برای بازسازی اقتصادی ایران چه باید کرد؟
دکتر بردیا حریری - ویژه خبرنامه گویا
قسمت اول
ایران در معرض تحولات و تغییرات فراوانی است. جنبش‌‌های اجتماعی پنج سال گذشته ما را در معرض ایرانی متفاوت در آینده قرار داده است. از همین رو لازم است که نخبگان فکری و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران به طرح‌هایی برای بازسازی ایران بیاندیشند. نوشته‌ای که می‌خوانید نقشه راه جامعی است که هدف آن احیای اقتصاد کشور و بالا بردن جایگاه ایران به عنوان یک بازیگر برجسته در صحنه جهانی است.
این طرح بر پنج رکن اساسی تمرکز دارد: اصلاح سیاست اقتصادی، اصلاح سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه زیرساخت، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و ادغام جهانی در زنجیره‌های ارزش. ما می‌کوشیم تا بطور خلاصه این طرح را توضیح دهیم.یک، اصلاح سیاست اقتصادی:
اساس برنامه بازسازی اقتصادی ما بر دستیابی به ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه استوار است. این ثبات یک محیط اقتصادی قابل پیش‌بینی و امن را هم برای مشاغل و هم برای افراد فراهم می‌کند. ابتکارات کلیدی در این رکن عبارتند از:
- مسئولیت مالی: اجرای سیاست‌های مالی مسئولانه برای تضمین مخارج پایدار دولت و مدیریت بدهی. ابتکار عمل این حوزه از طریق کاهش کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های مربوط به یارانه‌ها، بهبود مدیریت مالیاتی برای کارآمد کردن سیاست‌های مالیاتی است. این امر از طریق تغییر سیاست‌های وزارت دارایی و امور اقتصادی صورت می‌گیرد تا روی کاهش کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها و بهبود اداره مالیات اقدام صورت بگیرد. در این حوزه‌ها کره جنوبی در دهه‌های 1960 و 1970 اصلاحاتی را انجام داد و موجب شد اقتصاد کره جنوبی به یکی از کشورهای پیشرو صنعتی جهان تبدیل شود.
علاوه بر این ما نیازمند تغییراتی برای ثبات پولی هستیم تا با اعمال سیاست‌های پولی صحیح تورم کنترل شده و ارزش پول ما تثبیت گردد. به عنوان نمونه برزیل که تورم و چالش‌های مالی مداوم را تجربه می‌کرد، با معرفی سیستم نرخ ارز شناورو هدف‌گذاری تورمی توانست نرخ بهره را تعدیل کرده و موجب ثبات قیمت‌ها و ثبات پولی بیشتر شود. این عمل می‌بایست با ابتکاراتی نظیر تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت، هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، توسعه سیستم مالی، انعطاف پذیری نرخ ارز برای شناور شدن آزادانه‌تر، سیاست پولی فشرده برای کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها ، هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی، تقویت بخش بانکی، ترویج تنوع اقتصادی به دور از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کمک کند و به ثبات پولی کمک کند. علاوه بر موارد فوق، عوامل زیر نیز می‌توانند به ثبات پولی کمک کنند: محیط سیاسی باثبات، یک سیستم حقوقی قوی، یک دولت شفاف و پاسخگو و نیروی کار تحصیلکرده. بانک مرکزی ایران نقش مهمی در اعمال سیاست‌های پولی سالم ایفا می‌کند.
در همین حوزه ریشه کنی فساد اهمیت ویژه دارد. این امر از طریق پرورش فرهنگ شفافیت، پاسخگویی و صداقت برای از بین بردن فساد و بازسازی اعتماد عمومی صورت می‌گیرد. در این مورد سنگاپور به دلیل موضع قوی خود در برابر فساد شناخته شده است و همواره به‌عنوان یکی از کمترین میزان فساد در جهان شناخته می‌شود.
برای کاهش فساد ابتکاراتی مانند افزایش شفافیت و پاسخگویی و دوری از مخفی‌کاری، تقویت حاکمیت قانون برای بازدارندگی و مجازات فساد، کاهش بوروکراسی به عنوان لانه فساد، حفاظت از افشاگران که همواره نقش مهمی در افشای فساد دارند و آموزش مردم در مورد فساد در مورد خطرات فساد و نحوه گزارش آن اهمیت ویژه دارد. قوه قضائیه و اداره مبارزه با فساد اداری در این زمینه نقش رهبری مبارزه با فساد را باید داشته باشند.
نکته مهم دیگر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی تسهیل تجارت و سرمایهگذاری است که از طریق گشودن افق‌های جدید برای تجارت و سرمایهگذاری بین‌المللی از طریق سیاست‌های منصفانه و رقابتی صورت می‌گیرد. تحربه‌های صورت گرفته در سنگاپور به دلیل اقتصاد باز و بسیار رقابتی خود، و اصلاحات اقتصادی قابل توجه در ویتنام موجب جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای تجارت شده است. در این زمینه ابتکار عمل‌هایی مانند کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای تجارت، بهبود فضای کسب و کار، ترویج سرمایهگذاری در بخش‌های کلیدی، بهبود زیرساخت‌های تجاری و پیوستن به قراردادهای تجاری بین‌المللی گام‌های مهم هستند. ایران عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست. پیوستن به این سازمان باعث دسترسی ایران به بازارهای جدید و کاهش ریسک مجادلات تجاری می‌شود.
در این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)، وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دیوان محاسبات عالی کشور، کمیته‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و کمیته‌های مشارکت عمومی و خصوصی نقش اساسی دارند.
دو، اصلاح(FDI):
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) برای رشد اقتصادی ما حیاتی است. رکن اصلاح سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هدف قرار دادن ایران به‌عنوان مقصد برتر سرمایه‌گذاران خارجی است. ابتکارات کلیدی مانند جذب بخش استراتژیک و جست‌وجوی فعال و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش‌های همسو با اهداف توسعه ملی ما، با تمرکز بر مناطق با ظرفیت رشد بالا از مهم‌ترین موارد به‌شمار می‌آیند. به عنوان مثال امارات متحده عربی، به ویژه دبی و ابوظبی، با تمرکز بر بخش‌های استراتژیک مانند املاک، گردشگری، لجستیک و فن‌آوری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را جذب کرده است.
ایران دارای تعدادی بخش استراتژیک است که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، از جمله: انرژی، کشاورزی، آب، معدن، تولید، گردشگری و زیر ساخت. دولت ایران با اجرای اصلاحات در موارد زیر می‌تواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری را در این بخش‌های استراتژیک جذب کند: بهبود فضای کسب و کار، ارائه مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مذاکره در مورد معاهدات سرمایهگذاری. ایران دارای نقاط قوت بسیاری است که آن را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی تبدیل می‌کند. این نقاط قوت عبارتند از:
منابع طبیعی فراوان، خاک حاصلخیز، نیروی کار جوان تحصیلکرده، سواحل دریایی طولانی، موقعیت استراتژیک، بازار داخلی بزرگ و کارآفرینان موفق ایرانی در میان جامعه دیاسپورا. در ایران آزاد آینده، دولت می‌تواند با اجرای اصلاحات ذکر شده در بالا، بر چالش‌های جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی غلبه کند. علاوه بر موارد بالا، عوامل زیر نیز می‌توانند در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش‌های استراتژیک نقش داشته باشند: محیط سیاسی باثبات، یک سیستم حقوقی قوی، یک دولت شفاف و پاسخگو و محیط تجاری مطلوب. نمونه مناسب برای این مورد سنگاپور است. سنگاپور به دلیل سیاست‌های تجاری دوستانه خود همواره در بین مقاصد برتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی رتبه‌بندی شده است. همچنین امارات متحده عربی نیز مناطق آزاد متعددی را با مقررات مطلوب برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد کرده است.
ایران برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیازمند ایجاد فضای کسب و کار مطلوب است. این موضوع شامل محیط سیاسی و اقتصادی باثبات، مقررات روشن و شفاف، نیروی کار ماهر، زیرساخت خوب، دادن مشوق‌های مالیاتی، کاهش فساد، بهبود محیط نظارتی و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش است. سازمان‌های زیر در این امر باید تلاش کنند: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت (صمت) صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت امور خارجه، سازمان مناطق ویژه اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که این نهادها می‌توانند از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت و اطلاع رسانی کند و فرصت‌های سرمایهگذاری خارجی را در ایران ارتقاء دهد.
یکی از مسائل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی موضوع انتقال فن‌آوری است. هند با در پیش گرفتن ابتکار ساخت در هند به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ترویج انتقال فن‌آوری با تأکید بر تولید و نوآوری پرداخته است. کره جنوبی نیز مناطق آزاد اقتصادی و تجاری را با انگیزه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال فن‌آوری تعیین کرده است.
انتقال فن‌آوری فرآیند به اشتراک گذاردن دانش، مهارت‌ها و فن‌آوری‌ها بین کشورها یا سازمان‌های مختلف است. انتقال فن‌آوری موجب افزایش بهره‌وری در کسب و کارهای ایرانی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، ایجاد صنایع و مشاغل جدید و در نتیجه کاهش بیکاری و فقر می‌شود.
برای این کار چند نمونه از اصلاحات سرمایهگذاری مستقیم خارجی که ایران می‌تواند برای بالا بردن سطح انتقال فن‌آوری اجرا کند، آورده شده است: رفع موانع سرمایهگذاری خارجی، ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های خارجی برای انتقال فن‌آوری، ترویج سرمایهگذاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه که این امور به ایران کمک می‌کند تا اتکای خود به فن‌آوری خارجی را کاهش دهد و در بازار جهانی رقابتی‌تر شود.
برای نیل به این اهداف سازمان‌های زیر باید فعال شوند: وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)، صندوق ملی نوآوری ایران، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پارک‌های علم و فن‌آوری: این پارک‌ها می‌توانند به‌عنوان قطب انتقال فن‌آوری، ارائه تسهیلات و پشتیبانی از پروژه‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمل کنند.
..... ادامه دارد...
دکتر بردیا حریری، مدیر مالی و مشاور سرمایهگذاری از سیلیکون ولی، کالیفرنیا، به عنوان سخنگوی ایرانسانس فعالیت می‌کند. این پلتفرم غیرانتفاعی با هدف متحد کردن متخصصان ایرانی، بازسازی اقتصاد ایران و تضمین موقعیت برحق جهانی آن است.
وب سایت: www.Iranaissance.org
ایمیل: bardia.hariri@iranaissance.org"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر