرام ثلاثهٔ مصر، آرامگاههای فراعنه و سایر آثار باستانی دفن شده در قبرهای فراعنه می‌تواند دلایل خوبی بر این ادعا باشد. اما کمتر گلنوشته و یا سنگ نوشته ائی که روابط بین فراعنه و مردم/رعیت آن‌ها را مشخص کند بجای مانده است.
پاپیروس‌ها یا نوشته‌های باقی مانده از این دوره که با حروف هیروگلیف نوشته شده در رابطه با مسایل حقوقی بسیار فقیر است و با اندک فرمانهای مشخص توسط فراعنه نیز نمی‌توان به چگونگی این روابط پی برد. ناگفته پیداست که سیستم سیاسی آن دوره از بالا به پائین بوده و به یک هیرارشی بسیار عمیق استوار بود. فرمانهای لازم مستقیم توسط فرعون دیکته وصادر می‌شد.
در یک پریود از حکومت فراعنه بعد از مرگ یکی از فراعنه کم آواز ملکه‌ای بنام هتشپسوت بین سالهای
(۱۴۷۹-۱۴۵۸) به حکومت رسید. یکی از اقدامات مهمی که این ملکه انجام داد به جای شروع جنگهای جدید خاتمه دادن به جنگهای موجود بود. آنچه که مهم است در رابطه با این ملکه نوشته شود این است که اولین قوانین و حقوق جنگی توسط او ابلاغ و نوشته شد. در طول بیست سال حکومت این ملکه صلح عمومی در منطقه برقرار بود و تجارت با کشورهای پیرامون رشد چشمگیری داشت. متاسفانه بعد از مرگ این ملکه توتمسیوس فرعون بعدی تمامی دستآوردهای قانونی و حقوق توسط هتشپسوت را ازبین برد. در نهایت باید قبول کرد که آثار معماری و تکنیکی باقیمانده از این دوره بیشتر از حقوق و عرصه‌های تئوریک است. با این توضیح این بخش از مقاله را بپایان می‌بریم و در مقالهٔ بعدی به بررسی دین یهود، قوانین دین یهود و نیز فرانروائی کوروش و هخامنشیان خواهیم پرداخت.
یوته بوری/سوئد ۲۰۱۵/۱۲/۰۹
Professor Ove Bring
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر