دگرباوران

 زن از حیات برهنه تا ترازملی

نیره انصاری
امر حقوقی و امر جنسیت، یک تحول در حوزه ی جنبشهای اجتماعی است.

در دوران انقلاب فرانسه، زنی انقلابی به نام اُلیمپ دو گوژ:« بیان کرد که اگر زنان سزاوار آنند که پای چوبه دار بروند، لاجرم، سزاوار آن هم هستند که به مجلس ملی و پارلمان بروند.»

تحلیل؛ نکته در این جملات این است که«زنانی که برابر زاده شده اند، شهروندانی برابر نبوده اند. » آنان نه می توانستند رای دهند و نه انتخاب شوند. » دلیل این قانون برحسب معمول، این بود که زنان مناسبِ خلوصِ حیاتِ سیاسی نبودند، آنان ظاهرا به زندگی خصوصی و خانوادگی تعلق داشتند. یعنی خیرِ همگانیِ اجتماع را باید به دور از فعالیت ها، احساسات و علایق زندگی خصوصی نگاه داشت.

در حقیقت دو استدلال در گفته «دوگوژ» وجود دارد:« مرز فارق میان حیات برهنه و حیات سیاسی را نمی توان روشن ترسیم کرد. دست کم یک نقطه وجود داشته که «حیات برهنه»، «سیاسی» از کار درآمد. 

هستند زنانی که به عنوان دشمنان رژیم اسلامی در ایران به مرگ محکوم شدند. اگر آنها می توانستند «حیات برهنه» اشان را براساس قضاوتی جمعی که مبتنی بر دلایل سیاسی بوده از دست بدهند، بدین معنا بوده است که حتا حیاتِ محکوم به مرگشان هم سیاسی بوده است! 

اگر آنان تحت شکنجه، تجاوز جنسی، خوراندن داروهای ناشناخته و روان گردان توسط بازجویان، به همان اندازه برابر بودند که مردان، لاجرم برابری تام و تمام از جمله مشارکت برابر در حیات سیاسی اشان، حق مسلم ایشان بود.

البته قانون گذاران اسلامی نمی توانسته اند این استنتاجِ قیاسی را بپذیرند. یا حتا به آن گوش فرا دهند. به هر روی این استنتاج توانست در قالب فرایندِ نوعی خطا یا اجحاف در تعبیرِ نوعی «اختلاف نظر» یا تفرقه تحقق یابد. اختلاف نظر، جدال بین عقاید یا ارزشها نیست. بل، شکافی است که در «عقل سلیم» ایجاد میشود. در واقع زنان توانستند به استدلالی دو سویه دست زنند. آنها توانستند در این جنبش انقلابیِ «زن، زندگی، آزادی» به لطف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای منع همه اَشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و… نشان دهند که از حقوقی بنیادین محروم شده اند و نیز توانستند از طریق کُنش عمومی شان نشان دهند آنان واجد حقوقی اند که قانون اساسی از آنان سلب کرده است و توانستند در مقام سوژه های «حقوق بشر»عمل کنند. آنان به منزله سوژه هایی عمل کردند که حقوقی را که حق شان بوده را نداشته اند و حقوقی را داشته اند که حق شان نبوده است.

در حقیقت این همان اختلاف نظر پایه ای است. گنجاندن دو جهان در یک جهان واحد. به باور این قلم، یک سوژه سیاسی همانا در حکم قابلیت به صحنه آوردنِ این قبیل عرصه های اختلاف نظر یا تفرقه است. از همین رو به نظر می رسد که «بشر» لفظی «تهی و توخالی» نیست که نقطه مقابلِ حقوقِ واقعی شهروند باشد. بشر محتوایی مثبت و ایجابی دارد که چیزی نیست جز «ردِ» هرگونه تفاوت بین حقوقِ زنان و مردان که در این یا آن ساحتِ وجود زندگی می کنند.

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی  یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به «نه» به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد. 

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون «نه» به تمامی آنچه که قید میشود.

 شعار مطرح شده « زن،زندگى، آزادى» و معنابخشی آن در فلسفه سیاسی هستم.

یعنی تنها یک تحلیل نیست، با، آغاز «فرابری» شعار میدانی به سطحِ میزِاندیشه ورزانگیست. «فرابری» نوعی راهبری نخبگانی است.

بر این اساس یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه بجایی نمی برد.

یک مساله در جامعه شناسی سیاسی را از دو زاویه نگاه میکنیم. 1- حکومت به هر مساله ای چگونه نگاه میکند؟

2- مردم به یک مساله چگونه نگاه می کنند؟

از نگاه جامعه شناسی، حجاب زنان در تاریخ یک امر اخلاقی - فرهنگی ، آنهم فرهنگهای محلی بوده در حقیقت بخشی از زینت زنان محسوب می شده، برای آراستن بوده. اما برای حکومت برعکس است، مساله کاملن سیاسی و اقتدار و آرمانش محسوب میشود.

اکنون بین مردم و حکومت دچار تعارض و کشمکش شده آنهم پس از44 سال، با داشتن بودجه، نهاد مدرسه، نهاددانشگاه، نهاد رسانه و حتا نظارت برمطبوعات، با همه اینها امروز یک تعارض ایجاد شده بین مردم و حکومت.

حکومت اگر جزو آرمانش بوده در نهادینه سازی این مساله دچار خطای راهبردی شده 

در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خود بود، اما در این سیاست گذاری ناتوان بوده و نمی خواهد این را ببیند. فقیهان از دارالایمان (حوزه علمیه) به دارالسیاست پرتاب شده اند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشته تنها برمبنای امرفقیهانه نگاه می کنند و نه امر واقع بینانه!

ابتدای جنبش تنها رفتار شوق انگیز بود، اما بعد به سمت انتخابگری خود میروند زیرا میدانند که عاملیت ندارد.

پیوند گاه بین مردم و حکومت کجا متجلی می شود؟

در میثاق ملی یا قانون اساسی که یک سند اصلی و معتبر بین مردم و قدرت است.

در قانون تنصیص یافته «جمهوری اسلامی» و نه «حکومت اسلامی»! یعنی اینکه اگر یک حکم دینی مورد پذیرش جمهور مردم رسید آنوقت آن میشود امر حقوقی. جمهوری اسلامی موظف بوده که از همین زنان رای گیری نماید. گرچه در حال حاضر مساله حجاب نیست بل، مشکلات اقتصادی، بهداشت و درمان، محیط زیست و…..

در حقیقت زن در تراز ملی شده یک ابژه یک مساله، زیرا که بخشی از زنان جامعه به فرهیختگی و بالغانگی دستیافته و نوعی تفکر روشنگرایانه درشان است که هرگز این موضوع دیده نشده حتا توسط نخبگان، روشنفکران و اپوزیسیون هم این را نادیده پنداشته است.

بخشی از زنان پیشاهنگ در این جنبش متوجه شده اند که محل اقتدار یک نظام اند آنهم با یک رفتار ساده. در واقع حکومت از زنان یک ابزار استقرارمندی برای خود ساخته است. اما زنان برای برانداختن کلیت نظام دست به رفتاری آگاهانه می زنند، پیام یک زن که اصرار دارد موهایش دیده شود. این چیزی است که رژیم اسلامی آن را نمی خواهد .

اما شاهدیم که در اپوزیسیون برنامه سازانی وجود دارند که به نحوی روایت حداقلی می کنند که این زنان حجاب اختیاری می خواهند و همه، مبلغان این جریان در خارج را می شناسید که کارکردشان تفسیر به حداقلی این کنش زنان بوده. در حقیقت آگاهانه به نفع ج.ا کارکرده اند چون اصرار نکرده اند که این نوع حرکت یک اقدام انقلابی و براندازانه است.

البته با گسترش شبکه های اجتماعی، این جنبش که قبلتر زیرپوست شهر وجود داشت ولی رسمیت نداشت اکنون تجمیع یافته و تجمع آنرا می بینیم. در واقع جنبش زن زندگی آزادی خیلی پیشتر آغاز شده.

و حکومت خشمگینانه ترین رفتار خود را در برابر این جنبش نشان داد چون فهمید که این حرکت براندازانه است.

• یک نوع آگاهی خاص در بین زنان و مردان بوجود آمده است

• جنبش زن زندگی آزادی میتواند فرصتی باشد برای رفتن بسمت آزادی

• در عالی ترین سطح نگرش به زن، بدل به یک نگاه امنیتی-سیاسی شده است حتا رقصیدن یک زن می تواند یک کنش امنیتی محسوب شود.

• در حداقل ترین سطح تحلیل، احساس رضایت مندی و یا عدم رضایت یک فرد با روسری خود داشته باشد که این مساله را در تاریخ داشته ایم. لباسهای محلی وجود دارد. در واقع روسری بدل به یک نماد شده چون استقرار حکومت در میان مردم  به اندازه یک تکه پارچه بیشتر نیست.

• مقبولیت مردم تجلی یافته در نیم متر در نیم متر یک پارچه که بر سر بخشی از زنان جامعه است. بهمین جهت روسری شده یک پرچم مبارزاتی

• نیاز است که حتا آنکه روسری می پوشد هم اعلام کند که یک برانداز است.

بررسی حقوقی

در خصوص «کشف حجاب در انظار عمومی برپایه قانون مجازات اسلامی جرم انگاری» شد. و طی چندماه گذشته بارها احکامی توسط قوه قضاییه در این باره صادر شده که اساسا غیرقانونی و غیرشرعی است.

و هیچ مستند قانونی حتا در مورد «اقدامات غیرقانونی، فرستادن پیامک»، توقیف خودرو یا پلمپ فروشگاه ها و مراکز خرید وجود ندارد.

از دیگر فراز بی حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی و نه توقیف خودرو و نه پلمپ اماکن و بر این اساس دادسرا حق احضار زنان به اتهام بی حجابی را ندارد.

توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی بدلیل عدم رعایت حجاب صاحبان آن هیچ مستند قانونی ندارد. در حقیقت این عمل نیروی انتظامی خود جرم است. و کسانی که خودرو را توقیف میکنند و همچنین آنهایی که دستوردهنده به توقیف هستند، مرتکب جرمِ «سوء استفاده از موقعیت و شغل» میشوند آنهم به موجب ماده126 قانون جرائم نیروهای مسلح. و به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهند شد.

در حقیقت توقیف خودرو و ورود نیروی انتظامی به داخل خودرو خود، شکستن حرز و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

حرز در علم حقوق این طور تعریف شده؛ « حرز جایی که غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست، مگر با اجازه او و یا جایی که درِ آن قفل شده باشد. یعنی هر جایی که شخص در ورود به آن ماذون نباشد. حرز مکان قفل شده یا بسته شده هم تعریف شده است.

اگرچه استدلال شان برای داخل ماشین به حیث رویت گری در عرصه عمومی قرار گرفته است.

از دیگر سو به رغم ادعای پلیس و یا رسانه های حکومتی، بی حجابی جرم مشهود محسوب نمی شود و پلیس اجازه بازداشت افراد را بدلیل ارتکاب آن ندارد. بنابراین بر بی حجابی اطلاق جرم مشهود درست نیست و به تبع آن پیامک های احضار توسط پلیس غیرقانونی است.

با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات درجه هشتم است که با توجه به تدوین قانون تازه عفاف و حجاب، مجازاتِ درجه شدیدترِ ششم جایگزین درجه هشتم گردید. بنابراین پلیس برپایه ماده یاد شده قانونا اجازه احضار بدلیل بی حجابی را نداشته است.

همچنین تبصره این ماده تنها ماده قانونی در خصوص حجاب است که هیچ تعریف روشن و تبیین شده ای از «حجاب شرعی» ارائه نداده است و اساسا به موجب همین قانون مشخص نیست که فقدان چه نوع پوششی مصداق جرمِ «نداشتن حجاب شرعی» محسوب میشود.

به همین جهت حتا اگر نداشتن آنچه که به عنوان حجاب شناخته میشود را مصداق تبصره ماده 638 و آن را جرم بدانیم، باز هم با توجه به اینکه مجازات قانونی پیش بینی شده برای آن مجازات درجه هشتم است و این تنها دادگاه است که می تواند شهروندان را بدلیل ارتکاب آن احضار نماید و نه پلیس آنهم با ارسال پیامک!

اساسا وظیفه پلیس حفظ امنیت و نظم جامعه است. 

دادخواهی

دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. در نظام حقوقی ایران هم حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین، در قانون اساسی لحاظ شده است. همچنین در ماده 10از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است.«دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است. 

«دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است. 

 «حکومت جمهوری اسلامی از یک سو قوه مقننه را ملزم به اطاعت از رهبری کرده و از دیگر فراز در قوه قضاییه هم اعتقاد به ولایت فقیه، جزو شرایط اصلی احراز صلاحیت قضات در نظر گرفته شده است.» 

، مسئولان حکومتی در ایران با ایجاد چنین شرایطی و همچنین وضع قوانینِ ناعادلانه و انتصاب قضات غیر مستقل، شهروندان را عملن از حق دادخواهی محروم کرده‌اند. 

اگرچه در نظام حقوقی ایران، اصلهایی در قانون اساسی وجود دارد که به‌عنوان مهم‌ترین مبنای حق دادخواهی شناخته می‌شود. . 

و این در حالی است که هیچ نهادی در ایران وجود ندارد تا بتواند عملکرد ضدبشری خامنه‌ای را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. 

و بدین جهت از یک سو اقدام اتحادیه اروپا در دسامبر 2020 دائر بر اِعمال محدودیت علیه ناقضان حقوق بشر در ایران همپیوند با «اصل صلاحیت قضایی جهانی» است و از دیگر فراز

کمیسیون کشف حقیقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در 24 نوامبر 2022 اعلام موجودیت نموده است،وظیفه اساسی اش، نخست؛ گردآوری مستندات و شهادتنامه هایی است که ممکن است در آینده دسترسی به آنها ممکن نباشد. دوم؛ در سال های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مساله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این کمیته می تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.» 

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

برمبنای آنچه پیشتر گفته شد؛ آنچه بسیار برجسته می نماید، درک مفاهیم نظری است که تا چه حد، فرصتِ تامل در متون حقوقیِ زیسته یِ ملت را برای آنان فراهم می آورد.

و هرچه نقد مباحث حقوقی تآصُل گرایانه باشد و نه تفریع گرایانه، موجب گفتمان سازی و مطالعهِ محور شدنِ امور حقوقی در جامعه می گردد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده، پژوهشگر، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر

2،10،2023