مرتضی کاظمیان
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دو
قطعنامه ای را که به تازگی در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حوزه حقوق بشر
تصویب شده، «از طنزهای تلخ روزگار» توصیف کرده است.
این مکتوب به قطعنامه ای که ناظر به محکومیت
مداخله خارجی در سوریه است، و داوری آقای ظریف در مورد آن نمی‌پردازد؛ مضمون این
یادداشت، نقد ارزیابی وزیر خارجه در مورد قطعنامه مربوط به «وضع حقوق بشر در
جمهوری اسلامی ایران» است.
این نخستین بار نیست که وزیر خارجه دولت
روحانی در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها یا نهادهای بین المللی از وضع حقوق بشر در
ایران، به تحریف حقیقت، و تکذیب واقعیت وضع ناگوار حقوق بشر در جمهوری اسلامی همت
می‌گمارد. اردیبهشت ماه گذشته نیز او در مصاحبه ای مدعی شد: «ما درایران هیچ کسی
را به خاطر عقیده اش زندانی نمی‌کنیم… کسانی که دست به جرم می‌زنند، کسانی که
قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان هایی مانند روزنامه نگار
یا فعال سیاسی پنهان شوند.»
این سخنان ظریف با واکنش های انتقادی بسیاری
از روزنامه نگاران مستقل و فعالان حقوق بشر همراه شد. وزیر خارجه اما به هر علت و
دلیل (ازجمله جایگاه رسمی در ساختار سیاسی قدرت یا نزدیکی به نفر نخست نظام
سیاسی)، همچنان در حوزه حقوق بشر، بر راهی می‌رود که وجهی از آن شامل توجیه است و
سمتی از آن واجد تحریف و فرا‌تر، تخفیف نقد‌ها و پرسش‌ها. چنانکه در همین اظهارنظر
اخیرش، ظریف گزارشهای دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، و در‌‌نهایت قطعنامه
صادرشده را «طنز تلخ» توصیف می‌کند.
قطعنامه چه می‌گوید؟
قطعنامه ای که پنجشنبه گذشته (۲۸ آبان
ماه ۱۳۹۴) با ۷۶ رای
موافق، ۳۸ رای
مخالف و ۶۸ رای
ممتنع کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسید، هرچند کوشیده با پاره ای از تغییرات
رخ داده در ساختار سیاسی قدرت در ایران پس از رییس جمهور شدن روحانی همدلانه و
مثبت مواجه شود، اما به گونه ای اجتناب ناپذیر، تداوم نقض حقوق بشر در ایران را
مورد اشاره قرار داده است.
به عنوان نمونه، در قطعنامه مزبور از موارد
زیر استقبال شده است:
ـ وعده های روحانی در حوزه حقوق زنان و اقوام آزادی بیان و عقیده
ـ برخی اصلاحات حقوقی و قانونی
ـ ارتقاء و بهبود وضع آموزش زبان مادری
اما همزمان به فهرستی از موارد نقض حقوق بشر اشاره، و
درباره آنها ابراز نگرانی شده است؛ ازجمله:
ـ شمار احکام اعدام، اعدام در ملأ عمومی، و نیز اعدام
افراد کمتر از ۱۸ سال
ـ بدرفتاری و اعمال خشونت علیه زندانیان و متهمان
ـ عدم رعایت استانداردهای لازم برای محاکمه منصفانه
ـ بازداشته ای غیرقانونی
ـ عدم رسیدگی پزشکی کافی به زندانیان
ـ تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز
ـ تحدید و تهدید روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و
کنشگران مدنی و صنفی و مدافعان حقوق بشر
ـ محدودیت و تبعیض برای اقلیتهای دینی و آیینی
ـ عدم رسیدگی به اتهام های بانیان و عاملان حوادث پس از
انتخابات ۱۳۸۸
ـ ابهام در کیفیت برگزاری انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴، و
فراهم آمدن امکان نظارت های مستقل بر آن
طنز تلخ چیست و کجاست؟
محمدجواد ظریف از «طنز تلخ روزگار» در قطعنامه
حقوق بشری اخیر می‌گوید؛ اما معلوم نیست کدام بخش از فهرست مورد نقد و پرسش و
اعتراض احمد شهید و سازمان ملل، موجب چنین ارزیابی شده و داوری توأم با تحریف و
تخفیف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را رقم زده است.
آیا ظریف موارد زیر را نقض حقوق بشر نمی‌داند:
ـ سپری شدن افزون بر ۱۷۴۰ روز از حبس موسوی و کروبی
و رهنورد در حبس خانگی، و تداوم محدودیت‌ها علیه آنان؛
ـ سرکوب روزنامه نگاران (ازجمله: بازداشت عیسی
سحرخیز، هادی حیدری، و سه روزنامه نگار دیگر)؛
ـ اعمال محدودیت و فشار بر دراویش، اهل سنت،
بهایی‌ها و دیگر صاحبان مذاهب و عقاید و قرائت‌ها (صدور حکم اعدام برای محمدعلی
طاهری، نمونه مشهور است)؛
ـ عدم رسیدگی کافی به بیماری زندانیان، به
ویژه متهمان سیاسی (جان باختن شاهرخ زمانی در زندان، یا عدم توجه کافی به وضع نرگس
محمدی، ناصر هاشمی، سراج میردامادی، امید کوکبی، ارژنگ داوودی و سعید رضوی فقیه،
تنها تعدادی از موارد معروف هستند)؛
ـ صدور احکام قضایی سنگین در دادگاه های
غیرعلنی و غیرصالح توسط قضات دادگاه انقلاب (مانند: ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه
شلاق برای فاطمه اختصاری، و ۹ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق برای سیدمهدی موسوی، دو شاعر پست مدرن؛ ۹ سال حبس
برای محمود صالحی، فعال کارگری؛ ۱۲ سال حبس برای علی شریعتی، فعال سیاسی حامی جنبش سبز؛ و ۱۵ سال
زندان برای آرش صادقی، فعال دانشجویی)؛
ـ بازداشت فعالان سیاسی بدون طی مراحل قانونی
(که در ماههای گذشته، پرشمار بوده است)؛
ـ عدم رسیدگی به شکایت فعالان سیاسی و مدنی از
بانیان و عاملان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸
(بی اعتنایی به شکایت مصطفی تاجزاده، تنها یک شاهد مشهور است)؛
ـ فقدان شرایط رقابت آزاد و سالم برای
انتخابات مجلس (به عنوان نمونه: حمله به جلسات سخنرانی اصلاح طلبان)؛ اعمال نظارت
استصوابی در انتخابات مجلس؛ و بی اعتنایی حاکمان به درخواست نظارت نهادهای مستقل
ملی و بین المللی بر روند انتخابات؛ و...
موارد فهرست شده در بالا، یک به یک، بخش اندک
و گوشه ای از شواهد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. وضعی که توسط دیپلمات برجسته
جمهوری اسلامی نفی می‌شود و مورد طعن و انتقاد قرار می‌گیرد.
عدم رعایت حقوق بشر در دیگر کشورهای منطقه
(ازجمله در عربستان) و جهان، دلیل موجه و موجبی برای گریز حاکمان جمهوری اسلامی از
پاسخگویی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران محسوب نمی‌شود.
تلاش ظریف برای تحقق برجام و نیل به تفاهم با
غرب در موضوع انرژی اتمی، موضوعی است، و داوری غیرمنصفانه و ارزیابی دور از واقع
وی از وضع حقوق بشر در ایران، مقوله ای دیگر.
شاید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از غرب
انتظار داشته باشد که به خاطر امتیاز دادن تهران در موضوع انرژی هسته ای، غرب نیز
در موضوع حقوق بشر، سختگیری نکند؛ اما ظریف نمی‌تواند از کنشگران جامعه مدنی ایران
نیز توقع داشته باشد که به خاطر توافق اتمی، چشم بر نقض حقوق بشر ببندند و سکوت
پیشه کنند.
«طنز تلخ» اگر هست ـ که هست ـ نه در
قطعنامه حقوق بشری اخیر، که در تحریف حقیقت و تخفیف واقعیت توسط وزیر خارجه دولت
اعتدالگر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر