روزکارگر 2023 سفره خالی و نبود امنیت شغلی(1)
کاوه الحمودی
اول روزماه می جهانی کارگر قدمتی یک صد و سی و هفت ساله دارد, در روز اول ماه می 1886 اولین اعتصاب سازمانیافته کارگری در جهان در آمریکا صورت گرفت و تعداد چهارصد کارگر در یک حرکت هماهنگ برای کاهش ساعات کار روزانه از 14 ساعت به 8 ساعت دست از کار کشیدند.
در روز سوم از اعتصاب کارگران پلیس به تجمع آنان یورش برد و آنان را به گلوله بست, حدود 50 کارگر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند, کارگران اما عقب نشینی نکردند و اعتراضات گسترده تر شد.
پلیس اقدام به دستگیری رهبران اعتصاب کرد و 4 تن از رهبران اعتصاب پس از محاکمه فرمایشی اعدام شدند, اما کارگران دست از مبارزه نکشیدند و در نهایت 500 هزار کارگر حق 8 ساعت کار در روز را به دست آوردند.
این چنین روز اول ماه می به روز جهانی کارگران تبدیل شد و روزی شد برای همبستگی و اتحاد میان کارگران سراسر جهان و انگیزه ای برای رزم و تلاش آنان برای کسب حقوق انسانیشان.
با این مقدمه سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که این روز چه پیامی برای فعالان سیاسی و کارگران ایرانی دارد؟
امسال در آستانه روز اول ماه می در ایران, بیش از صد هزار کارگر پیمانی در بخش انرژی (نفت و گاز) پتروشیمی, فولاد و مس وارد اعتصاب شدند, خواسته این گارگران استخدام رسمی و افزایش 79 در صدی حقوق می باشد.
کارگران همواره در صف مقدم حیزش و اعتراض به دیکتاتوری و سرکوب و نبود آزادی حضوری فعال و دائمی دارند. 11 اردیبهشت (اول ماه می) را با تعطیل مراکز کار و برگزاری تجمعات اعتراضی به حمایت از کارگران نفت و گار و پتروشمی و فولاد و مس تبدیل برخیزیم و به دستمزدهای زیرخط فقر, فلاکت و عدم پرداخت حقوق کارگران و فساد سیستماتیک اعتراض کنیم.
اولین ستم سیستماتیک علیه کارگران در جمهوری اسلامی در مکانیزم و نحوه تعیین میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران صورت می گیرد.
در جمهوری اسلامی شورای عالی کار متولی تعیین میزان افزایش سالیانه مزد کارگران است و بر اساس نص صریح ماده 41 قانون کار, این افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشتی خانوار باشد.
اما هر ساله رژیم اخوندی به کلک متوسل می شود و با تعیین میزان تورم کمتر از حد واقعی آن, تلاش می کنند حق کارگران را ملاخور کرده و این طبقه بی دفاع را بیش از پیش استثمار کنند.
شورای عالی کار در سال 1402 بدون در نظر گرفتن دو آیتم مورد تایید و مصوبه خود, تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود بزرگترین کارفرما محسوب می شود, تنها افزایش 27 در صد حداقل مزد کارگران و 21 در صد برای سایر سطوح را تصویب کرده است.
این افزایش ناچیز مزد کارگران در این شرایط اسفبار اقتصادی و با توجه به گرانی افسار گسیخته و افزایش روز افزون هزینه های زندگی و معیشت, هیج توجیه منطقی و قانونی ندارد و آشکارا بیانگر نهادینه کردن فقر و فلاکت در میان قشر زحتمکش جامعه است.
جامعه چند میلیونی کارگری ایرانی هیچ مدافعی در درون قدرت ندارند و ترکیب شورای عالی کار به گونه ای است که کارگران اولین قربانی تصمیمات این شورا می باشند و قوانین این شورا آشکارا ضد کارگری می باشد.
و هر ساله اعتراضات کارگران و فعالان کارگری به این ستم سیستماتیک بجایی نرسیده است و گوش شنوایی هم برای آن در دستگاه ستم و سرکوب حاکم وجود ندارد.
اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر در ایران کارگران معترض به وضعیت بد معیشتی, همه ساله این روز را با برگزاری حرکت های اعتراضی و تظاهرات علیه شرایط بسیار بد و اسفبار کارگران, به استقبال این روز می روند.
حاکمیت ها و دولت ها معمولا روز جهانی را با دست پر برگزار می کنند و گرامی می دارند و معمولا برای کارگران با خبر های خوب و سوپرایزهایی می آیند و امتیازات و ترفیع حقوقی در نظر می گیرند, اما در جمهوری اسلامی چنین نیست.
در جمهوری اسلامی تناقض آشکاری بین قانون اساسی با قانون کار آن وجود دارد, به این صورت که در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه تشکل یابی و تشکل های مستقل, آزاد و صنفی کارگران داده شده است, اما ماده 131 قانون کار, کارگران را ملزم می کند که فقط در تشکل های رسمی و مورد تایید دولت مانند “شورای های اسلامی کار” که در قانون کار از آن ها نام برده شده, عضو شوند و بدین ترتیب کارگران عملاا ز حق داشتن تشکل های مستقل و سندیکای کارگری مستقل و آزاد محروم و منع می شوند.
این مسئله از آنجا حساس و حیاتی می شود که تشکل های کارگری واقعی کارگران خارج از تنها تشکل برسمیت شناخته شده حکومتی, یعنی شورای اسلامی کار, امکان دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و تاثیرگذاری بر روی تصمیمات شورای عالی کار ندارند. نتیجه این می شود که خود رژیم خط فقر را دستمزد 14 میلیون تومان در ماه تعیین می کند در حالیکه حقوق کارگر بعضا تا یک چهارم خط فقری است که خود رژیم تعیین کرده است!... این یعنی فاجعه...
این یعنی نهادینه کردن فقر و فلاکت در ابعاد میلیونی است, زیرا در کمترین برآورد جامعه کارگری ایران با خانواده هایشان بیش از یک سوم جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند.
حفظ تعادل بین افزایش حقوق و دستمزد اقشار جامعه با تورم سالانه اقتصادی با هدف حفظ قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و برخورداری آنان از یک زندگی درخور انسان جزو وظایف دولت می باشد.
واقعیت این است که حاکمیت جمهوری اسلامی از آن جا که به حقوق کارگران اهمیتی نمی دهد در نتیجه خود را متعهد به حفظ این تعادل نمی بیند و تورم افسارگسیخته که خود نیز نتیجه بلافصل دزدی ها و چپاول های سران و کارگزاران رژیم و سیاست های غلط رژیم است که کارگران و اکثریت جامعه را دچار فقر روزافزون کرده و از هستی ساقط کرده است و بسیاری را به زیر خط فقر و به فلاکت مطلق کشانده است و اقتصاد کشور را به کلاف سردرگم غیر قابل حل تبدیل کرده است.
ادامه دارد.
کاوه آل حمودی
Kaveh179@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر