دگرباوران

 از اعدام تا انقلاب حق

دکتر نیره انصاری
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن و دربحث «قانون در عصر رنسانس»، زندگی مردم در سالهای 1517 تا1564 مینویسد:«سیاستمداران و قانونگذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، مردم را با اعدام افراد، به عبرت وادارند. »

در فقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرائم مستوجب اعدام،ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش «مصلحت» و «مقتضیات زمان و مکان» در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

به بیانی دیگر این مجازات ها در حقیقت همان فقه شیعه است که در مقدمه قانون اساسی [ شیوه حکومت در اسلام و تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر…] و اصول 1و 3و 4 آن قانون تجلی یافته که اساسا فاقد همخوانی با نظامهای حقوقیِ بین المللی است.

محاربه با بغی و افساد فی الارض

ریشه‌ی واژه‌ی مُحارَبه، «حرب» است و در اصل به ‌معنای «سلب» و گرفتن است. در فقه مُحارَبه به معنای سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است. به فتوای فقها، هرکس که آشکارا و به زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به‌ اسارت ببرد، محارب است.

 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده ی 279، کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است. محارب به کسی اطلاق می شود که با در دست داشتن سلاح و استفاده از آن به قصد جان،مال ناموس مردم و یا برای ترساندن آنها موجب برهم زدن امنیت عمومی جامعه گردد.

 اما باغی به کسی گفته می شود که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نحو مسلحانه قیام کند و مفسد فی الارض کسی است که به نحو وسیع مرتکب جرائمی علیه جان افراد، امنیت کشور، برهم زدن نظم اقتصادی، پخش مواد سمی و میکروبی و ایجاد مراکز فساد و فحشا به طوری که موجب برهم زدن امنیت عمومی، ورود خسارت به جان و مال افراد و موجب اشاعه فحشا گردد اطلاق می شود.

جرم محاربه

در ماده279 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده:« اگر کسی به یک یا چند نفر با انگیزه شخصی حمله کند، مصداق محاربه نیست.» زیرا عمل او «جنبه عمومی» نداشته است.

ماده(286)قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افسادفی الارض

 «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد ، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه ی فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد ».

 به موجب ماده یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت می گیرد(حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!)اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟

1 ـ آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به قوه ای«مستقل»و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان می باشد؟

و یا منظور آن قاضی است که اگر اینگونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات در نهاد قضایی نسبت به متهمان سیاسی در اسن سالیان و نیز معترضین  قتل دولتی/سیستماتیک #مهسا/ژینا امینی)!

2- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد«معنا و مفهوم سیاسی»است.

زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است.اهدافی که دربردارنده منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد.اگرچه به نظر نگارنده در ساختار حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بل، باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.

3- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام میدهد(مباشر)بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.

4 - عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور گسترده»در ماده است.زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی که از نظر قاضی دیگر مورد مشمول ماده نباشد.پس،قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد.به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است.زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.

5 - جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است.در صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است. بنابراین ،اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجز و خاص،ویژگیهای آن بیان گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را جرم سیاسی بداند.

6 - جنایت علیه تمامیت جسمانی...،عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد. زیرا در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یا دیه یا ارش به حق از دست رفته خود نائل آیند

7 - گستردگی وسعت مفهوم«اخلال در نظام اقتصادی»بسیار است و همچنین تعداد فراوان«جرائم اقتصادی».بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.

8 - دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب اشاعه فساد و فحشاء....این جرم پیش از این در بند الف ماده(639)قانون مجازات اسلامی«جرم انگاری»شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فساد و فحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری دارد؟

فراتر از این فارغ از اینکه محاکم انقلاب «غیرقانونی» است و اساسا «دادگاه » فاقد یک تعریف حقوقی است، معترضان به عنوان متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه و بطور علنی محاکمه شوند؛ نه در محاکم غیرقانونی انقلاب اسلامی؛ آنهم با حضور ماموران و با امضای خواسته های مقامات امنیتی در محاکم به نام قاضی و بدون حضور وکیل منتخب و مستقل. 

افزون بر موارد یاد شده در بالا در خصوص مفهوم«افساد فی الارض»و«محاربه» تاکنون بحث های فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار در سال1370 این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده است و براین اساس «دوگانگی» این دو فراز هیچگاه موضوعیت نداشته است در حقیقت صورت بندی «افساد و محاربه» آنجایی می بایست شکل دیگری پیدا می کرد یعنی زمانی که اصطلاح «فقیه» جدیت یافت، آنهم زمانی که در حوزه قدرت قرار می گیرد و فقه نیز می شود «فقه سیاسی» چون که ولی فقیه در قدرت است، اما این امر در تاریخ فقه مفقود است. 

بدین سیاق محاکمه معترضین به اتهام محاربه و یا افساد فی الارض در ساختار حقوقی رژیم اسلامی سیستماتیک شده است. در حقیقت جمهوری اسلامی از مجازات «اعدام» به‌ عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به‌ منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده .می‌کند

از دیگر فراز اعدام در ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر رژیم اسلامی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!.

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.

بدین اعتبار، خود حکومت اسلامی نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد.

 در حقیقت اصرار به گنگ بودن نظام نامه ی حقوقی در ضمن کلید واژه  ی جرم سیاسی و جرم امنیتی موجب شده که حاکمیت جان (منتقدین ومعترضین سیاسی را که در اعتراض و مطالبه گر حقوق خود از حکومت مستقر، حق طبیعی افراد است) را ابزار سیاسی و امنیتی می کند و چون هیچگاه تلاش نمی کرد که جرم سیاسی و امنیتی را به گفتمان سازی بکشاند، به همین جهت اعدام در ملاعام را انجام میدهد. . 

بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد و تاکنون هیچ سند حقوقی یافت نشده است که نشان از بازدارندگی مجزا و خاص این مجازات داشته باشد.»

 بدین اساس جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام/ بدار آویختن مخالفان خود در این سالیان و به ویژه صدور این احکام غیرانسانی، اکنون نسبت به معترضین، اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد. که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی و مواد 7و8 آن جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی محسوب می شود.

از یک سو دادرسی به چنین پرونده ها به سبب تبعات حکم که به هستومندی یک پدیده ی زیستی حیاتی است از منظر تاسیس گران نظام‌های حقوقی بین المللی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آئینی،  نشان از ارزشمداری نگاه به حق حیات انسان است. از دیگر فراز، دین و ساده انگارانه گی و ساده اندیشی به کلید واژه ی قتل کافر، باغی مرتد یاغی،  و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روانشناسیِ سیاسیِ قضاتِ حکومتی می توان مورد تامل قرار داد!

کفالت سیاسی

تعریف حقوقی کفالت

بر پایه ماده 734 قانون مدنی؛ «کفالت عقدی است که به موجب آن  احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را به عهده می‌گیرد ملزم است که به تمام تعهدات خود عمل کند.متعهد را کفیل،شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولٌ له می گویند.»

تاریخچه تصویب کفالت سیاسی 

در سال 2003 پارلمان آلمان، در کمیسیون حقوق بشر آن لایحه ای را تحت عنوان «کفالت سیاسی» مصوب کرد در دفاع از نمایندگان مجلسِ کشوری دیگر که تحت فشار هستند. اما بعدها این قانون تعمیم داده شد به افراد دیگری مانند زندانیان سیاسی در کشورهای دیگر

و اکنون نه تنها آلمان بل، چند نماینده در پارلمان های سوئد، نروژ، بلژیک و هلند  کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراضات ایران را برعهده گرفته و متعهد شده اند تمام امکانات خود را برای جلوگیری از اعدام و آزادی زندانیان در خطر به کار بگیرند.

این نمایندگان دادرسی عادلانه و برخورد انسانی با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران را خواستار شده‌اند و گفته‌اند برای آگاهی‌رسانی و روشنگری در سوشیال مدیا تلاش خواهند کرد.»

کفیلان به همراه همکاران خود، توجه‌ همتایان خود در سطح جهان را به زندانیان سیاسی در ایران جلب خواهند کرد، زیرا که حمایت‌های سیاسی می‌تواند به کاهش مجازات و آزادی آنها شود و ازاز نفوذ بین‌المللی خود برای «نجات جان انسان‌ها» و روشنگری درباره «بی‌عدالتی» استفاده خواهند کرد. حتا این کفیلان سیاسی از قوه قضاییه خواسته اند تا این زندانیان از گزینش وکیل منتخب خود برخوردار شوند و نه وکلای قوه قضاییه که موجبات تسریع در اجرای حکم اعدام را فراهم می کنند.

کفیلان سیاسی با عنوان «حامیان سیاسی» اقدامات بین المللی خود را دائر براحترام به حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است از جمله این حقوق ذاتی در برگیرنده؛ دفاع از حق حیات، حق آزادی های مدنی چون آزادی بیان، حق تجمعات و اعتراضات ،حقوق متهم، حق دادرسی عادلانه، حق انتخاب وکیل منتخب،حق بر شکنجه نشدن، مورد رفتارهای غیرانسانی قرار نگرفتن،

منع شکنجه و بی اعتباری اعترافات اجباری،کاهش و یا لغو مجازات اعدام و  آزادی معترضین زندانی ادامه خواهند داد و در این مسیر هر یک از کفیلان سیاسی از یک سو برای ارائه راهکارهای موثر در آزادی معترضین زندانی در تماس با سفیران رژیم اسلامی در دیگر کشورها خواهند بود و از دیگر فراز خواستار اعلام و دریافت وضعیت حقوقی و سلامت مکفولٌ له خود از نهاده قضایی در ایران شده اند..

البته کفالت سیاسی فاقد کارکرد حقوقی است اما به حیث دیپلماتیک و سیاسی می تواند برای ورود فشارهای حداکثری به رژیم اسلامی در جهت پاسخگویی به مردمان ایران و جامعه جهانی و در نهایت آزادی زندانیان سیاسی موثر واقع شود. 

دکترین «مسئولیتِ بین المللی حمایت»

 طرح دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» است که در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند«حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل»، به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. 

فرجام سخن

بنابر آنچه پیشتر گفته شده، زنده نگه داشتن گذشته ممکن است به پیشگیری از «بی رحمی» کمک نماید. گاهی آنچه برخی از دیگران انتظار فراموشی اش را دارند، اهمیت بسزایی دارد که در برابر این انتظار ژاژ و بی هوده می‌توان اعلام کرد که «چرا فراموشی نسبت به کشتار انسان ها؟ چه در آلمانِ زمان هیتلری وچه کشتار، قتل های دولتی و سیستماتیک توسط  جمهوری اسلامی در سرزمینمان»!  

حال آن که امروزه در «عصر حق» زیست می کنیم. با این که مفهوم «حق» نحله ای مهم را در فلسفه سیاسی مدرن تشکیل می دهد و گفتمان حق در حقوق و سیاست رواج کامل یافته است. گفتمان عمومی معاصر- به ویژه گفتمانی که به ارزش هایی بنیادین چون آزادی، برابری و عدالت متوسل می شود- همواره در قالب حق بیان می گردد. این «انقلاب حق» در دوران معاصر و به ویژه در ایرانزمین با تقدم قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی، مرتبط است. بنابراین، گفتمان حق نیروی خود را از تغییری عمیق در برداشت انسان از رابطهِ سیاسیِ دولت و شهروند دریافت می کند. اکنون تمرکزِ سنتیِ اندیشهِ سیاسی- برحقوق حاکم و وظایف اتباع، توسط مردم ایران به عنوان «قدرت موسس و شهروندان» آن جامعه وارونه شده است. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

23،12،2022