درس‌هایی از عاقبت حمید نوری برای عدالت کیفری بین‌المللی
«حمید نوری»، مشهور به «حمید عباسی»، از عوامل قضایی جمهوری اسلامی ایران در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، حدود پنج سال پس از بازداشت، محاکمه و طی کردن روند قضایی در سوئد، از سوی دولت این کشور «عفو» و سپس با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله، یعنی در عمل آزاد شد. این پرونده پیروزی مهمی برای عدالت کیفری بین‌المللی است و نباید از عضو و آزادی غیرمنتظره او در برابر دستاورد مهمی که این پرونده داشته است، ناامید شد.
نوری از سوی دادگاهی در سوئد به جرم‌های «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» به زندان ابد محکوم و این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده بود. عفو و سپس آزادی او از زندان و بازگشتش به ایران موجب سرخوردگی گروه‌های وسیعی از ایرانیان، از جمله برخی از فعالان عرصه حقوق بشر و حتی وکلا و حقوق‌دانان شده است.
انتظار از سوئد در نگاه این گروه این بوده است که نوری خارج از روند قضایی آزاد نشود و مجازات خود را تحمل کند که با توجه به عناوین اتهامی او، انتظار نابه‌جایی محسوب نمی‌شود. اما اصل رسیدگی قضایی، طرح شدن مستندات و مورد پذیرش قرار گرفتن آن از سوی دادگاه و در نهایت صدور مجازات در یک نظام قضایی قابل قبول و عادلانه، اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که در سوئد ممکن شد. عدالت کیفری تا به همین جا پیروزی مهم و سابقه‌سازی به دست آورده است.
دولت جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که در پرونده حمید نوری، حکم برائت برای او بگیرد تا رویه قضایی در این زمینه ایجاد نشود. حتی بر خلاف پرونده «اسدالله اسدی»، دیپلمات متهم به طراحی بمب‌گذاری در فرانسه، درخواست تجدیدنظر از حکم حبس ابد را هم مطرح کرد که البته پس از هفته‌ها بررسی، تایید شد.
اما عدالت کیفری در این زمینه پیروز شد و اینک این رویه قضایی در با محاکمه و محکومیت یکی از جنایت‌کاران ایرانی به وجود آمده است.
انجام شدن یک محاکمه مهم و ایجاد «رویه قضایی» در اروپا در ارتباط با متهمان ارتکاب جنایت‌های بزرگ در ایران، اتفاق بسیار مهم قضایی است که در یکی از دولت‌های دموکراتیک جهان به نتیجه نهایی رسید.
ساختار حقوقی سوئد مشابه نظم حقوقی «کامن لا» است که در آن «سابقه قضایی» اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و ایجاد یک رویه حقوقی، رسیدگی به پرونده‌های مشابه را در آینده آسان‌تر می‌کند.
در صورتی که فرد دیگری از مظنونان یا متهمان جنایت‌های بزرگ بین‌المللی، از جمله جنایت‌های رخ داده در تابستان ۱۳۶۷ وارد اروپا شود و شکایتی علیه او به ثبت برسد، استناد به پرونده نوری در سوئد، قابلیت دادرسی و سرعت امور اداری در انجام محاکمه را تسهیل خواهد کرد.
اگر باز هم در چنین پرونده فرضی، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به گروگان‌گیری و سرانجام مبادله فرد هم کند، این احتمال وجود دارد که روند مبادله پس از طی شدن فرایند قضایی، مانند پرونده نوری، پنج سال طول بکشد و خیال هیچ جنایت‌کاری را آسوده نخواهد کرد. ضمن این که باید توجه داشت حتی دولت‌های اروپایی که با جمهوری اسلامی مماشات می‌کنند، نمی‌توانند در روند قضایی کشورشان اخلال ایجاد کنند و در میانه آن، دست به آزادی و مبادله فرد بزنند. جلسات محاکمه باید انجام شوند و به پایان برسند.
هم پرونده نوری و هم پرونده اسدالله اسدی پس از پایان روند محاکمه که سال‌ها طول می‌کشد، به جمهوری اسلامی تحویل شدند.
اما حتی اگر حمید نوری به صورت غیرمنتظره عفو نمی‌شد، باید توجه داشت که انتظار برای این که نوری تا پایان عمرش در سوئد در زندان بماند، از نظر مقررات حقوق بشری که سوئد به آن متعهد است، غیرممکن بود.
حکم حبس ابد بالاترین مجازات در قوانین کشور سوئد است اما محکومان الزاما تا زمان مرگ در زندان نخواهد بود. سوئد عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر» و متعهد به اجرای این قرارداد است. ماده سوم این کنوانسیون می‌گوید: «هیچ کسی نمی‌بایست تحت شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
صدور حکم حبس ابد از سوی دادگاه، به معنی زندان تا روز مرگ، مطابق با استاندارد کنوانسیون در ممنوعیت شکنجه و مجازات تحقیرآمیز نیست. به بیان دیگر، زندانی محکوم به حبس ابد در میان اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر حق دارد که ضرورتا تا زمان مرگ در زندان نماند و امیدوار به آزادی باشد.
پیش‌تر در این نوشتار توضیح داده شده بود که اگر نوری در قید حیات باقی بماند و جمهوری اسلامی به هر روشی زمینه آزادیش را فراهم نکند، حداکثر ۲۵ سال دیگر، زمانی قبل از ۸۷ سالگی، از نظر دادگاه اروپایی حقوق‌بشر امکان بررسی آزادی او از زندان وجود دارد؛ امکانی که توسعه و تحولات مربوط به حقوق‌بشر آن را حتی برای مرتکبان جنایتی همچون جنایت جنگی و قتل عمد در نظر گرفته است.
اینک با روشی مرسوم و شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، یعنی گروگان‌گیری از اتباع اروپایی یا ایرانیان دو تابعیتی، حمید نوری هم آزاد و به ایران منتقل شده است. برای این کار، دولت سوئد برای آزاد کردن نوری مجبور بوده زمینه قانونی آن را فراهم کند که عبارت است از اعطای عفو چند ماه پس از آن که دادگاه تجدیدنظر حکم حبس ابد علیه او را تایید کرد.
زندانی پس از طی روند قانونی و نهایی شدن حکم دادگاه، از ساختار قضایی به دولت تحویل داده می‌شود و از این‌جا به بعد در اختیار قوه مجریه است. اقدام دولت سوئد در اعطای عفو به نوری، قانونی و از جمله اختیارات حاکمیتی است و از نظر قواعد داخلی آن کشور، ایرادی به آن وارد نیست. اما نکته مهم در این‌جا این است که آیا این عملکرد با تعهدات بین‌المللی آن هم منطق است؟
محاکمه نوری بر اساس «اصل صلاحیت جهانی» انجام شد که می‌گوید مظنونان و متهمان جنایت‌های بزرگ بین‌المللی همانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز نظامی و جنایت نسل‌کشی، نباید مصون از کیفر بمانند و دولت‌هایی که قادرند، باید آن‌ها را به صورت عادلانه محاکمه کنند.
در این که آن دولت باید مجازات این افراد را هم به طور کامل به اجرا بگذارد، هنوز رویه قضایی و عرف حقوقی ایجاد نشده است. ممکن است واکنش‌های آینده به اقدام دولت سوئد در اعطای عفو به حمید نوری، زمینه‌ساز ایجاد تصمیم و سپس رویه‌هایی در زمینه اجرای مجازات درباره جنایت‌کاران بزرگ بین‌المللی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر