(24 ژانویه) روز بین المللیِ وکلای در معرض خطر
به ویژه در خصوص وضعیت وکلا در ایران
24 ژانویه سال (1977)،چهار تن از وکلای اتحادیۀ اسپانیا به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیده و هشت تن دیگر بشدت زخمی شدند. این رخداد نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود.
سال (1938) هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود پس از تحمل شکنجه های فراوان در اردوگاه مرگ «داخائو» دست به خودکشی زده و به عمر خود پایان داد. این وکیل ضد حکومت نازی ها در سال (1931) در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.
به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال (2010) روز(24 ژانویه) به نام «روز وکلای در خطر » نامگذاری شده است.
فراتر از این مراسم بزرگداشت «روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.
و یا در ترکیه در پی بازداشت «یلماس اس» در تاریخ،(29،11،2019 ) وکیل ترکی ای سفارت آلمان در آنکارا، مقامات این کشور با انتقادهای شدید روبرو شده اند. اما هنوز مشخص نیست که در برابر این وکیل خودسرانه عمل شده است و یا او خود مرتکب نقض قانون شده است.
دستگیری وکیلِ ترکی که پرونده متقاضیان پناهندگی را برای دفتر نمایندگی دیپلماتیک آلمان در آنکارا ارزیابی می کرده، اقدام تحریک آمیز بعدی از جانب انکارا است. او در ادامه گفته است که «حکومت فدرال باید سرانجام اعتراض اش را به صراحت بیان دارد و مانع پیشروی اردوغان گردد.» اینکه به یک وکیل خصوصی در ترکیه با توجه به تعقیب، آزار و اذیتی که در ترکیه معمول است، اطلاعات حساس پناهجویان ارسال می شود، «یک سهل انگاری فاحش» است. افزون بر این، «او مخفی نگه داشتن رویداد زندانی شدن این وکیل از جانب وزارت خارجه آلمان را، غیر مسئولانه عنوان کرده است». داگدلن همچنین گفته است این امر که مقامات ترکیه از بیش از دوماه به این سو به اطلاعات بسیار حساس پناهندگان سیاسی از ترکیه دسترسی پیدا کرده اند، صدها پناهجوی ترکی که در آلمان پناه آورده اند، را احتمالاً در معرض خطر فوری استخبارات ترکیه و شبکه جاسوسی و اوباشان که به دستور اردوغان عمل می کنند، قرار گرفت.
این که آیا واقعاً یک عامل سیاسی سبب بازداشت «یلماس اس» گردیده است و یا او خود قوانین ترکیه را نقض کرده است، هنوز معلوم نیست. وکیل مدافع یلماس اس. به تلویزیون اول آلمان (ای آر دی) گفته است:« که پرونده او به عنوان یک پرونده سری طبقه بندی شده است و گفته است که من تنها می توانم بگویم که مؤکل من به جاسوسی متهم است.»
با این حال، از اظهارات« سارنوال»،مسئول عالی ترکیه این نتیجه به دست می آید که بازداشت یلماس اس. یک موضوع حساس دیپلماتیک است. بدین اساس «سارنوال» مسئول، گفته است كه مقامات آلمان باید پرسش های خود را مستقیماً به حکومت ترکیه ارائه می کرد.
«یلماس اس»، به نمایندگی از سفارت آلمان در ترکیه، اطلاعات مربوط به اشخاصی که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند را جمع آوری کرده بود. بنابر منابع وزارت خارجه و وزارت داخله آلمان، چنین همکاری با وکلا «روش معمول در سراسر اروپا» است.
افزون براین در تاریخ (28،11،2015) طاهر ایلچی، رئیس کانون وکلای شهر کردنشین دیاربکر در ترکیه، حین سخنرانی و دعوت نیروهای ترکیه و شبه‌نظامیان کرد به صلح به ضرب گلوله کشته شد. طاهر ایلچی ماه گذشته به اتهام «تبلیغات تروریستی» بازداشت شده بود و دادستان برای این درخواست بیش از هفت سال حبس کرده بود. آقای ایلچی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست!»
در مقابل حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها، که به شدت منتقد دولت ترکیه است، کشتن آقای ایلچی را یک «سوءقصد برنامه‌ریزی‌شده» خوانده است.
سرکوب و شکنجه بروکلا در ایران
فراتر از موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران (4،11،1397/24،1،2019) به مناسبت «روز جهانی وکلای در معرض خطر» طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:«از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد». وتقاضای صدور دستور شایسته نسبت به آزادی همکاران شریفمان مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد محمدی، بازداشت محمدرضا فقیهی از دیگر همکاران در تاریخ (28،7،1398) پس از حضور در دادستانی اردبیل، آذربایجان که در پی احضاریه قاضی «نونهال» معاون دادستان در ارتباط با پرونده فعال سرشناس مدنی « عباس لسانی» و یا … پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری نمودند تا بدینوسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.
اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی( 48) قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده‌ایم که عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای دادگستری ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه‌ی وکالت در ایران به شمار می‌رود. افزون بر موارد یاد شده درصد بالایی از وکلای معرفی شده ی برگزیده توسط قوه قضاییه، پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی در « نهادهای حکومتی» بوده‌اند. از این بیش تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. برای نمونه؛ حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (800) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آنها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است. عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال(88) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود. و اکنون دادستان اسبقِ تهران عباس دولت آبادی ناقض حقوق بشر و شهروندی، پروانه وکالت خود را در22،1،2024 توسط کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت نموده است.
از این بیش سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال (1397) در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی در ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که (30) سال پیش طی رویه ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام و پیکرهایشان تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل نشده و در گورستانهای خاوران در ایران دفن شده اند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند. در این گزارش نام ابراهیم رییسی(رئیس جمهور کنونی رژیم اسلامی) در کنار علیرضا آوایی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، محمدمقیسه/ناصریان و محمدحسین احمدی به عنوان شخصیت های کلیدی که در کشتار (67) مشارکت داشته اند، به چشم می خورد.
شایان یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت به عنوان یکی از سیاه ترین بخش های کارنامه فردی که امروز ریاست قوه مجریه منصوب شد، واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور (1367) اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف حکومت اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق، همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین (2500 تا 3000) تن است. عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت های خود را به پایان رسانده بودند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، «تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئز کننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند!»
حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :«زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1- دادرسی منصفانه 2- دادرسی عادلانه و 3- مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی و مواد( 3 و 5 و 6 و7) از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته‌ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فرازحسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد.
وکلای دادگستری در 12،10،2022، در اعتراض به نقض حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند.
البته چند تن دیگر از وکلا از جمله؛ بابک پاک نیا، میلاد پناهی پور، مهسا غلامعلی زاده و سعید جلیلیان پیشتر و طی چهار هفته که از عمر خیزش وسیع مردم ایران میگذرد،به دلیل دفاع از حقوق موکلین [بازداشتی] خود بازداشت شده‌اند که هنوز از وضعیت هیچیک از این وکلا اطلاعی در دست نیست. در حقیقت از سال 1401 ( جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی) تاکنون در ایران نه تنها بیش از 45 وکیل در ایران بازداشت و چندتن از وکلا به نحو مشکوکی پس از آزادی از زندان کشته شدند، بل، هرگونه سرکوب و خشونت رژیم اسلامی علیه وکلای مستقل تشدید شده است.
از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.
به بیانی دیگر در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است.
در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به برخی از آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند.
بنابراین، وکالت عقدی است که فیمابین موکل و وکیلِ مورد انتخاب وی تنظیم و منعقد می گردد. در واقع این یکی از نشانه ها در امر انتخاب و آزادیِ در حق انتخاب است وانتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلایِ موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید.
در خصوص اصلاح تبصره ذیل ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان اینگونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرچند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است.
اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد« تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و به ویژه «اجبار» در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبر حقوقی، «اصل برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده است که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار« هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری برخلاف قانون بوده و موجب استمرار دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود زیرا که بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند باید شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت هر لیستایی که تهیه شود وحتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت و اساساً تبصره افزون شده بر ماده (48) آئین دادرسی کیفری، مغایر با «حقِ دفاع از ملت» است.
تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت و حاکمیت قانون، وکلای دادگستری و حقوق‌دانان می‌توانند نقش برجسته ایفا نمایند.
تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد بهویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک‌سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی‌ست به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.
در این بین دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی‌های اساسی آیین دادرسی کیفری و بین‌المللی نوین در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها و محاکمات، اصل بی‌طرفی قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی (تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی) و… تشکیل می‌گردد.در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست. این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است. دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است. بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان«دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را بر عهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نموده و «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را علاوه بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنین برداشتی از اصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت است. زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی، دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا به هیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند. وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است.
جمهوری اسلامی در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
سال 2020، سی‌و‌پنجمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه واقعا دموکراتیک، استقلال کانونهای وکلا را تضمین می‌کنند.
«اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آنها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.»
ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی، «انجمن‌های خودگردان و مستقل وکلا» در قانون به رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آنها بدون هیچ‌گونه دخالت، توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند. بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانونهای وکلا نباید با هیچ‌گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود که در چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصول اساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.»
نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی به حیث تطبیقِ عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاه های مورد نظر در این قانون همچون کانونهای وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، «خروج موضوعی» دارند.
براین مبنا، ضابطه اصلیِ صدق عنوانِ «دستگاه عمومی یا اجرایی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرایی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند.
بنابراین می توان بیان داشت برمبنای بند ب ماده 1) قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی 06،11،1399، کانون های وکلای دادگستری، در شمار موسسات خصوصیِ حرفه ای و تخصصی عهده دار خدمات عمومی تلقی گردیده اند و این نهاد صنفی دارای کارکرد عمومی است، پس به هیچ وجه مشمول مقررات قانونیِ راجع به تحقیق و تفحص مجلس قرار نمی گیرند، زیرا مراد قانونگذار از تحقیق و تفحص این است که صرفا نهادهای دولتی و موسسات عمومی که مستقیما دارای ردیف بودجه هستند، مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.
هدف غایی قانونگذار از تحقیق و تفحص این است که آیا بودجه اختصاص یافته به یک نهاد، در محل درست و به صورت قانونی هزینه شده است یا خیر؟ و این در حالی است که این موضوع در خصوص کانون های وکلای دادگستری که یک نهاد «مستقل» و «خودانتظام» اساسا منتفی بوده و این نهادِ صنفی از اصل 76 قانون اساسی خروجِ موضوعی دارد.
نکته پایانی اینکه در بند ب اصل دوم قانون اساسی به «استفاده از تجارب پیشرفته روز دانش بشری» تاکید گردیده است. معنا اینکه اقدامات و تصمیمات قوای سه گانه باید همسو با استانداردهای روزِ جهانی و منطبق با آن باشد. اکنون پرسش این است که در کدام یک از نظام های حقوقی پیشرفته جهان امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری، از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خودانتظام و مستقل، مرسوم و متداول است؟ قدرمتیقن پاسخ به این پرسش منفی است زیرا تجربه روزِ دانش بشری موید این است که کانون های وکلای دادگستریِ کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نمی باشند.
بنابراین هیچ نهادی اعم مجلس اسلامی و یا… حق تعرض به وکلای دادگستری و جایگاه کانون وکلا را ندارد. وکلا براساس دانش و داناییِ حقوق، مسئولیت اجتماعیِ خود، وطیفه روشنگری؛ افشاگری و آگاهی رسانِ حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان را دارند. هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نماد حاکمیت قانون را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد (مشاورین قوه قضاییه )وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی تلقی کنیم. کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است.
علت مخالفت کانون وکلا با این آئین نامه در این است که به قوه قضائیه اجازه می دهد پروانه وکالت صادر، بررسی و در عین حال باطل کند. البته اعضای اتحادیه کانون وکلا در داخل ایران نیز اعتراض کرده اند تا بتوانند در مقابل قدرت که قوه قضائیه است، به آن وصل نباشند و آزادانه دفاع کنند.
کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی واجد اوصاف و خصوصیات ذاتی نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت است که شرط ضروری حیات چنین نهادهایی همانا عدم وابستگی ایشان به حاکمیت بوده، هیچ نهاد وابسته به حاکمیت بر فرض کارکرد مشابه را نمی توان همسنگ کانون وکلا دانست.
در خصوص نقش وکلا در اقدامات حقوقی نیز اینگونه است که: «وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنیِ دیرپا، نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است. در حقیقت کانون های وکلای دادگستری یک نهاد و شخصیت حقوقی مستقل است و عنوان «دستگاه اجرایی» نیست. نهادی صنفی که مدیریت امور وکلای عضو را برعهده دارد و بطور «خود انتظامیِ متشکل» عمل می کند و استقلال خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است.در حقیقت بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساسا وکیل دادگستری با توجه به دارابودن پروانه وکالت، حق وکالت و ورود به هر پرونده‌ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا توسط قوه قضایی در ایران نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد. به دیگر سخن سیاست نهادینه‌شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که بهویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است، چنین رویکردی وجود نداشته است.
اما این شیوه رایج سرکوب‌گران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است. افزون بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده، حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند زیرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بل، خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.
کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است،نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامه ی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه به رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. گذشته از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی( ازتاریخ بهمن 1357 تاکنون بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد بنابراین اعضاء این نهاد مدنی براساس اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش یعنی دفاع از «حق و حقوق بشر» قیام می کنند.
بالغ بر یکصد و یازده سال از ورود واژه ی وکیل دادگستری به دستگاه عدلیه ایران میگذرد و در این عمر دراز و با شکوه، وکلا در در فضای قضایی-اجتماعی کشور و تحولات اجتماعی سیاسی کشور و در دفاع از حقوق ملت به انحاء مختلف نقش داشته اند. گرچه این نهاد مدنی همواره با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی و قوه قضاییه بوده است.
در حقیقت کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است. تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است. جالب اینکه زمانی که وکلا نقشی پررنگ در جامعه داشته اند حقوق ملت بهتر و بیشتر به چشم آمده است، همین چند عنوان کوتاه، بهترین گواه و دلیل است بر ضرورت احترام به قانون و تکلیف همگان به پذیرش و احترام به شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا ی دادگستری ایران که بنابر قانون اساسی و سایر مقررات مصوب نظام رژیم اسلامی در ایران موجودیت آن تایید و پذیرفته شده،هیچ مقام سیاسی-حاکمیتی حق ندارد جز آنچه که در قانون در تعریف اوصاف کانون وکلا آمده اظهار نظر کند.
هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است.
جمهوری اسلامی در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
نگارنده براین باور است که:«استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.»
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق بشر
14،1،2024
4،11،1402
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر