آقای سلطانی در نامه خود همچنین به مهم‌ترین موارد نقض دادرسی عادلانه در خصوص پروندههای خود، اشاره و ایرادهای وارده بر این پرونده‌ها را مطرح کرده است.
عبدالفتاح سلطانی، عضو مؤسس و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر است که در پی صدور حکم زندان توسط دادگاه انقلاب، از تاریخ نوزدهم شهریور ماه 1390 در زندان به‌سر می‌برد.
آقای سلطانی در بخش دیگری از نامه خود، با اشاره به موارد نقض دادرسی عادلانه در خصوص پروندههای زندانیان سیاسی و عقیدتی، ابراز امیدواری کرده است که با پیگیری‌های قانونی وکلای دادگستری، گامی در جهت «اجرای عدالت و احقاق حقوق از دست رفته ملت» برداشته شود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن کامل نامه عبدالفتاح سلطانی خطاب به وکلای دادگستری که در آذر ماه 1394 نوشته شده، به شرح زیر است:
همکاران محترم، وکلای گرانقدر دادگستری
با اهداء سلام و آرزوی شادکامی و بهروزی برای شما عزیزان، حسب اطلاع عده‌ای از همکاران گرامی بر آن شده‌اند که در آستانه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی نامه‌ای از مقامات عالی‌رتبه قضائی درخواست‌هائی از جمله آزادی اینجانب و سایر وکلای محترم در بند را مطرح کنند؛ و نیز شنیده شده که عده‌ای دیگر از همکاران عزیز بنا به دلایلی با این اقدام مخالفت کرده‌اند.
اینجانب از کلیه همکاران معزز (هر دو طرف اختلاف) سپاسگزارم و تقاضا دارم در این برهه از زمان ( دوره انتخابات هیأت مدیره) از این اقدام صرف‌نظر کرده واقدام خود را به زمان بعد از انتخابات هیأت مدیره موکول کنند، تا این ماجرا خدای ناکرده موجب اختلاف و انشقاق میان همکاران گرانقدر نشود؛ و در این مقطع زمانی که بیش از هر وقت دیگر حفظ وحدت جامعه وکالت ضروری بنظر می‌رسد، این موضوع موجبات تفرقه و تشتت را فراهم نسازد.
البته لازم می‌دانم که ذکر چند نکته را در این خصوص خاطر نشان سازم:
1- در ضمن درخواست همکاران گرامی، اعمال ماده 134 قانون مجازات جدید التصویب در مورد اینجانب مطرح شده که این درخواست تحصیل حاصل است. زیرا جزء در یک موضوع در سایر موارد ماده 134 در خصوص اینجانب اعمال شده است.
2- اینجانب از نوزدهم شهریور ماه 1390 تاکنون بیش از چهار سال است که در زندان به‌سر می‌برم و بر خواست‌های قانونی خویش پای می‌فشارم، که متأسفانه تاکنون اقدامی جدی و مؤثر توسط جامعه وکالت برای رفع ستم صورت نگرفته است.
3- آنچه که هر زندانی سیاسی و عقیدتی از جمله اینجانب توقع دارد، این است که ضوابط دادرسی عادلانه در مورد همه متهمان سیاسی- عقیدتی رعایت شود. ضوابط مذکور در مواد 11 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 9، 10، 14 و 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول 32 و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه تصریح شده است.
4- پرسش‌هائی که تاکنون برای آنها پاسخی ارائه نشده از این قرار است:
الف- چرا پس از گذشت حدود 37 سال از انقلاب تاکنون از اجرای اصل 168 قانون اساسی امتناع شده و متهمان سیاسی، عقیدتی عملا از حقوق مندرج در این اصل، محروم شده‌اند؟
ب- چرا پروندههای سیاسی، عقیدتی حداقل در تهران از خرداد 1388 فقط حداکثر به سه شعبه دادگاه انقلاب در تهران ارجاع می‌شود؟
لازم به ذکر است که این اقدام با ادعای تخصصی بودن شعب صورت می‌گیرد، و حال آنکه دو شعبه از شعبات سه گانه قبل از خرداد 88، عمدتاً به پروندههای مواد مخدر رسیدگی می‌کردند و رئیس سومین شعبه در سال 88 تغییر کرد و رئیس جدید از دادگاه خانواده به آن شعبه انتقال یافت. جالب آنکه این فرد، پس از چند سال رسیدگی به پروندههای سیاسی، عقیدتی مجدداً به دادگاه خانواده انتقال یافت!
پ- چرا برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکومان سیاسی، عقیدتی از بین بیش از 60- 70 شعبه تجدید نظر، پروندههای آنان فقط به دو شعبه ارجاع می شود؟!
ت- علیرغم اعلام خلاف بین شرع بودن رأی صادره در مورد اینجانب و نظر تعدادی از قضات عالی‌رتبه مبنی بر غیرقانونی بودن محکومیت اینجانب، تاکنون اعمال ماده 18 در خصوص رأی صادره با وجود گذشت بیش از سه سال بی پاسخ مانده است؟!
ث- چرا برخلاف صریح ماده 17لایحه استقلال کانون وکلا، حکم محرومیت از وکالت اینجانب توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده و حال آنکه تنها دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه انتظامی وکلا است؟!
ج- حکم حبس در تبعید صادره در مورد اینجانب، با کدام مستند قانونی قابل توجیه است؟!
چ- با کدام مستند قانونی، اینجانب حدود 12 سال است که ممنوع‌الخروج از کشور هستم؟!
ح- طبق کدام قانون، قفل در دفتر وکالت اینجانب شکسته و اموال و اسناد اینجانب و موکلان ضبط شده که بخشی از آنها هنوز مسترد نشده است؟!
خ- علیرغم صدور حکم قطعی برائت اینجانب در پرونده متشکله در سال 1384، چرا تاکنون بخشی از اموال ضبط شده اینجانب مسترد نشده است؟!
د- چرا مأموران امنیتی از سال 1388 تا 1390 اقدام به طرح بیش از 13 فقره شکایت از اینجانب کرده و در شعب بازپرسی‌های نواحی 20 و 33 تهران، پروندههای متعدد تشکیل داده است که حداقل چهار مورد آن منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده و با وجود اعتبار امر مختومه بودن برای آخرین بار حکم محکومیت اینجانب صادر شده است؟!
ذ- چرا برای مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر با وجود اتهامات مشابه، احکام متفاوتی از جمله 2 سال حبس، 9 سال حبس و 13 سال حبس صادر شده است؟! توضیح آنکه اینجانب در دادگاه بدوی به 18 سال حبس و در دادگاه تجدید نظر به 13 سال حبس محکوم شده‌ام.
ر- کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1379 فعالیت خود را شروع و در سال 1381 درخواست صدور پروانه کرد که کمیسیون ماده 10 احزاب صدور پروانه برای این کانون را تصویب کرده است. چرا پس از 11 سال اینجانب به اتهام تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، باید محاکمه و محکوم شوم؟!
همکاران محترم آنچه که نیاز به پیگیری است، مطالبه پاسخ به پرسش‌های فوق از مسئولان مربوطه است. وضعیت اینجانب مشابه وضعیت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی است که عمدتاً بدون رعایت ضوابط دادرسی عادلانه، محاکمه و محکوم شده‌اند. امید است با پیگیری‌های قانونی شما سربازان عدالت، گامی در جهت اجرای عدالت و احقاق حقوق از دست رفته ملت برداشته شود.
با تشکر
عبدالفتاح سلطانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر