دگرباوران

 #زنان محل اقتدار یک نظام

#حجاب 

دکتر نیره انصاری
یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی برد.

یک مساله در جامعه شناسی سیاسی را از دو زاویه نگاه میکنیم. 1- حکومت به هر مسئله ای چگونه نگاه می کند؟

2- مردم به یک مساله چگونه نگاه می کنند؟

از نگاه جامعه شناسی، حجاب زنان در تاریخ یک امر اخلاقی - فرهنگی ، آنهم فرهنگهای محلی بوده در حقیقت بخشی از زینت زنان محسوب می شده، برای آراستن بوده

اما برای حکومت برعکس است، مساله کاملا سیاسی و اقتدار و آرمانش محسوب می شود.

اکنون بین مردم و حکومت دچار تعارض و کشمکش شده آنهم پس از 43 سال، با داشتن بودجه، نهاد مدرسه، نهاددانشگاه، نهاد رسانه و حتی نظارت بر مطبوعات، و صرف مبلغ گزاف برای خرید تجهیزات و بکار بردن مقابله و سرکوب با خواست زنان، با همه اینها امروز یک تعارض ایجاد شده است بین مردم و حکومت.

حکومت اگر حجاب جزو آرمانش بوده اما در نهادینه سازی این مساله دچار خطای راهبردی شده است. 

در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خود بود. اما در این سیاست گذاری ناتوان بوده و نمی خواهد این را ببیند. فقیهان از دارالایمان (حوزه علمیه) به دارالسیاست پرتاب شده اند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشته تنها بر مبنای امر فقیهانه نگاه می کنند و نه امر واقع بینانه!

ابتدای انقلاب تنها رفتار شوق انگیز بود، اما بعد به سمت انتخابگری خود میروند زیرا میدانند که عاملیت ندارد.

پیوند گاه بین مردم و حکومت کجا متجلی می شود؟

در میثاق ملی یا قانون اساسی که یک سند اصلی و معتبر بین مردم و قدرت است.

در این قانون تخصیص یافته جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی! یعنی اینکه اگر یک حکم دینی مورد پذیرش جمهور مردم قرار گرفت، آن وقت، آن میشود امر حقوقی. 

رژیم اسلامی موظف بوده که از زنان رای گیری نموده و مساله حجاب را به همه پرسی گذارد. گرچه در حال حاضر مسئله حجاب نیست بل،، مشکلات بسیار حقوقی، اقتصادی، بهداشت و درمان، محیط زیست و…..وجود دارد.

در حقیقت زن در تراز ملی شده یک اُبژه و یک مساله.

زیرا که بخشی از زنان جامعه به فرهیختگی و بالغانه دست یافته و واجد نوعی تفکر روشنگرایانه شده اند که هرگز این موضوع دیده نشده حتی توسط نخبگان، روشنفکران و اپوزیسیون هم این را ندیده است.

بخشی از زنانِ پیشاهنگ در این جنبش انقلابی متوجه شده اند که «محل اقتدار یک نظام اند» آنهم با یک رفتار ساده. در واقع حکومت از زنان یک ابزار استقرارمندی برای خود ساخته است. اما زنان برای برانداختن کلیت نظام دست به رفتاری آگاهانه می زنند، پیام یک زن که اصرار دارد موهایش دیده شود و این موضوعی است که حکومت اسلامی این را نمی خواهد.

ما شاهد هستیم که در اپوزیسیون برنامه سازانی وجود دارند که به نحوی روایت حداقلی می کنند که این زنان حجاب اختیاری می خواهند، همه، مبلغان این جریان در خارج از کشور را می شناسند که کارکردشان تفسیر به حداقلی نمایان کردن این کُنش زنان بوده است. در حقیقت این برنامه سازان، آگاهانه به نفع جمهوری اسلامی کارکرده اند چون اصرار نورزیده اند که این نوع حرکت یک اقدام انقلابی و براندازانه است.

البته با گسترش شبکه های اجتماعی، این جنبش که پیشتر زیر پوست شهر وجود داشت ولی رسمیت نداشت اکنون تجمیع یافته و تجمع آن را می بینیم. در واقع جنبش زن زندگی آزادی خیلی پیشتر آغاز شده است و حکومت خشمگینانه ترین رفتار خود را در برابر این جنبش نشان داد چون فهمید که این حرکت براندازانه است.

از این بیش؛

• یک نوع آگاهی خاص در بین زنان و مردان بوجود آمده است؛

• جنبش زن زندگی آزادی می تواند فرصتی باشد برای رفتن بسمت آزادی؛

• در عالی ترین سطح، نگرش به زن، بدل به یک نگاه امنیتی-سیاسی شده است حتا رقصیدن یک زن می تواند یک کنش امنیتی محسوب شود؛

• در حداقل ترین سطحِ تحلیل، همانا احساس رضایت مندی و یا عدم رضایت یک فرد با روسری خود می باشد که این مساله را در تاریخ داشته ایم. لباسهای محلی وجود دارد…

•  در واقع روسری بدل به یک نماد شده چون استقرار حکومت در میان مردم  به اندازه یک تکه پارچه بیشتر نیست؛

• مقبولیت مردم از منظر حکومت، تجلی یافته در نیم متر در نیم متر یک پارچه که بر سر بخشی از زنان جامعه است. بهمین جهت روسری تبدیل به یک پرچم مبارزاتی شده است؛

• و به همین جهت نیاز است که حتی آنکه روسری می پوشد هم اعلام کند که یک برانداز است.

بررسی حقوقی به مساله حجاب

در خصوص «کشف حجاب در انظار عمومی بر پایه قانون مجازات اسلامی جرم انگاری» شد. و طی چندماه گذشته بارها احکامی توسط قوه قضاییه در این باره صادر شده که اساسا غیرقانونی و غیرشرعی است.

و هیچ مستند قانونی حتا درباره «اقدامات غیرقانونی، فرستادن پیامک»، توقیف خودرو یا پلمپ فروشگاه ها، مراکز خرید، محرومیت از حق شهروندی همچون مسدود نمودن حساب بانکی، اخراج زنان از محیط کار، اماکن عمومی و… وجود ندارد.

از دیگر فراز بی حجابی حبس ندارد،و بر این اساس دادسرا حق احضار زنان به اتهام بی حجابی را ندارد. زیرا این اقدامات فاقد وجهه قانونی بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی مصداق روشن نقض بنیادین بشری و حقوق شهروندی نیمی از جمعیت شهروندان(زنان) جامعه بوده و قابلیت پیگیری حقوقی در نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی را داراست.

توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی بدلیل عدم رعایت حجاب صاحبان آن هیچ مستند قانونی ندارد. در حقیقت به موجب همین قوانین جزایی داخلی، این عمل نیروی انتظامی خود جرم است و کسانی که خودرو را توقیف میکنند و همچنین آنهایی که دستور دهنده یِ به توقیف هستند، مرتکب جرمِ «سوء استفاده از موقعیت و شغل» می شوند آنهم به موجب ماده126 قانون جرائم نیروهای مسلح و به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهند شد.

اساسا توقیف خودرو و ورود نیروی انتظامی به داخل خودرو خود، شکستن حرز و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

حرز در علم حقوق اینطور تعریف شده؛ « حرز جایی که غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست، مگر با اجازه او و یا جایی که درِ آن قفل شده باشد. یعنی هر جایی که شخص در ورود به آن مأذون نباشد. حرز مکان قفل شده یا بسته شده هم تعریف شده است. اگر چه داخل خودرو را به حیث رویتگری در عرصه عمومی استدلال کردند تا بتوانند از این راه سرکوب بیشتری بر زنان روا دارند.

از دیگر سو به رغم ادعای پلیس و یا رسانه های حکومتی، بی حجابی جرم مشهود محسوب نمی شود و پلیس اجازه بازداشت افراد را به دلیل ارتکاب آن ندارد. بنابراین بر بی حجابی اطلاق جرم مشهود درست نیست و به تبع آن پیامک های احضار توسط پلیس غیرقانونی است.

با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات درجه هشتم است، گرچه با توجه به تغییرات در لایحه حجاب و عفاف مجازات آن را با درجه ششم شدت بخشیدند . بنابراین پلیس قانونا حتی اجازه احضار زنی بدلیل بی حجابی را ندارد.

همچنین تبصره ذیل این ماده تنها ماده قانونی در خصوص حجاب است که هیچ تعریف روشن و تبیین شده ای از «حجاب شرعی» ارائه نداده است و اساسا به موجب همین قانون مشخص نیست که فقدان چه نوع پوششی مصداق جرمِ «نداشتن حجاب شرعی» محسوب میشود.

به همین جهت حتی اگر نداشتن آنچه که به عنوان حجاب شناخته میشود را مصداق تبصره ذیل ماده 638 و آن را جرم بدانیم، باز هم با توجه به مجازات قانونی پیش بینی شده ،تنها «محکمه و نه دادگاه» در ایران است که می تواند شهروندان را به دلیل ارتکاب آن احضار نماید و نه پلیس آنها با ارسال پیامک! اساسا وظیفه پلیس حفظ امنیت و نظم جامعه است! 

زنان، برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی

رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در اظهاراتش، «برابری جنسیتی» را که مطالبه اصلی زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی است، زیر سوال برد و مدعی شد که وظایف زنان و مردان در امور مربوط به خانه یکسان نیست و آن‌ها باید «مطابق ظرفیت‌های جسمی و روحی»، وظایفشان را انجام دهند. او گفت: «اینجا جنسیت نقش دارد. او بدون اشاره به نقض گسترده حقوق زنان در ایران به‌صراحت اعلام کرد که «برابری جنسیتی» از اساس «غلط» است و باید در مقابل آن از واژه «عدالت جنسیتی» استفاده کرد. و گفت برابری جنسیتی زنان و مردان فقط «در یک جاهایی» می‌تواند باشد؛ اما در «یک جاهایی دیگر، برابری وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد».حال آنکه عدالت جنسیتی به مفهوم برابری حقوق و فرصت‌های زنان و مردان در جامعه است. در حقوق بین‌الملل، عدالت جنسیتی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته شده است. این اصل بر این باور است که هر فرد باید بدون تبعیض و با برابری حقوقی و فرصت‌ها، به دنبال رضایت خود در زندگی، شغل و سایر امور برود.

 در حقوق بین‌الملل، این اصل در بسیاری از سند‌ها و اسناد بین‌المللی، از جمله پیمان حقوق مدنی و سیاسی، پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،سند توسعه پایدار 2030،که در سال 2015به عنوان SDG ، به موضوع برابری جنسیتی اشاره دارد،از آرمان‌های 17 گانه این سند پنج آرمان به تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن تمام زنان و دختران در دستور کار قرار گرفته است و جامعه بین ‌المللی به تدوین شاخص های متعدد از جمله، نابرابری جنسیتی ‪که محرومیت زنان را در« سه بُعد سلامت، توانمند سازی و بازار کار»بوجود می آورد شاخص کرده در این سند. همچنین پیمان حقوق کودک، به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته شده است. این مفهوم در علم حقوق به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حقوق زنان و حقوق بشر شناخته می‌شود. برای بررسی مفهوم عدالت جنسیتی، نیاز است که به تفاوت‌های جنسیتی در جامعه توجه شود و سپس برای رفع تفاوت‌های ناشی از جنسیت، اقداماتی انجام شود. عدالت، حداقل در حقوق و قضا امر مبهمی نیست. عدالت در برابر ظلم و تبعیض قرار می‌گیرد. برخلاف سوء تعبیرهایی که ممکن است رخ دهد، دست کم در علم حقوق عدالت به معنای برابری نیست!تبعیض علیه زنان یکی از بزرگترین موانع برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شود، مردان نباید بدون اطلاعات و آگاهی نسبت به طبیعت زنان واینکه از چه توانایی‌هایی برخوردار هستند حکم صادر کنند، حتا مبداء فمنیسم لیبرال برابری جنسیتی را ملاک میداند.یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش که موجب توسعه یافتگی یک کشور می‌شود، میزان اهمیت و اعتباری است که برای زنان قائل می‌شوند. زیراکه برای تحقق توسعه اجتماعی باید به جنس زن به عنوان یک نیروی فعال و به دور هرگونه تبعیض جنسیتی و  انصاف در تمام نقش‌های اجتماعی بین زنان ومردان  با یک عدالت جنسیتی کامل برقرار گردد و نه بعنوان جنس دوم. کشور ایران در شاخص نابرابری جنسیتی بین 155کشور رتبه 114را به خود اختصاص داد و  در بین 19کشور منطقه ، ا( قطر ، پاکستان ، عراق عربستان ،سوریه ، افغانستان و یمن ) از وضع مطلوب‌تری برخوردار است. عدالت جنسیتی در جهان امروز مفهومی ساده تلقی نمی‌شود و شاخص‌های متعددی برای آن تعریف شده است، کشورها باید در برنامه‌های توسعه خود این موضوع را در اولویت کارهای خویش قرار دهند، زیراکه بار سنگین رشد و تکامل جامعه  بر عهده یکایک افراد قرار می‌گیرد

علی خامنه‌ای»، در دیدار با شماری از زنانِ حامی این رژیم ، مساله زن در «اسلام» را یکی از نقاط قوت» این مذهب برشمرد و گفت: «ما نباید به غرب در مساله زن پاسخگو باشیم.»؟او رویکرد اسلام و غرب درباره هویت‌،‌ ارزش‌ها، حقوق،‌ تکالیف،‌ آزادی‌ها و محدودیت‌های زنان در تقابل با هم توصیف کرد و مدعی شد «غربی‌ها درباره زنان منطقی ندارند.»رهبر جمهوری اسلامی دولت‌های غربی را متهم کرد که مدعی «تسلط بر مراکز بین‌المللی مربوط به زنان» هستند و گفت: «هر مساله که خانواده را منهدم می‌کند، روزبه‌روز در غرب برجسته‌تر می‌شود و در مقابل، هیچ تقبیح و برخورد جدی با متعرضان به زنان محجبه صورت نمی‌گیرد.» خامنه‌ای با آشکار کردن مواضع زن‌ستیزانه‌اش مدعی شد که در جمهوری اسلامی، حقوق خانوادگی زنان و مردان یکسان است. با این حال به‌صراحت تایید کرد که «وظایف خانوادگی» آنان یکسان نیست. واکاوی وضعیت زنان ایرانی از این حقیقت پرده برمی‌دارد که در ایران، حتی حقوق زن و مرد در یک خانواده هم آن‌طور که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، یکسان نیست و زنان برای دسترسی به طبیعی‌ترین حقوق انسانی از جمله سفر، اشتغال و انتخاب محل زندگی به اجازه همسر نیاز دارند.حاکمان مذهبی در ایران در بیش از چهار دهه گذشته همواره مواضع زن‌ستیزانه و سلطه‌جویانه‌شان علیه زنان را پشت شعار «عدالت جنسیتی» پنهان کرده‌اند و با پیش کشیدن اصول فقهی و دینی، مانع حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی شده و حقوق آنان را نقض کرده‌اند. او ضمن اذعان بر اینکه از نظر جمهوری اسلامی، وظیفه زنان «خانه‌داری و فرزندپروری» است، مدعی شد که روح، جسم و عواطف زنان «اقتضا می‌کند که

فرزندآوری و فرزندداری کنند».او مدعی شده است که در کشورهای غربی از زنان «سوءاستفاده» می‌شود. او مدعی شد در تمدن غربی، زنان «عامل سودجویی ولذت‌جویی»‌اند و دین اسلام «پشتوانه عقلانی نسبت به زن دارد». اما از عقد صیغه که صرفا برای تمتع جنسی است و فاقد حقوق و مسئولیت به ویژه برای زنان حرفی نمی زند. البته به‌رغم تمامی این تلاش‌ها اما زنان در طول بیش از چهاردهه‌ای که از 1357می‌گذرد، همواره برای کسب حقوق برابر با مردان تلاش کرده و پس از قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی»، شکلی فعالانه‌تر به این تلاش‌ها داده‌اند. و این در حالی است که رابطه بین اسلام و تبعیض و خشونت مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه 34سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال «ضرب» در شرایط خاص بحث می‌کند. اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است. حال آنکه تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر تفاوت حقوقي و اجتماعی، اقتصادی و… زنان با مردان است با «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است.در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي شود كه اسلام سنتي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. حتا  نظریه فمینیستی در باب دولت، استدلال می کند که تمرکز، محدود به مسئله «تفاوت»، در مقابل «برابری»، مردان و زنان تنها موجب غفلت از آنچه برای تحقق رویکرد و رفتار برابر با زنان و مردان ضروری بوده، شده است. بر این اساس، حتی اگر تفاوت هایی بین زنان و مردان وجود دارد این تفاوت ها به هیچ روی توجیه گر ساختارهای اجتماعی که با قرار دادن زنان در موضع ضعف و انقیاد آنها را در برابر فقر، خشونت و نابرابری در دستمزد، آسیب پذیر می سازند، نیست.

تفاوت های زیست شناختی و روانشناختی به هیچ روی قوانین ضد زن، مانند قوانینی ناظر بر طلاق، حضانت فرزندان و تولید مثل را توضیح نمی دهد. نابرابری بین زنان و مردان در چارچوب این نگاه تنها ریشه در ساختارهایی دارد که موجب انقیاد زن می شود. تنها راه رهایی و حصول برابری جنسیتی به چالش کشیدن ساختارحقوقی سیاسی و اجتماعی این رژیم از یک سو و از دیگر فراز فرهنگ مردسالار است. 

تمركز رهبر جمهوری اسلامی بر انتخابات پیش رو كه در اسفندماه در دو محورِ انتخابات مجلس و نمايندگان و مجلس خبرگان رهبرى، به‌نظر می‌رسید قصد دارد از زنان حامی حکومت بخواهد در تبلیغات این انتخابات «نقش‌آفرینی» کنند. حال آنکه روح الله خمینی در خصوص «حق رای برای زنان»، در سال  42 اعلام کرد این امر اشاعه فحشا ست. وی در سال 57 گفت زنان باید در صحنه انتخابات فعال باشند و انتخاب کنند! علی خامنه‌ای هم در سخنان خود از زنان حاضر در این دیدار خواست که همسران و فرزندان خود را «وادار» کنند در انتخابات فعال باشند. متن این سخنرانی در وبسایت علی خامنه‌ای بعدتر ویرایش شد و کلمه «وادار» با «ترغیب» جایگزین شد. او صراحتا از زنان خواست برای شناخت نامزدهای انتخابات و حضور پای صندوق‌های رای، در خانه نقش آفرینی داشته باشند.

 

هدف از اصرار بر حضور مردم در كارزار انتخاباتي توسط رهبر و ديگر مردان رژيم اسلامى؛مساله مشروعیت بخشیدن به رژيم اسلامى: بر دو محور حقوقی است؛

- تاييدي بر اصل ولايت فقيه،دوام و ادامه حیات رژیم اسلامی و - مشروعیت دادن به قانون اساسی و این در حالی است که از 1398 که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حضور نیافتند . 

همچنین در خصوص عدم حفظ حجابِ مورد نظر اینها می بینیم که در هر دوره انتخاباتشان هیچ برخورد قانونی با حجاب برخی زنان نمی کنند. اما لایحه قانونی موسوم به عفاف و حجاب را چند بار به مجلس بردند. و یکی از بندهای این لایحه برخورد قانونی با متمردان حفظ حجاب در خودرو بوده است. 

با توجه به اینکه به موجب تعریف حقوقی داخل خودرو حرز و حریم خصوصی افراد محسوب می شد. اما ج.ا  استدلال کرد که داخل خودرو به حیث رویت گری در عرصه عمومی است و بربنا این استدلال داخل خودرو را حریم خصوصی نمی داند. 

مشروعيت نظام سياسي از نوعى قراردادِ اجتماعى سرچشمه مي گيرد كه به دست افرادِ «صاحب حق/مردم» منعقد مي شود. و قانون اساسی «مقدم بر حكومت و حكومت صرفا مخلوق قانون اساسی است.»

بنابراين قانون اساسی در نتيجه اقدام حكومت به وجود نمى آيد، بل، بر اساس عمل مردم خلق ميشود. مردمى كه موسس و تاسيس كننده حكومت اند.

و به همين جهت قانون اساسی بر ديگر قوانين عادي ترجيح دارد.

و اساسا عدم حضور مردم بطور هوشمندانه در انتخابات 1398،از جمله اقدامات حقوقی مبنی براعلام عدم مشروعیت حکومت و بی اعتباری قانون اساسی و نیز عزل نمایندگان بود که بر پایه فلسفه نمایندگی انجام داده اند. نمايندگى بر اساس مفهوم «شخص» بنا ميشود. شخص را در اين باره نبايد معادل انسان گرفت.دو نوع شخصيت وجود دارد:طبيعى و مصنوعى؛

و حكومت برمبناى شخصيت مصنوعى بنا ميشود. پس صلاحيت شخص مصنوعى براي نمايندگى كردن ازسوی شخص طبيعى تاسيس می شود و بدين ترتيب دولت، زمانى بوجود مي آيد كه ملت و نه جمعيت، توافق مي كنند که يك فرد يا يك گروه« حق عرض اندام به عنوان شخصيت همه آنان را داشته باشد (يعنى نماينده همه آنها باشد)». پس، ماهيت نمايندگىِ اين نظام بسيار مهم است.

و در هر دولتى يك ملت حكومت مي كند. اين ملت در زمان رضايتمندي حق دارد دولت تاسيس كند.

اما همين ملت در زمان نارضايت مندي حق دارد كه حكومت و دولت را ساقط نمايد.  به شکل دیگری می توانم بگویم: ملت یک هویت واحد و با اراده ای واحد است ولی هیچیک از این موارد را نمی توان به یک جمعیت نسبت داد. 

 در حقیقت مفهومِ نمایندگی مستلزم تفکیک شخصیت عمومیِ نمایندگان از شخصیتِ خصوصیِ آنان است.

در واقع نماینده باید اتباع خود را نمایندگی کند و نه اینکه صرفا، هرچه را دوست دارد انجام دهد. در حقیقت نمایندگان کارگزاران ملت هستند و بر این اساس تکالیفی بر عهده دارند که باید انجام دهند.

از دیگر سو مفاهیم دولت، حاکم، حاکمیت و قانون نشان دهنده این است که قدرت سیاسی به هیچ وجه پدیده ای طبیعی نیست، بل، امری مصنوع است و ریشه در اصل نمایندگی دارد. 

براین مبنا ملت نه تنها محدود به قانون اساسی نیست، نمی تواند و نباید باشد بل، گسترده تر از اینهاست. بدینسان آنچه بیش از هرچیزی در همهمه به پا شده توسط مردان سیاست در رابطه با جایگاه و نقش زنان در جامعه ایران مغفول مانده صدای زنان ایرانی در بنیاد قانون اساسی است. 

بر اساس مواردی که پیشتر بیان شد، حاکمیت اسلامی غیرمشروع است و هر عملی از سوی مردم/ملت برای برانداختن نظام غیرمشروع و استقرار یک نظام مشروع عملی کاملن مشروع محسوب میشود. زیرا این اقدام از اساسی ترین حق یک ملت بشمار می رود. 

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و حقوق اروپا، نويسنده و مدافع حقوق بشر

4،2,2024